رشد نرخ دلار و سکه
در بازار آزاد
صرافان بازار ارز و سکه روز چهارشنبه نرخ هر دلار امریکا را با 18تومان رشد نسبت به روز سهشنبه3هزار و 315 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با 11هزار تومان افزایش 942هزار تومان تعیین کردند. به گزارش «تعادل» هر یورو در بازار آزاد با 11تومان رشد نسبت به روز سهشنبه3هزار و 746تومان و هر پوند نیز با 39تومان افزایش 5هزار و 204تومان قیمت خورد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم به ترتیب با 11 و 9هزار تومان رشد 942 و 940هزار تومان تعیین قیمت شد. هر نیم سکه با 6هزار تومان رشد478هزار تومان و هر ربع سکه نیز با 3 هزار تومان افزایش قیمت 268هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی با 2هزار تومان افزایش 182هزار تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18عیار نیز با 800تومان رشد 95هزار و 800 تومان قیمت خورد. بهای اونس طلا در بازار جهانی نیز 1197دلار بود. تازهترین تحلیل کارشناسان اقتصادی اف ایکس امپایر نشان میدهد که قیمت جهانی طلا در کوتاهمدت با نوسان شدیدی روبهرو نخواهد شد. تحلیل تکنیکال حاکی است که سطح مقاومتی قیمت طلا در میان مدت 1220دلار خواهد بود و اگر این سطح شکسته شود میتوان نسبت به افزایش بیشتر
قیمت طلا امیدوار بود. بر اساس این گزارش سطح حمایتی قیمت طلا نیز در هفتههای آینده 1180دلار است و اگر این سطح روانی مهم شکسته شود قیمت طلا با افت بیشتری روبهرو شده و فرصت مناسبی برای خرید فراهم خواهد شد.
آغاز افتتاح حساب امانی پیشفروش مسکن
مدیرعامل بانک مسکن از آغاز افتتاح حساب امانی پیشفروش پروژههای ساختمانی با اعلان عمومی، از ابتدای خرداد ماه خبر داد. به گزارش فارس، محمدهاشم بتشکن در پاسخ به پرسشی
درخصوص وضعیت حساب امانی پیشفروش ساختمان اظهار کرد: آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با این نوع حساب آماده شده و از ابتدای خرداد ماه مجوز افتتاح این حساب به شعب ابلاغ میشود. مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه هر نوع پیشفروش مسکن و ساختمان که اعلان عمومی شود، به بانک مسکن مربوط میشود، گفت: این بانک و کارشناسان آن بهترین ناظر برای نظارت بر روند پیشرفت پروژه و آزادسازی تدریجی پولهای پیشخریداران به پیشفروشنده هستند. وی ادامه داد: کما اینکه در ساخت پروژههای مسکن مهر نیز همین کار را میکنیم و آوردههای مردم پس از تایید کارشناسان عمرانی بانک مسکن، بهتدریج به انبوهسازان تحویل داده میشود. روز گذشته نیز وزیر راهوشهرسازی در نشست شورای هماهنگی مسکن بر تسریع در روند عملیاتی شدن افتتاح حساب امانی برای پروژههای ساختمانی که از روش پیشفروش با اعلان عمومی تامین مالی میشوند، تاکید کرده بود.
شرایط عمومی بیمه اتومبیل (حوادث راننده) بازنگری شد
شرایط عمومی بیمه اتومبیل (حوادث راننده) در قالب طرح پژوهشی بازنگری و پیشنهادهای اصلاحی مرتبط ارایه شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی، در این طرح پژوهشی، شرایط عمومی مستقلی برای بیمهنامه حوادث بیمه شخص ثالث پیشنهاد شده است. پژوهشکده بیمه با کمک خبرگان و متخصصان صنعت بیمه و با روش دلفی و بررسی آیین نامهها و قوانین مرتبط داخلی و همچنین شرایط عمومی بیمهنامه حوادث سایر کشورها پیشنهادهای لازم را در این زمینه ارایه کرده است. پوشش سرنشینان اتومبیل در ایران بر اساس قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ جزو بیمههای اتومبیل بوده و فاقد شرایط عمومی مستقل است و این پژوهش شرایطی را فراهم کرده تا همانند کشورهای دیگر که هر پوشش شرایط عمومی مستقل خود را دارد، در ایران نیز این شفافیت در تعهدات بیمهگر حوادث راننده ایجاد شود. نتیجه طرح مذکور را میتوان در ارایه متن شرایط عمومی پیشنهادی بیمه حوادث راننده در قالب 4 فصل کلیات، تعهدات بیمهگزار، وظایف و تعهدات بیمهگر و سایر مقررات خلاصه کرد. لازم به ذکر است، بیمهنامه رایج اتومبیل در اغلب کشورهای دنیا، پوشش جامع اتومبیل شامل پوششهای مسوولیت در قبال
اشخاص ثالث، بدنه، حوادث راننده و سرنشین است.
طرح تحول نظام بانکی با محوریت بانک سپه کلید خورد
نخستین جلسه مشورتی طرح تحول نظام بانکی کشور با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکهای منتخب شبکه بانکی کشور با محوریت بانک سپه در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، رییس اداره کل تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه در این نشست مشترک گفت: هدف اصلی طرح تحول نظام بانکی کشور این است که با شناسایی و از بین بردن چالشهای حوزه نظام بانکی و افزایش قابلیتهای بخش بانکداری، زمینههای لازم برای ایفای نقش موثر آن در پشتیبانی از توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند. دکتر سیدمهدی حسینی با بیان اینکه اهداف کلان طرح تحول نظام بانکی کشور در4 حوزه اصلی شامل حوزه ارکان نظام پولی، عملیات بانکی، نهادی _ ساختاری بانکها و سیستم یکپارچه بانکی تعریف شده است، افزود: در این طرح به مسایل مختلفی نظیرحدود مناسب برای استقلال بانک مرکزی، تحقق حاکمیت بخش واقعی اقتصاد بر بخش پولی، بهبود ساختارهای مالکیتی و مدیریتی بانکها، بسترسازی برای استقرار سیستم یکپارچه بانکی در کشور و ارایه معماری کلان فناوری اطلاعات نظام بانکی و امثال آنها پرداخته شده است.