گروه بانک و بیمه|
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: موسسات غیرمجاز مالی به دلیل برخوردار نبودن از ساختار حرفه‌یی مخل نظام اقتصادی به شمار می‌روند و سرمایه سپرده‌گذاران را نیز به خطر می‌اندازند.
پیمان قربانی عقیل‌آبادی گفت: موسساتی که نام آنها در وب سایت بانک مرکزی ثبت نشده است، غیرمجاز هستند. وی نسبت به عواقب سرمایه‌گذاری در این موسسات غیرمجاز هشدار داد و گفت: موسسات غیرمجاز از بخشنامه‌های نظام ناظر و سیاست‌های پولی کشور تبعیت نمی‌کنند.
قربانی اظهارکرد: برابر ضوابط، تمامی فعالان بازار پول باید زیرنظر بانک مرکزی قرار بگیرند و از سیاست‌های آن تبعیت کنند.
وی به فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار اشاره کرد و افزود: نگرانی بانک مرکزی بیشتر از آن موسساتی است که رفتارهای شبه بانکی دارند و تعداد زیادی از سپرده‌گذاران نیز با آنها همکاری می‌کنند به نحوی که گاهی از اتلاف سرمایه شماری از سپرده‌گذاران اخباری شنیده می‌شود. معاون بانک مرکزی ادامه داد: اسامی تمام موسسات بانکی مجاز در وب‌سایت بانک مرکزی ثبت شده و موسساتی هم که ثبت نشده به معنای آن است که سپرده‌گذاران باید در این حوزه تامل جدی‌تری داشته باشند. قربانی به لزوم ساماندهی تمامی موسسات مالی در کشور تاکید کرد و گفت: این موسسات باید شیوه فعالیت خود را با سیاست‌های بانک مرکزی منطبق کنند. معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنین درخصوص تصمیم جدید شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات مسکن به مشتریان نیز گفت: براساس تصمیم این شورا صندوق پس‌انداز یکم معرفی و در شعب بانک مسکن سراسرکشور راه‌اندازی شده است. وی افزود: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات قابل پرداخت به دارندگان اینگونه حساب‌های پس‌انداز براساس شرایط جمعیتی منطقه بین 400 تا 800 میلیون ریال است که براساس آمار جمعیتی هر منطقه خواهد بود. قربانی ادامه داد: بر این اساس به متقاضیان ساکن در شهرهای زیر 200هزار نفر مبلغ 400میلیون ریال، بالای 200هزار نفر مبلغ 600میلیون ریال و کلان‌شهرها نیز 800میلیون ریال تسهیلات خرید یا ساخت مسکن تعلق خواهد گرفت. معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: شرایط پرداخت به گونه‌یی است که بعد از دو دوره سپرده‌گذاری متقاضی می‌تواند نیمی از رقم سپرده‌گذاری را به عنوان وام دریافت کند. وی افزود: این تسهیلات باید به نحوی پرداخت شود تا رونق غیرتورمی در بخش مسکن ایجاد شود چراکه رویکرد شورای پول و اعتبار نیز بر همین اساس است و از این رو تعادل مصارف بانک‌ها منظور شده تا توان پرداخت این تسهیلات را داشته باشند. قربانی با اشاره به تاکید رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر استقبال این بانک از هرگونه طرح و برنامه تسهیلاتی درحوزه مسکن گفت: اینگونه طرح‌ها باید منطبق بر اصول حرفه‌یی بانکداری، رعایت تعادل در مصرف منابع بانک‌ها و نیز سیاست‌های رویکرد شورای پول و اعتبار باشد.
