گروه کلان
فرار مالیاتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های مالیاتی جهان است. در کشور ما هم به گفته معاون سازمان امور مالیاتی سالانه 120 تا 130هزارمیلیاردتومان فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد. فرار مالیاتی در کشور ما دیگر تبدیل به یک موضوع تکراری شده و براساس آمارهای اعلام‌شده نیمی از اقتصاد ایران فرار مالیاتی دارند و مالیات نمی‌پردازند.
در این میان بخش زیادی از این فرار توسط فعالیت‌های زیرزمینی و همچنین از طریق صدور فاکتورهای صوری و غیرواقعی اتفاق می‌افتد. کشف پرونده 900میلیاردتومانی فرار مالیاتی با موضوع کدفروشی توسط سازمان امور مالیاتی خود مهر تاییدی است بر گستردگی دامنه این شیوه فرار مالیاتی. دادستان سازمان امور مالیاتی این پرونده را مربوط به یکی از موسسات مالی اعلام کرده است.
در اکثر کشورها بخش عمده‌یی از درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین می‌شود اما فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده همواره درآمدهای مالیاتی بسیار کمتر از برآوردها باشد. در کشور ما نیز این مساله همیشه وجود داشته اما کاهش قیمت نفت و به‌دنبال آن سهم بیش از 50درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه 94، مساله را جدی‌تر ساخته و دولت را در تنگنا قرار داده است. حسین وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی معتقد است بیشترین فرار مالیاتی را گروه‌هایی انجام می‌دهند که در مقوله کدفروشی و فاکتورفروشی فعالیت دارند.
وی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری هفته جاری در توضیح مشکلات ساختاری سازمان امور مالیاتی گفته است: «نبود اطلاعات کامل از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، به‌طور مثال می‌توان با بررسی حساب‌های بانکی به اطلاعات خوبی دست یافت اما این اطلاعات نشان نمی‌دهد همه این اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت‌ها می‌شود یا خیر.
دریافت اطلاعات جامع نیازمند قانون است و ما در این باره بسیار ضعیف هستیم؛ به‌طور مثال سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهای عمومی مشمول مالیات را ندارد، زیرا دستگاه‌های ذی‌ربط از ارایه آن به این سازمان خودداری می‌کنند.»
فرار مالیاتی شامل هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسوول است. این موضوع یک پدیده جهانی است اما کشورها برای برخورد با آن روش‌های متفاوتی دارند. یکی از سیاست‌های جلوگیری از فرار مالیاتی دسترسی به اطلاعات بانکی است. این سیاست اگرچه در اکثر کشورهای پیشرفته اتخاذ شده اما به‌طور معمول از آن استفاده نمی‌شود.
در این کشورها با تقویت شبکه مالیاتی دقیق، هر پرداختی بر اساس همان شبکه صورت می‌گیرد اما در کشور ما چنین شبکه‌یی وجود ندارد و به‌همین دلیل هم بیشترین سیاستی که اکنون مسوولان سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بر آن تاکید دارند، امکان دسترسی به اطلاعات بانکی افراد است. به گفته معاون سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌ها پیش‌بینی‌هایی شده است با درخواست وزیر و در موارد خاص می‌توان اطلاعات مالی افراد را از بانک‌ها کسب کرد.
یکی دیگر از تفاوت‌های سیستم دریافت مالیات کشور ما با کشورهای پیشرفته، در برخورد قضایی است؛ در کشورهای پیشرفته فرار مالیاتی یک جرم جنایی شناخته می‌شود و دستگاه قضایی به‌شدت با آن برخورد می‌کند. هرچند فرار مالیاتی در کشور ما به عنوان یک جرم تلقی شده و برای آن مجازات بین 3 ماه تا یک‌سال تعزیری درنظر گرفته شده اما این قانون ضمانت اجرای کیفری چندانی تاکنون نداشته است در حالی که جلوگیری از فرار مالیاتی نیاز به برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی دارد. البته برخورد قضایی با خاطیان مالیاتی نیاز به ارایه آمار و اطلاعات دقیق از سوی سازمان امور مالیاتی دارد که به دلیل نبود بانک اطلاعاتی در این سازمان امکان آن فراهم نیست.
