رشد اقتصادی آسیای‌میانه و قفقاز در سرازیری

۱۳۹۴/۰۲/۳۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۰۶۲۷

گروه جهان

صندوق بین‌المللی پول، دیروز در گزارشی پیش‌بینی کرد کاهش بهای نفت و تداوم فشار بر اقتصاد روسیه، به کاهش 2درصدی رشد اقتصادی در قفقاز و آسیای میانه در سال جاری منجر می‌شود.

به گزارش تارنمای صندوق بین‌المللی پول، رشد منطقه آسیای میانه و قفقاز در سال جاری فقط به اندکی بالاتر از 3درصد می‌رسد. به این ترتیب، صندوق پیش‌بینی رشد خود از این منطقه را 2.5 درصد از پیش‌بینی قبلی خود در ماه اکتبر کمتر اعلام کرد.

در گزارش صندوق آمده است که دو شوک اقتصادی مهم، یکی کاهش رشد اقتصادی روسیه که شریک تجاری مهم این منطقه است و نیز قیمت نفت پایین از جمله عواملی است که روی رشد اقتصادی در این کشورها تاثیر گذاشته است.

از طرف دیگر تغییرات در نرخ مبادله ارزها، مانند افزایش ارزش دلار و کاهش ارزش روبل، در ترکیب با عواملی که در بالا ذکر شد، روی اقتصاد این منطقه فشار آورده است. به‌طورکلی چشم‌انداز رشد برای این منطقه از سال 2008 به این طرف هرگز تا این اندازه ضعیف نبوده است.

به گزارش صندوق، رشد اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در منطقه از جمله جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان از5.5 درصد در سال گذشته، به 3.5درصد در سال جاری کاهش می‌یابد. در برخی از این کشورها، تاثیر قیمت‌های پایین نفت با کندی کاهش تولید نفت در داخل و نیز اخیر در توسعه میادین جدید تشدید شده است. بنابراین گزارش، موقعیت خارجی صادرکنندگان نفت‌وگاز قرار است در سال 2015 شدیدا تضعیف شود که نشان می‌دهد درآمد حاصل از صادرات نفت کم شده و وارادت شدت گرفته است. کاهش در قیمت نفت همچنین روی بودجه این کشورها تاثیر گذاشته اشت. برخی از صادرکنندگان نفت‌وگاز منطقه قزاقستان و ازبکستان، ناگزیر از خرج ذخیره درآمد حاصل از نفت هستند که در سال‌های اخیر جمع کرده‌اند. در نتیجه موازنه پولی صادرکنندگان نفت و گاز از مازاد 1.5درصدی در سال 2014 به سمت کسری نزدیک به 3درصد در سال 2015 خواهد رفت. بنابراین کارشناسان صندوق بین‌المللی پول می‌گویند، با توجه به اینکه بسیاری از صادرکنندگان نفت‌وگاز در منطقه آسیای میانه و قفقاز نمی‌توانند موازنه بودجه خود را با قیمت‌های فعلی نفت نگهدارند، این کشورها باید اقداماتی در جهت تحکیم مالی به محض اینکه شرایط اجازه دهد، در پیش گیرند.


قطع کمک‌های مالی روسیه

این گزارش می‌گوید، کشورهای وارد‌کننده نفت‌وگاز در منطقه آسیای میانه و قفقاز مانند ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان و تاجیکستان نیز رشد اقتصادی در سال جاری به 1.5درصد تنزل می‌یابد. این کشورها تا حد زیادی به کمک‌های مالی روسیه وابسته هستند که شدیدا در نتیجه مشکلات اخیر روسیه کاهش یافته است. به این ترتیب، قطع این کمک‌های مالی هر گونه فایده کاهش قیمت نفت را خنثی کرده است و کسری حساب جاری این کشورها انتظار می‌رود به 11درصد برسد.

گزارش صندوق حاکی از این است که این کشورها کاهشی را نیز در درآمد حاصل از صادرات خود به دلیل کاهش قیمت کالاها به‌طور کلی تجربه می‌کنند، عمدتا به این دلیل که این کشور مواد کانی مانند طلا، مس‌وآلومینیوم صادر می‌کنند و قیمت این کالاها در بازار کاهش یافته است.

وارد‌کنندگان نفت رشد را در کسری مالی حدود 4.5 درصدی را در سال جاری تجربه خواهند کرد، این در حالی است که این کسری مالی در سال 2014، حدود 2درصد بوده است. همچنین در حالی که برخی از کشورها مانند ارمنستان، قرقیزستان به‌طور موقت برای افزایش تقاضای داخلی میزان خرج خود را افزایش دادند، همه کشورهای وارد‌کننده نفت، احتیاج خواهد داشت که دوره تثبیت مالی را به سرعت آغاز کنند تا سلامت ملی درازمدت خود را حفظ کنند. صندوق در گزارش خود از مشکلات دیگری که این منطقه در نتیجه مشکلات اخیر برای روسیه و نیز کاهش قیمت نفت، با آن مواجه خواهد شد، پرده برمی‌دارد. به گزارش صندوق، در سراسر منطقه، محیط اقتصادی فعلی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، برای فعالیت بانک‌ها دشوار خواهد شد زیرا نظام‌های اقتصادی با فشارهای چند جانبه‌یی مواجه هستند. کاهش ارزش ارزها، ریسک اعتبارات به‌خصوص در بستری که سیستم بانکی به دلار تبدیل شده، افزایش یافته است.

