معاون معدنی وزیر صنعت گفت: «برنامه ششم توسعه در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون نهایی نشده و اکنون کارگروهی در این زمینه فعالیت دارد که یکی از محورهای فعالیتش این است که باید برای معدن تسهیلات ویژه قایل شویم و در واقع این بخش باید با نرخ بهره کمتری مورد حمایت قرار گیرد.»
به گزارش ایرنا، جعفر سرقینی افزود: «باید موانع قانونی نیز به شیوه صحیحی برطرف شود تا بخش معدن با پویایی لازم در رشد اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشد. علاوه‌بر آن افزایش تولیدات معدنی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با شرایط تسهیل‌کننده از دیگر محورهای مورد توجه در برنامه ششم توسعه است.»
وی با بیان اینکه ارزش صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی در سال گذشته به رقم 6میلیارد و 500میلیون دلار رسید، افزود: «با این حال بخش معدن تاکنون به جایگاه واقعی خود نرسیده است.»
سرقینی تصریح کرد: «سیاست واگذاری پهنه‌های معدنی که سال گذشته به مورد اجرا گذاشته شد، توسط بخش خصوصی واقعی مورد استقبال قرار نگرفت و انتظار این است که چنانچه اشتباهی از سوی وزارتخانه در این زمینه صورت گرفته، موضوع منعکس تا نسبت به رفع آن اقدام شود.» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت افزود: «سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تا پایان 1392 بالغ بر 200هزار کیلومتر خطی پرواز ژئوفیزیک هوایی برای شناسایی ذخایر معدنی انجام داده که این رقم در سال93 برابر با 50هزار کیلومتر بود و امسال 300هزار کیلومتر هدفگذاری شده است.»
وی هدف از انجام ژئوفیزیک هوایی را تهیه و تولید اطلاعات پایه در زمینه ذخایر معدنی دانست و گفت: «باید این اطلاعات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و بر پایه آن برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.»
سرقینی موضوع سفته‌بازی و فروش پروانه‌های بهره‌برداری را از معضلات بخش معدن دانست و گفت: «جلوگیری از این رویه مخرب، سیاست دولت یازدهم بود و نسبت به ابطال پروانه‌های غیرفعال نیز اقدام شد.» به گفته معاون معدنی وزیر صنعت، بررسی‌ها نشان داد افرادی یک محدوده معدنی را بین 5 تا 10سال بدون هیچ‌گونه اقدام بلوکه کرده بودند و سیاست واگذاری پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی برای رفع این نارسایی بود.
وی افزود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع صلاحیت فنی و مالی بهره‌برداران معادن را در این دوره به شکل جدی دنبال می‌کند، تا افرادی که واقعا قصد فعالیت دارند به این عرصه وارد شوند.» سرقینی با بیان اینکه سال گذشته نیاز به واردات 8میلیون گندله در کشور وجود داشت، افزود: «به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، به میزان 3میلیون تن گندله وارد کشور شد و از سوی دیگر 8میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن مازاد وجود داشت که این موضوع ناشی از عدم تراز زنجیره ارزش در بخش فولاد بود.» وی افزود: «امسال نیاز به 8میلیون تن گندله وجود دارد اما برای جذب آن خط تولید باید آماده باشد.» این مقام مسوول گفت: «مطابق طرح جامع فولاد در افق 1404 کمبود 40میلیون تن سنگ‌آهن وجود دارد که برای رفع آن باید نسبت به تعریف پروژه جدید اقدام شود.»
اعتبار 540 میلیارد تومانی برای بخش معدن
در همین حال داریوش اسماعیلی، رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی گفت: «امسال در بودجه اعتباراتی به میزان 540 میلیارد تومان از محل حق انتفاع برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن پیش‌بینی شده است.» اسماعیلی اظهارکرد: «قرار است از محل این اعتبارات مبلغ 108میلیارد تومان در اختیار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی قرار گیرد که به شکل خاص در زمینه اکتشافات فعالیت شود.»
وی یادآور شد: «بخش اکتشاف در سال‌های گذشته به دلیل نبود منابع، روند نزولی داشت در بخش اکتشافات سطحی پیشرفتی نداشتیم. این درحالی است که کشورهای شاخص معدنی پس از فعالیت در سطح، امروز گسترش فعالیت در عمق زمین را در دستور کار خود دارند.»
به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین میزان فعالیت عمقی برای شناسایی ذخایر معدنی در کشور 7 کیلومتر است. وی اضافه کرد: «سال گذشته 300میلیارد تومان رقم حاصل از حق انتفاع بود که 10درصد آن برای زمین‌شناسی پیش‌بینی شد اما رقم امسال دو برابر سال گذشته است.»
اسماعیلی افزود: «مجلس شورای اسلامی امسال میزان حق انتفاع را از 30 به 25درصد کاهش داده در واقع فروش سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی به میزان 25درصد فروش، برای کنسانتره این رقم 5/21درصد، گندله 18درصد و آهن اسفنجی 15درصد تعیین شده است.»
وی اقدام شاخص مجلس را درجلوگیری از خام‌فروشی، اخذ مالیات از صادرات دانست و اظهارکرد: «پیش از این صادرات مواد معدنی از پرداخت مالیات معاف بودند و صادرکنندگان سنگ‌آهن هیچ گونه مالیاتی نمی‌دادند و اکنون جلو این بی‌عدالتی گرفته شده است.»
رییس کمیته معدن مجلس موضوع تخصیص منابع برای انجام پژوهش در واحدهای تولیدی را خاطرنشان کرد و گفت: «بهره‌برداران معدنی می‌توانند تا 10درصد از حقوق دولتی را صرف پژوهش کنند در واقع هر بخشی که از پیشرفت لازم برخوردار شده به موضوع پژوهش توجه لازم را داشته است.» وی افزود: «واحدهای معدنی باید پژوهش را از طریق قرارداد با دانشگاه و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند. به این ترتیب تولید جهت‌گیری لازم را پیدا می‌کند و ایجاد اشتغال را در پی خواهد داشت.»
اسماعیلی افزود: «بخش معدن بعد از آب در واقع دومین محور اصلی در برنامه ششم توسعه کشور محسوب می‌شود و قرار است از هفته جاری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای سه‌شنبه مباحث این بخش مورد بررسی‌های تخصصی قرار گیرد.»
