فراز مسافری راد: در شرایط فعلی که بانکها برای جذب منابع مالی مشکلات فراوان دارند و هزینههای قابل توجه 28 تا 30درصدی را میپردازند چطور میتوان از بانکها انتظار داشت که این منابع گرانبها را صرف حمایت دستوری از بورس کنند؟ اساسیترین مشکل در این باره مساله مدیریت ریسک است. بانکها به اندازه کافی با مشکل ریسک تسهیلات اعطایی مواجه هستند، چطور میتوان از آنها انتظار داشت که ریسک بازار سرمایه را نیز به جان بخرند؟ این اقدام باعث سرایت مشکلات بورس به سیستم بانکی کشور میشود و اساسا نمیتواند امکانپذیر باشد
علیرضا مستقل: در کل این تصمیم میتواند تصمیم خوبی باشد، مشروط بر اینکه وزیر محترم اقتصاد، این مساله را به بانکها توصیه کرده باشد و ورود بانکها به بورس دستوری نباشد. چنانچه دید بانکها حمایتی باشد، انتخاب سهم برای خرید دشوار خواهد شد چراکه میتواند شائبه فساد را ایجاد کند. اما اگر با دید سرمایهگذاری باشد، انتخاب سهم ساده خواهد بود. هرچند این مساله از نظر عملیاتی شدن جای سوال دارد چراکه بانکها توان نقدینگی بالایی ندارند. در این شرایط که بانکها با هزینه بالا نقدینگی خود را تامین میکنند بعید است که بتوانند مختارانه تصمیم بگیرند که آیا وارد بورس شوند یا خیر
گروه بورس هاشم آردم
سرانجام بخشی از سیاستهای حمایتی دولت از بورس تهران رونمایی شد. در هفته گذشته خبری منتشر شد که مسوولان و سیاستگذاران اقتصادی به صرافت افتادهاند که بورس نیمهجان را از این حال خارج کنند. بر همین اساس در روز گذشته خبری در رسانهها منتشر شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی ماموریت ویژهیی را به پنج بانک محول کرده است. تسنیم در این باره نوشت، علی طیبنیا، وزیر اموراقتصادی و دارایی بعد از افتهای اخیر شاخص بورس و البته اعتراض صبح روز دوشنبه جمعی از سهامداران به وضعیت بازار سرمایه برای ساماندهی این بخش شخصا وارد عمل شد.
وزیر اقتصاد در همین ارتباط بعدازظهر دوشنبه در جلسهیی فوری که با حضور مدیران عامل بانکها، مسوولان بازار سرمایه و مدیران بورسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود، ماموریتی ویژه به بانکیها محول کرد. ظاهرا طیبنیا از بانکهای بزرگ که نقش بسزایی در بازار سرمایه هم دارند، خواسته که برای کمک به بورس وارد عمل شوند. این کمک از طریق تزریق منابع به بورس انجام خواهد شد.
هنوز نوع این کمک مشخص نشده و معلوم نیست که این بانکها به چه طریق قصد دارند به امداد بازار سرمایه بشتابند. اما تجربه شکست خورده این اقدامات در گذشته نیز تجربه شده است. طیبنیا در گذشته نیز طرح برگزاری گلریزان برای نجات بورس را امتحان کرده بود. در زمستان سال 92 بود که وزیر اقتصاد وعده جذب 12هزارمیلیارد تومان پول نقد برای حمایت از بازار سرمایه را داده بود. رقمی که بعدها به هفت هزار میلیارد تومان و بعدتر به 5 هزار میلیارد تومان تقلیل یافت و در نهایت کمتر از هزار میلیارد تومان برای حمایت از بازار جذب شد. البته مشخص نشد که این مبلغ به چه صورت مورد استفاده قرار گرفت و چگونه به کمک بازار سرمایه آمد.