صندوق پیشنهاد می‌کند که انعطاف بیشتر در نرخ مبادله یا ارز لازم است تا این کشورها را یاری کند تا شوک‌ها را جذب کرده و توان رقابتی را در مقابل فشارهای نرخ مبادله حفظ کنند.

گزارش صندوق توصیه می‌کند که در میان مدت، اصلاحات ساختاری شجاعانه برای این کشورها ضروری است. سیاست‌گذاران باید بر تلاش‌هایشان برای تقویت محیط اقتصادی، بهبود مدیریت و اقتصاد متنوع بیفزایند و از اتکا بر صادرات یک کالا و نیز کمک‌های مالی خارجی بکاهند.


پرداخت 5.3 تریلیون دلار یارانه انرژی

صندوق‌بین‌المللی ‌پول همچنین در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده دولت‌ها در جهان هزینه‌های انرژی را در حالی حساب می‌کنند که زیان‌های زیست‌محیطی، تندرستی و دیگر مضرات را به حساب نمی‌آورند و یارانه پرداختی امسال به بخش انرژی پس از کسر مالیات بالغ بر 5.3تریلیون دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، چین به‌ویژه، برای بیش از یک میلیارد مصرف‌کننده خود که شدیدا وابسته به سوخت‌های فسیلی هستند، تا 2.3تریلیون دلار یارانه سوختی پرداخت کرده است. دومین سوبسید‌دهنده بزرگ سوخت پس از چین، امریکاست که حدود ۶۹۹ میلیارد دلار یارانه برای انرژی هزینه می‌کند. پس از چین و امریکا، کشورهای روسیه، اتحادیه اروپا، هند و ژاپن قرار گرفته‌اند. این گزارش در حالی منتشر شده که حدود ۲۰۰کشور جهان در حال مذاکره برای رسیدن به توافقی برای مبارزه با گرمایش زمین هستند که قرار است دسامبر سال جاری میلادی، آذرماه امسال، در پاریس برگزار شود. به گزارش رویترز، کنار گذاشتن یارانه برای سوخت و طراحی سیاست‌هایی برای پرداخت مالیات برای آلوده‌کنندگان کربن، از اقداماتی است که در این گردهمایی بررسی می‌شود. صندوق‌بین‌المللی‌پول همواره از دولت‌های جهان خواسته است که «یارانه‌های پیش از مالیات» را حذف کنند. پرداخت یارانه، به شرکت‌ها و منازل مسکونی اجازه می‌دهد زغال‌سنگ، بنزین و دیگر منابع انرژی خود را پایین‌تر از نرخ تولیدخریداری کنند. این گزارش همچنین می‌گوید که شماری از دولت‌ها از جمله مصر، هند، اندونزی و اردن به تازگی قیمت منابع انرژی خود را بالا برده‌اند تا به قیمت بین‌المللی آن نزدیک کنند. اما صندوق‌بین‌المللی‌پول می‌گوید کماکان دولت‌ها در مورد یارانه‌های پس از مالیات که معنای آن امتیازهای غیرمنصفانه مالیاتی و نیز مرگ و میر در پی آلودگی است، کاری نکرده‌اند.

صندوق‌بین‌المللی‌پول در گزارش قبلی خود مربوط به سال ۲۰۱۳، تخمین زده بود یارانه‌های پس از مالیات در سال ۲۰۱۱ نزدیک به 2تریلیون دلار و معادل 2.9درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان بوده است. گزارش جدید این صندوق در مورد افزایش خسارت‌های محیط‌زیستی ناشی از این قضیه، می‌گوید هزینه این‌ خسارت‌ها در سال ۲۰۱۳ به 4.9تریلیون دلار رسیده و ممکن است در بررسی سال ۲۰۱۴ به 5.3تریلیون دلار برسد، که چیزی معادل 6.5درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان است. بندیکت کلمنتس و ویتور گاسپار، از اقتصاددانان صندوق‌بین‌المللی‌پول در وبلاگی که همراه این گزارش منتشر شده، گفته‌اند: «تاثیرات این محاسبات مالی، بسیار بزرگ است: با 5.3تریلیون دلار هزینه پرداخت شده، یارانه‌های انرژی از کل مبلغی که ما صرف بهداشت و تندرستی تمام جهان می‌کنیم، فراتر رفته است.» صندوق‌بین‌المللی‌پول می‌گوید نزدیک به یک سوم خسارت‌ها از انرژی به مصرف‌کنندگان داخلی آسیب وارد می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر