تجربه6 دهه برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران گواه بر ناموفق بودن برنامه‌های جامع درکشور است. به طور مثال پنج برنامه توسعه پنج ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تدوین و اجرا شده است که هدف از تدوین تمامی این برنامه‌ها بهبود شرایط اقتصادی، عدم وابستگی به نفت و دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار بوده است. از میان این پنج برنامه توسعه تدوین شده تنها برنامه توسعه سوم 70درصد تحقق پیدا کرده است. اگرچه برنامه توسعه چهارم با توجه به اهداف مقرر شده در آن روی کاغذ برنامه‌یی بسیار مدون و حساب شده به نظر می‌آمد اما در عمل به دلیل عدم اعتقاد دولت دهم به برنامه‌ریزی این برنامه اجرا نشد و پس از آن برنامه پنجم توسعه از منظر ادبیات اقتصادی جزء ضعیف‌ترین برنامه‌ها به حساب می‌آید. چهار فرآیند تدوین، تصویب، اجرا و ارزشیابی برنامه در موفقیت برنامه‌ها موثر است که متاسفانه در ایران بین این چهار فرآیند ارتباط منسجمی وجود ندارد به طوری که کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برنامه را تدوین می‌کنند و به دولت می‌دهند و دولت این برنامه را جهت تصویب به مجلس می‌برد. برنامه تدوین شده حین تصویب در مجلس تغییر می‌کند و پس از آن
دولت به طور مشخص برنامه را اجرا نمی‌کند. برنامه چهارم مصداق بارزی از عدم اجرای برنامه از سوی دولت است. مشکل دیگر بحث ارزشیابی برنامه‌هاست که در ایران به صورت جدی به آن پرداخته نمی‌شود. اگرچه برنامه‌ریزی جامع به لحاظ تئوریک جذاب و ایده‌آل است اما تجربیات ناموفق کشور عاملی است برای تغییر نگرش در شیوه برنامه‌ریزی. برنامه‌ریزی هسته‌یی (core planning) می‌تواند به عنوان راهکاری در تدوین برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد. برخلاف برنامه جامع، برنامه‌ریزی هسته‌یی سعی در حل تمام مشکلات ندارد و در این نوع برنامه‌ریزی چند مشکل اصلی و کلیدی در نظر گرفته می‌شود و در راستای رفع آنها برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. با این نگرش دولت باید به چند مساله عمده کشور توجه کند و برای آنها هدف‌گذاری کند و مابقی مسایل اقتصادی را از طریق سیاستگذاری مرتفع کند که این مسایل کلیدی در شرایط فعلی کشور می‌تواند حل بحران آب، مسایل زیست محیطی و ایجاد سیستم مالیاتی کارا باشد.
با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران و ناموفق بودن در انتقال اقتصادی از اقتصاد نفتی به اقتصاد غیرنفتی طراحی سازمان مالیاتی کارا و تمرکز بیشتر بر بحث مالیات‌ها از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. انتقال منبع درآمدی دولت از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی راهکار انتقال اقتصادی است. از این رو سیستم مالیاتی باید به گونه‌یی بهبود یابد که تبدیل به منبع اصلی درآمد دولت شود. عدم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی از دو منظر حایز اهمیت است، یک: کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی مثل افزایش یا کاهش قیمت نفت، تغییر نرخ ارز و... دوم: امکان پس‌انداز درآمدهای نفتی و اجرای سرمایه‌گذاری‌های بین نسلی از منبع این درآمد‌ها. در رابطه با دیگر اهداف اقتصادی مثل رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش بیکاری و... دولت باید براساس سیاست‌های خردمندانه موجبات ثبات و امنیت اقتصادی را ایجاد کند تا زمینه برای بهبود سرمایه‌گذاری فراهم شود. اگرچه حل این مسایل فارغ از بحث برنامه‌ریزی نیازمند سازگاری سیاست‌های پولی و مالی با یکدیگر است.
