کارشناسان: شرط حضور موثر بانکها در بازار، رشد تولید و تقاضای کل اقتصاد است
برخی کارشناسان معتقدند که اگر ورود بانکها باعث نادیده گرفتن حقوق سپردهگذاران و سهامداران بانکها شود و رشد بنگاهداری بانکها را موجب شودکه عملا براساس یک تصمیم سیاسی باعث سود سوداگران و رشد مطالبات معوق خواهد شد، نمیتواند شاخصهای اصلی و حقیقی یعنی رشد تولید و کاهش هزینه تولید و سرمایهگذاری و کارایی و بهرهوری و سود واقعی شرکتهای بورسی را موجب شود. بورس محلی برای جذب سرمایهها در جهت حمایت از تولید است و محلی برای نادیده گرفتن منافع سهامداران و سپردهگذاران بانکها و ایجاد سود برای سوداگران و دلالان نیست
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
در جلسه مشترکی که روز دوشنبه 21اردیبهشت94 بین وزیر اقتصاد، مدیران عامل بانکها و برخی مدیران و اعضای بازار سرمایه برگزار شد، توافقاتی در رابطه با حضور بانکها در حمایت از بازار سرمایه حاصل شد و 5 بانک شامل بانکهای ملی، م لت، صادرات، تجارت و سپه مسوول حمایت از بازار شدند.
به گزارش «تعادل»، این تصمیم به دنبال ادامه روند نامطلوب بازار سرمایه و اعتراض سهامداران نسبت به وضعیت موجود وهمچنین درخواست آنها برای ورود بانکها با هدف حمایت از بازار سرمایه، اتخاذ شده است.
آنطور که یکی از مدیران عامل بانکها به ایسنا گفته، بانکهای ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه به عنوان 5 بانک بزرگ کشور موظف به انجام اقداماتی برای رونق بازار سرمایه شدند و احتمال دارد که سایر موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دیگر نیز درآینده با هدف حمایت از بازار سرمایه وارد عمل شوند.
این مدیرعامل بانکی با اعلام اینکه قرار نیست بانکهای مورد نظر بهطور مستقیم نقدینگی را به بازار سرمایه تزریق کنند، تاکید کرد که این حمایت از طریق تقویت سهام شرکتهای خود بانکها در بازار انجام خواهد شد.
این در حالی است که پیشتر هم مسوولان بازار سرمایه از بانکها برای حمایت بیشت ر و رهایی بورس از وضعیت فعلی کمک خواستند.
این تصمیم سیاسی است نه اقتصادی
ورود بانکها تصمیم سیاسی و عامل رشد بنگاهداری است و با اقتصاد آزاد و هدف از تشکیل بورس مغایرت دارد.
احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد علوم بانکی نیز در این رابطه به« تعادل» گفت: در تمام دنیا از بورس برای جذب سرمایههای جدید و اجرای طرحهای توسعهیی و تامین منابع مالی استفاده میشود اما در ایران این روند بالعکس است و شرکتها و افراد به قصد خریدوفروش و فعالیتهای سودآور وارد بورس میشوند و انگیزه عرضه سهام موجود شرکتها در بورس برای رشد و توسعه صنعتی و بنگاههای اقتصادی بسیار کم است.
وی افزود: برای رشد اشتغال و توسعه صنعتی باید سهام شرکتهایی در بورس خرید و فروش و عرضه شود که با تامین منابع موجبات رشد و توسعه طرحهای آنها فراهم شود نه اینکه سهام شرکتهای زیانده را بخواهیم در بورس و با حمایتهای دولتی و غیره حفظ کنیم.
