حکایت سوآپ و پول‌هایی که در دریا غرق شد

۱۳۹۴/۰۳/۱۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۱۹۵۴

با اینکه با عدد و رقم ثابت می‌کنیم دوستانی که این تصمیم را گرفتند اشتباه کردند اما می‌خواهم بگویم که نباید صرفا نگاه اقتصادی به سوآپ داشته باشیم؛ نگاه ما استراتژیک بود. می‌خواستیم کشورهای حوزه دریای خزر را از مسیر ایران به آب‌های آزاد برسانیم. متاسفانه این تصمیم به دلیل اطلاعات غلطی که در اختیار وزیر وقت نفت گذاشته بودند، گرفته شد

حضور ما در دریای خزر یک بحث بسیار مهم و اساسی است؛ به همین دلیل است که ما در ١٠درصد از میدان شاه‌دنیز که یکی از میدان‌های بزرگ کشور آذربایجان است؛ سهیم هستیم و با وجود مشکلات فراوانی که داشتیم سهم‌مان را حفظ کردیم و خوب هم جلو می‌رویم. ارتباط ایران با کشورهای حاشیه خزر بسیار مهم است و نباید از تحولات موجود در این منطقه غافل شویم

گروه انرژی

سال گذشته همین موقع‌ها بود، ظهر به دفتر روزنامه آمدیم که دیدیم مسعود میرکاظمی، وزیر نفت اسبق و مسوول «توقف سوآپ نفت» جوابیه‌یی بلند بالا در مقابل خبر کوتاهی که در روزنامه راجع به ضررهای اقتصادی این توقف کار کرده بودیم برای ما ارسال کرده است. البته ما به رسم حرفه‌مان این جوابیه را به طور کامل پوشش دادیم اما هنوز حرف‌های ناگفته بسیاری راجع به عدم‌النفع ایران از توقف سوآپ نفتی و دلایل آن وجود دارد. پیش از توقف این عملیات ایران، در طول ۱۳سال انجام سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر بیش از ۲۵۴میلیون بشکه نفت از مسیر ایران، طلای سیاه سوآپ شد که حدود ۸۸۰میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه داشته است. اما همه‌چیز با یک تصمیم ناگهان زیرورو شد. محمود آستانه عضو هیات‌مدیره شرکت نیکو و مشاور وزیرنفت، سیدپیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی، حمیدرضا شاهدوست رییس پایانه نفتی شمال و سیدحمید حسینی عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان افرادی که هر یک اطلاعاتی مفید از این عملیات در کشور داشته‌اند به گفت‌وگو نشسته‌اند. متن کامل این گفت‌وگو در شانا منتشر شده است که به دلیل طولانی نشدن متن به اظهارات محمد آستانه می‌پردازیم و در شماره‌های بعدی اظهارات دیگر حضار در این نشست را تحلیل خواهیم کرد. آستانه در این گفت‌وگو بیان کرده است که باید تلاش کنیم «سوآپ دوباره احیا شود» مشروح این بخش این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.


آیا فکرش را می‌کردید عملیات سوآپ یک شبه قطع شود؟ آقای آستانه شما ازجمله مدیرانی بودید که از زمان شروع تا قطع عملیات سوآپ در شرکت «نیکو» فعال بودید، با اینکه بارها و بارها درباره سوآپ صحبت کردید، لطفا از آن زمان و تصمیمی که گرفته شد برایمان بگویید؟

