بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بانکداری بدون ربا در ایران با چالش‌های مختلفی مواجهند که عمده‌ترین آنها شامل عدم اطلاع مردم از مفاد قراردادهای بانکی، روش ناکارآمد تعیین نرخ سود بانکی و نبود دستگاه‌های نظارتی برای مبارزه با فساد و پولشویی است.
همچنین رد دیون دولت درقالب واگذاری شرکت‌های ناکارآمد دولتی به بانک‌ها، بازار سرمایه ناکارآمد وخصوصی‌سازی بانک‌ها به شیوه ناکارآمد نیز کارایی بانکداری بدون ربا را کاهش داده است.
به عبارت دیگر، سیاست‌های دستوری دولت و بانک مرکزی، دخالت دولت در مدیریت منابع بانک‌ها، حمایت نکردن دولت از بانک‌ها و عدم نظارت مناسب در زمینه مبارزه با فساد مهم‌ترین چالش‌های موجود در نظام بانکداری بدون ربا در ایران است.
به گزارش «تعادل»، جمعی از دانش‌آموختگان اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی در یک نشست اینترنتی به بررسی مشکلات اجرایی قانون بانکداری بدون ربا پرداختند و نکات قابل توجهی را در این زمینه مطرح کردند.
این کارشناسان معتقدند که علاوه بر نکاتی که در بالا مطرح شد، باید توجه داشت که ترکیب منابع بانک‌ها که بخش اعظمی از آن منابع گران‌قیمت است، متنوع و راهگشا نیست.
همچنین مطالبات معوق سیستم بانکی و عدم پشتیبانی از سیستم بانکی جهت وصول آنها ازجمله سیستم قضایی، ثبت و اجرای احکام و... مشکلات بانک‌ها را به‌شدت افزایش داده است.
ازسوی دیگر، عدم نظارت کامل بانک مرکزی بر موسسات و بانک‌های خصوصی و دخالت بیش از اندازه بانک مرکزی در تغییر هرساله گاها ماهانه نرخ سود بانکی و سود تسهیلات باعث پیچیدگی بیشتر مشکلات بانک‌هاست.
کارشناسان حاضر در این نشست معتقدند که بانک‌ها در کنار مشکلات خود با فرصت‌های پیش‌روی قابل توجهی نیز مواجه هستند.
ازجمله امکان ارایه خدمات متنوع با بهره‌گیری از دانش فنی بین‌المللی و در نتیجه پتاسیل بالا در سودآوری از طریق کارمزد درصورت کم‌شدن تحریم‌های بانکی، گسترش بانکداری اسلامی در سطح دنیا و امکان صدور خدمات بانکداری اسلامی برای بانک‌های کشور، پتانسیل بسیار بالا در خدمات بانکداری بین‌الملل درصورت رفع تحریم‌ها و درصورت رفع تحریم‌ها و مدیریت صحیح امکان تحول و جهش در نظام بانکی کشور از فرصت‌های پیش‌روی نظام بانکداری بدون ربا در ایران است.
تعدادی از کارشناسان در این زمینه معتقدند؛ از بدو اجرای قانون بانکداری بدون ربا تاکنون، همواره مسایل و مشکلات بسیاری فراروی نظام بانکی بوده است. این مشکلات و نقاط ضعف بیش از آنکه به اصل و اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا برگردد، به فقدان تمهیدات، سازوکارها و بسترهای مناسب که لازمه اجرای مطلوب هرقانونی است، مرتبط است.
نظام بانکی ایران به خاطر نوع مالکیت، نوع فعالیت‌ها، قوانین حاکم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتی، ضعف سیستم‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، ضعف آگاهی‌ها و آموزش‌ها و در نهایت شیوه مدیریت و اداری امور با معضلات عدیده‌یی مواجه است.
به جهت ناشناخته بودن بانکداری غیر ربوی از حیث تجربی و نظری، در هنگام پیاده‌سازی، انگیزه‌یی کافی برای ایجاد تحول در ساختار و عملکردهای آن به وجود نیامد. اغلب مردم و کارگزاران نظام بانکی با پذیرش صوری قانون، برداشتهای سنتی از عملیات بانکی و تجارب قبلی که به آن عمل کرده بودند را بعضا به اجرا گذاشتند. پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا هنوز هم این باور در بسیاری از مردم به وجود نیامده و در محاوره‌ها، مصاحبه‌ها و سخنرانیها واژگانی به کار میرود که با روح و جوهره بانکداری بدون ربا سازگاری ندارد. بنابراین تا وقتی حذف ربا در اعتقاد و باور واقعی مردم نهادینه نشود، مصادیق ربا به درستی و به‌طور کامل از بین نخواهد رفت.
