گروه کلان
«ارزش‌افزوده ایجادشده در ایران در سال‌های سپری شده به مناطق محدودی اختصاص داشته است و امکانات توسعه‌ساز مثل آموزش عالی هم توزیع نامناسب داشته است و همین عوامل سبب تمرکز جمعیت در نقاط خاص و تفاوت در دو نیمه سرزمین بوده است. امروز شاهد هستیم که مزیت‌های خلق شده در نیمه جنوبی کشور است اما همین مناطق نیز از امکانات کافی برخوردار نیستند و متاسفانه دور تا دور نوار مرزی کشور را رنگی از فقر گرفته است.» آنچه در بالا نگاشته شد بخشی از سخنان حمید پورمحمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مسوول ستاد تدوین برنامه ششم توسعه است که در همایش یک‌روزه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران بیان کرد. او که این روزها اطلاعات فوق‌العاده بااهمیتی از آمایش سرزمین دارد و از شرایط توزیع امکانات ملی آگاهی دارد در این همایش با اشاره به وضعیت کشور و آسیب‌های موجود بر سر راه توسعه، در مورد تدوین استراتژی توسعه اقتصادی گفت: باید یک آسیب‌شناسی دقیق از شرایط و وضعیت کشور صورت پذیرد. در تحلیل اقتصاد کلان کشور باید یادآور شوم میزان تولید و صادرات نفت خام و عملکرد رشد اقتصادی که با نفت پیوند نزدیک دارد
دارای نوسات زیادی بوده‌اند و این نوسان قابل اعتنا نشان‌دهنده عدم ثبات شرایط اقتصادی کشور است. نرخ تورم بالا در چند دهه که در سال‌هایی به 40 و تا 50درصد هم رسید، نرخ بیکاری دورقمی در سال‌های پس از جنگ، رشد منفی بهره‌وری در اقتصاد ایران و همچنین عدم تعادل در صادرات و واردات که در سایه درآمدهای ارزی در سال‌های گذشته به نفع واردات شکل گرفته است از دیگر ویژگی‌های ساختاری اقتصاد به حساب می‌آیند.
پورمحمدی عدم ثبات، بهره‌وری منفی، تورم بالا، بیکاری و وابستگی به نفت را از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران معرفی کرد و گفت: متاسفانه برنامه‌های توسعه در کشور آسیب‌پذیر‌تر از خود اقتصاد بوده‌اند. در حوزه دولت، مجلس و تدوین این برنامه‌ها سازگاری وجود نداشته و دوره‌های تدوین این برنامه با دوره‌های نمایندگی مجلس هم هماهنگ نبوده است. البته تنوع و تکثر فراوان دستورات و احکام و قوانین هم خود یکی از مشکلاتی است که دامنگیر اقتصاد کشور شده است به طوری که از ابتدای انقلاب تا امروز این دستورات و احکام به چندین برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: در نظارت و ارزشیابی هم سازوکار مناسبی نداشته‌ایم و در عمل هم در فضای اقتصاد کلان که در افق چشم‌انداز قرار بود ما را به قله اقتصاد منطقه برساند، نه‌تنها تحقق نپذیرفت بلکه شکاف بین ما و کشورهای منطقه نیز افزایش پیدا کرد. در این سند چشم‌انداز قرار بود که رشد اقتصادی ما سالانه 8درصد باشد در حالی که عملکرد ما به 2.3درصد رسیده، بهره‌وری سالانه 2.5درصد هم به منفی 8درصد رسیده است.
وی در مورد نگرش به برنامه ششم توسعه یادآور شد: تجربه به ما نشان داده است که دید جامعی که بخواهد همه مشکلات کشور را به صورت شعارگونه حل کند امکان‌پذیر نبوده و باید روی موضوعات خاص تمرکز شود. هر چند رویکرد برنامه ششم جامع است ولی توجه ویژه به موضوعات خاص در آن مبذول شده تا بتوان توسعه را در همه جای کشور تحقق بخشید.