آستانه: بحث سوآپ مکرر از زمانی که تصمیم قطع آن در دولت قبل گرفته شد در مطبوعات و رسانه‌ها مطرح شده و ابعاد مختلف آن مورد بحث قرار گرفته است. تقریبا همه افرادی که در این زمینه صاحبنظر هستند نسبت به اینکه انجام سوآپ از همان ابتدا یک تصمیم درست بوده و ادامه آن در شرایط تحریم به نفع ایران بوده است، همداستان هستند. اما قطع سوآپ با آن شیوه‌یی که اتفاق افتاد لطمه‌های جبران‌ناپذیری به اعتبار شرکت ملی نفت ایران، شرکت نیکو و مجموعه عملیاتی که در زمینه سوآپ داشتیم، وارد کرد. در ابتدای بحث بد نیست به سابقه سوآپ اشاره‌یی داشته باشم. این تصمیم درسال ١٣٧٥ (١٩٩٦) بین دو رییس‌جمهوری ایران و قزاقستان در زمان دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی گرفته شد. قرار بود روزانه ٣٠هزار بشکه نفت از قزاقستان به ایران حمل و از طریق پایانه‌های نکا در داخل ایران مصرف شود. معوض آن هم در اختیار سوآپ‌کنندگان قرار بگیرد. برای این کار، سرمایه‌گذاری بسیار خوبی صورت گرفت. با سرعت زیاد خط انتقالی از نکا تا ری و تبریز احداث سپس عملیات انجام سوآپ به شرکت نیکو واگذار شد. در شرکت نیکو این طور برنامه‌ریزی کرده بودیم تا عملیات سوآپ را در دو مرحله کوتاه‌مدت و بلندمدت به سامان برسانیم. برنامه کوتاه‌مدتمان این بود که زیربنای سوآپ را به نحوی تامین کنیم تا کشورهای حاشیه خزر مسیر ایران را برای سوآپ انتخاب کنند و کم کم بتوانیم زمینه ارتباطمان را با سوآپرها و کشورهای تولیدکننده برقرار کنیم. در گام دوم با توجه به ظرفیت‌هایی که ایران از نظر جغرافیایی دارد به هاب انرژی منطقه بدل شویم. برای فاز دوم که در برنامه بلندمدت قرار داشت خط نکا- جاسک را با ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه در روز تعریف کردیم. این کار یکی از استراتژیک‌ترین کارهایی بود که در طراحی‌ها پیش‌بینی شده بود اما متاسفانه با تصمیم غلطی که درباره قطع سوآپ گرفته و به صورت یک‌طرفه قراردادهای بین ایران و کشورها یا شرکت‌های سوآپ‌کننده لغو شد عملا کار روی خط لوله نکا- جاسک متوقف شد و پروژه‌هایی که در این زمینه پیش‌بینی شده بود یکی پس از دیگری با علامت سوال مواجه شدند، آن هم درست در شرایطی که تحریم شده بودیم و به‌ شدت به ارتباط با کشورهای دنیا و شرکت‌های مختلف نیاز داشتیم. با این تصمیم فضای بسیار بسته‌یی را به وجود آوردیم. می‌خواهم بگویم با این کار همگام با افرادی که ما را تحریم کردند یک خود تحریمی هم از سوی خودمان انجام شد.

آن زمان که ما در شرکت نیکو بودیم و این تصمیم گرفته شد، خدمت وزیر وقت رسیدیم و گفتیم اصلا سود ١٠دلار برای هر بشکه سوآپ امکان‌پذیر نیست، شاید چنین سودی برای ١٠ تن امکان‌پذیر باشد اما در بشکه خیر. با این حال وزیر وقت همچنان روی حرفشان پافشاری می‌کردند و می‌گفتند خیر امکان ندارد همان ١٠دلار در هر بشکه.

این بحث‌ها درحالی بود که ما در بهترین شرایط چیزی حدود ٢ تا ٣دلار سود کسب کردیم اما همانطور که گفتم اساسا بنای ما این نبود که با سوآپ درآمد اقتصادی کسب کنیم. استراتژی کلان حاکمیت هم بر این مبنا بود که ایران در حوزه خزر به هاب انرژی بدل شود. همان طور که می‌دانید نزدیک به ٤درصد انرژی دنیا از حوزه خزر قابل تامین است. همان زمان برآورد کردیم که سهم ایران از این منبع انرژی چقدر است و ما چه نقشی می‌توانیم در منطقه ایفا کنیم. همان زمان هم در بررسی‌ها گفتیم اگر کشورهای حوزه خزر بخواهند به سوآپ بپردازند از مسیر سخت‌گذرتری نسبت به ایران برخوردارند؛ مثلا برای خط لوله جیهان باید از چند کشور عبور کرد که این هم کلی مسایل امنیتی دارد؛ بعد باید از مناطق کوهستانی و سردسیر عبور کنند. در مسیر چین بعضی از نقاطی که خطوط لوله از آنجا عبور می‌کند در برخی از روزهای سرد زمستان دمای هوا زیر ٤٠درجه است؛ نفتی که می‌خواهد از این خط لوله عبور کند باید گرم شود و این یعنی حدود ٦ تا ٧ دلار به قیمت هر بشکه نفت می‌افزاید؛ همه اینها درحالی است که مسیر ایران کمترین هزینه و کوتاه‌ترین زمان دسترسی به آب‌های آزاد را برای سوآپرها دارد.