از منظر عقود اسلامی که در قانون تکلیف شده است، قراردادهای عقود از جهت ماهیت دارای اشکالات متعددی است، عمده‌ترین اشکال موجود در آنها «تناقض محتوایی» است. به‌عنوان نمونه آن جایی که در متن قراردادها از مشارکت بحث به میان میآید، بعضا مفاهیم بدهی یا دین مطرح می‌شود. واضح است که در مباحث مربوط به عقد مشارکت، بانک و مشتری در انجام پروژه مورد سرمایه‌گذاری شریک شده و تا اتمام فعالیت نمی‌توان از بدهی سخن به میان آورد.
نکته دیگر آنکه حتی مشتری نیز در عقود مشارکتی بدون درک صحیح از مفهوم مشارکت با بانک وارد عقد قرارداد می‌شود و فقط به مفهوم بدهی و دین میاندیشد، زیرا از یک‌سو از تعابیر، کلمات و مضامین حقوقی استفاده شده که به خوبی قابل هضم و فهم نیستند و ازسوی دیگر نظام بانکداری جدید (بدون ربا) به مردم شناسانده نشده و مردم همان تفکر بانک‌های سنتی را نسبت به نظام بانکداری کنونی دارند.
مردم از مفاد قراردادها با خبر شوند
خلاصه اینکه برای اجرای اصول و مبانی قانون بانکداری بدون ربا ضرورت دارد، مفاد قراردادهای منعقده که خالی از ابهام نبوده، خلاصه شده و به طور کامل به طرف قرارداد تفهیم شود، این ضرورتی است که تا این زمان کمتر به آن پرداخته شده است. نکته مهم‌تر، عدم اهتمام از سوی مقامهای ذیربط به ویژه بانک مرکزی در ایجاد ابزارهای مالی اسلامی لازم در بازار پول کشور همگام با تحولات جهانی در جهت رفع نیازهای عموم جامعه اسلامی است.
به طوری که متاسفانه شاهدیم پس از گذشت حدود 30سال از اسلامی شدن بانک‌ها، مشکل صدور کارت‌های اعتباری به تازگی تا حدودی مرتفع شده اما هنوز این نوع کارت‌ها جایگاهی در اقتصاد خانوارها ندارند. مشکلات اعتبار در حساب جاری هنوز یکی از مسایل روز است که به تازگی برای رفع آن اقدام‌هایی انجام شده است. صکوک پس از پیاده‌سازی در بسیاری از کشورها قانونمند شده و از سال جاری در کشور ما نیز این اتفاق افتاده است و هنوز ابزارهای مالی برای پوشش ریسکها (که یکی از ابزارهای مهم مالی هستند) تعریف نشده است.
نبود دستگاه‌های نظارتی برای مبارزه
با فساد و پولشویی
درکشور ما مقام نظارتی بانک‌ها، بانک مرکزی بوده که افزون بر وظایف سیاستگذاری پولی به این مهم نیز می‌پردازد. از سوی دیگر مقام نظارتی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار است که زیر نظر وزارت اموراقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. بازار سرمایه کشور خود در چارچوب قانونی مجزا فعالیت می‌کند. مجموعه عوامل یاد شده به همراه مدیران وابسته به دولت در رأس بانک مرکزی از یک سو و بانک‌های بزرگ از سوی دیگر، ضعف تکنولوژی در سیستم بانکی کشور و نبود دیدگاه جامع نظارتی در مقام ناظر، نظارت بانکی درکشور را با مشکل مواجه کرده است. بانک مرکزی نهادی کارآمد برای نظارت بر بانک‌ها نبوده و در این سال‌ها بیشتر از آنکه وظیفه نظارت را داشته باشد در اموربانک‌ها دخالت کرده و نقش ناظر مالک سیاستگذار و ... را ایفا کرده است. در سال‌های اخیر رقابت عجیبی در بانک‌ها برای عدم پیروی از دستورات و مقررات بانک مرکزی شکل گرفته و رعایت از دستورات بانک مرکزی در سیستم بانکداری تعبیر به ضعف مدیریت بانک می‌شود و مدیران ارشد عدم پیروی از بانک مرکزی را بعضا به عنوان قدرت مدیریت بالای خود می‌دانند. این همه از ضعف بانک مرکزی ناشی می‌شود و تغییرات مدیریتی مکرر
از علل این ضعف است.
عدم تعیین نرخ سود بانکی در بازار
تعیین نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها کمتر از نرخ تورم و در نتیجه ایجاد رانت در نرخ سود تسهیلات از یک سو و فساد و عدم وجود مکانیسم تخصیص و نظارت کارآمد از سوی دیگر موجبات تخلفات گسترده در سیستم بانکی را فراهم کرد. نرخ سود متغیر بسیار کلیدی در بازارهای مالی است و تا زمانی که نرخ سود توسط بازار تعیین نشود تا سال‌های سال در مورد مقدار و معضلات آن صحبت خواهد شد حتی اگر این نرخ توسط جمعی از بهترین اقتصاددانان دنیا تعیین شود.
