بازپرداخت تسهیلات با شرایط مشابه حساب‌ذخیره ارزی (نرخ روز گشایش) در دستور کار شورای پول اعتبار قرار گیرد
از آنجا که بخشی از بنگاه‌ها از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی کرده‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع ذکرشده همچنان مشکلات عدیده‌ای را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند
نحوه بازپرداخت وام‌های ارزی که تولیدکنندگان را با چالش‌های گوناگونی مواجه کرده بود، اعتراضات متعددی را در میان صنعتگران به همراه داشت. طی سالهای اخیر و با افزایش نرخ برابری ارز و ریال، تولیدکنندگانی که تسهیلات ارزی دریافت کردند با بازپرداختهای 300درصدی مواجه شدند. همین امر سبب شد تا نه تنها دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی در بازپرداخت تسهیلات ناتوان شوند، بلکه به عنوان بدهکار معوق در لیست سیاه بانک‌ها قرار گرفته و از دریافت تسهیلات محروم شدند. اعتراضات پیاپی صنعتگران تا جایی ادامه داشت که وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز ناچار به واکنش کرد. در همین حال، در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به صراحت به بدهکاران ارزی و تعیین تکلیف آنها اشاره شد که همین امر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر بدهکاران ارزی را مورد تاکید قرار داد.
در همین رابطه، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی در نامه‌یی به رییس‌کل بانک مرکزی خواستار تغییر شرایط بازپرداخت وام‌های ارزی شد و نوشت: «بازپرداخت تسهیلات با شرایط مشابه حساب‌ذخیره ارزی (نرخ روز گشایش) در دستور کار شورای پول اعتبار قرار گیرد.»
بر این اساس، نعمت‌زاده در نامه‌یی که به تازگی به ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی ارسال کرده است، خواستار بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور (تنفیذی سال ۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی شده و تاکید کرد که این موضوع برای تصویب، در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار گیرد. در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی، آمده است: «یکی از چالش‌های جدی در بخش تولید به‌ویژه در سالهای اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی یا سایر منابع ارزی است که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است.»
در این نامه همچنین آمده است: «خوشبختانه با تدبیر دولت و مساعدت جنابعالی و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تسویه تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی بخش قابل توجهی از این مشکل مرتفع شده است؛ اما از آنجا که بخشی از بنگاه‌ها از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی کرده‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع ذکرشده همچنان مشکلات عدیده‌یی را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند.»
نعمت‌زاده در پایان این نامه از سیف درخواست کرده است، موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (تنفیذی سال ۱۳۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
تولیدکننده نباید تاوان دهد
در همین رابطه، آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است: «بخش خصوصی نباید خسارت ناشی از عدم مدیریت دولت که منجر به افزایش نرخ برابری ارز و ریال را پرداخت کند و دولت باید برای حمایت از تولید، خسارت‌های ناشی از این مقوله را تقبل کند.»
خالقی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه صنعتگران خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت بدهی‌های ارزی هستند، تصریح کرد: «با توجه به اینکه هنوز وضعیت بدهی‌های ارزی مشخص نشده است، صنعتگرانی که از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند به‌عنوان بدهکار معوق شناخته شده‌اند و از دریافت تسهیلات جدید محروم هستند. از این رو، صنعتگران خواستار تعیین تکلیف موضوع بدهی‌های ارزی هستند تا موضوع قفل‌شدگی تسهیلات رفع شود.»
وی تصریح کرد: «با سقوط ریال و جهش ارزی که رخ داد، نرخ برابری ریال نسبت به دلار تا سه برابر رسید. در این بازه زمانی صنعتگران زیادی طرح‌های توسعه‌یی تعریف کرده بودند که در وضعیت جدید توجیه اقتصادی خود را از دست داد و صنعتگران با بازپرداختهای 300درصدی مواجه کرد.»
