تعادل
صنعت پتروشیمی ایران تا سال‌های سال در دست دولتی‌ها بوده است. طلایی‌ترین دوران این صنعت نیز با دولتی‌ترین روزهای آن مقارنت داشته و به همین واسطه هنوز بخش خصوصی این صنعت نیز به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به چشم بزرگ خانواده نگاه می‌کند. بزرگی که خط‌مشی و روش را برای آنها تعیین کند. حسن پیوندی قائم‌مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی همین حکم را برای بخش خصوصی این صنعت در کشور دارد. او در گفت‌وگویی با فارس مسایل مهمی را راجع به وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی ایران مطرح کرده است. قائم‌مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی راجع به مساله خصوصی‌سازی در این صنعت اظهار داشته است: «در مقوله خصوصی‌سازی پتروشیمی و نحوه اجرای اصل 44 تفکر استراتژیک حاکم نبوده است و صرفا از دیدگاه اقتصادی به خصوصی‌سازی نگاه شده است. من صنعت پتروشیمی را یک صنعت استراتژیک می‌دانم و بین آن با صنعت خودرو، لوازم خانگی و فولاد تفاوت قایلم. چون بالاترین سطح نفوذ را در صنایع کشور دارد و اساسا در همه جای جهان همین گونه است. عمده تولید ناخالص داخلی GDP کشورها به صنعت پتروشیمی ارتباط دارد. به طور متقابل رشد صنعت پتروشیمی هم روی رشد GDP تاثیرگذار است. من صنعت پتروشیمی را
به اندازه صنایع دفاعی استراتژیک می‌دانم.» حسن پیوندی در طول این گفت‌وگو نشان داده است که از نقش و وضعیت کنونی دولت در صنعت پتروشیمی رضایت ندارد. به نوعی بخش دولتی این صنعت که تجربه زیاد و مفیدی نیز دارد اکنون در حالی که بسیاری از مسایل را تشخیص می‌دهد، نمی‌تواند در اجرایی شدن آنها هیچ ابزاری را به کار ببندد. مهر صحه‌یی بر این ادعا اظهارنظر قائم‌مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی راجع به پتروشیمی بندر امام است. پیوندی بیان کرده است: «اگر در اختیار من بود بندر امام را به طول کامل بازسازی می‌کردم. چون این پتروشیمی چند نقطه ارزشمند دارد. بالاترین دارایی آن نیروی انسانی است. دومین دارایی آن موقعیت مکانی و بندر و سومین دارایی خوراک آن است که از NGLهای مناطق نفت‌خیز تامین می‌شود».
حقوق بازنشستگان مهم‌تر از توسعه
در صندوق‌های بازنشستگی
در حالی که طی سال‌های گذشته نقش صندوق‌های بازنشستگی در سرمایه‌گذاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هر روز پررنگ‌تر شده است، پیوندی در بخشی از صحبت‌های خود نشان می‌دهد که دل خوشی از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت پتروشیمی ندارد. او اظهار می‌کند: «من عضو هیات‌رییسه صندوق بازنشستگی نفت هستم. وقتی وارد آن اتاق می‌شوم به قول نفتی‌ها کلاهی که بر سر دارم، کلاه صندوق بازنشستگی است. دغدغه‌ها در صندوق این است که سال بعد با توجه به تورم جهانی و کشوری و بقیه مشکلات باید افزایش حقوق داشته باشیم و سودی که از پتروشیمی‌ها می‌آید اول باید به پرداخت حقوق اختصاص پیدا کند و نمی‌توانیم بدون افزایش حقوق با این پول سرمایه‌گذاری و پروژه را اجرا کنیم.» در واقع پیوندی اعتقاد دارد صندوق‌های بازنشستگی به طور طبیعی باید منافع بازنشستگان را حفظ کنند. یعنی خاصیت توسعه‌یی و اجرای پروژه ندارند. البته او در بخش دیگری از صحبت‌هایش بیان می‌کند که نقش صندوق بازنشستگی «نفت و ساتا» را به واسطه افرادی که در آنها حضور دارند در توسعه صنعت پتروشیمی مهم‌تر می‌بیند. قائم‌مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشته است که بخشی از سهامی که در سال‌های گذشته
تحت عنوان «سهام عدالت» واگذار شدهاند «سودی ندارند». پیوندی می‌گوید: «این چه سهام عدالتی است که سود ندارد؟» او البته از آوردن نام این شرکت‌ها به واسطه حضورشان در بورس خودداری می‌کند.
