ایلنا
بررسی حساب بانکی افراد در لیبرال‌ترین اقتصادهای جهان نیز امری رایج است. در اقتصادهای آزاد مانند هلند، آلمان و امریکا دولت‌ها به تمامی اطلاعات مالی و دارایی‌های افراد ازجمله مستغلات، میزان درآمد، منبع کسب درآمد و همچنین حساب‌های بانکی افراد دسترسی داشته و حساب‌های بانکی افراد به‌طور مرتب توسط سازمان‌های مالیاتی و دولتی کنترل و بررسی می‌شود. حذف یارانه افراد پردرآمد درچند سال اخیر به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است. درحالی که دولت و مجلس بر ضرورت حذف یارانه ثروتمندان تاکید دارند اما این پروژه همواره به هنگام شناسایی افراد پردرآمد، عقیم می‌ماند. سال گذشته درحالی که دولت قصد ساماندهی جدید در پرداخت یارانه‌ها را داشت، از ثروتمندان و افرادی که نیاز به دریافت یارانه ندارند، خواست به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند. حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت در آن ایام علت این درخواست را قصد دولت برای عدم سرک کشیدن به حساب‌های شخصی افراد عنوان می‌کردند و از مردم می‌خواستند به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه‌ها انصراف بدهند تا نیازی به بررسی حساب‌های شخصی افراد نباشد.
ستاد اقتصادی دولت نیز با اتخاد رویکردی لیبرال، بررسی و کنترل حساب‌های شخصی مردم را در تضاد با امنیت سرمایه و حوزه خصوصی شهروندان دانستند و در نتیجه تمرکز تیم رسانه‌یی دولت بر درخواست مردم در انصراف از دریافت یارانه‌ها تمرکز پیدا کرد. درحالی که تبلیغات فراوانی برای به انصراف کشاندن مردم از دریافت یارانه نقدی صورت گرفت اما نتیجه کار خارج از تصور دولت بود. درحالی که دولت پیش‌بینی می‌کرد، حداکثر 40میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند اما بیش از 73میلیون نفر ثبت‌نام کردند و تنها حدود 2ونیم میلیون نفر از دریافت یارانه‌ها انصراف دادند.
این امر بار دیگر غلبه منطق اقتصادی بر هیجان و احساسات را نشان داد. منطق رفتار اقتصادی انسان‌ها از قاعده‌یی عقلایی و مبتنی بر حداکثر کردن مطلوبیت، تبعیت می‌کند.
هیچ‌کس از دریافت پول از دولت بدش نمی‌آید حتی اگر آن فرد میلتون فریدمن باشد که به‌شدت طرفدار کاهش خدمات دولتی است. کمپین انصراف مردم از دریافت یارانه کمپینی بود که بر منطقی سست بنا شده بود. عموم انسان‌ها تنها در شرایطی بسیار خاص (مانند وضعیت جنگی) حاضر به خودگذشتگی هستند و در شرایط عادی رفتار مردم از قاعده «رفتار عقلایی مصرف‌کننده» و «حداکثر کردن مطلوبیت» تبعیت می‌کند. در نتیجه اینکه دولت تصور کند با خواهش و درخواست و ایجاد فضایی احساسی می‌تواند از شهروندان، ولو شهروندان متمول بخواهد از دریافت پول نقد انصراف بدهند، تصوری نادرست است. اگر دولت وجه نقد پرداختی را «یارانه» می‌داند، دریافت‌کنندگان آن نیز باید شامل تعریفی باشند که یارانه برآن اساس پرداخت می‌شود. اگر یارانه همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، برای کمک به کم‌درآمدهاست، پرداخت عمومی آن فاقد بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول اقتصادی است.
