افراد و احزاب ایرانی که چارچوب و ماهیت قانون اساسی را پذیرفته و الزام‌های آن را قبول دارند می‌توانند براساس حقوق مطروحه در این قانون در انتخابات مرتبط با نهادهای انتخاباتی حاضر شده و مناصب اجرایی را براساس آرا به دست گیرند. این حق افراد در قانون اساسی است اما افرادی که به مناصب مهم می‌رسند، در برابر شهروندان باید پاسخگوی رفتار و تصمیم‌های خود باشند. تصمیم‌های برخی مدیران ارشد دولت‌های ایران به دلیل قرار گرفتن در مراکز بسیار مهم ممکن است برای جامعه ایرانی در همان مقطع و در ادامه حیات اجتماعی مفید باشد و ممکن است برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی و مبتنی بر حدس و گمان و شاید سخت‌سری و لجاجت آسیب برساند و جامعه را در بلندمدت ناتوان کند. این مفهوم کلی باید در عرف، عادت و قانون پذیرفته شود که اگر مقام ارشدی با تصمیم‌های نادرست خود به جامعه آسیب زد، مشمول مجازات‌های گوناگون شود. در صورتی که معلوم شود تصمیم‌های شتابزده، غیرکارشناسی و آسیب‌ساز یک مقام مسوول در یک دولت موجب آسیب واقعی می‌شود. کمترین مجازات برای وی این است که او را از فعالیت در کارهایی که به همان مساله مرتبط است، منع کرده و اجازه ندهیم همان آسیب را در جایی
دیگر و با شکل و ماهیت تازه ادامه داد. به‌طور مثال اگر معلوم شود یک مدیر ارشد دولتی موجب زیان ملی شده است و به جای اینکه در جایی و در شرایطی او را مجازات کنیم ما او را در مقام قانونگذار می‌نشانیم و تریبون دراختیارش می‌گذاریم که سرسختانه از تصمیم زیان‌بار خود دفاع کند و حتی افراد و رسانه‌ها را تهدید کند و به هیچ صراطی مستقیم نشود، آیا نباید منتظر ناراحتی شهروندان شویم. کاش مناسبات سیاسی درون حاکمیت به‌گونه‌یی بود که نگاه کارشناس به کارنامه مسوولان سابق و لاحق بر نگاه جناحی غلبه می‌کرد و آسیب‌سازان در پشت این حمایت‌های سیاسی پنهان نمی‌شدند و جواب پس می‌دادند نه اینکه طلبکار باشند. رسیدگی نکردن به اینگونه بحث‌ها و شرایط می‌تواند به عادی شدن رفتارهای غیرمنصفانه از سوی آسیب‌زنندگان منجر شود و فساد اخلاقی به بار بیاورد و پایه‌های اخلاق عمومی را سست کند. جامعه ایرانی نباید به این رفتارها عادت کند و البته رسیدگی و مجازات خلافکاران باید توسط نهادهای مسوول باشد.
