اصغرزاده زعفرانی: بانک‌های ما بین 25 تا 33درصد این مطالبات را از طریق ذخیره‌گیری پوشش داده‌اند و بدهکار نمی‌تواند وام را پس بدهد و بهره می‌دهد و اصل آن را تمدید می‌کند و این عملکردهای ما را زیر سوال می‌برد
عقیلی کرمانی: در سیستم بانکی که خیلی خوب عمل کرده‌ایم بازل یک یا بال یک که مربوط به 1988 است را اجرا کرده‌ایم این استاندارد در سال1991 اجباری شد و در 1997 بحران مالی شرق آسیا را داشتیم و در سال2001 تا 2003 بال 2 آمد و بعد از آن در سال‌های2007 و2008 بحران مالی بین‌المللی را داشتیم که به‌دنبال آن بال 3 آمد. لذا بیش از دودهه از استانداردهای بازل عقب هستیم
پادگانه: باید از فرصت لغوتحریم‌ها استفاده کنیم. فرصت‌های زیادی دراختیار بانک‌های ایرانی است و باید این فرصت‌ها را عملیاتی کنیم که البته با چالش‌های زیادی در داخل و خارج کشور مواجهند اما بانک‌های خارجی کپی‌پیس و شبیه بانک‌های داخلی هستند و من در بانک‌های ایرانی در خارج کشور بوده‌ام و تفاوت زیادی با شعب داخلی نداشته‌اند
ادامه از صفحه 4
به جای 150متر بانک، می‌توان ابزار و ماشین‌های پیشرفته را وارد کنیم و اتریش و... این ماشین‌ها را می‌سازند که پول را می‌گیرد مثلا در حد 15میلیون تومان و حد پولشویی‌و پول را دریافت می‌کند و به خزانه می‌فرستد و چک می‌گیرد و پرداخت می‌کند و به خزانه اطلاع می‌دهد و دسته چک می‌دهد واینترنت بانک انجام می‌دهد. لذا باید از این فرصت‌ها بهره برد.
بانک‌های ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت و... در اقصی‌نقاط جهان حضور دارند و در کشورهای اروپایی می‌توانند با افزایش سرمایه به یک میلیارد یورو به بانک بزرگ بین‌المللی تبدیل شوند و یک شبکه گسترده درست کنند.
بانک‌ها می‌توانند به بانک‌های بزرگ اروپایی تبدیل شوند و خدمات بهتری بدهند و می‌توانند منابع بسیاری را جذب کنند.
بانک ملی، بانک صادرات و... می‌توانند به عنوان بانک اول قراردادها را انجام دهند و برای طرح‌های عمرانی نیازهای مالی را جذب کنند وبه عنوان بانک‌های فرامرزی کارکنند و خدمات ارزنده را بدهند.
یکی از این کارها این است که مقررات گمرک نیز به‌روز شود و انعطاف پذیر باشد و طرح‌های بی‌یوتی و بی‌اوتی به مقررات ساده گمرک نیاز دارند و گمرک نیز باید خدمات خود را به‌روز و ساده کند.
فاطمی: دکتر پادگانه به این پرسش پاسخ دهید که مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی آیا می‌تواند حضور بانک‌های ایران را سخت‌تر کند.
پادگانه: باید از فرصت لغو تحریم‌ها استفاده کنیم. فرصت‌های زیادی در اختیار بانک‌های ایرانی است و باید این فرصت‌ها را عملیاتی کنیم که البته با چالش‌های زیادی در داخل و خارج کشور مواجهند اما بانک‌های خارجی کپی پیست و شبیه بانک‌های داخلی هستند و من در بانک‌های ایرانی در خارج کشور بوده‌ام که تفاوت زیادی با شعب داخلی نداشته‌اند.
اسم بین‌الملل را دارند ولی به میزان 90درصد تفاوت دارند با آنچه باید باشند. ما در روزهای قبل حاکمیت شرکتی را از نظر بازل 2015 بررسی کردیم‌و اگر بخواهیم چالش‌ها را دسته‌بندی کنیم 5 نوع چالش عمده داریم.
