در میان برخی اظهارنظر‌ها در صنعت خودرو می‌توان سایه سیاست را به خوبی لمس کرد که شاید یکی از اساسی‌ترین موضوعات که دراین خصوص مطرح می‌شود، دولتی اداره شدن یا نشدن صنعت خودرو است؟ البته تنها یکی از مفاهیم اداره شدن دولتی به معنای این است که آیا این مجموعه مدیران دولتی دارد یا خیر؟ یا انتخاب مدیران تحت فشارهای دولتی است یا خیر؟
سهم مدیریتی دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور همیشه مشهود بوده است. با تغییر دولت در هر دوره این سهم به نسبت تغییر می‌کند و سیاستگذاریها نیز عوض می‌شود حتی زمانی که گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی در صحن علنی مجلس قرائت شد، بخش عظیمی از آن به تخلفات مدیران دولتی اختصاص داشت که با فشارهای زیاد از سوی دولت گذشته انتخاب شده بودند. زمانی که از خودروسازان سوال می‌شود آنها درظاهر خواستار عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو هستند اما نمی‌توانند اصل موضوع و ارتباط مدیران این صنعت با دولت‌ها را از گذشته تاکنون کتمان کنند. نمایندگان مجلس سال‌ها این موضوع را نادیده گرفتند و از کنار آن رد شدند یا آن را دیده‌اند اما راجع به آن بطور جدی تصمیمی نگرفته‌اند. اما حالا نعمت‌زاده را مسوول بی‌برنامگی‌های قیمت‌گذاری خودرو می‌دانند و او را متهم به دخالت و اعمال فشار بر شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو می‌کنند. در این میان مدیران خودروساز مدعی هستند که صنعت خودرو ایران امروز کاملا غیرسیاسی اداره می‌شود ولی دخالت‌های سیاسی و اظهارنظرهای مغرضانه توسط افراد خارج از خودروسازی‌ها که دارای اهداف سیاسی هستند باعث ایجاد بحران برای آنها
شده است. در واقع آنها مدعی هستند که خودروسازان دیواری کوتاه برای اهداف سیاسی شده‌اند و می‌خواهند این صنعت را وسیله‌یی برای رسیدن به اهداف خود قراردهند.
به‌هرحال حضور مدیران دولتی و اعمال فشار از سوی دولت در برخی تغییر مدیریت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. یک نمونه از حضور مدیران با اعمال فشار از سوی دولت مهرداد بذرپاش بود که او درحال حاضر نماینده مجلس شورای اسلامی است و خود را مدافع حقوق مردم در برابر خودروسازان و شورای رقابت می‌داند اما نکته جالب این است که وی در 28 سالگی عضو هیات رییسه گروه خودروسازی سایپا شد و پس از چند ماه به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. زمانی که مهرداد بذرپاش به این عنوان انتخاب شده بود، گفت: «دو سال دنبال سیاست رفتیم، چیزی گیرمان نیامد.» بذرپاش تنها یک نمونه از مدیران خودروسازی بوده که از سوی دولت انتخاب شد. مدیری که تا قبل از آن هیچ سابقه مدیریتی در کارنامه خود نداشت. حالا انتخاب مدیران دولتی و دست دولت در صنعت خودروسازی به‌نظر نمایندگان مجلس مساله مهمی است که فکر می‌کنند با کوتاه کردن دست دولت از دو خودروسازی بزرگ که گوشت و پوستش دولتی است می‌توانند این صنعت را سامان ببخشند. اما این اتفاق چطور ممکن است؟ وقتی دو خودروساز بزرگ که طبق گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی سهامشان به‌طور ضربدری دراختیار چند شرکت است. حدود 50 درصد از سهام
خودروسازان نیز مختص یکی از وزارتخانه‌های دولتی است پس نمی‌توان توقع دولتی نبودن داشت.