نحوه پرداخت یارانه نقدی در ایران درهمان ابتدا دارای اشکال شکلی و محتوایی بود. اینکه همه افراد برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند و دولت از میان آنان به شناسایی افراد پردرآمد مشغول شود و ثابت کند که آنان نیازمند نیستند تا به آنان یارانه نپردازد، امری نادرست است. شکل اصولی و درست کار باید اینگونه باشد که اعلام شود هرکس به دریافت یارانه نیاز دارد، ثبت‌نام کند و به دولت ثابت کند که درآمد و دارایی‌اش اندک است و نیاز به دریافت کمک دولتی دارد. این روند در ایران درحال حاضر برعکس شده است. همه ثبت‌نام می‌کنند و دولت باید ثابت کند که فلان شخص، ثروتمند است و نیاز به دریافت یارانه ندارد. متاسفانه دولت به هردلیل این منطق معیوب را پذیرفته است؛ اما حاضر نیست آن را تا انتها ادامه بدهد. حال که رویه بر این است که همه در چارچوب فراخوانی عمومی به ثبت‌نام برای دریافت یارانه بپردازند و دولت مسوول بررسی صحت ادعای آنان است، چرا به بهانه‌هایی چون امنیت سرمایه، احترام به حوزه خصوصی و آزادی‌های فردی، بررسی صحت ادعای ثبت‌نام‌کنندگان انجام نمی‌شود. بررسی حساب بانکی افراد در لیبرال‌ترین اقتصادهای جهان نیز امری رایج است. در اقتصادهای آزاد
مانند هلند، آلمان و امریکا دولت‌ها به تمامی اطلاعات مالی و دارایی‌های افراد ازجمله مستغلات، میزان درآمد، منبع کسب درآمد و همچنین حساب‌های بانکی افراد دسترسی داشته و حساب‌های بانکی افراد به‌طور مرتب توسط سازمان‌های مالیاتی و دولتی کنترل و بررسی می‌شود. در ایران اما هنگامی که برای حذف یارانه ثروتمندان صحبت از بررسی دارایی‌ها و حساب بانکی افراد می‌شود، ستاد اقتصادی دولت به سرعت واکنش نشان می‌دهد و آن را تکذیب می‌کند. درحالی که بررسی حساب بانکی افرادی که با ادعای نیازمند بودن برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند، بهترین و مطمئن‌ترین منبع اطلاعاتی برای غربالگری ثروتمندان و حذف آنان از لیست یارانه‌بگیران است که دولت اما همچنان برای اجرای آن مقاومت نشان می‌دهد.
در روزهای اخیر درحالی که اعلام شد یارانه 50هزار تهرانی که درآمدهای میلیاردی داشته‌اند، قطع شده است و این شبهه مطرح شد که دولت با بررسی حساب بانکی این افراد، آنان را شناسایی کرده است کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی به سرعت آن را تکذیب کرد و با ابراز بی‌اطلاعی از اعلام حذف 50هزارمیلیاردر تهرانی از یارانه نقدی تاکید می‌کند که تا به حالا هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حساب‌های بانکی نداشته‌ایم و حسابی چک نشده است. وی همچنین بیان می‌دارد که اطلاعات بانکی افراد، اطلاعاتی محرمانه‌یی است که دراختیار شبکه بانکی قرار دارد و کسی نمی‌تواند از آن استفاده کند.
البته پیش‌تر نیز، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی گفته بود برای شناسایی افراد پردرآمد برای غربالگری ثبت‌نام‌کنندگان یارانه نقدی، دولت به حساب‌های بانکی افراد ورود نمی‌کند. همان‌طور که گفته شد اگر دولت وجوه پرداختی به مردم را سهم‌شان از درآمد نفت نمی‌داند و آن را تحت عنوان یارانه پرداخت می‌کند، پرداخت آن باید از منطقی که یارانه برآن اساس پرداخت می‌شود، تبعیت کند و به حساب نیازمندان واریز شود.
حال که روند شناسایی و پرداخت یارانه معکوس شده و به جای آنکه نیازمندان، به اثبات نیازمندی‌شان بپردازند، دولت باید تمول ثروتمندان و عدم پرداخت یارانه با آنان را ثابت کند، چرا دولت از اصلی‌ترین ابزار شناسایی ثروتمندان یعنی بررسی و کنترل حساب‌های بانکی و دارایی‌های افراد ثبت‌نام‌کننده خودداری می‌کند؟ اینکه گفته می‌شود دولت به خود اجازه بررسی حساب‌های شخص افراد را نمی‌دهد، کاملا نادرست است. کسی که با ادعای نیازمندی برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده است، به‌طور ضمنی به دولت اجازه بررسی حساب‌هایش را داده است و این بررسی برای تخصیص بهینه منابع ضرورت دارد.