در سال گذشته صندوق توسعه و حمایت از بازار نیز تلاش مجدانهیی برای حمایت از سهمهای نحیف حاضر در بورس تهران انجام داد. همانطور که همگان به یاد دارند، بورس تهران پر شده بود از معاملات بلوکی در نمادهای عادی و حمایت سرسختانه حقوقیها از بازار، امری که در نهایت منجر به کند شدن روند نزولی شاخص کل شد. در زمانی که ریاست پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بر مسند قدرت تکیه زده بود، بارها از مضرات چنین اقداماتی سخن رانده بودیم. حال که مدت قابل توجهی از آن دوران میگذرد، همگان به این نتیجه رسیدهاند که تحرکات حقوقیها و حمایتهای دستوری که توسط ابزارهای سازمان صورت میگرفت، چیزی جز مطول کردن روند اصلاح قیمتها را برای بازار به ارمغان نیاورد. اصلاحی که میتوانست تنها در یک تا دو ماه صورت بگیرد در بازه زمانی یک ساله رخ داد. این موضوع یکی از عواملی بود (درکنار کاهش قیمت نفت و رکود شدید صنایع و به طول انجامیدن روند مذاکرات هستهیی) که پرونده بورس تهران را در سال 93 با بیش از 20درصد زیان بست. اما این پایان داستان نبود. سازمان در پایان سال 93 در اقدامی بیسابقه تصمیم گرفت، اوراقی را تحت عنوان اوراق پاداش سهامداری
منتشر کند و برای 13ماه سود 30درصد را تضمین کند. این اوراق به اندازه کافی مورد استقبال قرار گرفت و صندوق سپاس شکل گرفت. صندوقی که پرتفوی خود را با شاخص کل موزون و متناسب بست. نتیجه تشکیل این صندوق نیز بر همگان روشن است.
تناقض آشکار با سیاستهای دولت
حال فرض کنید این تجربه شکست خورده تکرار شود. فراز مسافریراد، مدیر سرمایهگذاری آتیاندیشان مس در گفتوگو با «تعادل» در این رابطه گفت: به طور قطع میتوان گفت که این اقدام نه تنها از پیش شکستخورده است بلکه در تناقض آشکار با سیاستهای دولت قرار دارد. ریاست قبلی سازمان نیز این قبیل اقدامات را امتحان کرده بود اما در زمان دولت قبل سیاستهای انضباط پولی و مالی، انجمادزدایی از منابع بانکها و کنترل تورم وجود نداشت بنابراین اگر چنین اتفاقی در زمان دولت قبل رخ میداد، چندان جای تعجب نداشت اما این اقدام با سیاستهای دولت فعلی در تضاد است. ریاست محترم جمهور و حتی مقام معظم رهبری در این رابطه ورود کردند و از بنگاهداری بانکها انتقاد کردند و به این نکته اشاره داشتند که وظیفه اصلی بانکها تسهیل گردش پول و صرفا انجام مراودات بانکی است. اینکه بانکها که تخصصی هم در سرمایهگذاری در بورس ندارند و از طرف دیگر در جذب منابع نیز مشکل دارند در مقام حمایت از بازار سرمایه قرار گیرند در تضاد با ماموریت بانکهاست.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی که بانکها برای جذب منابع مالی مشکلات فراوان دارند و هزینههای قابل توجه 28 تا 30درصدی را میپردازند چطور میتوان از بانکها انتظار داشت که این منابع گرانبها را صرف حمایت دستوری از بورس کنند؟ اساسیترین مشکل در این باره مساله مدیریت ریسک است. بانکها به اندازه کافی با مشکل ریسک تسهیلات اعطایی مواجه هستند، چطور میتوان از آنها انتظار داشت که ریسک بازار سرمایه را نیز به جان بخرند؟ این اقدام باعث سرایت مشکلات بورس به سیستم بانکی کشور میشود و اساسا نمیتواند امکانپذیر باشد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: چنانچه از بانکها به صورت دستوری خواسته شود، وارد بورس شوند نه تنها مشکل را حل نمیکند بلکه منجر به عمیقتر شدن مشکل نیز خواهد شد. درحال حاضر فرض کنید بانکها از منابع خود استفاده کرده و وارد بورس شوند در این صورت شاهد رونق نسبی بازار سرمایه خواهیم بود اما از آنجا که مشکل به صورت اساسی حل نشده باقی میماند لذا مساله تنها به زمان دیگری موکول میشود. همانطور که به خاطر دارید پس از انتشار بیانیه مطبوعاتی لوزان، صفهای خرید سنگین به وجود آمد و شاخص بورس 10 تا 15درصد رشد کرد. در آن زمان ارزش تقریبی صفهای خرید تشکیل شده اندکی بیش از یک میلیارد تومان بود. اما حالا شاخص کل کجا قرار گرفته است؟ همه پولهایی که وارد بورس شد از طرف دیگر گریخت. با توجه به این تجربه تزریق 4هزارمیلیارد تومان نیز دردی را دوا نخواهد کرد و از همان مسیری که این پولها وارد میشوند، خارج خواهند شد. این مساله باعث ادامه سیکل معیوب بورس تهران خواهد شد و تنها نتیجه آن رونق زودگذر بورس خواهد بود.