وی تاکید کرد: مضمون اصلی این برنامه، تولید رقابتی با بازیگران غیردولتی است و برای تعادل ما در این برنامه کشور را به 9 بخش تقسیم‌بندی کرده‌ایم و شوراهای توسعه در این مناطق شکل گرفته است و سعی شده که در هر کدام از آنها نقاط ضعف و قدرت احصا شده تا چشم‌اندازی مناسب برای این مناطق تدوین شود. به عبارتی این برنامه باید جوری تدوین شود که فعال اقتصادی بداند که در کجا باید سرمایه‌گذاری بکند و خوشبختانه هم در برنامه ششم به این نکات توجه شده است.
دکتر پورمحمدی گفت: امروز ما از وضعیت نابرابری‌ها در کشور آگاه هستیم و قصد داریم که مزیت‌ها و قابلیت‌ها را روی آن انطباق بدهیم و باید بگویم در همین راستا است که می‌توانیم قیود خود را مشخص کنیم. در این برنامه سواحل جنوبی کشور به سبب پتانسیل و امکاناتی که دارد جزو اولویت اول ما بوده است، همچنین زاگرس مرکزی و محور شرق هم جزو اولویت‌های دوم و سوم ما قرار دارد و قصد ما این است که بتوانیم به صورت تعادل‌بخشی در کشور توسعه ایجاد کنیم. وی در پایان گفت: البته سه موضوع هم تحت عنوان بحران‌های محتمل آتی مطرح است که به آن توجه ویژه‌یی شده است. بحران آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی کشور جزو بحران‌های اصلی کشور است که در برنامه ششم به آن توجه ویژه‌یی شده است.
صندوق‌های عدالت‌گستر
در ادامه سیدعباس حسینی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اقتصادی سخنرانی کرد و در مورد تدوین استراتژی‌های توسعه اقتصادی در کشور گفت: نهادهای سرمایه‌گذاری کشورهای OECD نشان می‌دهد که بخش مهمی از سرمایه‌ها در این کشورها مربوط به بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین صندوق‌های بازنشستگی است.
وی افزود: ارزش صندوق‌های بازنشستگی در این کشورها 78میلیارد دلار است و آمارها هم نشان می‌دهد که حضور و ظرفیت‌های این صندوق‌ها در حال افزایش است. این صندوق‌ها توانایی تحقق عدالت اجتماعی را که همان هدف توسعه باشد دارا هستند و در آرام کردن فضای کسب و کار بسیار تاثیرگذار هستند. 78درصد GDP کشورهای OECD را این صندوق‌ها در برمی‌گیرند و در هلند این مقدار به 170درصد هم می‌رسد.
حسینی گفت: کشور ما آمار مشخص و محاسبه‌شده‌یی ندارد ولی محاسبات ما در وزارتخانه نشان می‌دهد که در حالتی خوشبینانه این مقدار به 20درصد می‌رسد. عدم تعادل در این صندوق‌ها در ایران باعث شده که آنها با نسبت‌های سختی مواجه شوند و وقتی که این صندوق‌ها با بحران مواجه شوند به این معنی است که دولت ناچار به پشتیبانی از آنها خواهد بود تا به بحران اجتماعی تبدیل نشود و این امر خود از بین برنده منابع دولت خواهد بود.
وی افزود: امروز چیزی حدود 70هزار میلیارد تومان توسط صندوق‌های اجتماعی کشور در قالب پروژه‌های کلان اقتصادی سرمایه‌گذاری شده و اراده ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است حضور این صندوق‌ها در پروژه‌های بزرگ باشد تا فضا برای فعالان اقتصادی در سایر بخش‌ها فراهم آید.