حاتمی یزد اضافه کرد: اینکه ما بخواهیم پول بانکها را با دستور صرف حمایت از شرکتهایی بکنیم که قابلیت رشد ندارند مطمئنا کار غلطی است و این رویه در سالهای پس از انقلاب در حمایت از شرکتها و بنگاههای اقتصادی صورت گرفته است و تجربه موفقی نیست و اینکه ما بخواهیم برای رضایت برخی سهامداران و افرادی که به دنبال سود در بورس فعالیت میکنند، بخواهیم به بانکها دستور بدهیم که وارد فعالیتهای بنگاهداری و خرید و فروش سهام و بورس شوند مطمئنا کار اشتباهی است و این یک تصمیم اقتصادی نیست و کاملا سیاسی است و این عدم رعایت قوانین اقتصاد بازار آزاد است و کاملا ضد رقابت است و این کار به مصلحت نیست و باعث نادیده گرفتن منافع سهامداران بانکها و سپردهگذاران میشود و رشد مطالبات معوق بانکها و بنگاهداری بانکها را به همراه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خریدوفروش سهام شرکتهای بورسی و استفاده از پول سپردهگذاران در بورس اجحاف به حقوق آنان نیست، گفت: طبق قانون بانکها موظفند پول و سرمایه سپردهگذاران را در فعالیتهایی سرمایهگذاری کنند که سودآور و مولد باشد و در فعالیتهای زیانده و غیرمولد که به دلیل مسایل اجتماعی و سیاسی صورت بگیرد و موجبات زیان سپردهگذاران و سرمایهگذاران را فراهم کند کاملا امری غیرقانونی است و قانون بانکداری بدون ربا تاکید دارد که در فعالیتهایی سرمایهگذاری شود که منجر به زیان سپردهگذاران نشود لذا اگر بانکها با علم به اینکه بدانند سهام شرکتی سودآور نیست و از زیان برخوردار است کاملا حرکتی غیرقانونی صورت گرفته است ولو این کار به دستور وزیر اقتصاد، دولت یا هر مقام سیاسی دیگری که باشد کاملا خلاف اقتصاد آزاد و حقوق سپردهگذاران است.
شرط اثر بخش بودن حضور بانکها
امیرحسین شریعتی، کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز در گفتوگو با «تعادل» گفت: اگر این 5 بانک از بورس حمایت کنند مطمئنا اثر مثبت دارد و موجبات افزایش و رشد شاخص کل و برخی شرکتها را ایجاد خواهد کرد. اما اثرگذاری مثبت یک حد و حدودی دارد زیرایک اثر مثبت باعث ایجاد نوسانات شدید و ایجاد صف خرید سهام برخی شرکتها میشود و این موضوع به نفع برخی بورسبازان میشود.
وی اضافه کرد: سرمایهگذاری پول سپردهگذاران در فعالیتهای زیانده خلاف قانون بانکداری است اگر این بانکها بخواهند در شرکتهایی که خود سهامدار هستند و مالکیت سهام آن را بر عهده دارند سرمایهگذاری کنند و هدف تولیدگرایی و گسترش فعالیتهای مولد تولیدی و صنعتی باشد، میتواند به رشد تولید و اقتصاد کمک کند. مثلا با افزایش تولید مواد اولیه در یک شرکت منجر به افزایش تولید و افزایش درآمد شرکتهای دیگر را موجب شود زیرا زمانی که یک شرکت ارزش تولیداتش بالا میرود و سرمایهگذاری بیشتری در آن صورت میگیرد مسلما تولیدو ارزش سهام شرکتهای وابسته به آن نیز رشد میکند. اما اگر در بخشهای زیانده باشد خلاف قانون و منافع سپردهگذاران است.
نباید به بنگاهداری بیشتر منجر شود
وی تاکید کرد: اگر ورود و دخالت بانکهای بزرگ در بازار بورس منجر به خریدوفروش سهام برخی شرکتها و ادامه بنگاهداری باشد مطمئنا و عملا اثر خوب و مثبتی روی بازار نخواهد گذاشت و ضمنا باید بررسی شود که این بانکها مالکیت سهام چه شرکتهایی را در بورس به عهده دارند و تاکنون چه اثر مثبتی در تحول و رونق شرکتها ایجاد کردهاند.
وی اضافه کرد: روند بازار بورس تا سه ماهآینده مطمئنا یک روند مثبت خواهد بود زیرا توافق هستهیی یک اثر مثبت بلندمدت در بازار سرمایه خواهد داشت که مطمئنا تا3سال ادامه خواهد داشت و شرایط کنونی بازار با فراز و نشیبهایی همراه است و پیش بینی میشود در بلندمدت بازار سرمایه ایران رشد کند. اما حضور بانکها باید باعث رشد کارایی و بهره وری شود نه اینکه به صورت کاذب سهام را رشد دهد و باعث سود سوداگران و دلالان و عدهیی خاص شود.