خلاصه اینکه همه اینها را به وزیر وقت توضیح دادیم. بعد ایشان گفتند خب سودی بین ٥ تا ٦ دلار بگیرید، بازهم گفتیم این هم امکان‌پذیر نیست اما ایشان دستور دادند و ما باید عمل می‌کردیم. بنابراین از طرف شرکت نیکو با شرکت‌هایی که قرارداد داشتیم مثل کاسپین اویل، ویتول یا دراگون مذاکره کردیم و گفتیم سود ٥ تا ٦ دلاری پرداخت کنید، آنها گفتند برای ما امکان‌پذیر نیست چون سودی در این قضیه نداریم. خلاصه بگویم هر کاری کردیم آنها زیر بار نرفتند و نپذیرفتند که این همه سود به ما بپردازند. به وزیر وقت توصیه کردیم به نحو دیگری مدت قرارداد را به پایان برسانیم (اکسپایر کنیم) و به طرف لغو قرارداد نرویم. من دست‌نوشته از وزیر وقت دارم که دستور لغو صریح و موکد داده‌اند و گفته‌اند هر کسی که عملیات سوآپ را ادامه دهد، متخلف از قانون بوده و برابر با قانون با او برخورد می‌شود. با این حال یک تیم کارشناسی خبره مرکب از دکتر زین‌الدین رییس امورحقوقی شرکت ملی نفت ایران، آقای سروشی مسوول نظارت بر صادرات نفت، بنده از شرکت نیکو، یکی از کارشناسان قدیمی اموربین‌الملل شرکت ملی نفت و متخصصان امور پالایش و پخش دو روز با سرپرستی آقای زین‌الدین گزارشی را درباره عملیات سوآپ تهیه کردیم و به تمام مواردی که گفتم در این گزارش کارشناسی اشاره کرده و با پیشنهادهای مشخص از سوی آقای زین‌الدین در اختیار آقای قلعه‌بانی (مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران) و از سوی آقای قلعه‌بانی همان گزارش در اختیار وزیر قرار گرفت. فکر می‌کنید نتیجه چه شد؟ وقتی آقای وزیر گزارش را ملاحظه کردند بدترین عباراتی که در شان یک مقام مسوول نیست به‌کار برده و با خط خودشان روی نامه عملیات سوآپ را عملیات کثیف، سوآپ را شوآپ و افراد را با عبارات ناجور خطاب کردند. در ذیل آن هم نوشتند گویا این گزارش را آقای زین‌الدین معاون امورحقوقی وزارت نفت تهیه کرده‌اند به این وسیله ایشان عزل و آقای دکتر بطحایی به جای ایشان منصوب می‌شوند! در واقع آقای دکتر زین‌الدین به دلیل تهیه این گزارش از کار عزل و به کارگزینی معرفی شدند. اما خب اسنادی که امروز وجود دارد همگی حاکی از این است که همه ما به آقای وزیر هشدار دادیم که این کار را انجام ندهند. حتی آقای زین‌الدین در گزارش خود پیشنهاد کرده بودند حال که شما اصرار دارید این عملیات قطع شود نباید به صورت یک‌طرفه آن را لغو کنید بازهم برای این کار راه وجود دارد و توضیحات حقوقی هم در این باره داده بودند اما آقای میرکاظمی نه تنها به سخنان ایشان گوش نکردند بلکه تصمیم یک‌جانبه ایشان سبب شد تا ٩٧میلیون دلار کلیم علیه ما صورت گیرد.

با اینکه با عدد و رقم ثابت می‌کنیم دوستانی که این تصمیم را گرفتند اشتباه کردند اما می‌خواهم بگویم که نباید صرفا نگاه اقتصادی به سوآپ داشته باشیم؛ نگاه ما استراتژیک بود. می‌خواستیم کشورهای حوزه دریای خزر را از مسیر ایران به آب‌های آزاد برسانیم. متاسفانه این تصمیم به دلیل اطلاعات غلطی که در اختیار وزیر وقت نفت گذاشته بودند، گرفته شد. رقبای ما هم بیکار ننشستند و در منطقه شرق دریای خزر، مسیر محور قزاقستان به چین را فعال کردند، امریکایی‌ها هم در فعال کردن این خط نقش پررنگی داشتند. روس‌ها مسیر دیگری را در شمال خزر ایجاد کردند، به این ترتیب ملاحظه می‌کنید که آهسته آهسته مسیرهای دیگر در خلال تعطیلی خط ایران شروع به کار کردند و برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت ما در خزر با ناکامی‌هایی مواجه شد. البته امیدوارم با گشایشی که در مذاکرات هسته‌یی به وجود می‌آید بتوانیم دوباره این خط را فعال کنیم. هم‌اینک مذاکراتی را با برخی شرکت‌ها شروع کرده‌ایم که امیدوارم در آینده بتوانیم این مسیر را احیا کنیم. نظر آقای زنگنه، وزیر نفت هم این است که بتوانیم این خط را احیا کنیم. البته برگرداندن آب رفته به جوی کار سختی است.