حسینی گفت: در مجموع در وزارت تعاون سیاست‌های ما به شکلی تدوین شده است تا مجموعه‌های اقتصادی ما چابک و چلاک عمل کنند و در استراتژی‌های ما صنعت نیز تعریف شده است. همچنین تلاش زیادی شده شفافیت عملکرد واحد‌های اقتصادی وزارتخانه بیشتر شود و در این راستا همه ملزم شده‌اند تا وارد بازارهای سرمایه شوند تا عملکرد اقتصادی‌شان در دسترس قرار داشته باشد.
وی در پایان گفت: در نهایت به خاطر هم‌افزایی کارگروه‌ها شورای‌های متعددی مانند نفت و گاز، گردشگری، املاک و ... تاسیس شده تا بتوانیم در پی افزایش بهره‌وری، پولی را که به امانت از طرف بیمه‌شده گرفته‌ایم با بالاترین بازده مواجه سازیم و امیدواریم که بتوانیم با سیاست‌های در نظر گرفته‌شده صندوق‌های بیمه‌یی کشور را از بحران خارج سازیم.
برنامه ششم و مطالبات استانی
همچنین بایزید مردوخی کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی در ادامه این همایش در مورد تدوین استراتژی توسعه اقتصادی در کشور گفت: باید راجع به مفاهیم اتفاق‌نظر داشته باشیم. فرآیند توسعه اقتصادی، فرآیندی است که ضمن آن تولید، توزیع و دیگر خدمات به صورت علمی فراهم شود و فرصت‌های لازم برای ارتقای مادی و معنوی فرد و جامعه را فراهم آورد.
مردوخی افزود: استراتژی‌های مختلفی در مورد توسعه توسط کشورها وجود داشته است ازجمله مبارزه با فقر، تعدیل اقتصادی، توجه به زیرساخت‌ها و اصلاحات نهادی در بخش عمومی که هر کدام از آنها در یک دوره زمانی دارای نقش و تاثیرگذاری بوده‌اند، اما چیزی که ما باید به آن توجه کنیم تغییر پارادایم جهانی است. این پارادایم از سوخت ارزان‌قیمت به فراوانی و ارزانی پردازش و انتقال اطلاعات تبدیل شده است.
وی گفت: به هر حال با توجه به اینکه ما هنوز به این دوره وارد نشده‌ایم، چاره‌یی نداریم جز اینکه استراتژی توسعه اقتصادی خود را با توجه به دوره جدید جهانی تعریف کنیم. در اقتصاد ما استراتژی محصول جست‌وجوی عقلایی فعالیت‌ها و صنایعی است که باید برای دوره زمانی معین مورد تشویق قرار گیرند و صنایعی که باید تعطیل شوند و عوامل اصلی استراتژی توسعه کاربرد اندیشه و نظر علمی در امور مختلف است. مردوخی افزود: استراتژی خوب شامل تشخیص هدف، حوزه‌های اقدام و اولویت‌ها، تشخیص نقاط قوت اقتصاد و تشخیص مواردی که باید رها شوند است. به نظر من مهم‌ترین موضوع در توسعه اقتصادی تخصیص منابع کمیاب است. امروز ما با کمبود منابع مواجه هستیم و مهم‌ترین بحث محافل اقتصادی ما در حال حاضر مساله کمبود نقدینگی و تولید است. متاسفانه من به ندرت می‌شنوم که کسی در مورد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه صحبت کند در حالی که آمارها هم وضعیت ناخوشایندی را به ما نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: با چنین وضعیتی اگر این را در کنار مسایلی مانند نرخ بیکاری، تورم و خشکسالی بگذاریم به نظر من بحث عدالت اجتماعی و ملاحظات آن باید در برنامه ششم مورد توجه ویژه قرار بگیرد. ما نباید این برنامه را به صورت سنتی اجرا کنیم و من عقیده دارم که این برنامه باید به صورت بیان حداقل خواسته‌های مردم استان‌ها جلو برود تا استان‌ها راه توسعه را پیدا کنند. توسعه از مکان و عمل بیرون می‌آید نه از مرکز و از همین رو است که باید بگذاریم تا استان‌ها خواسته‌های خود را مطرح کنند.
