گروه کلان
رییس دفتر ریاست‌جمهوری انجام فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی برای افزایش بهره‌وری را کافی ندانسته و معتقد است با پند و اندرز نمی‌توان بنگاه های اقتصادی را برای ارتقا بهره‌وری ترغیب کرد بلکه باید با انجام کار سیاسی و اقتصادی فضای عمومی اقتصاد را به سمت بهره‌وری سوق داد. وی همچنین از جهاد رانت‌زدایی به عنوان مهم‌ترین کلید رشد اقتصادی یاد کرد و خواستار ساماندهی تشکل‌های اقتصادی برای مقابله با آن شد.
محمد نهاوندیان دیروز در مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهره‌وری که در اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، گفت: کاری که در این نشست و جشنواره ملی بهره‌وری دنبال می‌شود، تقدیر از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در عرصه بهره‌وری است تا با رقابتی‌تر کردن مقوله بهره‌وری، این بنگاه‌ها برای ارتقای این شاخص تشویق و ترغیب شوند. همچنین از آنجا که جنس این جشنواره فرهنگی-اجتماعی است به این بهانه آگاهی و آموزش و انتقال مهارت بهره‌وری در تمامی سطوح اقتصاد کشور گسترش می‌یابد.
وی افزود: یافته‌ها و بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد، گرچه در مقوله بهره‌وری ما با بنگاه‌های تولیدی روبه‌رو هستیم که با ارتقای شاخص بهره‌وری در عملکرد موفق به دریافت جوایز و تندیس‌هایی شده‌اند اما در شاخص‌های عمومی آمارها همچنان ارقام منفی را نشان می‌دهند. در برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بر این بوده که یک سوم رشد اقتصادی کشور ناشی از بهره‌وری باشد اما در عمل این هدف محقق نشد و درصد تغییر بهره‌وری منفی مانده و در برخی بخش‌ها شاخص بهره‌وری عوامل تولید به‌جای افزایش از قبل نیز کمتر شده است.
تمایز شاخص‌های اقتصادی خرد و کلان
نهاوندیان ادامه داد: تمایز ارتقای شاخص‌های اقتصادی در سطح اجزا و کل موضوعی است که متاسفانه تمامی بخش‌های اقتصادی با آن مواجه هستند و عکسبرداری در سطح خرد و عکسبرداری در سطح کلان از رشد و توسعه بسیار متفاوت است. اگر بنگاه‌های از انگیزه کافی برخوردار باشند، توانایی و ظرفیت لازم برای پیشرفت و توسعه کلان را نیز دربردارند اما متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم در سطح کلان انگیزه لازم را ایجاد کنیم. به همین دلیل در بازار رقابتی برندگان تک تک داریم اما فضای عمومی و کلی اقتصاد تغییر چندانی نکرده است. بنابراین باید در فضای عمومی اقتصادی کشور کار کنیم که این امر نیاز به انجام حرکت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد.
افزایش بهره‌وری در گرو کار سیاسی
رییس دفتر ریاست‌جمهوری با بیان ضرورت انجام کار سیاسی برای افزایش بهره‌وری عنوان کرد: اگرچه جنس فعالیت‌های ترغیب به افزایش بهره‌وری اجتماعی و فرهنگی است و البته بسیار هم ضروری می‌نماید اما این حوزه نیاز زیادی هم به کار سیاسی دارد. به جای اندرز و توصیه و صدور بخش‌نامه به بنگاه‌های تولیدی باید دید چطور می‌توان آنها را ناگزیر به ارتقای بهره‌وری برای ادامه حیات کرد. در این مسیر باید از فرصت‌های اقتصادی استفاده هرچه بیشتر شود تا هم بنگاه‌ها احساس حمایت کنند و هم تعداد بیشتری به آنها بپیوندند. در کشورهای توسعه‌یافته، فعالان اقتصادی با پیامی که از وضعیت اقتصادی گرفتند، مسابقه بهره‌وری را شکل داده و به سمت ارتقای بهره‌وری هدایت شدند. درکشور ما نیز باید این ضرورت توسط خود بنگاه‌ها حس شود نه اینکه صرفا با توصیه‌های مکرر به دنبال مشاهده افزایش بهره‌وری در این واحدها بود.
شعار رانت‌زدایی کافی نیست
وی اضافه کرد: درکشور ما موضوعی که بیش از هر پارامتری در بخش بهره‌وری سنگ‌اندازی می‌کند، مساله رانت است. پیام عمده‌یی که در این سال‌ها فعالان اقتصادی دریافت کردند، این بود که سودآوری ناشی از رفتار رانت‌جویانه قابل قیاس با سود بهره‌وری نیست. مدیران با واقعیتی محسوس مواجه شدند که پیدا کردن تبصره‌هایی برای یافتن پول غلنبه بسیار آسان‌تر از زحمت فراوان افزایش بهره‌وری است. همچنین تحمیل هزینه‌های سیاسی همانند تحریم به اقتصاد باعث شد تا شرکت‌ها و بنگاه‌ها مجبور به پرداخت 7 تا 10درصدی اضافه هزینه شوند که این رقم قابل قیاس با رشد 1 تا 2درصدی ناشی از افزایش بهره‌وری نیست.
