ولی‌الله سیف عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ به این پرسش که اخیرا معاون اول قوه قضاییه ضمن گلایه از اینکه در موضوع مطالبات معوق شبکه بانکی دستگاه‌های ذی‌ربط وظایف خود را انجام نمی‌دهند، با اشاره به لیست 575 بدهکار بانکی که توسط بانک مرکزی برای قوه قضاییه ارسال شده است، بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده‌اند، در این باره چه نظری دارید؟ گفت: واقعیت آن است که طی 10سال اخیر، به دلایل مختلف، مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی روندی فزاینده داشته و به‌تدریج به معضلی جدی فراروی نظام بانکی کشور تبدیل شده است. مسلما باتوجه به اختیار و آزادی عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مشتریان، مسوولیت مستقیم وصول مطالبات نیز برعهده بانک اعطا‌کننده تسهیلات است.
وی ادامه داد: اما به لحاظ ماهیت موضوع، بانک‌ها نیازمند مساعدت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر، همچون دستگاه قضایی، در این مسیر هستند. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اینک ابعاد مساله به‌گونه‌یی شده که حل آن بدون عزم جدی و مساعدت دستگاه‌های مسوول و همدلی و همزبانی آنها میسر نبوده و توفیقاتی هم که تابه‌حال حاصل شده و روند روبه‌رشد این مطالبات را کند کرده براساس همین همدلی و همکاری میسر شده است. سیف خاطرنشان کرد: فرصت را مغتنم شمرده و لازم می‌دانم از همکاری‌ها و دستورات مساعد مقامات قضایی در سرعت بخشیدن به رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های مطالبات معوق بانکی که در مراجع مختلف در دست رسیدگی هستند، تشکر و قدردانی کنم. تردیدی نیست، بدون حمایت مراجع قضایی، پیگیری‌ها و تلاش‌های بانک‌ها به نتیجه مطلوب و حداکثری نخواهد رسید. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی‌بر اینکه قدری از اقدامات بانک مرکزی در این مهم توضیح دهید و بفرمایید چه برنامه عملی برای اجرا مدنظر است؟ اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر بازار پول، نسبت به موضوع مطالبات غیرجاری توجه ویژه دارد و براین اساس از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید درخواست
کرده تا به عنوان متولی این امر با همکاری تمام حوزه‌های مرتبط، مساله ساماندهی و پیگیری مطالبات معوق را به سرانجام رساند. وی ادامه داد: پس از طرح موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و براساس مصوبه این ستاد از سال گذشته، یک کمیته اجرایی با محوریت بانک مرکزی و با حضور نمایندگانی از دادستانی کل کشور، دادستانی تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و با دعوت از مدیران عامل بانک‌ها، جلسات منظمی در این خصوص برگزار می‌شود. سیف افزود: در این نشست‌ها موضوع مطالبات معوق کلان و مشکوک‌الوصول به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی دنبال شده و بررسی میزان بدهی و آسیب‌شناسی علل درونی و بیرونی ایجاد این مطالبات، چالش‌ها و موانعِ پیش‌روی وصول مطالبات، مطرح و اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها، برای وصول آنها تدبیر و تدارک می‌شود. وی در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه، در مورد لیست بدهکاران کلان و ارسال آن به مقامات قضایی توضیح دهید، گفت: در زمان شروع کار دولت، باتوجه به سیاست بانک مرکزی، دستورالعمل‌هایی مبنی‌بر ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام
جدی برای وصول مطالبات به بانک‌ها ابلاغ و اطلاعات لازم در مورد پیشرفت‌های حاصله از آنها مطالبه شد، ازجمله اطلاعات درخواست شده، پرونده‌هایی بود که نسبت به آنها در مراجع قضایی اقامه دعوا شده بود.
وی افزود: در آن زمان دادستان کل کشور عنوان کرده بود بانک‌ها نسبت به طرح دعوا برای وصول مطالبات‌شان تعلل می‌کنند به همین دلیل ضمن تاکید به بانک‌ها نسبت به جدیت بیشتر در مورد اقدامات قانونی علیه بدهکاران بانکی، همکاران من در بانک مرکزی لیستی را شامل 20 بدهکار عمده در هر بانک که در مورد آنها طرح دعوا شده و در مراجع قضایی در جریان رسیدگی است تهیه کردند. لیست مذکور در مجموع ٥٧٥ بدهکار عمده نظام بانکی که میزان بدهی آنها در آن تاریخ یک‌سوم کل مطالبات لاوصول سیستم بانکی را تشکیل می‌داد، شامل می‌شد. هدف از ارسال این گزارش آن بود که به موازات اقداماتی که برای تسریع در پیگیری وصول و طرح دعوا نسبت به پرونده‌های مطالبات مذکور در خود بانک‌ها در جریان است، در مراجع قضایی نیز باتوجه به تاکیدات مقامات ارشد دستگاه قضا به‌ویژه دادستان کل‌کشور، رسیدگی به پرونده‌های مورد نظر در مراجع مختلف قضایی تسریع شود.
وی تصریح کرد: البته متعاقبا در ملاقات حضوری خدمت ریاست قوه قضاییه گزارشی از کارهای انجام شده و در دست اقدام در مورد مطالبات لاوصول و لیست ارسالی ارایه و از وی درخواست شد، برای افزایش سرعت روند رسیدگی به پرونده‌های بانکی، دادگاه‌های تخصصی تشکیل شود که این امر مورد استقبال وی قرار گرفت و اخیرا نیز اطلاع پیدا کردم دستورشان در شرف انجام است لذا با استفاده از این فرصت از دستور مساعد رییس قوه قضاییه قدردانی می‌کنم.
وی با بیان آنکه، البته بعدا معلوم شد نواقصی در بعضی اطلاعات ارایه شده در لیست مذکور وجود داشت که قاعدتا باید توسط بانک‌ها تکمیل شود و این کار درحال انجام است، اظهار داشت: در این رابطه اخیرا به بانک‌ها اخطار داده شد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع‌رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانک‌ها خواهد بود.
سیف در پاسخ به این پرسش که دلیل به‌وجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه می‌دانید؟ گفت: انباشته شدن این حجم از مطالبات لاوصول، دلایل مختلفی دارد یکی از مهم‌ترین عوامل موثر، شرایط اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی، خصوصا جهش تورمی و نوسان شدید نرخ ارز در سال‌های 91-1390 است. وی ادامه داد: عامل دیگر، بدهی‌های انباشته بخش دولتی به بانک‌ها، تبصره‌های تکلیفی و استفاده نامناسب از منابع نظام بانکی در طرح‌ها و پروژه‌هایی است که قاعدتا باید از طریق سایر منابع تامین مالی می‌شدند. همانطور که قبلا هم توضیح داده شده، اقتصاد ما بانک‌محور است و به‌دلیل نیاز شدید بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی و عدم امکان تامین مالی از سایر منابع، بانک‌ها مجبور شده‌اند در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که با ماهیت و نوع منابع آنها سازگاری نداشته‌اند. تشدید تحریم‌ها و مشکلات تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی نیز مزید بر علت شده است، ضمن آنکه در بعضی موارد نیز احتمال تخلف و سوء جریان وجود دارد که بعد از رسیدگی مشخص خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی در پایان اظهار داشت: مطمئنا هماهنگی و همکاری بیشتر میان مسوولان قوه قضاییه و مدیران بانک‌های کشور، در به ثمر رسیدن پرونده‌های موجود در محاکم قضایی و جلوگیری از رفتار سودجویانه برخی بدهکاران بانکی نقش بسزایی خواهد داشت.