آن زمان با چند شرکت خارجی قرارداد سوآپ داشتیم؟

طی١٠ - ١٢ سال اخیر با ١٦ شرکت خارجی قرارداد سوآپ داشتیم. شرکت‌های بزرگی مانند ویتول با ما قرارداد داشتند که روزانه تا سقف ٥٠هزار بشکه عملیات سوآپ را انجام دهند. در کنار این کارها ظرفیت‌مان را هم در پایانه نکا افزایش داده و انبارهای‌مان را تقویت کرده بودیم.

برگردیم به بحث اصلی

آستانه: درباره درآمدی که با قطع سوآپ از کسب آن محروم شدیم سخنی نمی‌گویم به راحتی با یک ضرب و تقسیم می‌توان آن را به دست آورد. فکر می‌کنم بزرگ‌ترین خسارتی که این تصمیم برای ایران به وجود آورد، این بود که به نوعی به اعتماد شرکت‌هایی که مسیر کشورمان را برای انتقال نفتشان انتخاب کرده بودند، خدشه وارد شد تا بخواهیم این اعتماد از دست رفته را برگردانیم کار سنگینی را باید انجام دهیم. متاسفانه ما با این تصمیم نادرست فضا را برای رقبایمان در حوزه خزر فراهم کردیم. خط لوله بی‌تی‌سی از محور دریای خزر تا بندر جیهان ایجاد شد با اینکه مسیر دشواری بود و باید از چند کشور عبور می‌کرد و بالغ بر ٢٠هزار پرونده حقوقی داشت با طول بیش از یک‌هزار و ٦٠٠ کیلومتر ایجاد شد تا وابستگی کشورها به مسیر ایران از بین برود. این فضا را ما برای آنها فراهم کردیم.

آستانه: نکته‌یی که من باید بگویم این است که اختلاف قیمت بین نفت دریای خزر و خلیج‌فارس چیزی حدود ٨ تا ١٠دلار است. چون خزر دریای بسته‌یی است و به آب‌های آزاد راه ندارد، بنابراین، هزینه حمل‌ونقل آن برای خریدار گران‌تر تمام می‌شود، به عنوان مثال اگر قیمت نفت در حوزه دریای شمال یا خلیج‌فارس مثلا ٥٥ دلار یا ٦٠ دلار باشد همین نفت در حوزه خزر حدود ٨ تا ١٠دلار ارزان‌تر است. سود شرکتی که سوآپ می‌کند در همین حد ٨ تا ١٠دلار است. اشتباه نکنید وقتی می‌گویم سود آنها بین ٨ تا ١٠دلار است به این معناست که سوآپ‌کننده باید برود نفت را از میان خریداران مختلف جمع‌آوری کند؛ در کشورهای دیگر، برخلاف ایران، بخش خصوصی بخشی از فروش نفت را بر عهده دارد؛ خب اینجا دلال‌های نفت را جمع‌آوری می‌کنند بعد با سوآپر قراردادی می‌بندند؛ سوآپر باید پولی به دلال بدهد تا نفت را جمع کند. بعد باید نفت را در مخازنی در سواحل دریا انبار کند. اینجا هم باید پول انبارداری بدهند، باید بروند کشتی بخرند یا اجاره کنند تا این نفت انبار شده را از کشتی تا نکا حمل کنند، اینجا هزینه حمل و افت کالا هم هست. اینجا سوآپر به دنبال سود است. می‌بینید که همان هزینه ٨ تا ١٠دلار هم باید در بخش‌های مختلفی که این عملیات انجام می‌شود، تقسیم شود. اینجا چقدر برای سوآپر باقی می‌ماند، خواب پولش را هم باید در نظر بگیرید.