قوانین موجود شامل قانون‌های بانکداری، تجارت، دستگاه‌های ناظر بر سیستم بانکی ایران چالش اول هستند و باید این مشکلات را حل کنیم. در بانک‌های بزرگ ایران نظام حاکمیت شرکتی را رعایت نکرده‌اند. اما یکی از بانک‌های خصوصی تاحدودی حاکمیت شرکتی را رعایت کرده است. لذا مدیریت ریسک، کنترل‌ها و وظیفه هیات‌مدیره باید روشن شود و همچنین سوپروایزر و بانک مرکزی وظایفی دارند. اگر قرار باشد که بانک‌های بزرگ جهان با ما کارکنند آنها می‌گویند که نسبت‌ها و کفایت سرمایه را روشن کنید.
اگر به بازل1 و استاندارد سال 1988 توجه شود می‌گویند که کفایت سرمایه و نسبت‌ها درست نیست و ریسک شما بالاست و نمره قرمز می‌گیریم. ریسک بازار نیز مدل 1998 است و ریسک اعتباری نیز استاندارد بازل2 نیست و بازل1 است لذا نسبت‌ها و شاخص‌ها و استانداردها متناسب با انتظار بانک‌های خارجی نیست. اگر کفایت سرمایه 8درصد را دارد و بازل1 است با فرض اینکه همه‌چیز درست باشد بازهم شرایط کافی را ندارد و لذا نقص و چالش عمده داریم. در بانک‌های ما برعکس بانک‌های جهان خیلی از مسایل مانند هیات‌مدیره، کمیته ریسک و... زیرنظر مدیرعامل است و عکس مدیرعامل قبل از رییس هیات‌مدیره است. لذا اگر بخواهند با این شرایط کار کنند و بازهم مجبور به همکاری با بانک ایرانی باشند در نتیجه برای پوشش ریسک خود نرخ سود و ریسک را برای خود بالا می‌برند و لذا از درآمد و سود بانک ایرانی کاسته می‌شود.
اگر آپشن شماره2 بازل را در نظر بگیریم اگر تعهدات بانکی بیش از 3ماه باشد ریسک زیاد است و برای بانک ایرانی مثلا اگر پوشش ریسک عدد 8 باشد در یک بانک هم‌سایز در خارج کشور پوشش ریسک 2 است و لذا این تفاوت 8 به 2 باعث می‌شود که با ریسک بیشتر مواجه می‌شویم و در نتیجه هزینه‌های مالی و ریسک بانک ایرانی 100 درصد بالاتر می‌رود.
ما هنوز 1988 هستیم و بازل1 هستیم در حالی که دنیا در 2014 است اصل کار ما حاکم شدن بازل2 است اگر استانداردها را در نظر بگیریم می‌توانیم بین 3 تا یک سال برخی مسایل را حل کنیم و از بازل1 خارج شویم و به بازل2 برسیم و حداقل بازل1 نباشیم.
ساختار بانکداری ما ضعیف است و توانایی آن را ندارد که کار کند. محصولات ما ساده است و خدمات بانکی ساده است.
حجم عملیات بانکی ایران زیاد است ولی خدمات و محصول تنوع ندارد. کارت‌های اعتباری در بانک‌های جهان 100نوع است ولی در ایران بسیار محدود است.
این محصولات البته می‌تواند تا حدودی نیاز افرادی که وارد ایران می‌شوند را تامین کنند به شرط اینکه با تغییراتی مواجه شوند.
من در خارج از کشور می‌توانم 10هزار درهم بگیرم ولی در ایران مثلا 200درهم می‌توانم دریافت کنم و این موضوع به سادگی قابل حل است. استمرار کسب‌وکار یک موضوع جذاب در دنیا است و ما باید به آنها توجه کنیم.
در ایران نیروی انسانی خوب داریم و لذا باید به شبکه بین‌المللی وصل شویم یک خارجی می‌تواند به 20میلیون دستگاه عابربانک وصل شود اما در ایران این موضوع محدود است و لذا باید این آمادگی را داشته باشیم که کارت‌های اعتباری و خرید ما در سراسر جهان قابل وصل باشد. در فناوری‌ها مدل‌های جدید، رتبه‌بندی، پلتفرم، 3 تا 4میلیون دلار هزینه پیاده‌سازی دارد و کاهش تعداد شعب و کارایی آنها نیز
مهم است.
