اعلام شده است که بیمه مرکزی تدبیری کرد و خسارات زیان‌دیدگان مربوط به بیمه توسعه را پرداخت کرد و در اولویت هشتاد و چند نفر از بیمه‌گذاران این شرکت که بیمه‌نامه هم داشته‌اند و به‌دلیل عدم پرداخت خسارت توسط بیمه توسعه در زندان به سر می‌بردند، آزاد شدند.
این اقدام شجاعانه و متعهدانه بیمه مرکزی جای تقدیر فراوان دارد. دولت برای نخستین‌بار با این چالش روبه‌رو شده بود که پس از حدود یک‌سال بر آن فایق آمد.
ولی سوال اینجاست که آیا نظام حاکمیتی ما آمادگی لازم برای مواجهه با اینگونه چالش‌های حرفه‌یی و حقوقی را دارد؟ آیا مقررات و قوانین از تدبیر دولتمردان در شرایط بحرانی- نظیر آنچه در مورد بیمه توسعه رخ داد- حمایت می‌کند.
اگر مدیران دولتی ابزار و قوانین لازم برای مقابله با این ناهنجاری‌ها را دراختیار داشتند، آیا نمی‌توانستند در مدت کوتاه‌تری مشکل را حل کنند. آیا قوانین قضایی، مقررات حرفه‌یی بیمه را حمایت می‌کند؟ اگر مقصران حوادث رانندگی مطابق قانون بیمه‌نامه خریداری کرده باشند ولی بیمه‌گر خسارات زیان‌دیده را پرداخت نکند آیا بیمه‌گذار باید زندانی شود؟
اگر بیمه مرکزی ایران و شخص ریاست محترم آن، این اقدام شایسته را انجام نمی‌داد تا چه زمان باید بیمه‌گذاران در زندان می‌ماندند. آیا این اقدام ضروری، و پرداخت خسارت‌های مربوط به شرکت بیمه توسعه از محل منابع دولت- هرچند قرار است از محل دارایی‌های شرکت توسعه عودت شود- مشکلاتی برای مجریان آن به همراه نخواهد داشت.
گفته شده است که عدم توانگری شرکت بیمه توسعه در ادای تعهدات آن، به ضعف اداره این شرکت در سال‌های گذشته مربوط است و دولت قبل در آن دوران نظارت کافی بر آن شرکت نداشته است تا از بروز این بحران در زمان خود جلوگیری کند. البته این کلام صحیحی به‌نظر می‌رسد ولی توجیه‌کننده ضعف عملکرد حاکمیت در مواجهه با این بحران نیست.
و این سوالات باقی است که آیا دولت پس از بروز بحران توانسته است آن را به خوبی مدیریت کند. آیا قدرت و ابزار لازم را برای مدیریت این بحران دراختیار داشته است. اگر این بحران به هر دلیل در آینده تکرار شود؛ باز هم افرادی که به تکلیف قانونی خود عمل کرده و بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث را به موقع خریداری کرده‌اند به زندان خواهند رفت و حقوق سایر بیمه‌گذاران ضایع خواهد شد؟ به‌نظر می‌رسد جواب دوسوال آخر مثبت است و حقوق بیمه‌یی مردم با قوانین موجود تامین نمی‌شود.
ریشه این مشکل را باید در حاکمیت بیمه و نظام تدوین قوانین و مقررات آن جست‌وجو کرد.
برای تشریح مشکل، به موضوعی اشاره می‌کنیم. مجلس محترم در قانون ضعیف شخص ثالث موجود، ابزاری به اسم صندوق خسارت‌های بدنی را پیش‌بینی کرده است که منابع آن را بیمه‌گذاران منضبط شخص ثالث، تامین کرده‌اند و هم‌اکنون حدود 2هزارمیلیارد تومان منابع دارد. منابع این صندوق برای جبران خسارت زیان‌دیدگان مربوط به رانندگان بی‌انضباطی که بیمه‌نامه ندارند، مصرف می‌شود و مقرر شده است که درصورت ورشکستگی شرکت‌های بیمه، خسارت‌های آنها را نیز از این محل پرداخت شود. صندوق می‌تواند خسارت کسانی که بیمه‌نامه ندارند را پرداخت کند ولی نمی‌تواند خسارت کسانی که بیمه‌نامه خریداری کرده و منابع این صندوق را تامین کرده‌اند را پرداخت کند؟!
ساختار دیگری هم وجود ندارد که از زندانی شدن بیمه‌گذاران منضبط جلوگیری کند. یعنی کسانی که بیمه‌نامه ندارند، حمایت می‌شوند ولی آنها که بیمه‌نامه داشته‌اند به زندان رفته و می‌روند؟!
جالب اینجاست که در سال‌جاری مجلس محترم رای به خروج بخشی از این منابع از صندوق داده است تا به مصرف سایر هزینه‌های دولت برسد.
پدیده بیمه توسعه تجربه‌یی است که با قیمت زیاد به دست آمده است. این تجربه عملی، ضعف قانون و نظام تدوین مقررات حرفه‌یی را به وضوح نشان داد. بیمه فعالیتی اقتصادی است که به‌صورت وسیع در بستر جامعه حضور داشته و رابطه چهره به چهره با آحاد مردم دارد. قضاوت و حکمیت، بازاریابی و تبلیغات، رقابت و اخلاق، رفتار طبیعت و حوادث در آن نقشی سنگین و تعیین‌کننده دارد. بیمه بر پایه محاسبات ریاضی پیچیده و اصول فنی و استاندارد جهانی استوار است. این ویژگی‌های متنوع موجب پیچیدگی زیاد مدیریت بیمه شده است.
تنظیم قوانین و مقررات درصنعت بیمه نیازمند ساختاری کارآمد است که بر پیچیدگی‌های آن تسلط داشته باشد. برای اصلاح نظام تدوین مقررات مالی و مدیریت ریسک باید از استانداردهای جهانی و تجربه حاکمیت اقتصادی کشور‌های پیشرفته استفاده کرد و فرآیند تدوین مقررات را به‌گونه‌یی اصلاح کرد که مدیریت بنگاه‌ها، عملکرد بازار رقابتی، ساختار نظارت و اداره امور، تضمین‌کننده صحت عملکرد، رعایت حقوق مردم و استقرار عدالت باشد.
این شرایط ایجاب می‌کند که دولت و مجلس محترم به کلیات قوانین موضوع بیمه اکتفا کرده و تدوین مقررات را با ارایه اختیارات لازم به سازمانی حرفه‌یی و مستقل واگذار کنند. سازمانی که محصول آن مقررات بیمه درکشور است و ساختار آن، کارآمدی مقررات تدوین شده را تضمین کند. در شرایط کنونی این وظیفه مهم به عهده شورای عالی بیمه است که از اختیارات و کارایی لازم برخوردار نیست.