البته آقای آستانه، دلایل دیگری هم از سوی وزیر وقت برای قطع عملیات سوآپ اعلام شد، مثلا اینکه ایشان ادعا کرده بودند که شواهد و مدارک موجود موید آن است که افراد ذی‌نفع در عملیات شبه سوآپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی هستند که در تبانی با بابک زنجانی خسارات غیرقابل جبرانی را به کشور و ملت ایران وارد کرده‌اند و با قطع عملیات سوآپ دست آقای بابک زنجانی را از کشور قطع کرده‌اند؛ ضمن اینکه در جای دیگری هم گفته‌اند در عملیات سوآپ رانتی وجود داشته و حتی انجام این عملیات و تخطی که در فروش نفت صورت گرفته سبب شده تا فروش نفت از این طریق جزو سهمیه ایران در اوپک قلمداد شده و ایران به عنوان کشوری که از سهمیه تعیین شده خود تخطی کرده معرفی شود. با توجه به اینکه فروشنده نفت در ایران شرکت نیکو بود چطور این رانت در آن زمان به وجود آمد و آیا با توجه به اسناد و مدارکی که وزیر وقت معرفی کردند با متخلف هم برخورد شد یا خیر؟

آستانه: من سال‌های سال است به عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت نیکو در جریان ریز سوآپ و پرونده آن هستم. خوشبختانه بارها و بارها نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی عملیات سوآپ را به صورت دقیق بررسی کردند و گزارش‌های ارایه شده همه حاکی از شفاف بودن عملیات سوآپ بود و چیز پنهانی در عملیات نبود که کشف شود. با تاکید می‌گویم هیچ رانتی در دل سوآپ برای شرکت‌ها وجود نداشت به خصوص اینکه، تقریبا شرکت‌های داخلی دخالتی در امر سوآپ نداشتند تا بخواهند بهره‌یی از رانت ایجاد شده ببرند. البته در یک مقطعی که ابتدای کار سوآپ در ایران بود، شرکتی غیر از نیکو این عملیات را انجام می‌داد اما بعد از اینکه آقای زنگنه وزیر نفت شدند، سامانی به این کار دادند و گفتند کسانی که می‌خواهند عملیات سوآپ را انجام دهند باید با شرکت دولتی نیکو همکاری داشته باشند. بنابراین هیچ رانتی در این باره و اینکه عملیات سوآپ توسط یک شرکت به خصوص انجام شده، وجود نداشت. در جایی هم اشاره‌یی به حضور آقای بابک زنجانی در سوآپ شده بود که باید بگویم که اصلا داستان آقای بابک زنجانی به زمان بعد از عملیات سوآپ بر می‌گردد. نه در بحث سوآپ و نه در حمل محموله‌ها. ایشان هیچ‌گاه طرف قرارداد با شرکت نیکو نبودند. به نظر می‌آید می‌خواهند شبهه‌یی اینچنینی ایجاد کنند که مثلا داستان آقای زنجانی هم در این گیرودار اتفاق افتاده است. در حالی که وقتی که داستان بابک زنجانی پیش آمد عملیات سوآپ لغو شده بود. درباره تبانی شرکت‌ها برای فروش نفت در سوآپ هم باید بگویم که اصلا چنین چیزی صحت ندارد؛ قراردادهای شفاف و روشن بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو و سوآپ‌کننده منعقد شده و وظایف طرفین قرارداد دقیقا تعریف شده که هر یک چه وظیفه‌یی دارند. شرکت نیکو هم برابر مصوبات هیات‌مدیره شرکت نفت عمل می‌کرده وهیچ رانت و شبهه‌یی در عملیات سوآپ، چه در بخش پایانه‌ها و چه در بخش پالایشگاه‌ها که مصرف‌کننده بودند و چه در بخش خود شرکت نیکو که مسوول این قراردادها بود؛ اتفاق نیفتاده و همه‌چیز روشن است. و اگر آقایان سندی دارند به هر مرجع قضایی که دوست دارند ارایه کنند؛ ما با قدرت و قوت از عملیات سوآپ و آن چیزی که اتفاق افتاده دفاع می‌کنیم.

در جای دیگری هم گفته شده که آقای زنگنه با اظهارات وزیر وقت نفت درباره مساله‌دار بودن سوآپ موافق بودند.

آستانه: اینکه می‌گویند آقای زنگنه برخی از حرف‌های وزیر وقت را پذیرفتند؛ باید بگویم که آقای زنگنه آن بخش از سخنان وی را پذیرفتند که می‌گفتند سوآپر باید نفت را از خلیج‌فارس تحویل بگیرد نه اینکه امور بین‌الملل بیاید نفت را بفروشد؛ این بخش از سخنان وزیر وقت درست است و هیچ‌وقت هم نه شرکت نفت و نه نیکو و نه هیچ مرجعی مقابل آن نایستاده است، اما اگر شما می‌خواستید این سیاست را در مقطعی که قرارداد را امضا کردید پیاده کنید بسیاری از شرکت‌ها امکان سوآپ نداشتند و این موضوع با این سیاست استراتژیک ایران مغایرت داشت. ضمن اینکه اگر شرکت‌ها خودشان نفت را تحویل می‌گرفتند بازاریابی نفت هم با خود آنها بود در حالی که اگر ما این کار را برایشان انجام می‌دادیم بازاریابی نفتمان هم با خودمان بود. مصوبه هیت مدیره شرکت ملی نفت این بود. برای اینکه بازار ما را با ٣٠ یا ٤٠هزار بشکه نفت خراب نکند خودمان می‌رویم و این کار را انجام می‌دهیم، هیچ مشکلی هم برای ما به وجود نمی‌آید. اینها تصمیم‌هایی بود که آن زمان برای ما گرفته شد و هیچ مشکلی هم وجود نداشت، تازه ما در قرارداد می‌توانستیم روی همین بند قرارداد به آنها ایراد بگیریم، چون آنها در قرارداد موظف بودند خودشان نفت را برداشت کنند، اما اگر به ما می‌گفتند ما برداشت کنیم، حق بازاریابی و مسایل دیگر را اضافه بر هزینه سوآپ از آنها می‌گرفتیم. همه اینها روشن بود. منتها آقای وزیر باید کمی به مجموعه و کارگزارانشان اعتماد می‌کردند و برای لغو سوآپ عجله نمی‌کردند.

در آن زمان، تب مبارزه با مافیای نفتی داغ بود؛ با این حال این تصمیم وزیر نفت با مخالفت بدنه کارشناسی نفت مواجه بود و همان‌طور که گفتید گزارش‌های فنی هم بر اشتباه بودن نظر وزیر وقت تاکید داشتند؛ آیا مقام‌های بالاتر از وزارت نفت بر لغو یک‌جانبه قرارداد سواپ نظارتی نداشتند؟

