محمودرضا خواجه‌نصیری، مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی مدل اسلامی فروش استقراضی سهام مبتنی بر اختیار معامله را تشریح کرد. به گزارش سنا، خواجه‌نصیری با ارایه یک مدل اسلامی از فروش استقراضی سهام به عمیق شدن بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: بازار مالی ابزارهایی از جنس خود را در حوزه مهندسی مالی برای مدیریت ریسک دراختیار دارد.
وی در ادامه افزود: بازار سرمایه ایران به‌دلیل عدم استفاده از ابزارهای متداول دنیا توانایی‌اش در مدیریت ریسک پایین است.
وی بااشاره به انواع ابزارهای مالی گفت: به‌دلیل عدم وجود یک مدل معاملاتی منطبق با شرع، فروش استقراضی تاکنون در بازار سرمایه به کار گرفته نشده است حال آنکه یکی از رسالت‌های اصلی ما ابزارسازی، آموزش ابزارها و فرهنگسازی است تا بتوانیم در آینده نزدیک از ابزارهای متداول در بازار مالی دنیا بهره بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: اینکه در بازار سرمایه فقط با برگه‌های سهام به نبرد ریسک‌های بازار برویم کاری نشدنی و غیرممکن است، چون در این نبرد باتوجه به ابزارهای کمی که دراختیار داریم، موفق نخواهیم بود پس ناگزیریم به سمت و سوی طراحی ابزارهای نوین حرکت کنیم. خواجه‌نصیری یکی از ابزارهای کارآمد در بازارهای سرمایه دنیا را فروش استقراضی سهام دانست و گفت: فروش استقراضی سهام عبارت است از عملیات فروش اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی که در حال حاضر تحت تملک نیستند و متعاقبا بازخرید و جایگزینی آن. وی درباره چرایی ضرورت این ابزار گفت: ما به این ابزار نیاز داریم که بازار کاراتری بسازیم، دامنه مظنه کمتر، نقدشوندگی بیشتر عمق بازار سرمایه را بیشتر می‌کند.
خواجه‌نصیری تاکید کرد: بازار به ابزاری جهت عکس‌العمل به انتظارات دو سوی مثبت و منفی نیاز دارد. فروش استقراضی سهام شرایطی را پیش می‌آورد که سرمایه‌گذاران بتوانند از انتظارات منفی خود نیز سود کسب کنند.
وی با بیان اینکه نقطه ورود خوش‌بین‌ها و بدبین‌ها به بازار باید به‌طور متوازن وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: فروش استقراضی سهام نه‌تنها حباب‌ها و روندهای غیرمنطقی در بازار را ازبین می‌برد و بازار را متعادل می‌کند بلکه تغییرات اساسی در منطق بازار ایجاد می‌کند.
وی در ادامه به سایر مزیت‌های این ابزار اشاره کرد و اظهار داشت: این ابزار پاداش بدون ریسک برای قرض‌دهندگان و درنتیجه ماندگاری بیشتر سهامداران در بازار را توجیه می‌کند. همچنین برای کارگزاری‌ها امکان فعالیت بیشتر را فراهم می‌کند.
خواجه‌نصیری درباره شکل نگرفتن این ابزار در بازار ایران به مسایل فقهی اشاره و تصریح کرد: این ابزار در دیدگاه بین‌المللی قرض محسوب می‌شود اما در کشور ما یک اشکال ماهوی برای اجرای این مدل وجود دارد. خواجه‌نصیری با بیان اینکه جمع‌بندی کمیته فقهی این بود که در چارچوب اسلامی انتشار این اوراق امکان‌پذیر نیست، گفت: در مدل خارجی، فروش دارایی قرض گرفته شده توسط قرض‌گیرنده وجود دارد که این موضوع در قالب عقد اجاره امکان‌پذیر نیست اما این مسایل را از طریق طراحی یک مدل جدید حل کردیم. وی با بیان اینکه ما برای رفع این مشکل از مدل قرض خارج شده و وارد مدل بیع همراه با اختیار معامله ضمنی شدیم، اشاره کرد: در این مدل قرض‌گیرنده به‌جای قرض گرفتن سهام، اقدام به خریداری سهام می‌کند و همزمان اختیار خرید سهام را به قرض‌دهنده می‌دهد و اختیار فروش سهام را از وی می‌گیرد. این مقام مسوول در این باره توضیح داد: این مدل تمامی خصوصیات مدل استاندارد را دارد و کاملا با موازین شرعی سازگار است. خواجه‌نصیری خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری ریسک در این مدل به‌دلیل وجود اختیار معامله نسبت به مدل‌های متداول بین‌المللی دقیق‌تر انجام می‌شود.
