گروه جهان
مسوول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا، چهارشنبه (امروز) با هدف بررسی مذاکرات متوقف شده سازش به سرزمین‌های فلسطینی می‌رود. فدریکاموگرینی در این سفر قرار است با محمودعباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، دیدار کند. این مقام اروپایی در شرایطی به دیدار ابومازن می‌رود که فلسطینی‌ها بیش‌ازپیش به عملکرد تشکیلات خودگردان بی‌اعتماد و از تحقق وعده‌های آن به‌ویژه مبارزه با فساد ناامید شده‌اند.
المانیتور می‌نویسد، از زمان به قدرت رسیدن تشکیلات خودگردان فلسطین، مبارزه با فساد مالی یکی از بزرگ‌ترین دردسرهای این تشکیلات بوده است. به‌ویژه در شرایط وخیم اقتصادی حاکم بر کرانه‌باختری و غزه و در حالی که مجلس قانونگذاری تعطیل است و امکان نظارت بر عملکرد تشکیلات (خودگردان) وجود ندارد. از سوی دیگر مدت‌هاست که انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در فلسطین برگزار نشده و این موضوع مشکل را تشدید کرده است. بر اساس قانون قرار بود در سال ۲۰۱۰ انتخابات در فسلطین انجام شود. تشکیلات خودگردان مدعی است که به‌شدت با فساد مالی برخورد می‌کند از جمله با تشکیل کمیسیون ویژه مبارزه با فسادمالی و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فسادمالی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ و با تصویب استراتژی ملی مبارزه با تروریسم قصد دارد از فسادمالی جلوگیری کند. اما واقعیت این است که فسادمالی در تمام نهادهای دولتی در سرزمین‌های اشغالی به چشم می‌خورد. ژنرال شعیب، سخنگوی کمیسیون «ائتلاف برای پاسخگویی و صداقت» که هدفش مبارزه با فساد و افزایش اصول شفافیت و سیستم‌های پاسخگویی در جامعه فلسطین است، به المانیتور گفته است: «لغو انتخابات پارلمانی و تعطیلی
مجلس‌قانونگذاری منجر به تمرکز قدرت در دست محمود عباس شده است، این موضوع، فلسطین را همچون خاک زراعی آماده باروری، آماده رشد فسادمالی کرده است.»
در گزارشی که این کمیسیون با عنوان «قدرت‌مطلق‌و فساد مطلق» منتشر کرده، به تقسیم اراضی فلسطینی، سیاست اشغالگرانه رژیم‌صهیونیستی، ضعف قوای نظارتی، فقدان قوه‌مقننه، ادغام هر 3 قوه زیرنظر رییس حکومت خودگردان فلسطین، پرونده‌های مختلف فساد مالی نیز اشاره شده است.
در همین راستا، معاون رییس شورای قانونگذاری، حسن‌خریشن به المانیتور گفته است: «غیبت چند ساله شورای قانونگذاری باعث شده تا افراد دیگری وظایف این شورا را به عهده بگیرند. مثلا تشکیلات (خودگردان) کمیته‌یی تشکیل داده تا به قانونگذاری بپردازد. در حالی که مشاوران تشکیلات را تشویق کردند که قوانینی به تصویب برساند که منافع برخی افراد خاص تامین شود. هرچند شورای قانونگذاری بودجه تشکیلات را تایید نکرده است. به همین دلیل مردم شکایت کرده‌اند که نهادهای امنیتی ۳۵درصد از بودجه عمومی را تصاحب کرده‌اند.» در گزارش کمیسیون همچنین به تلاش رییس تشکیلات خودگردان فلسطین برای متمرکز کردن 3 قوه به نفع منافع تشکیلات نیز اشاره شده است.
بنا بر این گزارش، رییس تشکیلات آشتی ملی این امکان را فراهم کرده تا تشکیلات به جای قوه‌مقننه به قانونگذاری بپردازد. او بودجه سال ۲۰۱۴ را تعیین کرده، مصونیت پارلمانی یکی از نمایندگان مجلس را برداشته، محمد دهلان، دبیرکل شورای قانونگذاری فلسطین ابراهیم‌خریشه را به دفتر کنترل امور اداری فرستاده و رییس حسابرسی و کنترل تشکیلات را وادار به استعفای پیش از موعد از مقام خود کرده است. همچنین رییس تشکیلات (خودگردان) بدون نظر مشورتی شورای قضایی رییس شورای قضایی را انتخاب کرده است.
در این گزارش همچنین اشاره شده رییس تشکیلات (خودگردان) در سال ۲۰۱۴ میلادی 19 قانون و در سال ۲۰۱۳ میلادی 11 قانون وضع کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد رییس دولت، وظایف دادستان و شورای قضایی را نیز در دست گرفته و نهادهای مدنی نیز توان پاسخگوکردن نهادهای دولتی را ندارند در نتیجه مبارزه با فساد اداری پیشرفتی نداشته است. یک منبع مطلع که نخواسته نامش فاش شود به المانیتور گفته است: «شورای قضایی پرونده‌های فساد مالی را پیگیری نمی‌کند. این در حالی است که رییس‌جمهور با اصلاح قانون سود غیرقانونی، قوانین مربوط به تعقیب قضایی متخلفان را دگرگون کرده است. به همین دلیل مشکلات زیادی بر سر تشکیل دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به فساد مالی وجود دارد. کمیته بررسی فسادمالی با تاخیر عمل می‌کند. به این مشکلات باید سرقت مدارک مربوط به فسادمالی از دادگاه‌ها را نیز اضافه کرد.»
در این گزارش آمده، سپردن مشاغل به اقوام و تبعیض از جمله مهم‌ترین موارد فسادمالی است که در گزارش سازمان «شفافیت‌جهانی» سال ۲۰۱۴ مطرح شده است.این نظرسنجی‌نشان می‌دهد6 درصد فلسطینی‌ها در کرانه باختری مجبور شده‌اند برای انجام کارهای اداری رشوه پرداخت کنند.
بر اساس همین نظرسنجی ۱۹درصد شهروندان غزه مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند. افزون بر این ۷۰درصد پاسخگویان معتقدند فسادمالی درسال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.
بر اساس گزارش، «سنجش‌فسادجهانی» ۳۵درصد از شهروندان فلسطینی باور دارند که فسادمالی سومین مشکل بزرگی است که تشکیلات باید برای آن چاره‌یی بیندیشد.
شهروندان پاسخگو اعتقاد دارند مشکلات اقتصادی مهم‌ترین مشکلی است که تشکیلات با آن روبه‌روست و ۶۱درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند تلاش‌های بیهوده تشکیلات در مبارزه با فساد بی‌نتیجه بوده است. فقدان اقتدار قانونی و نظارتی، اختلال در انتخابات ریاست‌جمهوری و قوه‌مقننه و عدم تصویب طرح ملی مشارکتی برای ترویج صداقت و مبارزه با فساد، شکست طرح تکمیل قانون ترویج شفافیت، به تصویب نرسیدن قانون دسترسی به اطلاعات، قانون تدارکات عامه و امتیاز و قانون پیشگیری از انحصار از جمله مهم‌ترین مشکلات تشکیلات خودگردان فلسطین در راه مبارزه با فسادمالی به شمار می‌روند.
