گروه مسکن و شهرسازی نیره خادمی
با گذشت نزدیک به دو سال از فوت دو کارگر زن در آتش‌سوزی کارگاه خیابان جمهوری روز گذشته همزمان با اعلام مقصر شناخته شدن شهرداری تهران در این حادثه، نمایندگان شورای شهر هم لایحه به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات سازمان آتش‌نشانی، خدمات ایمنی و ارتقای سطح آموزش را موردبررسی و تصویب قرار دادند.
آخرین روزهای دی سال92 به‌دنبال گزارش یک مورد آتش‌سوزی در کارگاه پوشاک خیابان جمهوری نیروهای سازمان آتش‌نشانی در محل حضور یافتند اما تاخیر در باز شدن نردبام هیدرولیک منجر به سقوط دو کارگر زن از طبقه پنجم ساختمان و فوت آنان شد؛ همان زمان که زمزمه کمبود تجهیزات و اعتبارات سازمان آتش‌نشانی آغاز شد. یک ماه بعد از وقوع حادثه نیز اعضای شورای شهر براساس گزارش نهایی خواستار تقویت و تجهیز ناوگان آتش‌نشانی و اصلاح مدیریت کارآمد و حل مشکلات این سازمان شدند. روز گذشته نیز طی یکصدوشصتمین جلسه شورای شهر تهران یکی از اعضای شورای شهر در جریان بررسی لایحه
به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و ارتقای سطح آموزش در این سازمان از صدور حکم این حادثه توسط محاکم قضایی خبر داد. فاطمه دانشور گفت: طبق حکم قوه قضاییه در این حادثه، آتش‌نشانی مقصر دانسته شده و علت آن را نیز کاربر وسیله نردبان هیدرولیکی دانسته است. اکنون این لایحه کمک می‌کند که سازمان آتش‌نشانی در تجهیزات و آموزش‌های لازم تقویت شود. حال که علت حادثه میدان جمهوری مشخص شده و سازمان آتش‌نشانی در این حادثه مقصر شده، وظیفه اعضای شورای شهر است که این سازمان را تقویت کنند. فاطمه دانشور با تاکید بر اینکه هنوز بازپرس این پرونده درخصوص مقصران حادثه خیابان جمهوری نظر خود را اعلام نکرده است، گفت: در این زمینه کارشناسان قوه قضاییه تشکیل جلسه دادند و مستندات لازم را جمع‌آوری و به‌زودی بازپرس پرونده براساس نظر کارشناسان رای قطعی را صادر خواهد کرد. طبق مکاتبه هیات کارشناسان قوه قضاییه با شرکت سازنده ماشین‌آلات مطلع شدیم که سازمان آتش‌نشانی از خدمات پس از فروش تجهیزات موردنظر استفاده نکرده و کاربری که پشت دستگاه بوده مهارت کافی برای استفاده از دستگاه نداشته و آموزش کافی را ندیده است و این باعث
شده که دستگاه به‌موقع عمل نکند. همچنین براساس رای این هیات علت فوت دو شهروند سوختگی نبوده بلکه سقوط از ساختمان بوده است. صدور حکم محاکم قضایی درباره حادثه جمهوری در ادامه منجر شد تا نگاه جدی‌تری به لایحه به‌روز رسانی تجهیزات داشته باشند. براساس این طرح درنهایت شهرداری موظف شد طی مدت یک ماه منابع مالی و سیستم مدیریت مالی که چطور در 5ساله دوم تجهیز سازمان آتش‌نشانی را اجرایی کند،
به شورا ارایه داد و نهایتا این لایحه به تصویب اعضا رسید.