خصوصی‌سازی به شیوه ناکارآمد
هرچند خصوصی‌سازی بانک‌ها ابتدا بارقه‌های امید برای تحولی در سیستم بانکی را مطرح کرد اما در پایان مدیریت بانک‌های مشمول همچنان در دستان دولت باقی مانده و اما نظارت دولتی بر آنها کاهش یافته است. مدیریت دولتی در یک بنگاه خصوصی مشکلات را مضاعف کرده است. اقتصاد ایران اقتصادی به شدت دولتی است. بدیهی است در چنین شرایطی بیش از ٨٠ درصد مراودات مالی دولتی یا نهادهای عمومی است بنابراین در چنین اقتصادی که تعیین نرخ بهره، بازیگران مالی و استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی، کسری بودجه، عدم استقلال بانک مرکزی، رانت و... مطرح می‌شود. دیدگاه عمومی مسوولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ـ بر این اساس استوار بود که بانک نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت است تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آنها اجرا کند. مواردی از قبیل عزم قانونگذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید، تبعات ناشی از 8 سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی آسیبهای ناشی از
آن، تعیین سهم تسهیلات اعطایی در هر بخش اقتصادی و... ازجمله امور و عواملی بودهاند که به سهم خود نگذاشتهاند نظام بانکی به اهداف طراحی شده دسترسی یابد.
با ورود بانک‌های خصوصی به مجموعه سیستم بانکی هرچند این دیدگاه تا حدی تعدیل شد اما نگاه سیاستگذار اصلی بخش پولی یعنی بانک مرکزی تغییری نیافت به طوری که در مواردی حتی ملاحظه می‌شود که بانک مرکزی از رقابت بانک‌ها درکاهش نرخ خدمات نیز ممانعت به عمل میآورد و مقرراتی از نوع سهامداری به بانک‌ها تحمیل می‌کند. مشابه همین امور در وزارت اموراقتصادی و دارایی دیده می‌شود به طوری که بعضا مقرراتی از جنس نظارتی برای بانک‌ها صادر یا حتی در اموربانک‌های خصوصی نیز مداخله می‌کند. از سوی دیگر مدیران جزء، میانی و ارشد بانک‌های خصوصی نیز از بانک‌های دولتی انتخاب می‌شوند و همان تفکر بانکداری ایرانی به بانک‌های خصوصی جدید که انتظار کارآمدی بالا از آنها میرود، رواج مییابد.
با اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و خصوصی شدن چند بانک بزرگ دولتی نیز تغییر خاصی حاصل نمی‌شود. مالکیت نیمه خصوصی با مدیریت دولتی در بانک‌های خصوصی شده ادامه مییابد. بدهی دولت به سیستم بانکی، حجم زیاد تسهیلات تکلیفی و تبصرهیی، تکلیف توزیع بخشی اعتبارات و سیاست‌های تکلیفی نرخ سود و عـدم شفافیـت در صورتهای مالی و عدم شفافیت در رسالت بانک‌ها و مواردی از این دست از پیامدهای ساختار دولتی سیستم بانکی است.
ناتوانی بازار سرمایه در تامین مالی
نقش بانک‌ها در دنیای مدرن کمک به مشتریان در سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و اعطای وام‌های مصرفی است. حال آنکه در کشور ما بازار سرمایه توان لازم برای تامین منابع لازم برای بنگاه‌های اقتصادی را ندارد و همه چشم‌ها به منابع و تسهیلات بانکی است. این امر فشارها بر سیستم بانکی برای ورود به عرصه‌های پیچیده سرمایه‌گذاری را دامن زده است. سال‌هاست در دنیا تامین منابع مالی بین‌المللی نقش بسیار تعیین‌کننده‌یی را در تامین مالی بنگاه‌ها ایفا می‌کند اما در ایران با توجه به مشکلات عدیده در حوزه‌های گوناگون، بنگاه‌ها تنها راه رفع نیاز مالی خود را مراجعه به بازارهای مالی داخلی (عمدتا بانک‌ها) می‌بینند به هر میزان و به هر نرخی!
رد دیون دولت با واگذاری شرکت‌های بدون مشتری
دولت در گذشته، بانک‌ها را مجبور به خرید شرکت‌های و کارخانجات دولتی در قبال بدهی دولت به بانک‌ها می‌کرد. این شرکت‌ها و کارخانجات همان‌هایی بودند که سازمان خصوصی‌سازی عاجز در فروش آنها به بخش خصوصی بود. بدین‌ترتیب بانک‌ها وارد باتلاقی از شرکت‌داری شدند که امکان خروج به راحتی میسر نیست.