آستانه: اینکه مقامات بالاتر در جریان این کار قرار گرفتند، یک نمونه را برایتان می‌گویم. بعد از داستان قطع سوآپ جلسه‌یی در کمیسیون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی در زمانی که آقای جلیلی رییس آن بودند برگزار شد؛ از شرکت نیکو دعوت کردند که بیاید و درباره سوآپ صحبت کند. به من گفتند شما برو به جلسه شورای عالی امنیت ملی. آن زمان آقای خالدی که بعدا معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران شدند، رییس کمیسیون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بودند؛ زمانی که گفتند من به این جلسه بروم به همکارانم گفتم بروم چه بگویم؟ بالاخره تصمیم وزارتخانه است و ما شرکتی زیرنظر وزارت نفت هستیم؛ نمی‌توانیم مغایر تصمیم وزارت نفت صحبتی کنیم. گفتند به هرحال شما اطلاعات دارید؛ آنجا هم از شما سوال می‌کنند. باید اطلاعات درست را دراختیار مقامات مسوول قرار دهید. در آن جلسه، همکارانمان از وزارت اطلاعات؛ وزارت خارجه، سازمان بازرسی کل کشور، ریاست‌جمهوری و خیلی از آقایانی که عضو شورای عالی امنیت ملی بودند، حضور داشتند. من هم گزارشم را از روند اتفاقی که درباره سوآپ افتاده بود، ارایه کردم. نمی‌دانستم که قبل از من وزیر وقت به جلسه رفته و درباره سوآپ و درست بودن تصمیم خود صحبت کرده‌ و گفته است که به دنبال اصلاح اشکالات آن است. زمانی که گزارشم را ارایه کردم اعضای کمیسیون گفتند نباید سوآپ قطع می‌شد، گفتیم این اتفاق افتاده و از دست ما خارج است؛ تصمیمی است که وزیر نفت گرفته است. در آن جلسه تصمیم گرفته شد تا کاری کنیم دوباره سوآپ برقرار شود زیرا ادامه آن به نفع منافع ملی بود و باید این مسیر زنده نگه داشته شود. بعد از اینکه از جلسه بیرون آمدم، آقای شیوا که به عنوان نماینده دولت در جلسه حاضر بودند، مشاجره‌یی با من داشتند و گفتند چرا مخالف نظر وزیر نفت در این جلسه حرف می‌زنید، من به ایشان گفتم شما را به جا نمی‌آورم، گفتند که شیوا هستم. گفتم اسم شما را شنیدم اما مخاطب من شما نیستید مخاطب من رییس جلسه و اعضایی که اینجا نشسته‌اند، هستند. خلاصه همان روز به اطلاع آقای وزیر رساندند که من درجلسه چه گفته‌ام. فردای آن روز آقای میرکاظمی به آقای جشن‌ساز (مدیر وقت شرکت نیکو) زنگ زدند و گفتند آستانه چه کسی است و همین امروز او را برکنار کنید. آقای جشن‌ساز من را خواست و گفت که چه اتفاقی افتاده است. گفتم که هرکاری که صلاح می‌دانید انجام دهید، گفتند می‌خواهید با وزیر صحبت کنم؛ من هم گفتم خیر. من به حرفی که گفته‌ام اعتقاد دارم. خلاصه آقای جشن‌ساز من را از سمتی که داشتم برداشتند و در بخش دیگری از شرکت نیکو منصوب شدم. ایشان همان زمان از من خیلی حمایت کردند و در مقابل فشارهای وزیر وقت برای اخراج از شرکت نیکو مقاومت کردند. با این حال فشارها روی من ادامه داشت به نحوی که دوهفته بعد از جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی؛ حراست نفت من را خواست و ٤ ساعت تمام به سوال‌های آنها درباره سوآپ پاسخ می‌دادم. همان زمان آقای بطحایی را که بعدها به مسند حقوقی وزارت نفت منصوب شدند هم قانع کردم که لغو قرارداد سوآپ اشتباه بود. ایشان هم در قضیه کلیم ٩٧میلیون دلاری که گیر کرده بودیم خیلی به نیکو کمک کردند. به این ترتیب که اتاق بازرگانی بین‌المللی از ما مدرکی خواست تا ثابت کنیم لغو این قرارداد نه درخواست نیکو که دستور وزیر نفت بوده است؛ آنها به ما گفتند دستور رسمی و کتبی بیاوریم تا مشمول کلیم نشویم. آقای بطحایی با ما همکاری کرد و این نامه را از وزیر وقت گرفت که ایشان دستور لغو این کار را داده‌اند و ما آن را به دادگاه ‌یی‌سی‌سی تحویل دادیم؛ همین مدرک سبب شد کلیم ٩٧میلیون دلاری ما به حدود 6-5میلیون دلار کاهش یابد. 3سال از وقت و هزینه ما صرف ثابت کردن این موضوع شد. میلیون‌ها دلار پول وکیل دادیم و مدیران فراوانی آمدند و رفتند تا ثابت کنند که این تصمیم اشتباهی بوده است.

با توجه به زیرساخت‌هایی که هم اینک در نکا برای عملیات سوآپ فراهم شده بود و از سال١٣٨٩ این تاسیسات به نوعی تعطیل شده‌اند؛ اگر بخواهیم دوباره سوآپ را از سر بگیریم، چه چالش‌هایی را پیش‌رو داریم و آیا می‌توانیم بازارمان را دوباره به دست آوریم؟