خالقی با بیان اینکه دولت باید راه‌حلی برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی در نظر بگیرد، اظهار کرد: «دولت باید در راستای حمایت از تولید، واحدهایی را که متضرر شده‌اند مورد حمایت قرار دهد تا بیش از این متضرر نشوند و چرخه مالی تولید نتظیم شود.»
راهگشایی قانون حمایت از تولید
وی با بیان اینکه در ماده 20 قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر به صراحت به موضوع تسویه حساب بدهکاران ارزی اشاره شده است، تصریح کرد: «بر اساس ماده 20 قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌یی یا سرمایه‌‌یی) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.»
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: «قانون راه را برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر بدهی‌های ارزی باز کرده است. بر این اساس صنعتگران به صورت مکرر مراجعه کرده و خواهان تعیین تکلیف این موضوع شده‌اند و نامه وزیر صنعت به رییس کل بانک مرکزی نیز با توجه به مراجعات گسترده صنعتگران صورت گرفته است.»
از بانک‌محوری تا تولید محوری
در همین حال، محمدحسین فنایی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه دولت باید به شعار تولیدمحوری جامه عمل بپوشاند، تصریح کرد: «متاسفانه در حال حاضر اقتصاد کشور بانک محور است در حالی که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید از بانک‌محوری به سمت تولیدمحوری حرکت کنیم.»
فنایی در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: «در شرایط فعلی نگاه دولت به صنعت باید 100درصد حمایتی باشد. در مورد بدهی‌های ارزی نیز تولیدکننده نباید شوک حاصل از نوسان نرخ ارز را پرداخت کند. بلکه دولت باید در راستای حمایت از تولیدکننده، خسارت ناشی از نوسانات را به عهده بگیرد.»
وی با بیان اینکه بروز چنین معضلاتی ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد، تصریح کرد: «تولیدکننده اشتغال ایجاد می‌کند و چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورد. از این‌رو، دولت باید مزیتی برای تولیدکنندگان در نظر و خسارت‌های ناشی از سوءمدیریت را به‌عهده بگیرد.»
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه دولت با حسن نیت و با هدف حمایت از تولید چنین پیشنهادی را به بانک مرکزی داده است، اظهار کرد: «در این میان باید غربالگری و مطالعه کافی نیز صورت گیرد تا این امر در اجرا نیز موفق باشد و موارد سوءاستفاده کاهش یابد.»
وی با اشاره به تاثیر تورم بر چرخه تولید، افزود: «سایر تولیدکنندگان دنیا با نرخ تورم بسیار پایین‌تری مواجه است. همین امر رقابت‌پذیری تولیدکننده ایرانی را کاهش می‌دهد. از این رو، برای حمایت از تولیدکننده داخلی، دولت باید نرخ ارز را به گونه‌یی تنظیم کند که اولویت با تولید باشد.»
پیشینه نامه‌نگاری ارزی نعمت‌زاده
هرچند ممکن است اقدام وزیر صنعت با رییس کل بانک مرکزی برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر بدهی‌های ارزی، دستاورد مراجعات و پیگیری‌های مکرر صنعتگران در این خصوص باشد، اما پیش‌تر نیز نعمت‌زاده کتبا درخواست‌هایی از رییس کل بانک مرکزی و رییس‌جمهوری برای حمایت از تولید مطرح کرده بود که از آن جمله می‌توان به درخواست کتبی وزیر صنعت از روحانی برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اشاره کرد.
در همین حال موضوع بازپرداخت بدهی‌های ارزی گرچه موضوع تازه‌یی برای صنعتگران نیست، اما مشخص شدن وضعیت بدهی‌های معوق راه را برای دریافت تسهیلات به سوی صنعتگران باز می‌کند و از تحریم‌های بانکی علیه تولید می‌کاهد. حال باید دید عملکرد بانک مرکزی در خصوص نحوه اجرای بازپرداخت بدهی‌های ارزی چطور خواهد بود.