رحمت‌الله حافظی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در گزارشی که از این لایحه داشت، گفت: براساس این لایحه شهرداری تهران مکلف است درراستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان و حضور موثر در حوادث امداد و نجات طی برنامه پنج ساله اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد. در تبصره یک این لایحه ارتقای ناوگان خودرویی عملیاتی و پشتیبانی سازمان آتش‌نشانی مدنظر قرار گرفته شده و در ادامه ارتقای تجهیزات عملیاتی این سازمان نیز باید در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود. معصومه آباد، عضو دیگر شورا هم گفت: در حادثه جمهوری نردبان هیدرولیکی و بالابر به درستی عمل نکرده بود و آن حادثه اتفاق افتاد. لذا دو فوریت این طرح پس از آن حادثه به امضا رسید که هر چه سریع‌تر روی تجهیز تجهیزات اقدام کنیم و دلیل اینکه با تاخیر نیز مواجه شده‌ایم این بود که منابع اعتباری آن مشخص نشده بود. سازمان آتش‌نشانی برای اینکه با تاخیر منابع مالی بیش از این مواجه نشویم دو پیشنهاد ارایه داد. او همچنین خواستار حمایت شورا از سازمان آتش نشانی شد و گفت: ظرفیت‌های فعلی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران پاسخگوی نیازهای تهران نیست. محسن سرخو دیگر عضو شورا هم به‌عنوان مخالف این لایحه گفت:
یکی از مشکلاتی که موجب شد حادثه میدان جمهوری اتفاق بیفتد عدم تحویل و نگهداری از تجهیزات آتش‌نشانی بوده است و متاسفانه در آتش‌نشانی به موضوع تعمیر، نگهداری و به‌روزرسانی سیستم‌های موجود پرداخته نشده است. برای آتش‌نشانان باید لباس‌های ضدحریق تهیه کرد تا بتوانند راحت‌تر در شرایط مختلف اقدامات لازم را انجام دهند. احمد دنیامالی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز درباره این لایحه گفت: به این لایحه دیر پرداخته شده است. در حال حاضر 120ایستگاه آتش‌نشانی در شهر تهران فعالیت می‌کنند و در این طرح 1400نیرو به ناوگان آتش‌نشانی اضافه می‌شود و افزایش این تعداد برای بنده غیرقابل توجیه است.
ساخت پیاده‌راه با اجازه شورا
احمد حکیمی‌پور، عضو شورای اسلامی شهر تهران هم در این جلسه به انتقاد از پیاده‌راه‌سازی‌ها پرداخت و گفت: در دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران طرحی در این خصوص مطرح شده بود که متاسفانه طرح پیاده‌راه‌سازی خیابان امام‌حسین(ع) و میدان شهدا تجربه تلخی بوده است. نباید برای پیاده‌راه‌سازی کسب‌وکار مردم را تعطیل کنیم و این اقدام نقض غرض است. اخیرا نیز پیاده‌راه‌سازی خیابان 30تیر و دیگر مکان‌ها مطرح است که مشکلات عدیده‌یی را ایجاد می‌کند. قبل از هر اقدامی باید درخصوص پیاده‌راه‌سازی در شورای شهر مطرح شود و شورا در این خصوص رای نهایی را بدهد.
لایحه ساماندهی تاکسی‌های گردشی رد شد
لایحه «دستورالعمل ساماندهی تاکسی‌های گردشی در شهر تهران»، نیز یکی دیگر از دستور جلسات در شورا بود که پس از اظهارات سایر اعضای شورای شهر تهران درنهایت رد و این لایحه به شهرداری برگردانده شد. عباس جدیدی عضو شورای اسلامی شهر تهران بااشاره به این لایحه، گفت: مشکل تاکسی‌های گردشگری تهران بحث مهمی است و باید موردتوجه قرار گیرد و این درحالی است که در سایر کشورها از تاکسی به‌عنوان وسیله دربستی استفاده می‌کنند.
تبدیل یک پارک دیگر به کارگاه ساختمانی
تبدیل یک بوستان دیگر در منطقه دو به کارگاه ساختمانی، عدم انتقال کارخانه روغن‌نباتی قو و تذکر درخصوص نشست ۳۶سانتی‌متری زمین‌های جنوب تهران موضوعات دیگری بود که اعضای شورا توضیحاتی را درباره آن ارائه کردند. محمد حقانی، رییس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران به تبدیل بخشی از یک پارک در منطقه دو، خیابان ۲۴متری، کوچه سوم شرقی اشاره کرد که این پارک سابقه ۲۱ساله دارد و بخشی از آن در حال ساخت‌وساز برای یک مجتمع ۱۰طبقه است. او همچنین با بیان اینکه کارخانه روغن‌نباتی قو از سال۱۳۳۱ تاسیس شده که همیشه معضلات زیست‌محیطی برای اهالی کنار این کارخانه ایجاد کرده است، توضیح داد: از سال۷۳ جلساتی برای خروج این کارخانه از تهران برگزار شده و قرار بود این کارخانه هر چه زودتر از تهران خارج شود. متاسفانه در حال حاضر فرمانداری و استانداری نقش تسهیل‌گری برای ماندن این کارخانه را ایفا می‌کنند، درحالی که این زمین سال۹۰ به بخش خصوصی واگذار شده و بخش خصوصی هنگام خرید این زمین اطلاع از مشکلات آن داشته است. عبدالحسین مختاباد هم بااشاره به وضعیت زیست‌محیطی شهر تهران تصریح کرد: بحران آب و زلزله از مهم‌ترین مشکلات پایتخت هستند و متاسفانه اخباری از نشست ۳۶سانتی‌متری زمین‌های جنوب تهران به گوش می‌رسد که باید ببینیم چرا این زمین‌ها نشست کرده است.