خوب است، اما شرط دارد
در همین رابطه علیرضا مستقل، مدیر صندوق کارگزاری تدبیرگران فردا نظر دیگری دارد. وی در گفتوگو با «تعادل» بیان کرد: اگر فرض کنیم این خبر صحت دارد و امکانپذیر است، رقم چهارهزار میلیارد تومان برای نجات بازار کافی است چراکه در شرایط فعلی محاسبات ما نشان میدهد که بازار 500 تا هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی دارد. اما لازمه این اقدام نوع دیدی است که بانکها به این سرمایهگذاریها خواهند داشت. چنانچه این اقدامات دستوری بوده و به هدف حمایت از سهمها باشد، جالب و صحیح نیست. چنانچه بانکها به صورت دستوری وارد بازار شوند، ممکن است در زمان نامناسب از بازار خارج شوند. این کارشناس بازار سرمایه تحلیل کرد: از نظر من در شرایط فعلی خرید سهام بسیار به صرفه است و قیمتها واقعا جذاب هستند. در نتیجه چنانچه بانکهای مورد نظر به هدف سرمایهگذاری وارد بازار شده و بخواهند در بلندمدت سود کسب کرده و به این زودیها از بازار خارج نشوند، سود قابل توجهی خواهند کرد. اما این امر مستلزم این است که دید بانکها حمایت نبوده و صرفا خواهان سرمایهگذاری باشند و به این زودیها فروشنده نباشند. بانکها چنانچه در این شرایط وارد بازار شوند تا سه ماه
دیگر DPS قابل قبولی دریافت میکنند و چنانچه مساله تحریمها حل شود، سود قابل توجهی نیز از محل افزایش قیمتها کسب خواهند کرد.
وی افزود: در کل این تصمیم میتواند تصمیم خوبی باشد، مشروط بر اینکه وزیر محترم اقتصاد، این مساله را به بانکها توصیه کرده باشد و ورود بانکها به بورس دستوری نباشد. چنانچه دید بانکها حمایتی باشد، انتخاب سهم برای خرید دشوار خواهد شد چراکه میتواند شائبه فساد را ایجاد کند. اما اگر با دید سرمایهگذاری باشد، انتخاب سهم ساده خواهد بود. هرچند این مساله از نظر عملیاتی شدن جای سوال دارد چراکه بانکها توان نقدینگی بالایی ندارند. در این شرایط که بانکها با هزینه بالا نقدینگی خود را تامین میکنند بعید است که بتوانند مختارانه تصمیم بگیرند که آیا وارد بورس شوند یا خیر. وی در پایان افزود: از نظر من کلیت بازار مناسب است و قیمتها جذاب هستند. تنها یک ریسک در بازار وجود دارد که آن ریسک مذاکرات هستهیی است. در صورت لغو تحریمها بازار میتواند 50 تا بعضا 100 سود به سهامداران برساند لذا چنانچه بانکها به دید سرمایهگذاری و با در نظر گرفتن ریسک مذاکرات هستهیی به صورت آزادانه و نه به صورت دستوری وارد بازار سهام شوند، هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت به نفع بورس و سیستم بانکی خواهد بود.