گروه جهان
صندوق بین‌المللی پول به بانک‌مرکزی امریکا هشدار داد که برای افزایش نرخ بهره در این کشور تا سال آینده صبر کند. صندوق معتقد است که عدم قطعیت‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند این تاخیر را توجیه و ضروری سازد.
به گزارش فایننشال تایمز، صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: اقتصاد امریکا با وجود کاهش رشد در فصل اول سال باید 2.5درصد در سال جاری رشد کند زیرا بنیان‌های رشد متداوم و نیز ایجاد اشتغال برقرار است. با این‌همه صندوق هشدار داد که شرایط برای اینکه بانک‌مرکزی امریکا فراهم نیست که نرخ بهره را برای نخستین بار پس از بحران 2008 افزایش دهد.
صندوق معتقد است پس از تقریبا یک دهه نرخ بهره پایین بانک‌مرکزی امریکا باید در مورد پیامدهای افزایش نرخ بهره برای سایر نقاط جهان هوشیار باشد. به همین دلیل کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول گفت که ما فکر می‌کنیم بهترین زمان برای افزایش نرخ بهره امریکا سال 2016 باشد. افزایش نرخ بهره امریکا می‌تواند تاثیرات بزرگی روی کشورهای بانک‌های‌مرکزی کشورهای دیگر و از جمله کشورهای نوظهور داشته باشد و موجب سرازیر شدن پول‌ها از امریکای لاتین و نیز آسیا به بازارهای امریکا شود. سرمایه‌گذاران بیمناک هستند که آشفتگی‌ای که در پی افزایش نرخ بهره پیش بیاید، بدتر از آشفتگی‌ای باشد که در سال 2013 توسط بن برنانکی رییس بانک‌مرکزی امریکا در پی اعلام پایان برنامه تسهیل کمی رخ داد.
افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش ارزش دلار شود که این موضوع می‌تواند روی فعالیت شرکت‌های بازارهای نوظهور که دیون زیادی به دلار دارند، تاثیر زیادی بگذارد. برخی از اقتصاددانان می‌ترسند که چنین موجی از دیون و فروش بتواند در این کشورها، به یک بحران تمام عیار تبدیل شود.
خانم لاگارد می‌گوید که در آن زمان حرکت بانک مرکزی برای پایان دادن به سیاست تسهیل کمی، به دقت آماده و پیام آن به بازارهای ملی و جهان ارسال شده بود. با این‌همه، در سیاست اخیر، بدون توجه به زمان‌بندی، نرخ بالاتر بهره در امریکا می‌تواند به نوسانات چشمگیری در بازار فراتر از ایالات متحده بینجامد.
خانم لاگارد البته نگفت که آیا ایشان نظرات خود را با خانم ژانت یلن رییس بانک‌مرکزی امریکا در میان گذاشته است یا نه، اما تاکید کرد که نظر صندوق با نظر خانم یلن که بانک‌مرکزی امریکا نرخ بهره را وقتی افزایش خواهد داد که آمار و ارقام اقتصادی در بهترین حالت باشد، منافاتی ندارد.
صندوق بین‌المللی در گزارش اخیرخود از وضعیت اقتصاد امریکا، از بانک‌مرکزی امریکا خواست تا منتظر نشانه‌های قوی‌تری مثلا در مورد دستمزدها و نیز نرخ تورم باشد. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که رونق کنونی اقتصاد امریکا و نیز بازار سهام باید به تغییر در دستمزدها منتهی شود تا افزایش دستمزدها خود بتواند به افزایش تورم در امریکا کمک کند.
به همین دلیل اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول، می‌گویند که بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان و برای خنثی‌کردن هرگونه نتایج شگفت‌آور و غیرمنتظره لازم است که بانک‌مرکزی امریکا افزایش نرخ بهره را به سال 2016 موکول کند زیرا آنها پیش‌بینی نمی‌کنند که تورم در امریکا به 2درصد مورد نظر بانک تا سال 2017 برسد.
صندوق همچنین هشدار داد که عدم قطعیت‌های چشمگیری در مورد رشد اقتصادی امریکا وجود دارد و هرگونه اقدام نسنجیده یا عجولانه می‌تواند به اعتبار بانک‌مرکزی امریکا آسیب برساند.
اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول در این گزارش گفته‌اند که افزایش نرخ بهره می‌تواند به سیاست‌های اقتصادی سفت وسخت‌تر یا بی‌ثباتی مالی منجر شود و این می‌تواند باعث توقف رشد اقتصادی در امریکا شود. این اتفاقات یعنی بی‌ثباتی مالی ممکن است دوباره باعث شود که بانک‌مرکزی عقب‌نشینی کرده و نرخ بهره را مجددا به صفر بازگرداند. یکی از این ریسک‌هایی که اقتصاد امریکا با آن مواجه است، ارزش دلار است که از اواخر سال گذشته تاکنون 13درصد افزایش یافته است و این افزایش روی درآمد شرکت‌های امریکایی و نیز اقتصاد امریکا از آنجا که کالاهای صادراتی امریکا را از کالاهای سایر کشورها گرانتر می‌ساخت، تاثیر گذاشت. اگر در اثر افزایش نرخ بهره این افزایش که در حال حاضر جریان متعادلی پیدا کرده است، ادامه یابد، تاثیرات منفی عمیقی روی اقتصاد امریکا خواهد گذاشت.
بنابراین برای اجتناب از ریسک‌هایی که وضع اقتصاد را به حالت قبل بازگرداند، باید بانک‌مرکزی برای افزایش نرخ بهره اندکی صبور باشد زیرا صبر کردن برای افزایش نرخ بهره تا این تغییر در جریانی آرام و بستری مطمئن اتفاق بیفتد، می‌تواند باعث شود که این افزایش زمانی اتفاق بیفتد که تورم امریکا نیز به میزان مورد نظر بانک‌مرکزی یعنی 2درصد برسد.
