گروه جهان|
یورگن فیچن و آنشو جین، دو رییس دویچه بانک، به‌طور غیرمنتظره از کار خود استعفا داده‌اند. دویچه بانک اعلام کرد که فیچن پس از مجمع عمومی آتی که قرار است در ماه مه ۲۰۱۶ برگزار شود به کار خود خاتمه خواهد داد و جین در پایان ماه جاری (ژوئن) خواهد رفت.
به گزارش دویچه‌وله، البته شورای نظارت دویچه بانک از جین خواسته تا ژانویه ۲۰۱۶ به عنوان مشاور در این بانک به کار خود ادامه دهد. قرار است جان کرایان، رییس پیشین بخش دارایی بانک «یوبی‌اس»، جانشین دو مدیر مستعفی شود. شورای نظارتی دویچه بانک اعلام کرد که کرایان از اول جولای ۲۰۱۵ کار خود را به عنوان یکی از اعضای هیات رییسه این بانک آغاز خواهد کرد. وی پس از خاتمه کار فیچن، به تنهایی رییس دویچه بانک خواهد شد.
فیچن و جین مدت‌هاست زیر فشار هستند. این دو در مجمع عمومی دویچه بانک در فرانکفورت در میانه ماه مه، خود اذعان کردند که از سال ۲۰۱۲ که ریاست دویچه بانک را بر عهده گرفته‌اند به موفقیت مطلوب نرسیده‌اند. آنها گفتند که کاهش بدهی‌های قدیم گران‌تر از آنچه تصور می‌کردند، تمام خواهد شد و به مدت زمان بیشتری نیاز دارد. آنها همچنین معتقدند که مدیریت دویچه بانک اهداف جدید ناظران را در سراسر جهان دست‌کم گرفته است. اما هر دو رییس تاکید کردند در مسیری درست قرار گرفته‌اند. با وجود این، سهامداران دویچه بانک با این استدلال‌ها قانع نشدند و روسای این بانک آلمانی را مجازات کردند. سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ او را متهم می‌کنند به اینکه فشاری که دویچه بانک به دلیل دعواهای حقوقی پرهزینه تحمل کرده، تقصیر اوست. هزاران دعوای حقوقی و رکورد مجازات‌ها هر از چند گاه رسوایی‌های مالی قدیم به سراغ دویچه بانک می‌آید. در حال حاضر این کنسرن مالی با چند هزار مورد کوچک و بزرگ درگیر است. دویچه بانک برای موارد شکست‌های حقوقی احتمالی حدود 2.3میلیارد یورو کنار گذاشته بود و هیات‌رییسه حتی پیش‌بینی کرده بود که شاید باید مقدار بیشتری برای چنین مواردی در نظر بگیرد. انتقادها بیش از همه متوجه «جین» بود. سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ او را متهم می‌کنند به اینکه فشاری که دویچه بانک به دلیل دعواهای حقوقی پرهزینه تحمل کرده، تقصیر اوست. هر از چند گاه رسوایی‌های مالی قدیم به سراغ دویچه بانک می‌آید. درحال حاضر این کنسرن مالی با چند هزار مورد کوچک و بزرگ درگیر است. یورگن فیچن در ماه ژانویه گفته بود: «فشاری که به وسیله دعواهای حقوقی بر بانک وارد می‌شود، همچنان بالاست.» در آخرین مورد، دویچه بانک در ماه آوریل ۲۰۱۵ در رابطه با پرونده دخل و تصرف در نرخ بهره میان‌بانکی موسوم به «لایبور» بین سال‌های۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ جریمه شد. این بانک باید 5.2میلیارد دلار به دادگستری امریکا و نهاد بریتانیایی ناظر بر فعالیت‌های بانک‌ها و نهادهای مالی بپردازد. در پایان سال۲۰۱۳ نیز کمیسیون اروپا دویچه بانک را به پرداخت جریمه ۷۲۵میلیون یورویی محکوم کرد. شورای نظارت مالی آلمان (بافین) از مدتی پیش موضوع دستکاری در نرخ بهره توسط دویچه بانک را تعقیب می‌کرد. این نهاد نظارتی در پی پاسخ به این پرسش بود که آیا روسای بانک با وجود اطلاع از موارد خلافکاری چشم بر آنها بسته بوده‌اند یا نه. پیش از این اعلام شده که «بافین» گزارش نهایی خود در این‌باره را در ماه مه یا ژوئن منتشر خواهد کرد.