ما از سیستم‌های توزیع 7 مدل داریم که 6 مدل آن الکترونیکی است و باید همه این مدل‌ها را داشته باشیم. بانکداری از طریق اینترنت، تلفن، فاکس، تلویزیون فعال هستند و در دنیای امروز شعب تنها بازاریاب هستند.
باید تعدیل ساختار انجام دهیم در دنیا تصمیمات متمرکز است اما در ایران تصمیمات غیرمتمرکز است. در دنیا همه‌چیز الکترونیکی شده و دویچه بانک می‌تواند ظرف 28دقیقه وام به مشتری بدهد. اما در ایران چند روز طول می‌کشد. کسی که از خارج می‌آید اول مقایسه می‌کند و عدم رضایت خواهد داشت. آنها می‌گویند که وام خوب این است که کمتر از یک روز داده شود. وام‌هایی که یک تا 90 روز است یک نمره دارد و بالای 90 تا 180 روز یک نمره دیگری دارد و...
ما نیازمند یک فرمول دیگری هستیم. باید یک منطقه آزاد مالی داشته باشیم در یکی از جزایر یا تهران که راحت‌تر کار کنند. مثلا یک بانک سرمایه می‌خواهد و یک جزیره وجود داشته باشد و یک شرکت کار حمایت و هدایت سرمایه را انجام می‌دهد.
در بازل3 سه بحث سرمایه، تاثیر روی سرمایه و کوتاه و بلندمدت و اهمیت تراز و کفایت سرمایه و... است .
دکتر فاطمی: به نظر می‌آید که بانک‌های ما در زمینه‌های مختلف دچار مشکل هستند که حضور بین‌المللی را دچار مخاطره می‌کند و برای ادامه حیات در داخل کشور نیز دچار مشکل خواهند شد.
از نظر شفافیت اطلاعات مالی، برای نهاد ناظر و برای عموم مردم و برای خود بانک‌ها و تعداد مشتریان و از نظر ارزیابی ریسک مشتری و... مشکلات دارند.
برای دادن تسهیلات و افرادی که با ساختار بانک در ارتباط هستند نیز مشکل وجود دارد و باید حاکمیت شرکتی رعایت شود و بپرسیم که چرا اصول حاکمیت شرکتی کار نمی‌کند و اجرا نمی‌شود. مسایل انگیزشی و مدیریت ریسک عقب است و حتی اصول بازل1 نیز در صورت‌های مالی رعایت نمی‌شود و کفایت سرمایه بازل1 را نداریم.
اگر می‌خواهیم حضور بین‌المللی داشته باشیم و با اصول بازل تطبیق نداشته باشد نمی‌تواند کار کند.
تا حد زیادی به شبکه بانکی پرداختیم و باید نقش بانک مرکزی که چطور باید هدایت کند نیز مطرح است. باید به سوپرویژن نیز بپردازیم.
اگر می‌خواهیم در فضای رقابتی وارد شویم باید از اصول رقابتی مطمئن باشیم. شورای رقابت در ایران به بانک‌ها ورود جدی ندارد.
لذا باید به سوپرویژن و بانک مرکزی و نهاد ناظر بر رقابت بین بانک‌ها نیز توجه شود و تبانی اتفاق نیفتد. علاوه‌بر این بانکداری یک صنعت بسیار پیچیده است و مقررات پیچیده‌یی دارد و نهاد ناظر ما ساختار و بدنه کارشناسی لازم را ندارد و تجهیز نشده است. نهاد ناظر باید در نیروی انسانی نیز سرمایه‌گذاری کند.
قوت نهاد ناظر بانکی در ایران می‌تواند هزینه مبادله بانک ایران با بانک جهان را کاهش دهد.
با رقم 400میلیارد تومان مجوز بانک داده می‌شود و این مجوز باعث می‌شود که مسایل دیگر در نظر گرفته نشود و بانک می‌تواند سپرده جذب کند و آنها را در سرمایه‌گذاری مخاطره‌انگیز به کارببرد. در نتیجه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و ایجاد تورم و بحران قیمت مسکن و رکود آن و بحران‌های دیگر همه مسایلی است که نشان می‌دهد نظارت‌ها و استانداردها در حد مورد توجه نیست.
عقیلی کرمانی: بازل3 خیلی سوالات را جواب می‌دهد و این مسایل آنجا در نظر گرفته شده است. موضوع سوپرویژن و بانک مرکزی و نهاد ناظر و انتظاراتی که از آن می‌رود در بازل 2 و 3 آورده است. بنابراین اگر بازل3 را مد نظر قرار دهیم و ورژن جدی بازل 3 روش استاندارد خیلی بهتر را ارایه داده است.
استاندارد بازل2 کپی بازل1 است اما در بازل3 خیلی کامل‌تر است و استاندارد بازل3 را می‌توانیم استفاده کنیم.
نرخ‌ها نیز در بانک‌های ایران یک مشکل است و باید فرصت داده شود از نظر بین‌المللی تا این نرخ‌ها را درست کنیم. در حال حاضر این استانداردها در ایران وجود ندارد و طول خواهد کشید تا درست شود.
حاکمیت شرکتی یک موضوع اساسی است تا معنی بانک را در کشور بهتر بفهمیم. بانک یک موسسه استثنایی است و با پول مردم داریم کار می‌کنیم و سرمایه بخش جزئی آن است و با پول مردم نمی‌توان شوخی کرد.
در بانک‌های ایرانی رییس تصمیم می‌گیرد و یک روز برج می‌خرد و می‌سازد و... ولی با پول مردم نمی‌توان این کارها را کرد. بانک نمی‌تواند حتی در این زمینه حرفی بزند چه رسد به اینکه عمل کند. با پول شخصی می‌توان یک کارهایی کرد. اما در مورد پول مردم نمی‌توان هر کاری کرد. در بانک پول مردم است که باید مورد توجه باشد. دستگاه نظارتی مسوولیت بزرگی دارد و در بانک کار کردن و عمل کردن یک مسوولیت استثنایی دارد و باید با پول مردم کار کند.
پادگانه: پلتفرم بازل2 و 3 تقریبا یکی است اما تغییر مهم رشد سرمایه بانک به صورت واقعی است. اگر شما صاحبان سهام هستید باید تا 2018 میزان سرمایه دوبرابر شود و پول نقد واقعی باشد و سرمایه از طریق تجدید ارزیابی و... نباشد و پول واقعی اضافه شود به سرمایه بانک،
باید نقش نهاد ناظر نیز تقویت شود و هدف این است که مدیریت ریسک بهتر شود و ریسک‌های مختلف باید محاسبه شود. ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک مدیریت و سرمایه درست شود.
رقابت بانک‌ها در بخش وام، کاهش هزینه‌ها، و... نیز مطرح است. بانک مرکزی باید جایی دخالت کند که متوجه شود بانک خارج از آن محدوده عمل کرده است و باید تاحدودی بانک‌ها را آزاد بگذارد و آزادی در تنوع محصول را بدهد تا سود کند و موسسه اقتصادی آزادانه درآمد ایجاد کند.
برخی بانک‌ها در بحران مالی جهانی، از محدوده خارج شدند و مثلا از 2درصد به 9درصد رسیدند. اما بازل 3 به افزایش سرمایه بانک‌ها توجه کرده تا این ریسک‌ها را کاهش دهد. اگر مدیران ریسک داشته باشند باید از سرمایه خود کم کنند و به این مسایل توجه شده است.
زعفرانی: بانک مرکزی در امارات و... محدوده را مشخص می‌کند که مثلا ریسک تا 7درصد باشد در اقلام زیر ترازنامه محدودیتی نمی‌دهند. بانک مرکزی بسیار قوی عمل می‌کند و جریمه چند میلیون درهمی در نظر می‌گیرد و حتی تهدید به لغو لیسانس می‌کند و...
