تنظیم بازار مجموعه‌یی از مقررات، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی است که برای حمایت از نهادهای بازار مانند مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان استفاده می‌شود.
به این منظور سیاست‌هایی برای تغییر در عوامل موثر بر عرضه و تقاضای کالاها اعمال می‌شود، بنابراین تنظیم بازار تعریف بسیار گسترده‌یی دارد و به روش‌های مختلف قابل اجراست، اما در مجموع شامل افزایش یا کنترل مقدار و قیمت عرضه و تقاضا، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان و حمایت از مصرف‌کنندگان می‌شود.
تامسون (1998) معتقد است، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در اقتصاد از طریق ابزارهای غیرقیمتی نظیر سهمیه، کنترل‌های انحصاری، اطلاعات مربوط به مشتریان (مثل برچسب) و استانداردهای کیفی محصولات است.
فرانک (1994) قیمت را به‌عنوان یکی از سیاست‌های تنظیم بازار، کنترل عرضه در سطح منطقی می‌داند، به‌طوری که از مصرف بیش از حد کالا و خدمات جلوگیری کند. همچنین قیمت را علامتی برای چگونگی استفاده از نهاده‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی تعریف کرده است.
براساس نظر کاف (2000) در زمینه تنظیم بازار، ابتدا باید درباره سیاست‌های کلان که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تاثیر قرار می‌دهند، بحث شود. این سیاست‌ها، شامل سیاست‌های پولی و مالی، مانند تغییر در مخارج عمومی، مالیات‌ها و از این قبیل هستند.
از آنجا که تنظیم بازار به معنای متعادل کردن مقادیر عرضه و تقاضاست، از این‌رو هرگونه سیاستی که دو مولفه یادشده را تحت تاثیر قرار دهد، می‌تواند به‌عنوان سیاست تنظیم بازار قلمداد شود. در ادامه مروری بر این سیاست‌ها در سایر کشورها خواهد شد.
امروزه سیاست‌های متعادل‌سازی اقتصاد، تولید و تجارت در تمامی کشورها و نظام‌های اقتصادی دنبال می‌شود. حتی در نظام‌های اقتصاد آزاد نیز دولت‌ها در بعضی مواقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست‌های تنظیمی می‌کنند. ازجمله این سیاست‌ها می‌توان به سیاست‌های قیمت‌گذاری اشاره کرد.
درکشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، این عدم تعادل در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت‌ها نیز بیشتر است.
از این‌رو بحث تنظیم بازار و سیاست‌های اعمال شده درجهت توازن بازار و تامین منافع مصرف‌کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان در این کشورها از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.
در ژاپن پنج دسته سیاست تنظیم بازار و قیمت در حوزه کالا و خدمات خاصی ازجمله کنترل توزیع دولتی برنج، تنظیم قیمت با یک قیمت توافقی (گوشت گاو)، حداقل قیمت تضمینی (گندم، جو، سیب‌زمینی، نیشکر، قندوشکر)، پرداخت جبرانی (سویا و شیرخام) و سیاست صندوق تثبیت (تخم‌مرغ، میوه و سبزی‌جات) اعمال می‌شود؛ اما در کره‌جنوبی چهار نوع سیاست تنظیم بازار توسط دولت به کار گرفته می‌شود که عبارتند از سیاست خرید محصولات کشاورزی (برنج و جو)، سیاست تثبیت قیمت (گوشت گاو)، سیستم ذخایر احتیاطی (فلفل قرمز، حبوبات، سیب‌زمینی و ذرت) و سیاست پرداخت جبرانی (پیاز و سیر).
در اسلواکی وضع کمی متفاوت است.
آژانس مداخله کشاورزی (IPA) این کشور وظیفه تثبیت محصولات کشاورزی و ذخایر کالاهای اساسی از طریق دخالت و خرید براساس قیمت مداخله‌یی، فروش کالاهای مورد نیاز از طریق کالاهای خریداری شده و تنظیم کمی تولید، بازاریابی و مصرف را برعهده دارد. این دولت و صندوق دولتی تنظیم بازار در محصولات غلات، شیر و گوشت گاو دخالت می‌کند. مهم‌ترین ابزار استفاده شده، دخالت قیمتی (قیمت ثابت در مورد شیر) و مداخله خرید حجم مشخصی از محصول با کیفیت استاندارد بوده است.
نروژ ازجمله کشورهایی است که تعاونی‌های کشاورزی در تنظیم بازار نقش اساسی دارند. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که توسط دولت نروژ سیاست‌های تنظیم بازار در آن اعمال شده، بخش لبنیات است.
در این بازار سیاست‌های یکسان‌سازی قیمت بین استفاده‌های مختلف شیر و بازار فرآورده‌های لبنی، تنظیم بازار در درون بخش لبنیات، حمایت قیمتی از شیر براساس موافقتنامه کشاورزی و کاربرد سهمیه شیر را اعمال می‌شود.
در اندونزی دولت مستقیما دخالت نمی‌کند و باتوجه به اینکه برنج جزو کالاهای اساسی است، سیاست‌های قیمت سقف و کف را برای تنظیم بازار استفاده می‌کند، دخالت دولت در بازار به‌طور مستقیم نیست و این کار از طریق تعاونی‌های تولید و بخش خصوصی انجام می‌گیرد، ولی به دلیل اهمیت برنج، دولت تنها به تعیین قیمت‌های سقف و کف بسنده نکرده، بلکه مجموعه‌یی از سیاست‌ها را ازجمله انحصار واردات برنج، اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی به کشاورزان با نرخ پایین بهره، خرید برنج مازاد و اعطای کمک‌های مالی برای ذخیره‌سازی و انبارداری این محصول اعمال می‌کند. در هند نیز بازار چای، قهوه، تنباکو و کائوچو از طریق صندوق تثبیت تنظیم می‌شود.
نهادهای تنظیم بازار در برخی کشورها
یکی از مباحث بسیارمهم درتنظیم بازار، نهاد تصمیم‌گیری است. همان‌طوری که در ابتدا اشاره شد، نهادهای تنظیم بازار در ایران در سال‌های گذشته تغییر یافته و یک دستگاه متولی که بتواند نقش خود را در بازار به خوبی ایفا کند، وجود نداشته است.
لذا در دوره‌های اخیر که این وظیفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی کشور را می‌طلبد. برای مثال در آمریکا، تایلند و ترکیه علاوه‌بر وزارت کشاورزی، مرکز توسعه صادرات، گمرک و وزارت تجارت خارجی نیز در تنظیم بازار این کشور نقش ایفا می‌کند.
در ژاپن نیز صندوق مشترک دولت، تولیدکننده و انجمن‌های خصوصی در کنار وزارت کشاورزی در تنظیم بازار این کشور نقش موثری ایفا می‌کنند.
براین اساس سیاست تنظیم بازار تنها مختص به ایران نیست، بلکه بیشتر کشورها بنا به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در بازار دخالت کرده و اقدام به تنظیم بازار کالاهای خاص می‌کنند. نهاد تنظیم بازار در کشورها دچار دگرگونی‌های فراوانی شده و از نقش مداخله‌گر به نقش سیاست‌گذاری حرکت کرده است و نهاد بخش خصوصی با همکاری تشکل‌ها وظیفه اجرای سیاست‌ها را برعهده دارند. ایجاد نهادی مستقل برای تنظیم بازار کالاها و خدمات ضروری است؛ چراکه در این نهاد باید دامنه سیاست تنظیم بازار و کالاهای مشمول برنامه تنظیم بازار مشخص شوند.
شاید این تغییرات، چالش‌هایی را برای تنظیم بازار ایجاد کند؛ زیرا در ایران فرآیند تصمیم‌گیری در این زمینه به‌دلیل سیاست‌گذاری تولیدی در وزارتخانه‌های مختلف، به‌تنهایی نمی‌تواند توسط یک نهاد انجام شود. نقش نهادهایی مانند تعاونی‌های تولید در تنظیم بازار چندان مورد توجه نبوده و این امر موجب شده که سیاست‌های موردنظر همواره با انتقاد صنوف تولیدی مواجه شود.
از این رو ضروری است در این برهه از زمان که اتاق اصناف ایران با برنامه و روحیه تعاملی جدی در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی می‌کند تغییرات بنیادی صورت گیرد به‌طور حتم اینکه این راهکار باعث جلب مشارکت مردم و افزایش همدلی و همزبانی میان دولت و ملت با نقش‌آفرینی اصناف می‌شود.