آستانه: حضور ما در دریای خزر یک بحث بسیار مهم و اساسی است؛ به همین دلیل است که ما در ١٠درصد از میدان شاه دنیز که یکی از میدان‌های بزرگ کشور آذربایجان است؛ سهیم هستیم و با وجود مشکلات فراوانی که داشتیم سهم‌مان را حفظ کردیم و خوب هم جلو می‌رویم. ارتباط ایران با کشورهای حاشیه خزر بسیار مهم است و نباید از تحولات موجود در این منطقه غافل شویم. بازهم می‌گویم نباید به این مساله نگاه اقتصادی داشته باشیم، بحث استراتژیک و نیاز کشورهای حاشیه خزر به مسیر ایران برای انتقال انرژی برای ما از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ باید یک نگاه بلندمدت به این موضوع داشته باشیم. ضمن اینکه در بحث سوآپ نباید تنها به سوآپ نفت محدود باشیم باید به سوآپ گاز هم بپردازیم و بخش خصوصی را هم در این جریان فعال کنیم. هم‌اکنون تشکیلات بخش خصوصی درحال آماده‌سازی خود برای ورود به کارزار وسیع سوآپ است؛ نگاه ما به خزر یک نگاه گسترده است و آقای زنگنه همچنین نگاهی را به این منطقه دارند. اما گرفتاری‌ها در نفت به قدری زیاد است که به هریک که دست می‌زنید، می‌بینید که اولویت دارند. مثلا وقتی به پارس‌جنوبی می‌روید، می‌بینید ١٥-١٠ طرح را زخمی و پول‌ها را بین آنها تقسیم کرده‌اند؛ ساماندهی اینها کار بسیار دشواری است؛ یا در بحث نیروی انسانی می‌بینید که چه حجم عظیمی از نیروی انسانی درهمین مدت جذب شده‌اند و بحث‌های دیگر که اینجا امکان پرداختن به آنها نیست. با این حال با اطمینان و تاکید می‌گویم که این اراده در وزارت نفت وجود دارد که به محض رفع تحریم‌ها سوآپ را از سربگیرد. هرچند الان هم به صورت موردی با شرکت‌هایی که علاقه‌مند به عبور از مسیر ایران هستند، مذاکره می‌کنیم و از شرکت‌های ایرانی که علاقه‌مند به فعالیت در این زمینه هستند و توانایی این کار را دارند، استقبال می‌کنیم؛ اما بازهم از عملکرد سوآپ در گذشته دفاع می‌کنم.

نکته‌یی که فراموش کردم به آن بپردازم این است که زمانی که عملیات سوآپ قطع شد، به وزیر وقت گفتیم این کار را نکنید برای اینکه درشرایط تحریم سوآپ بهترین راه برای صادرات نفت ایران است. همان‌طور که می‌دانید قراردادهایی که قبل از تحریم بسته شده بود، مشمول تحریم نمی‌شد و ما می‌توانستیم در قالب قرارداد، نفت‌مان را صادر کنیم. اما با لغو قرارداد هم مشتری‌های قدیمی خود را از دست دادیم و هم دیگر امکان قرارداد دیگری هم وجود نداشت.

درباره سهمیه اوپک هم بد نیست بدانید که فروش نفت از طریق سوآپ هیچ ربطی به سهمیه اوپک ندارد، ضمن اینکه ایران همیشه بنا به دلایل فنی و اقتصادی زیر سهمیه اوپک نفت خود را به بازار عرضه کرده است. به هرحال حضور ما در خزر یک حضور استراتژیک است. ما می‌توانستیم مرکز توزیع انرژی در منطقه باشیم و حجم عظیمی از انرژی را به هندوستان، افغانستان، ترکیه عراق و کشورهای دیگر صادر کنیم. در هرحال امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و انجام همه اینها به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. اما برای برگرداندن اعتماد از دست رفته باید انرژی بسیاری را صرف کنیم.

اگر امروز دستور احیای دوباره سوآپ صادر شود، آیا شرکت‌ها تمایل دارند دوباره به ایران برگردند؟

آستانه: این را هم بگویم که ما همیشه به دنبال این بودیم که قراردادهای بلندمدت در سوآپ منعقد کنیم تا کشورها هرچه بیشتر ارزش استراتژیک ایران را برای خودشان دریابند تا حتی اگر مشکلی پیش بیاید، به راحتی قرارداد را لغو نکنند. تقریبا هر فرد منصفی در ایران که الفبای اقتصاد را بلد باشد، می‌داند که اینها الفبای اقتصاد است و باید همه آنها رعایت شود. این را هم بگویم که ما عموما نفت سبک از دریای شمال دریافت می‌کردیم، طبیعی است که کیفیت آن نسبت به نفت‌خام ما بهتر بود. در نتیجه فرآورده بیشتری می‌توانستیم از آنها تولید کنیم. ایران نزدیک به یک‌میلیارد دلار برای راه‌اندازی سوآپ هزینه کرد و امروز این امکان تعطیل شده است. باید تلاش کنیم که سوآپ دوباره احیا شود چون راه دیگری نداریم. اگر کشورمان را دوست داریم، به جای منفی‌نگری مثبت‌اندیش باشیم و تلاش کنیم وضع را برگردانیم. باید با امید زنده باشیم و نفت رفته را به پایانه‌ها برگردانیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر