گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
روز گذشته پژوهشکده پولی و بانکی میزبان نشست بررسی آینده نظام بانکی پس از رفع تحریم‌ها بود که با حضور کارشناسان پولی و مالی نظام بانکی برگزار شد.
به گزارش «تعادل»، این نشست با حضور دکتر پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه و حسن اصغرزاده زعفرانی از کارشناسان ارشد بانکی و بین‌المللی و همچنین دکتر یوسف پادگانه مدیر ارشد ریسک در بانک تجارت بین‌المللی در دوبی و دکترسیدفرشاد فاطمی برگزار شد و کارشناسان ضمن تاکید بر فرصت بزرگ بازار 200میلیارد دلاری تجارت ایران برای بانک‌های داخلی و خارجی به چالش‌های بانکداری ایران، عقب‌ماندن از اجرای استانداردهای بازل 2 و 3 و همچنین چالش‌های مطرح بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی بعد از تحریم‌ها، مشکل قوانین و مقررات، چالش‌های نظارت بانک مرکزی، خلأهای قانونی نظارت بر بانک‌ها، حاکمیت شرکتی، تجربه بانک‌های جهان و... اشاره کردند.
فاطمی: واقعیت اقتصاد ایران این است که در سال‌های پس از انقلاب تحریم‌ها همواره گریبان فعالان اقتصادی کشور را گرفته است اما اثرات واقعی و ملموس این تحریم‌ها پس از سال85 نمایان شده است و تحریم‌های صورت گرفته علیه بانک‌ها در اقتصاد خود را بیشتر نشان داد. این تحریم‌ها نهایتا منجر به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد البته این بحث مطرح است که قبل از تحریم‌ها بانک‌های ایران فعالیت مالی بین‌المللی چندانی نداشته‌اند و بیشتر فعالیت‌های بانکی ایران منوط به گشایش اعتبار و تسهیل بیزنس کسب‌وکارهای ایرانی بوده است اما پس از سال85 و اعمال تحریم‌های بانکی بیشتر همین مقدار محدود فعالیت‌های بانکی بین‌المللی نیز محدودتر شد و اثرات خود را روی نظام اقتصادی کشور گذاشت حال اگر بخواهیم که در چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت نظام بانکی سیاستمداران و بانکداران موفق باشند در نظام بانکی چه تغییراتی باید صورت بگیرد؟
باید از دو دیدگاه مساله رفع تحریم‌های نظام بانکی مورد بحث قرار گیرد. اول اینکه چه شرایطی درصورت رفع تحریم‌ها برای بانک‌ها پیش خواهد آمد و این فرصت‌های جدید را ما چگونه می‌توانیم استفاده کنیم و دوم اینکه برای استفاده درست از فرصت رفع تحریم‌ها چه تغییراتی باید در ساختار نظام بانکی ایجاد کنیم و باید بررسی شود که چه چالش‌هایی وجود دارد که می‌تواند ما را از دستیابی به اهداف خود دور سازد.
دکترپرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه در ابتدای این نشست گفت: تعداد تحریم‌هایی که درحال حاضر علیه ایران صورت گرفته، 36 نوع تحریم است که 18 تا از تحریم‌ها را رییس‌جمهورهای مختلف امریکا در مقاطع مختلف تعیین کرده‌اند و 10 تا از این تحریم‌ها توسط مجلس نمایندگان و سنای امریکا تعیین شده است. 4 تا متعلق به اتحادیه اروپا و 4 تا از تحریم‌ها توسط شورای امنیت صورت گرفته است و احتمال آن می‌رود که ظرف یک‌سال اول پس از رفع تحریم‌ها 18 نوع از این تحریم‌ها برداشته شود و احتمال می‌رود رفع سه‌ماه اول تحریم‌های حیاتی ایران مانند سیستم بانکی، فروش نفت تحریم‌های آن برداشته شود و بقیه تحریم‌ها ظرف یک‌سال آینده برطرف شود. برای سیستم بانکی و بانک‌هایی که حساب آنها بسته شده و تعداد کارگزاری‌های آنها در خارج از کشور به‌شدت کاهش یافته است و هم‌اکنون به صورت خیلی محدود در چین، هند و ترکیه آن هم به‌صورت خیلی محدود فعالیت دارند و پس از برداشته شدن تحریم‌ها ارتباطات بین‌المللی- بانکی با شرایط تازه‌یی مواجه خواهد شد و ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی طرف معامله وارد چالش‌های تازه‌تری
خواهد شد.
از این‌رو بحث تطبیق بسیار مطرح است به‌طوری که بانک‌های خارجی و مطرح بین‌المللی در انتخاب کارگزاری‌ها و شرکایی که مطابق با استانداردهای بین‌المللی و قوانین بانکی جهانی فعالیت کنند، بسیار حساس هستند و در این رابطه ضرورت دارد و توصیه می‌شود تا بانک‌های ایرانی روی انطباق خود با قوانین بانکی بین‌المللی فعالیت کنند.
مدیرعامل بانک خاورمیانه اضافه کرد: توجه به مقررات به لحاظ داخلی و بین‌المللی ضرورت دارد که با چه موسساتی می‌توانیم کار کنیم و چه برنامه‌هایی برای مبارزه با پولشویی داریم و اینکه حساب‌های بانک‌ها باید درست باشد و اجرای مقررات بانک‌های بین‌المللی را اجرا بکنیم و در این راستا ضرورت دارد تا یک واحد مستقیم فهیم در راس نظام بانکی مستقر شود و هم‌اکنون در بانک‌های بین‌المللی شاهدیم که تسهیلاتی برای پرداخت تصویب می‌شود اما چون ریسک بالایی را به بانک تحمیل می‌کند مدیریت اعتبارات آن را رد می‌کند و برای بانک‌های بین‌المللی معتبر بسیار اهمیت دارد که مشتریان آنها و سهامدارانشان چه کسانی هستند و آیا طبق قوانین ضدپولشویی اقدام می‌کنند.
با مجله یورومانی صحبت می‌کردم و گفتم که بعد از تفاهمنامه 11تیرماه یک برنامه آموزشی در پژوهشکده پولی و بانکی خواهیم داشت تا کسانی از خارج کشور برای تدریس موضوع بیایند و همکاران را با این مفاهیم و موضوعات آشنا کنیم. باید این برنامه و واحد را ایجاد کنند تا با مسایل بعد از تحریم آشنا شوند.
موضوع دومی که بانک‌های خارجی به آن توجه دارند، مدیریت ریسک است و باید یک واحد مستقلی را داشته باشد و عملیات و رتبه‌بندی و موضوع بازل 3 را در آن داشته باشیم.
در سیستم بانکی که خیلی خوب عمل کرده‌ایم بازل یک یا بال یک را که مربوط به 1988 است را اجرا کرده‌ایم این استاندارد در سال1991 اجباری شد و در 1997 بحران مالی شرق آسیا را داشتیم و در سال2001 تا 2003 بال 2 آمد و بعد از آن در سال‌های2007 و2008 بحرانی مالی بین‌المللی را داشتیم که به‌دنبال آن بال 3 آمد. لذا بیش از دودهه از استانداردهای بازل عقب هستیم.
بال 3 در سال2010 تصویب و ابلاغ شد بانک‌ها مجبورند که تا سال2018 این را تکمیل کنند بازل 2 و 3 خیلی فرق دارد با بازل یک و لذا بانک‌های ما از این استانداردها عقب هستند.
در بازل یک گفته می‌شود که 40درصد منابع بانک‌ها باید به بنگاهداری برود و بیش از آن ممنوع است اما در بازل 3 این موضوع تقریبا به صفر می‌رسد و بانک‌ها اساسا نباید در بنگاهداری حضور داشته باشند.
بنگاهداری کار بانک نخواهد بود و لذا بازل 3 باید تا 3سال دیگر پیاده شود و اگر بانک‌های ایران اجرا نکنند، مشکل اساسی خواهد داشت و اگر بانک‌های خارجی بیایند با بانک بدون بازل 3 همکاری نخواهند داشت و موضوع کفایت سرمایه باید متناسب با بازل 3 باشد و نمی‌توان مقررات 25سال قبل را اجرا کرد و انتظار بهبود و همکاری بین‌المللی با بانک‌های ایرانی داشت.
لذا باید واحدی ایجاد شود تا وضعیت بانک‌های ما با مقررات بین‌المللی و مدیریت ریسک و محاسبات دیگر بررسی شود. در محاسبات کفایت سرمایه باید این آمادگی را داشته باشیم و بازل 3 را تا سال2018 یعنی سه سال دیگر پیاده‌سازی کنیم.
کفایت سرمایه درحالت بحرانی چه وضعیتی خواهد داشت، تورم بالا می‌رود و قیمت نفت پایین می‌آید و نرخ بهره بالا یا پایین درحالت بحرانی چه تاثیری بر عملیات بانکی می‌گذارد.
به عبارت دیگر،وضعیت بانک‌ها در فضای امروز بین‌المللی کاملا متفاوت شده و مشکلات زیادتر شده است و باید برای آن آماده باشیم.
فاطمی: آقای اصغرزاده، به این پرسش پاسخ دهید که آیا مدل کسب‌وکارمی‌تواند پاسخگوی نیازهایمان باشد و آیا نیاز به تغییر دارد یا خیر؟
اصغرزاده زعفرانی: از 2 محور بحث را ادامه می‌دهم 1- محور بانکداری داخلی و
2- بانکداری بین‌المللی
محور بانکداری برمبنای عقوداسلامی است و تغییرات زیادی با بانکداری سنتی ندارد و دو،سه فاکتور با بانک‌های بین‌المللی مرتبط است و الزاماتی را می‌طلبد. اگر بخواهیم بانکی را به عنوان کارگزار انتخاب کنیم به نسبت‌های مالی سودآوری و کفایت سرمایه و... آن توجه می‌کنیم و آنها نیز به همین نسبت‌ها و شاخص‌ها در مورد بانک‌های ایران توجه دارند.
باید گزارش و ترازسالانه شفاف‌وعملکرد سیستم بانکی در ایران و نسبت سرمایه بدهی و وضعیت و کیفیت دارایی و... را داشته باشیم
باید دو قانون بین‌المللی از بازل‌یک تا بازل3 و کفایت سرمایه را بررسی کنیم.
کفایت سرمایه ابتدا بر اساس دارایی بود و بعدها به ریسک‌های دیگر مرتبط شد و حداقل باید 8درصد باشد در کشورهای همسایه ما 12درصد است و در بازل 3 حداقل به 15درصد می‌رسد اما متاسفانه در بانک‌های ایران سرمایه و کفایت سرمایه فراموش شده و افزایش سرمایه نداده‌اند و از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که فقط نسبت‌ها را درست می‌کند اما توان مالی و سرمایه را افزایش نمی‌دهد.
لذا باید افزایش سرمایه و استانداردها را درست کنیم و به‌خصوص‌به‌روش‌های ذخیره‌گیری،ریسک و... توجه کنیم.آنها عملکرد و روش‌های ذخیره‌گیری و مطالبات و نسبت‌های ذخیره‌گیری به مطالبات را اندازه می‌گیرند.
بانک‌های ما بین 25 تا 33درصد این مطالبات را از طریق ذخیره‌گیری پوشش داده‌اند و بدهکار ندارد بدهد و بهره می‌دهد و اصل آن را تمدید می‌کند و این عملکردهای ما را زیر سوال می‌برد.
لذا ذخیره‌گیری مطالبات و مدیریت ریسک و کفایت سرمایه باعث شفاف‌سازی خواهد شد و براساس این نسبت‌ها تصمیم می‌گیرند که با بانک‌های ایران کار کنند یا نکنند.
بعد از رفع تحریم بازار ایران از نظر سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های بزرگی دارد. خیلی از بانک‌ها مراجعه می‌کنند و می‌خواهند در ایران از طریق شرکت‌های خارجی قرارداد مشارکت با طرف ایرانی داشته باشند یا می‌خواهند سهمی از بانک‌های ایران و موسسات مالی ایران را خریداری کنند.
برخی نیز می‌خواهند از طریق ابزارهای تامین مالی و فاینانس در طرح‌های عمرانی ایران مشارکت کنند. قبل از انقلاب تنها یک قرارداد 5میلیون دلاری در معدن داشتیم و بقیه خرید نقدی بود اما بعد از انقلاب، به ابزارهای تامین مالی مختلف بی‌اوتی و بی‌یوتی، و... توجه شده است.
کشوری که از این طریق عمل می‌کند نیاز به تخصیص ارز ندارد و فشار روی تراز ارزی کشور کم می‌شود و خارجی‌ها ارز را می‌آورند.
لذا باید آموزش‌های لازم را در پژوهشکده بگذارند و هر بانکی در داخل خود کلاس و آموزش بگذارد تا این مقوله‌ها را پیاده کند و آموزش داده شود تا بانک‌های بازکننده آژانس‌های تضمین صادرات و... معرفی شود که چه ابزاری برای تامین مالی و... انجام می‌شود و...
هرکس که قدرت مذاکره و چانه‌زنی بیشتری داشته باشد،می‌تواند منابع ارزان‌تر و مناسب‌تری را برای خود دست و پا کند و طرح‌ها را
اجرایی کند.
در مساله بین‌المللی نیز از 2007 تحریم همه‌جانبه شده و کشورهای هند و کره و چین و... با ایران کار می‌کردند و از ابزارهای ال‌سی و ال‌جی و... استفاده کنیم و به تدریج دامنه اطلاعات ما محدود بوده و فاصله گرفته‌ایم اما مقررات آنها مثل اینکوترمز و... هر روز عوض می‌شود پس ما باید به‌روز باشیم و بسیج کنیم به این تجهیزات و آخرین استانداردها را
دریافت کنیم.
برخی مقررات تغییرات زیادی داشته و برخی تغییرات زیاد نداشته مثلا اینکوترمز از 2010 به این سو تغییراتی نداشته است و لذا در این مدت باید خود را آماده کنیم تا بعد از لغو تحریم‌ها، خود را آماده کرده باشیم و مقررات و ابزارها و استانداردها و آمادگی ساختار بانکی را شاهد باشیم و بتوانیم نظر بانک‌های خارجی و منابع بین‌المللی را جلب کنیم و طرح‌های بهتری را شاهد باشیم.
ترازنامه بانکی و مالی و ارزی ما خیلی مهم است و برای ضمانتنامه‌های بین‌المللی که به‌شدت افزایش خواهد یافت باید آماده باشیم ضمانتنامه پیش‌پرداخت حسن انجام کار و... لازم است و باید خود را به مقررات روز و یوآرجی مجهز کنیم.
عمده درآمدهای بانک از طریق امور بین‌الملل است چون در سطح داخلی سود پرداختی و سود سپرده‌ها تقریبا مساوی سود تسهیلات است و اگر منفی نباشد سربه سر است یا سود کمی دارد اما درآمد اصلی بانک از ضمانتنامه‌ها و اعتبارات اسنادی‌است که کارمزد پرداخت و گشایش و بهره دوره و درآمد خوبی برای بانک دارد و باید از ابزارها و مقررات آنها غافل نباشیم
در بانکداری داخلی باید از این فرصت استفاده کنیم و پایه آ‌ی‌تی بانک‌ها را قوی کنیم چون ضعیف است و به خاطر تحریم ابزار و ادوات وارد نشده است اما با لغو تحریم‌ها ابزارهای قوی وارد کنیم و در کنار آنها بار مالی بانک‌ها باید کاهش یابد .
باید بخشی از امور بانکی را به بخش مجازی بانک‌ها بدهیم و نرم افزار بانکی را تغییر دهند و هزینه‌ها را کاهش دهند و تعداد شعب را کم کنند وحتی شعب را حذف کنند هر متر بانک متری 150میلیون تومان در بالای شهر هزینه پول را بالا می‌برد ونمی توان رقابت کرد.
ادامه در صفحه 15