بانک مرکزی تشخیص می‌دهد که مثلا یک‌میلیون دینار ذخیره بگیرید.
درآن دوره به آقای بهمنی رییس کل بانک مرکزی گفتیم که مجوز مجمع نده تا زمانی که صورت‌های مالی را ببینید و اگر صورت‌های مالی مشکلی نداشت در آن صورت مجوز برگزاری مجمع بدهید. زیرا بانک مرکزی باید حساسیت زیادی نسبت به عملکرد بانک‌ها داشته باشد.
بانک مرکزی به صورت حضوری هر بانکی را بررسی می‌کند و تمام صورت‌ها و نسبت‌های مالی را رعایت کنند. نمایندگان آنها مقررات بانک مرکزی و مصوبات هیات‌مدیره را بررسی می‌کنند وگزارش می‌دهند.
ما در بخش نظارتی بانک‌های ایران ضعف قانونی داریم یک بانک را منحل می‌کنند و بعد از 3 سال دوباره فعالیت می‌کند و بانکی که می‌خواهد منحل شود روسای مجلس و دولت و قوه قضاییه باید امضا کنند و بانک مرکزی تنها می‌تواند از شتاب خارج کند یا ارز نفروشد و...
بانک مرکزی خلأ قانونی و ضعف قانونی دارد و لذا باید قانون به‌گونه‌یی باشد که سالی یک‌بار صورت‌های مالی را ارایه دهد تا طبق آن
عمل کنند. بانک مرکزی نمی‌تواند به دلیل ضعف قانونی بانک را جریمه کند و...
این ضعف قانونی در نهایت می‌تواند یک هشدار بدهد. بانک مرکزی نیازمند کارشناس و افراد آموزش دیده است و سالی 150 نفر از بانک مرکزی بورس می‌گرفتند و فارغ‌التحصیل می‌شدند اما این روند متوقف شد و عده‌یی از کشور رفتند یا بازنشست شدند و تحریم نیز مشکل را بیشتر کرد و لذا بانک‌ها و بانک مرکزی باید آموزش بدهد و افرادی را آماده کند در زمینه‌های مختلف...
در ادامه نشست سخنرانان به پرسش‌های حاضران در پنل پاسخ دادند:
در صورت رفع تحریم، وضعیت تعامل بانک‌های ما با بانک‌های خارجی چگونه است و بعد از ژنو چگونه بوده است؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند بخشی از وظایف بانکداری خود را به بانک‌های تجاری واگذار کند و وظیفه نظارتی خود را بهتر پیش ببرد؟
فاطمی: تعامل خاصی با بانک‌های جهان نداریم و وضعیت تغییر نکرده و ارتباط با تعدادی از بانک‌های منطقه برای انجام امور ضروری کشور برقرار است اما نسبت به قبل از توافق ژنو تغییری ایجاد نشده و همچنان همان روند حاکم است. اما بعد از لغو تحریم‌ها، طبیعی است که تعامل بهتر خواهد شد اما باید از ابزارها و تجهیزات و آمادگی ساختاری بانک‌های کشور مطمئن شویم تا بتوانیم نتیجه بهتری را
شاهد باشیم. قبلا کارشناسان بانک مرکزی گفته‌اند که بانک مرکزی باید بانکداری را به بانک‌های تجاری واگذار کند و کار نظارت را انجام دهد وعملیات بانکداری مثل سکه و ارز و... را بانک‌های تجاری انجام دهند.
آیا اجرای حاکمیت شرکتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی باهم فرق دارد؟
فاطمی: اگر حاکمیت شرکتی برای بانک لازم است بایددر بانک دولتی و خصوصی انجام شود و فرقی نمی‌کند و لذا حاکمیت شرکتی در بانک دولتی ساده‌تر اجرا می‌شود. دولت تکالیفی را بر دوش بانک دولتی می‌گذارد و ما نمی‌دانیم که بانک دولتی از این کار استقبال می‌کند یا خیر زیرا اگر چه باری روی دوش بانک است اما در چانه‌زنی با بانک مرکزی از آن استفاده می‌کند؟
اما باید قاعده نظارت بانک مرکزی برای همه یکی باشد تا رقابت و فضای رقابتی بین دولتی و خصوصی یکی باشد و نباید تفاوتی بین آنها باشد.
به نظر شما آیا با این وضعیت، بانک‌های خارجی بعد از تحریم با ایران کار خواهند کرد؟ همچنین چه کسانی با چه انگیزه‌یی اعمال مالکیت شرکتی را نمی‌پذیرند؟
عقیلی: رابطه با بانک‌های خارجی به تدریج پیش می‌آید ولی باید به دنبال کاهش هزینه آنها باشیم. بانک خارجی به دنبال مشخصات و ویژگی‌هایی است که بانک ایرانی داشته باشد وگرنه هزینه کار را برای ایران بیشتر می‌کند. ایران حدود 70میلیارد دلار واردات و بیش از 100میلیارد دلار صادرات نفت و غیرنفتی دارد و مشتری خواهیم داشت و بانک‌های خارجی خواهند آمد اما این موضوع نیازمند بهبود ساختار و شاخص‌ها و نسبت‌های بانک‌های ایران است.
حاکم شدن نظام حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه‌ها و بهبود سود بانک می‌شود و مدیریت ریسک، هزینه، کنترل‌ها و... را آسان‌تر می‌کند. اگر سهامداران عمده و دولت در بانک‌های مختلف حضور دارند برای اجرای حاکمیت شرکتی مقاومت می‌کنند. برخی افراد منافع شخصی دارند و مانع حاکمیت شرکتی می‌شوند.
نسبت نقدینگی به جی‌دی‌پی چگونه خواهد شد بعد از لغو تحریم‌ها؟... چند‌درصد درآمد کارمزدهای بانکی را تغییر می‌دهد؟
زعفرانی: در ایران بازار رقابتی نیست و بانک مرکزی دستور می‌دهد که اینقدر کارمزد بگیرید و... لذا فضای رقابتی نیست و کارمزد آب و برق و اعتبارات اسنادی و... دستوری است. وقتی تحریم لغو شود حجم مبادله می‌شود و لذا کارمزد بیشتر می‌شود.
آیا وضعیت بودجه و‌آی تی و نسبت‌های ذخیره‌گیری و کفایت سرمایه و... اجازه رشد مبادله‌ها را می‌دهد؟
زعفرانی: بانک ملی یک بانک دولتی است و از نظر کفایت سرمایه بالای 8 است نسبت ذخیره به مطالبات معوق نیز به خاطر دولتی بودن و سود ندادن به دولت و ذخیره‌گیری بالای بانک ملی در نتیجه از این دیدگاه در رتبه اول است و نسبت ذخیره به مطالبات معوق بالای 60درصد است. بانک سپه یک‌سری مشکل داشت ولی با افزایش سرمایه توسط دولت، کفایت سرمایه بهتر شد ولی نسبت‌های دیگر بانک سپه را نمی‌دانم.
آیا اجرای بازل 2 و 3 به اقتصاد ایران کمک می‌کند؟
پادگانه: شاید در کوتاه‌مدت مشکل داشته باشیم ولی در بلندمدت به اقتصاد کمک می‌کند
عقیلی کرمانی: بانک‌های ایران ریسکی‌تر شده‌اند و با چالش‌ها و خطرات بیشتری
مواجه شده‌اند.
باید از بنگاهداری خارج شوند و هر چه سریع‌تر در یک دوره 6ماهه یا بیشتر از بنگاهداری خارج شوند.
بانک‌های ما به یک اصلاح ساختاری بزرگ نیاز دارند و ریسک‌های شدید را خارج کنند و بانک‌ها باید از این شرکت‌ها خارج شوند و کفایت سرمایه آنها بیشتر شود و حداقل شفاف‌تر کار کنند.
بانک‌های ایران به یک خانه تکانی در کفایت سرمایه، بنگاهداری، حاکمیت شرکتی و... نیاز دارند تا بتوانند به صورت شفاف کار کنند و تسهیلات بدهند...