وی افزود: هر حرکت و جریانی که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی شود با حضور و همراهی مردم مواجه میشود زیرا تجربه ثابت کرده است مردم ایران هیجانی و احساسی تصمیم میگیرند و سرمایهگذار خرد و کلان به محض مشاهده رونق در هر یک از بازارهای بورس، ارز، طلا، مسکن و... به آن سمت حرکت میکنند و در صورت تقویت تولید و بازار سرمایه مطمئنا شاهد حضور پررنگ مردم و نقدینگی اقتصاد در آن بخش خواهیم بود و با وجود نزول 27 هزار واحدی شاخص کل طی یکسال اخیر در صورت ایجاد انگیزه در میان سهامداران مطمئنا میتوان شاهد حضور پررنگ سرمایهگذاران در بورس باشیم.
برخی کارشناسان اقتصادی، با اشاره به عوامل موثر بر شاخص کل سهام تاکید دارند که وقتی تحولات و سیاستهای مثبت یکسال اخیر نظیر تفاهم سیاسی لوزان و شروع پیشنویس تفاهمنامه نهایی و رفع تحریمها، کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم، افزایش قیمت نفت پس از یک دوره شدید کاهش، کاهش نیم درصدی نرخ سپرده قانونی بانکها و افزایش ٢٠درصدی نرخ کالاهای اساسی مثل سنگ و آهن... با وجود موثر و مثبت بودن برای رشد شاخص و رونق بورس کافی نبوده به این معنا که این سیاستها زمانی میتواند اثر بخش باشد که بتواند متغیرهای اصلی اقتصاد یعنی کاهش هزینه تولید،رشد تولید و فروش ودرآمد و تقاضای کل را موجب شود.
براین اساس، این کارشناسان معتقدند که اگر حضور 5 بانک بزرگ و سایر بانکها نتواند به رشد تولید و درآمد و... منجر شود باعث هدر رفتن منابع بانکها میشود لذا باید دقت شود که حضور بانکها عملا روی شاخصهای اصلی تولید و سرمایهگذاری و پسانداز و تقاضای کل و فروش شرکتها اثر بگذارد نه اینکه باعث رشد کاذب و حبابی شاخصها شود.
مهمترین عامل کاهش شاخص کل و قیمت سهام، کاهش تقاضای کل و درآمد کل، پسانداز و سرمایهگذاری است و اقدامات بانک مرکزی و بانکهای کشور و وزارت اقتصاد، باید در جهت رشد شاخصهای حقیقی و کلان اقتصاد مانند کاهش رکود، بهبود رشد و رونق اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، کاهش هزینه تولید و... باشد تا با رشد درآمد کشور، میزان تقاضا، پسانداز و سرمایهگذاری افزایش یابد.
این کارشناسان میگویند که تزریق نقدینگی و تسهیلات بانکها، تنها در کوتاهمدت میتواند تاحدودی منجر به بهبود بازارهای مختلف شود اما اگر کاهش هزینه تولید از طریق بهبود فضای کسبوکار و کاهش نیاز به نقدینگی از طریق کاهش تورم و رشد فعالیتهای عمرانی دولت و بخش خصوصی انجام شود، میتواند در میانمدت و بلندمدت موثر باشد.
نکته حایز اهمیت دیگر این است که عدهیی از سهامداران و برخی مدیران و بازیگران بزرگ بازار، این تصور اشتباه را در سه سال گذشته به بازار تحمیل کردند که بهدنبال سه برابرشدن نرخ ارز، ارزش مواد اولیه و ماشینآلات و داراییهای شرکتهای بورسی نیز سه برابر شده و لذا شاخص کل بهصورت غیرواقعی و کاذب باعث رشد بادکنکی و حبابی شاخص بورس و قیمت سهام شرکتهای مختلف شد. اما مدتی بعد مشخص شد که اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت سهام اندک بوده و ارزش ذاتی سهام به کارایی و تولید و سرمایهگذاری، میزان فروش و رشد تولید مرتبط است نه توهم حاصل از رشد قیمت داراییها متاثر از نرخ ارز و بهرهوری و مدیریت و رشد سرمایهگذاری و تولید که ارزش واقعی سهام را مشخص خواهد کرد نه توهم پولدارشدن و بالارفتن قیمت سهام.
براین اساس، از آنجا که نتیجه مذاکرات هستهیی و اثر آن بر بازار سرمایه و اقتصاد، یک فرآیند زمانبر خواهد بود و همچنین رشد اقتصادی و فروش شرکتهای بورسی مرتبط با رشد درآمد نفت، درآمد مردم و دولت، فعالیتهای عمرانی دولت و بخش خصوصی، افزایش تجارت خارجی، رشد تقاضای کل کشور، افزایش درآمد مردم و مصرف بخش خصوصی و دولت و... است در نتیجه شاخص کل بورس که بهصورت حبابی تا مرز 100هزار واحد رسیده بود، روند نزولی به خود گرفت.
به عبارت دیگر، کارشناسان معتقدند که شرط حضور موثر بانکها در اقتصاد و تزریق منابع برای رشد شاخص سهام بانکها و سایر شرکتها، بستگی به این موضوع دارد که آیا روی درآمد مردم و سهامداران، توان شرکتها و تامین نقدینگی و رشد تولید آنها اثر خواهد شد و بهصورت حقیقی تقاضای کل و درآمد مردم و شرکتها را افزایش خواهد داد یا اینکه تنها موجب رشد کوتاهمدت شاخصها میشود؟ بر این اساس، شرط حضور موفق و موثر بانکها این است که هدایت نقدینگی و تسهیلات بانکها باعث رشد تولید و فروش شرکتهای بورسی بهصورت واقعی شود و در میانمدت نیز اثرگذار باشد نه اینکه امری کوتاهمدت و موقتی باشد؟
انتظار رشد در شرایط رکود
امیر ناصری کارشناس بانکی و بازار سرمایه در این زمینه به «تعادل» گفت: اگر اقتصاد در شرایط رکود باشد، بر بازار سرمایه نیز اثر خواهد گذاشت و نمیتوان در شرایط رکود اقتصاد و کاهش مصرف و تقاضا انتظار رشد بورس را داشت.
وی افزود: ترکیدن حباب بورس ناشی از دیدگاه غلط حاکم بر بازار در 10سال اخیر است که توهم رشد داراییهای بورس بهدنبال رشد نرخ ارز را ایجاد کرد و همچنین حسابسازی و دستکاری استانداردهای حسابداری نیز باعث سوددهی بالای صوری بازار سرمایه و افزایش شاخص بورس شد.
وی اظهار داشت: همچنین عدم اطمینان مردم به بورس بعد از افت فاحش ارزش بازار سرمایه باعث چنین وضعیتی شده است.
وی تصریح کرد: براین اساس، سیاستهای پولی و مالی دولت، ابتدا باید اعتبار را به بازار برگرداند و با کاهش رکود در اقتصاد و توسعه فعالیتهای عمرانی و حمایت از تولید، به تدریج سطح تقاضای کل، درآمد ملی و پسانداز و سرمایهگزاری را رشد دهد.
ناصری گفت: سیاست بانکها باید رشد تولید و اقتصاد و رشد مصرف و تقاضا درجامعه باشد و تا زمانی که شاخصهای کلان و خرد درست نشود، بورس احیا نمیشود زیرا بورس آیینه تمامنمای اقتصاد کلان و اقتصاد خرد و سیاستهای بانکی و پولی و مالی و ارزی دولت و بانکهاست.
وی ادامه داد: به همین دلیل بود که تفاهم سیاسی لوزان و شروع پیشنویس تفاهمنامه نهایی و رفع تحریمها، کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم، افزایش قیمت نفت پس از یک دوره شدید کاهش، کاهش نیم درصدی نرخ سپرده قانونی بانکها و افزایش ٢٠درصدی نرخ کالاهای اساسی مثل سنگ و آهن و غیره اثر کافی نداشت زیرا این تغییرات و تحولات اگرچه مثبت است اما هنوز باعث رشد درآمد و تولید و سودآوری نشده است.
زمانی این اخبار و سیاستها موثر خواهد بود که متناسب با نیاز اقتصاد باشد و بتواند تحرک قابل توجهی ایجاد کند. در نتیجه وقتی این تحولات و سیاستها برای رشد درآمد و تقاضا و مصرف و سود و تولید شرکتها کافی نباشد، باعث ریزش شاخص سهام میشود و درآمد و سرمایه سهامداران را با کاهش مواجه میکند. دلیل اتفاق فوق را میتوان در یکی از بدیهیترین اصول اقتصاد کلان یعنی کاهش تفاضای کل یا تفاضای موثر در اقتصاد کشور جستوجو کرد.
بهدنبال خبر حضور 5 بانک و همچنین تصمیمگیری وزارت اقتصاد و دولت، معاملات روز سهشنبه 22 اردیبهشت بورس تهران با رونق نسبی و رشد شاخص کل به میزان ۲۴۶واحد بود و شاخص کل را در ارتفاع 63هزارو316واحد تثبیت کرد.