تنها از دولت توقع می‌رود در انتصاب هیات‌مدیره‌ها از مدیران صنعتی بهره گیرد، چراکه دخالت دولت از گذشته باعث ورود افراد سیاسی و بهره‌گیری از اشخاص بدون تخصص شده که این موضوع، ضربه‌های بسیاری را به صنعت خودرو وارد کرده است. درحالی که راه‌حل دولتی اداره نشدن صنعت خودروسازی را خصوصی‌سازی می‌دانند با وجود اینکه ادعای خصوصی شدن دو خودروسازی بزرگ کشور به‌نظر ادعای غیرواقعی و غیرمنطقی است چراکه نمی‌توان از سهامداران دولتی توقع خصوصی عمل کردن را داشت تنها راه نجات صنعت خودرو کشور ایجاد شرکت‌های جدید خودروسازی است که بتوانند با این دو خودروساز وارد رقابت شوند و بازار را از انحصار این دو خودروساز خارج کنند. به نظر می‌رسد پروژه خودروسازی قطب سوم راه جدید پیش روی افزایش کیفیت و بالا بردن سطح خودروسازی در کشور باشد. کاکایی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص اعمال فشار دولت در انتخاب مدیران صنعت خودروسازی گفت: متاسفانه نقش دولت نسبتا زیاد است. وقتی دولت تغییر می‌کند، سیاست‌های آن هم درصنعت خودرو تغییر می‌کند درنتیجه روش هم عوض می‌شود. همانطور که در 4یا 5 سال گذشته ضرباتی از این جهت خوردیم. حالا دیدگاه و رویه کار نسبت به گذشته
تغییر کرده که این برای بنگاه اقتصادی خوب نیست. بنگاه اقتصادی با معیارهای اقتصادی باید اداره شود و متاسفانه در ایران به دلایل متعدد این اتفاق نمی‌افتد. کاکایی در این خصوص گفت: از نظر ظاهری دولت سهامدار اصلی نیست و خودروسازان در ظاهر خصوصی هستند ولی متاسفانه ساختار بخش خصوصی واضح و روشن نیست و در واقع بخش خصوصی نیست بلکه خصولتی است یعنی صندوق‌های وابسته به دولت هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: اما در کل مهم نیست ظاهر دولتی یا خصوصی باشد باید دیدگاه‌ها اجرا شود که در مورد بحث خصوصی‌سازی، مقام معظم رهبری یک‌سری دیدگاه ارایه کردند که اگر طبق آن اجرا شود مفهوم خصوصی شدن به معنای تاراج اموال دولت نیست. هدف درگیر کردن بخش خصوصی و استفاده از روش‌های بهره‌وری است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: متاسفانه در جزییات نیز همه‌چیز تحت امر دولت است و در سیستم قیمت‌گذاری نیز وضعیت تغییری نمی‌کند. همچنین در نحوه سرمایه‌گذاری و نحوه استخدام همه‌چیز تحت کنترل دولت است.
کاکایی درخصوص واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی گفت: مهم نیست که سهام را در ظاهر به بخش خصوصی واگذار کنیم درواقع ساختار اقتصادی دولت به‌گونه‌یی است که به‌طور ناخودآگاه دخالت می‌کند و نمی‌گذارد خصوصی عمل شود و متاسفانه این موضوع تنها درصنعت خودرو نیست و در همه صنایع اوضاع به همین منوال است. مثلا به‌طور ظاهری سهام یک شرکت خودروسازی به بخش خصوصی واگذار می‌شود این درحالی است که نخ در دست دولت است و دولت اظهارنظر می‌کند. وی همچنین افزود: به‌هرحال صنعت خودروسازی با حرف درست نمی‌شود و در اصل سیاستگذاریها دولتی است. سیستم ما ظاهرا خصوصی می‌شود اما در اصل خصولتی است.
در هر صورت صنعت خودرو کشور مستلزم توجه است و نه دخالت و باید برای رسیدن به توسعه و پیشرفت دراین صنعت اصلاحاتی انجام گیرد که یکی از راه‌حل‌های آنها ایجاد اصلاحیه‌هایی در آیین‌نامه‌های داخلی خودروسازی‌ها و اصلاح روند قیمت‌گذاری است که حتی اگر شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده هرکدام بخواهند متولی نحوه قیمت‌گذاری باشند هیچ تفاوتی در اصل ندارد و تنها شکل موضوع تغییرمی‌کند و تعیین قیمت خودرو باید در دست خودروسازان و به شکل رقابتی باشد. فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص وضعیت صنعت خودرو گفت: اگر صنعت خودرو را خصوصی شده واقعی فرض کنیم و بازار خودرو را یک بازار رقابتی، در آن صورت عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهد بود که اینگونه نیست و هر دو فرض باطل است. چنانچه صنعت خودرو را دولتی و بازار را هم کاملا انحصاری فرض کنیم آن هنگام دولت قیمت‌گذاری می‌کند و نهادهای نظارتی، نظارت خواهند کرد که این شرایط هم وجود ندارد. اگر صنعت خودرو را غیردولتی هم فرض کنیم و دولت بخواهد قیمت‌گذاری کند براساس تکلیف ماده 90 قانون اصل 44 و ماده 101 قانون برنامه پنجم، چنانچه قیمت تکلیفی دولت کمتر از قیمت
بازار باشد باید این مابه‌التفاوت را از محل اعتبارات دولتی یا بودجه سنواتی و... پرداخت کند که چنین روندی نیز تاکنون صورت نگرفته است. اگرچه می‌توان در شرایطی به این گزینه توجه کرد. به نظر می‌رسد، برخی بر این عقیده‌اند که برای کم شدن سایه دولت از خودروسازی باید دولت از لیست سهامداران خودروسازی خارج شود اما این هم امکان‌پذیر نیست چراکه چرخ اقتصاد در ایران در دست دولت است. بنابراین بهتر است جای تغییر صورت مساله، مساله حل شود و صنعت خودروسازی از بازی‌های سیاسی بر سر قیمت‌گذاری خارج شود تا در فضای رقابتی سالم، سطح کیفی و کمی خودروهای داخلی ارتقا یابد و طبق سند چشم‌انداز 1404 به تولید 3میلیون خودرو در سال برسد.
