گروه صنعت و معدن الهام آبایی
به تازگی رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی از تخصیص اعتبار 540میلیارد تومانی از محل حق انتفاع معادن برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن خبر داده است. داریوش اسماعیلی که درهمایش بزرگداشت هفته معدن سخن می‌گفت با بیان این خبر، از اختصاص 20درصد از این رقم معادل 108میلیارد تومان به سازمان زمین‌شناسی خبر داده است. درهمین حال هرچند اعتبارات حاصل از حق انتفاع معادن در بودجه 94 نسبت به سال گذشته با افزایش 140میلیارد تومانی همراه بوده است اما به‌نظر نمی‌رسد با این ارقام ناچیز رشد قابل توجهی در بخش معدن رخ دهد. درهمین رابطه محمدرضا بهرامن نایب‌رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه 65درصد از حقوق دولتی معادن باید دراختیار متولی بخش معدن قرار گیرد، تصریح کرد: «این اعتبارات باید صرف تامین زیرساخت‌های معدنی از اکتشاف تا سایر حلقه‌های تولید در معادن شود.»
نقش پیش‌برنده اکتشاف
بهرامن در گفت‌وگو با «تعادل»، با بیان اینکه جهش در فعالیت‌های معدنی نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری درحوزه اکتشاف است، تصریح کرد: «سرمایه‌گذاری‌های اکتشافی نقش پیش‌برنده را در فعالیت‌های معدنی دارند و با افزایش بودجه‌های اکتشافی فعالیت‌های معدنی با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.» نایب‌رییس خانه معدن ایران تصریح کرد: «هرچند 540میلیارد تومان درمجموع برای بخش معدن رقم قابل توجهی نیست اما در گذشته ارقامی حدود 40میلیارد تومان برای این منظور پیش‌بینی شده بود که با مقایسه این ارقام، می‌توان به این نتیجه رسید که حتی اگر همین اعتبارات محدود را به درستی نیز برای تامین زیرساخت‌ها و توسعه اکتشافات صرف کنیم، می‌توانیم چرخه فعالیت‌های معدنی را منظم‌تر دنبال کنیم.»
بهرامن بااشاره به محدود بودن بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: «در برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه پیش‌بینی‌هایی برای حوزه اکتشاف صورت گرفته بود که متاسفانه به‌دلیل محدود بودن اعتبارات این سازمان محقق نشد.» وی تصریح کرد: «باوجود اینکه پتانسیل بالایی در سازمان زمین‌شناسی وجود دارد، به‌دلیل محدود بودن اعتبارات سازمان زمین‌شناسی نتوانست به وظایف خود عمل کند. این درحالی است که اگر بودجه کافی دراختیار سازمان زمین‌شناسی قرار می‌گرفت، می‌توانستیم شاهد اقدامات چشمگیری در بخش اکتشاف باشیم.» نایب‌رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه باید رویکرد فعالیت‌های معدنی در جهت استخراج بیشتر و ایجاد و تکمیل صنایع پایین‌دستی باشد، افزود: «باید صنایع معدنی براساس نیاز منطقه و مواد اولیه تشکیل شود و توسعه یابد. درهمین راستا، استراتژی تامین نیاز کشور و بازارهای حاشیه‌یی به برنامه‌ریزی‌هایی نیاز دارد. در این مسیر تکمیل زنجیره تولید و ایجاد صنایع پایین‌دستی امری ضروری است.» وی به نقش سازمان‌های توسعه‌یی در ایجاد و تکمیل زنجیره تولید اشاره کرد و افزود: «ایمیدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌یی که وظیفه توسعه معادن و صنایع
معدنی را به عهده دارد، اگر بودجه کافی دراختیار نداشته باشد، نمی‌تواند برنامه‌های خود را در زمینه توسعه دنبال کند. در این صورت نقش این سازمان در فراهم کردن زیرساخت‌ها از آموزش تا تامین ماشین‌آلات معدنی در مناطق محروم و... با خلل مواجه می‌شود.» نایب‌رییس خانه معدن ایران یکی از مهم‌ترین وظایف ایمیدرو را حمایت همه‌جانبه از صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی عنوان کرد و افزود: «خوشبختانه این امر طی یک‌سال‌ونیم گذشته به خوبی محقق شده است. به‌گونه‌یی که سرمایه این صندوق در مدت یادشده از 10میلیارد تومان به 68میلیارد تومان افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود این رقم طی دوسال آینده به 300میلیارد تومان افزایش پیدا کند.» وی تصریح کرد: «اگر افزایش بودجه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی از 68میلیارد تومان به 300میلیارد تومان محقق شود، پشتوانه بزرگی برای فعالان معدنی در بخش خصوصی ایجاد می‌شود و ایمیدرو نیز می‌تواند نقش توسعه‌یی خود را به خوبی ایفا کند.»
