چهار سال از تشکیل سه وزارتخانه مهم صنعتی، زیربنایی و اقتصادی- رفاهی کشور میگذرد و این وزارتخانههای معظم همچنان فاقد قانون تشکیلاند. در اواخر خرداد و اوایل تیرماه سال90 بود که سهوزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راهوشهرسازی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با رای نمایندگان مجلس و تایید (درمورد وزارت راهوشهرسازی ظرف سه ماه) شورای نگهبان از ادغام 7وزارتخانه متولد شدند. طبق قانون مقرر بود که «وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید ظرف 6ماه و باتوجه به قوانین برنامه پنجم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل44 و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان رییسجمهور و وزیر مربوطه» تهیه و به مجلس ارایه شود. چهارسال از آن تاریخ میگذرد و وظایف، مسوولیت و اختیارات این مهمترین وزارتخانههای کشور همچنان نامشخص است. جایگاه و اهمیت نظام اداری و بروکراتیک در ساماندهی و اداره کردن امور کشورها امری بدیهی است و نیاز به بحث و ارایه استدلال ندارد. در قانون اساسی کشورمان نیز بدین موضوع اهمیت بسیار داده شده است. چنانکه در سومین اصل این قانون، 16وظیفه برای دولت احصا شده است. وظایفی که از طریق تحقق نظام اداری امکان تحقق دارد.