گروه جهان
انتخابات سرنوشت‌ساز ترکیه فردا برگزار می‌شود که می‌تواند آینده سیستم سیاسی و اقتصادی این کشور را مشخص کند.
در این انتخابات برخلاف چند سال قبل حزب عدالت و توسعه سلطان بلامنازع انتخابات نخواهد بود چرا که دیگر احزاب از جمله حزب دموکراتیک خلق که از حمایت ترک‌های لیبرال و چپگرا و مخصوصا کردها برخوردار است، می‌تواند رویاهای اردوغان را برای تغییر قانون اساسی و تغییر حاکمیت از پارلمانی به ریاستی بر باد بدهد.
این تغییر می‌تواند به مدد ائتلاف کردها با مخالفان اردوغان اتفاق بیفتد.
به گزارش رسانه‌های ترکیه، طبق شرایط شورای‌عالی نظارت بر انتخابات ترکیه در انتخابات عمومی این کشور از مجموع بیش از 90حزب سیاسی موجود تنها 20 حزب حایز شرایط شرکت در انتخابات تشخیص داده شده‌اند و در این انتخابات شرکت می‌کنند. علاوه بر احزاب سیاسی یاد شده، 165نامزد منفرد نیز در انتخابات شرکت خواهند کرد.
در شرایط حاضر در یک سوی ترازوی انتخابات، حزب عدالت و توسعه که تاکنون 3دور در انتخابات عمومی به پیروزی رسیده قرار دارد و در کفه دیگر نیز دیگر احزاب سیاسی و در راس آنها 3 حزب سیاسی «جمهوری‌خواه خلق»، «حرکت ملی» و «اتحاد ملی» قرار دارند. هر 3 حزب یاد شده مخالف سیاسی اردوغان در مجلس این کشور محسوب می‌شوند:
حزب جمهوری‌خواه خلق
حزب جمهوری‌خواه خلق حزب با گرایش‌های لاییک، موسس جمهوری ترکیه و از قدیمی‌ترین احزاب سیاسی ترکیه است.
این حزب بعد از دهه 1940 و گذر ترکیه به سیستم چند حزبی در دهه 1950 میلادی بدین طرف تنها در مواردی محدود به تنهایی زمام امور ترکیه را عهده‌دار بوده است.
رهبر فعلی این حزب کمال‌قلچدار اوغلو که در بعد از رسوایی اخلاقی دنیز بایکال رهبر سابق این حزب در سال‌های گذشته سکان هدایت حزب را عهده‌دار شد.
حزب جمهوری‌خواه خلق، مخالف تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی است و اردوغان رییس‌جمهور ترکیه را متهم به تلاش برای ایجاد دیکتاتوری می‌کند.
حرکت ملی
حزب «حرکت ملی» با گرایش ملی گرا- اسلامی به رهبری دولت باغچه لی سومین حزب سیاسی بزرگ ترکیه در مجلس ملی این کشور است. بعد از افشای موارد فساد مالی و ارتشا در 3سال قبل و اعلام مذاکرات حاکمیت حزب عدالت و توسعه با عبدالله اوج آلان رهبر زندانی پ.ک.ک در سال‌های گذشته، حزب حرکت ملی، حزب عدالت و توسعه را متهم به خیانت به ترکیه کرد.
حزب دموکراتیک خلق
کلیدی‌ترین حزب در انتخابات عمومی ترکیه حزب دموکراتیک خلق است. این حزب که در حال حاضر چهارمین حزب سیاسی در مجلس ملی ترکیه است نخستین بار است که به‌طور مستقل در انتخابات شرکت می‌کند. به دلیل اینکه راهیابی احزاب سیاسی ترکیه به مجلس ملی ترکیه منوط به کسب حداقل 10درصد کل آرا در سطح ترکیه است، این حزب در انتخابات گذشته با نمایندگان منفرد در مناطق کردنشین ترکیه و برخی شهرهای بزرگ شرکت و نمایندگان انتخاباتی بعد از انتخاب، اقدام به تشکیل گروه پارلمانی در مجلس ترکیه کردند. انتخابات عمومی سال جاری نخستین انتخاباتی است که این حزب به عنوان حزب در آن شرکت می‌کند و نامزدهای خود در مناطق مختلف را معرفی کرده است.
در صورتی که این حزب 10درصد کل آرا در انتخابات را کسب کند، موقعیت حزب عدالت و توسعه به عنوان بزرگ‌ترین حزب سیاسی ترکیه با دشواری مواجه خواهد شد زیرا طبق قانون انتخابات در صورت ناکامی این حزب در کسب حد نصاب 10درصد بخش عمده نمایندگان این حزب موفق به ورود به مجلس ملی ترکیه نخواهند شد.
«صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر جوان حزب نیز که در انتخابات تابستان سال گذشته ریاست‌جمهوری شرکت کرده بود به دلیل ذکاوت سیاسی، مزاح‌گویی سیاسی و روابط‌عمومی قوی به‌خصوص با جوانان موقعیت سیاسی رو به رشدی را دارد. تقویت موقعیت کردهای ترکیه، حل مساله کردی در ترکیه، بهبود روابط ترکیه با همسایگان این کشور نیز مهم‌ترین برنامه‌های این حزب است.
آینده قانون اساسی
رییس‌جمهور در سیستم حکومتی ترکیه یک نقش تشریفاتی است و از رییس‌جمهور انتظار می‌رود که جهت‌گیری حزبی نداشته باشد و در تبلیغات انتخاباتی کار خاصی انجام ندهد اما این موارد شامل حال رجب‌طبی اردوغان رییس‌جمهور پر حاشیه ترکیه نمی‌شود. او علاوه بر آنکه در مبارزات انتخاباتی به نفع حزب عدالت و توسعه وارد کارزار تبلیغات شده است صراحتا اعلام کرده که در صورت پیروزی قاطع در انتخابات قانون اساسی را تغییر داده و نقش رییس‌جمهور را پر رنگ‌تر خواهد کرد.
با این حال این تنها وضعیت نقش ریاست‌جمهوری نیست که توانایی تغییر دارد بلکه وضعیت مواردی چون وضعیت کردها در سیستم ترکیه، جایگاه مذهب در ساختار سیاسی این کشور و آینده جهت‌گیری سیاست خارجی ترکیه در قالب نزدیکی با کشورهای عرب خاورمیانه یا غربگرایی در چارچوب همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا برای سال‌های آینده کاملا به نتیجه انتخابات پیش رو بستگی دارد.
اقتصاد برگ برنده حزب عدالت و توسعه
روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه مدیون شرایط بحرانی اقتصاد این کشور تا قبل از سال 2001 است. در آن زمان حزب عدالت و توسعه بر سر کارآمد و با تمرکز بر روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک به اروپا به دنبال آن بود تا به یکی از کشورهای حوزه یورو تبدیل شود.
با این حال عدم تداوم اصلاحات در ترکیه موجب شد تا قطار رشد اقتصادی ترکیه خیلی سریع وارد ایستگاه رکود و سقوط شود. به گزارش دیلی تلگراف، 4 سال پیش، رشد اقتصادی ترکیه 8.8 درصد بود، اما این رقم در سال 2012 به 2.1درصد و در سال 2013 به 4.1درصد کاهش یافت.
پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال‌های 2015 و 2016، به ترتیب 5.3 و 3.7درصد است. روندی که هم‌اکنون ترکیه اتفاق می‌افتد، تفاوت بسیاری با رشد مداوم بالای 5درصد و نزدیک 10درصد ترکیه در سال‌های گذشته دارد. کارشناسان معتقدند، این کاهش تعجب برانگیز نیست، زیرا اصلاحاتی در سطح دولت انجام نگرفته است.
رای کردها و خطر حرکت تک‌حزبی
نشریه اکونومیست در گزارشی درباره لزوم رای کردها به ائتلاف ضد اردوغان نوشت: «ترکیه به یک شارل دوگل یا چند درجه از آن پایین‌تر به یک پوتین نیاز ندارد. تنها موضوع مورد نیاز ترکیه انتقال بیشتر قدرت از مجرای انتخابات است.
در این صورت حزب عدالت و توسعه این فرصت را پیدا نمی‌کند تا با صدایی بلند از تغییرات سخت بگوید و در مقابل می‌آموزد با قدم‌های آرام‌تری در مقابل یک حزب مخالف قدم بردارد. احزاب مخالف به خاطر رهبران ساده و بدون زرق و برقی که دارند موقعیت‌شان نسبت به عدالت و توسعه ضعیف‌تر است.
در حال حاضر صلاح‌الدین دمیرتاش قوی‌ترین مخالف اردوغان است که برای حضور در مجلس تنها به 10درصد از آرا نیاز دارد. در صورتی که این 10درصد به وقوع بپیوندد دو منفعت برای ترک‌ها در پی خواهد شد. اولی اینکه اردوغان دیگر به‌دنبال پررنگ کردن نقش رییس‌جمهور نخواهد بود و منفعت دوم هموارتر شدن راه مذاکرات صلح با کردهای ترکیه خواهد بود.»