نهاوندیان در توضیح بیشتر تاکیدش بر دخالت سیاست در این بخش عنوان کرد: برای مقابله با رانت اگر کار سیاسی انجام نشود به مقصود اصلی منظور شده در اقتصاد کلان نیز دست پیدا نمی‌کنیم. همه اذعان دارند که رانت باید از اقتصاد ما زدوده شود اما مبارزه با رانت، مبارزه با منافع گروه‌های خاصی است که از مزایای خاصی منتفع هستند بنابراین، این مبارزه بسیار هزینه‌بر است. ساماندهی مراحل اجتماعی و سیاسی در مقابله با رانت‌ها کار جدی است؛ به طوری که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در مجلس بارها شاهد این بوده‌ایم که در حرف‌های کلی و عمومی همه به آن رای می‌دادند اما زمانی که یک بخش خاص درخواست تخصیص و اعتبار برای محل و بخشی می‌کرد، مقابله با آن که نیاز به انسجام نیرو داشت به دلیل پراکندگی آرا در عمل اتفاق نمی‌افتاد و خصوصا در اجرا مجاری آن وجود ندارد. درحالی که مبارزه با رانت در عمل و با پهنه‌یی جامع و همه شمول تبدیل به یک خواست عمومی شود.
تشکل‌های اقتصادی و مبارزه با رانت
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر نقش تشکل‌ها در رانت‌زدایی از اقتصاد کشور اظهار کرد: تشکل‌های اقتصادی در اتاق‌های کشور همچنین سازمان‌های مردم نهاد باید برای جهاد رانت‌زدایی در کشور ساماندهی شده و زمینه هدایت اجتماعی در این بخش را
فراهم کنند.
همچنین در این مسیر لازم است سود ناشی از رشد بهره‌وری و قابل لمس برای مدیران بنگاه‌ها افزایش و در عوض سودهای ناشی از رانت و هزینه‌های سیاسی کاهش یابد و نخستین تاثیر این تغییر رویه را قطعا بنگاه‌های بهره‌ور کشور مشاهده خواهند کرد.
بنابراین از منظر اقتصاد مقاومتی باید عزم جدی برای رفع تحریم‌ها صورت گیرد تا گام مقدماتی برای حضور بنگاه‌ها در جامعه جهانی برداشته شود. در آن زمان تازه شرایط برابری بین بنگاه‌های اقتصادی ما و سایر کشورها پدید خواهد آمد و بنگاه‌های تولیدی کشور ضرورت چالاکی و چابکی در فعالیت‌های اقتصادی را درک می‌کنند. از همین لحظه نیز باید برای آن برنامه‌ریزی کرد نه اینکه به انتظار به وجود آمدن آن شرایط نشست و بدون هیچ آمادگی وارد آن شد.
نهاوندیان با بیان اینکه هزینه رشد بهره‌وری و سود ناشی از آن فاصله زمانی با یکدیگر دارند، گفت: بر همین اساس باید در این دوره زمانی مدیریت تامین مالی انجام شود و دولت با ارایه مشوق‌های لازم و محدود بنگاه‌ها را تشویق به ادامه این مسیر کند. برای بهبود بهره‌وری نیز باید بازار رقابتی درکشور رشد یابد و خواستار اصلاح اقتصادی شد ضمن آنکه دسترسی بنگاه‌ها به بازارها بهبود یابد. هزینه بروکراسی اداری را تا آنجا که می‌شود باید از روی دوش بنگاه‌ها برداشت و دسترسی به بازارها را با هدف رقابتی‌تر کردن عرصه اقتصاد مهیا کنیم. زمانی که بازار اقتصاد فقط داخلی باشد، بنگاه‌ها توان ارتقای درجه و رتبه در سایت‌های مختلف خود را نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: هرچند توجه به تکنولوژی در ملاحظات اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است اما باید در مباحث اقتصادی به بهره‌وری و اشتغال نیز توجه کنیم زیرا اگر مشکل اشتغال و نیروی کار وجود داشته باشد، هیچ بنگاهی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. نمی‌توان انباشت نارضایتی‌های اجتماعی را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نادیده گرفت. سوال از تکنولوژی بهینه یک سوال جدی در برنامه‌ریزی است و فقط دولت نمی‌تواند به این سوال پاسخ دهد بلکه تشکل‌های اقتصادی نیز باید پاسخگو باشند.
البته بحث اندازه‌گیری شاخص‌ها و همین حرکت شناسایی شاخص‌های اقتصادی درکنار شاخص‌های کلان، کار خود را از سطح خرد آغاز کرده اما لازم است این دو سطح به یکدیگر نزدیک شده و به توضیحی جامع برای تصمیم‌گیری مدیران براساس آمار دریافتی از این منظر رسید.