هرچند طی سالیان متوالی گلایه‌های متعددی از پایین بودن بودجه فعالیت‌های معدنی ازسوی کارشناسان و فعالان این بخش مطرح شده است اما طی دوسال اخیر با تغییر رویکرد دولت نسبت به فعالیت‌های معدنی و تمرکز بیشتر روی افزایش درآمدهای معدنی، ضرورت افزایش اعتبارات این بخش بیشتر نمود یافته است. در این میان باوجود کارشناسان معدنی، هرچند افزایش اعتبارات بخش معدن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است اما چگونگی تخصیص این اعتبارات نیز روی دیگر سکه است.
استراتژی معدن همچنان خاک می‌خورد
درهمین رابطه دکترمحمدحسین بصیری مجری طرح تدوین استراتژی معدن معتقد است، یکی از مهم‌ترین معضلات بخش معدن این است که فعالیت‌های این بخش از استراتژی جامعی پیروی نمی‌کند. بصیری در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: «استراتژی بخش معدن با تلاش فراوان و با بهره‌گیری از دانش و تجربه گروهی خبره تدوین شد اما متاسفانه به آن عمل نمی‌شود.» وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات برای بخش‌های مختلف باید هوشمندانه و با مطالعه صورت گیرد، افزود: «اولویت‌بندی و شناسایی مزیت‌های نسبی بخش معدن گامی مهم در استفاده بهینه از اعتبارات این بخش است که همه این موارد در سایه اعتقاد و عمل به استراتژی معدن محقق می‌شود.» بصیری افزود: «متاسفانه اعتقادی به لزوم اجرای استراتژی معدن در میان نهادهای تصمیم‌گیرنده و تاثیرگذار وجود ندارد و همین امر سبب شده است تا استراتژی معدن که با مطالعات کارشناسی مزیت‌های بخش معدن و شناسایی اولویت‌ها تدوین شده است، به مرحله اجرا نرسد و خاک بخورد.» وی بااشاره به وجود طرح‌های معدنی بدون توجیه اقتصادی تصریح کرد: «به‌عنوان نمونه می‌توان به هفت طرح فولادی اشاره کرد که هزینه قابل توجهی را برای دولت در برداشت اما متاسفانه با گذشت سال‌ها هنوز به سرانجام نرسیده است.» بصیری بااشاره به وجود پروژه‌های معدنی که ناتمام مانده‌اند، افزود: «موارد متعددی همچون هفت طرح فولادی در بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد که اعتبارات قابل توجهی را مصرف کرد و نتیجه‌یی را در جهت بهبود وضعیت بخش معدن و تکمیل زنجیره تولید در پی نداشت. این درحالی است که اگر سرمایه‌گذاری‌های معدنی براساس اولویت‌بندی و با استراتژی مشخص دنبال شود، تکمیل زنجیره تولید با نظم بیشتری دنبال خواهد شد.» در این میان هرچند گلایه‌های جامعه معدنی از پایین بودن اعتبارات این بخش به حق به‌نظر می‌رسد، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده است تا زمانی که فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های معدنی از استراتژی مشخصی تبعیت نکند، نمی‌توان با افزایش اعتبارات نیز در انتظار معجزه برای این بخش بود.