طرح‌های نیمهتمام در کشاکش دولت و بخش خصوصی
اکنون نقش دولت در صنعت پتروشیمی با ابهام‌های فراوانی همراه است و در حالی که باید قبل از واگذاری‌ها تمام برنامه‌ریزی برای استفاده از تجربه و دانش بدنه دولتی این صنعت و انتقال آن به بخش خصوصی انجام می‌گرفت بعد از گذشت حدود 5سال هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است. قائم‌مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان دومین فرد بدنه دولتی این صنعت نیز خود از این ابهام ناراضی است. او در این زمینه بیان می‌کند: «به بالادست صنعت پتروشیمی باید مانند بالادست نفت نگاه می‌کردند. مثلا الفین‌ها و آروماتیک‌ها و متانول را که نقش محوری دارند، در دولت حفظ می‌کردند. وقتی قرار است بگوییم برای حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی، ابزار آن هم باید وجود داشته باشد.» او در ادامه می‌افزاید: «با توجه به اینکه قرار است بعد از این شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان توسعه‌یی باشد، اگر یک سازمان توسعه‌یی طرح نیمهتمام را تمام نکند چه باید بکند؟ طرح‌های نیمهتمام همه از شرکت ملی صنایع پتروشیمی گرفته شدهاند.» پیوندی اعتقاد دارد اکنون باید طرح‌های نیمهتمام پتروشیمی به دولت داده شود. او در این زمینه می‌گوید: «منابع صندوق توسعه ملی طبق
قانون متعلق به بخش خصوصی است و دولت حداکثر می‌تواند 20درصد از آن استفاده کند. ما پیشنهاد می‌کنیم از منابع صندوق توسعه به تناسب پیشرفت این طرح‌ها به نیابت از صندوق توسعه ملی، منابع لازم در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته شود و ما با وثیقه گرفتن محصولات آنها به تناسب پیشرفت منابع را در این طرح‌ها تزریق کنیم.»
نامه پیوندی به بازرسی کل کشور
قائم‌مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه راجع به استفاده بخش خصوصی از منابع بانک‌ها اظهار می‌کند: «ما الان هیچ سهمی در هیچ طرح خصوصی نداریم. یک مجموعه خصوصی برای یک پروژه قراردادی بسته و به بانک عامل گفته است که من قصد دارم سقف سرمایه‌گذاری را بالا ببرم و دلایل آن را هم توضیح داده است. بانکی که 300 یا 400میلیون تومان از این پروژه‌ها به عنوان حق کارشناسی می‌گیرد، به شرکت ملی پتروشیمی نامه می‌نویسد که شما این افزایش سرمایه را تایید کنید. ما حرفی نداریم که این کار را انجام دهیم. اما ما باید در پروژه دولت سهم داشته باشیم، یا دولت باید به ما تکلیف کرده باشد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش کارشناسی طرحی را که از صندوق توسعه ملی تامین منابع شده برعهده بگیرد.» پیوندی در ادامه یکی از طرح‌های دیگر برای نظام‌مند شدن نقش دولت در صنعت پتروشیمی را تبدیل شدن شرکت ملی این صنعت به «یک بازوی مهندسی برای خدمات‌رسانی به پروژه‌ها» بیان کرده و می‌گوید: «ما حاضریم ارزیابی فنی - اقتصادی را انجام دهیم. چون تجربه زیادی داریم و ارزیابی فنی - اقتصادی همه پروژه‌های ماهشهر و عسلویه برعهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است.» پیوندی حتی در این زمینه به بازرسی کل کشور نامه‌یی هم نوشته است که آیا تبدیل شدن شرکت ملی پتروشیمی به این بازو از نظر قانونی مانعی دارد یا خیر.
