علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه نرخ سود بخش تولید در سایر کشورها حدود 5 درصد و در ایران دو رقمی است، گفت: بالا بودن هزینه‌های تامین نقدینگی بخش تولید موجب افزایش بهای تمام شده می‌شود و توان رقابتی محصولات ایرانی با رقبای خارجی را کاهش می‌دهد.
نیکواقبال در گفت‌وگو با ایرنا، رونق بخش صنعت را اولویت اساسی اقتصاد دانست و افزود: مهم‌ترین مشکل این بخش کمبود منابع مالی بانک‌ها برای ارایه تسهیلات است، زیرا کاهش 4درصدی نرخ سود نیز تاثیری بر عملکرد تولید نخواهد داشت.
وی با بیان آنکه نرخ سود بانکی باید متناسب با بازدهی صنعت در نظر گرفته شود، افزود: نرخ سود در حقیقت بخشی از قیمت تمام شده کالاست بنابراین اگر نرخ بازدهی صنعت حدود 23درصد باشد، نرخ سود بانکی باید چند درصد کمتر از آن و تقریبا معادل 20درصد درنظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد به ویژه مراکز تولیدی و صنعتی گفت: تعیین نرخ سود فرآیندی پیچیده است، زیرا رسیدن به نقطه‌یی اصولی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی نیازمند انجام کار کارشناسی دقیق است. اما به نظر می‌رسد کاهش 4درصدی فعلی نمی‌تواند به نحو شایسته در مراکز تولید و صنعت کارساز باشد. وی ادامه داد: براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات مشارکتی 24درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌یی 21درصد اعلام شده که با این نرخ‌های بالا بخش تولید نمی‌تواند، رونق یابد. به گفته این استاد دانشگاه، تفاوت 3درصدی در نرخ سود تسهیلات مشارکتی با تسهیلات مبادله‌یی باعث می‌شود، بانک‌ها برای کسب سود حداکثری، تسهیلات مبادله‌یی ارایه دهند از این رو تا زمانی که منابعی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید در بانک‌ها نباشد، کاهش نرخ سود تسهیلات مشکلی را حل نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه باید سازوکاری برای افزایش منابع بانکی داشته باشیم، افزود: عملکرد برخی موسسات مالی و اعتباری برای بخش صنعت مشکلاتی ایجاد می‌کند چرا که این موسسات با جذب سرمایه‌های مردم و هدایت منابع بانک‌های دولتی به سمت خود و پرداخت سودهای بالا، عملا به ایجاد تورم دامن می‌زنند. به گزارش ایرنا، به تازگی نرخ سود تسهیلات بانکی 4 درصد کاهش یافت تا امیدی به بخش صنعت که بیش از همیشه از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، دمیده شود اما به نظر می‌رسد این کاهش 4درصدی هم نمی‌تواند انتظارات صنعتگران را برآورده کند. این در حالی است که سال گذشته حدود 340هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف ارایه شد که براساس آمار بانک مرکزی 31درصد از کل تسهیلات پرداختی مربوط به گروه صنعت و معدن بوده اما باوجود افزایش این سهم نسبت به سال قبل از آن، صنعتگران همچنان از میزان تسهیلات پرداختی رضایت ندارند. البته نعمت‌زاده وزیر صنعت پیش‌تر گفته بود که سهم صنعت و معدن در اقتصاد باید حداقل به 42 درصد برسد تا زمینه‌های خروج از رکود فراهم شود.
