رضا پاکدامن| مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت (مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) بسیار بحث‌انگیز شده اس . نکات و ابهامات بسیار زیادی در مورد اهداف و ساز و کار اجرای این مصوبه وجود دارد که می‌بایست مورد نقد و بررسی قرار گیرد. از جمله روش‌های به اصطلاح مولدسازی، روش‌های وصول پول، مشارکت عمومی - خصوصی، اجازه تغییرکاربری اراضی دولتی که خطر سخت و سازهای غیر اصولی در حاشیه شهرها و پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی، به‌نفع «بساز و بفروش‌ها» را تشدید می‌کند و....
یک نکته قابل توجه در مصوبه و آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت (مصوب 21/۱۰/۱۴۰۱ هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت) در تعیین و تخصیص مبلغی بنام کارمزد به شرح ذیل است:
ماده ۱۵- گردش وجوه
عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.
تبصره ۴- بخش هزینه‌های اجرایی کارمزد، درآمد اختصاصی مجری تلقی شده و نحوه مصارف آن جهت پرداخت هزینه‌های مترتب بر فرایند مولدسازی شامل هزینه‌های شناسایی دارایی مازاد، حقوقی و تثبیت مالکیت، مشاوره و امکان سنجی، کارشناسی و قیمت‌گذاری، بازاریابی، تبلیغ و فرهنگسازی عمومی، هزینه‌های اداری، ستادی و انگیزشی خواهد بود.
به مجری اجازه داده می‌شود تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی را از محل هزینه‌های اجرایی کارمزد، به منظور آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان دستگاه‌های واگذارنده، دست اندرکاران، مجریان و اشخاصی که در امر مولدسازی فعالیت موثر می‌نمایند، پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. گزارش هزینه کرد کارمزد موضوع این تبصره هر شش ماه یک‌بار به هیات ارایه می‌شود. سازمان حسابرسی موظف است عملکرد حساب کارمزد را به صورت جداگانه رسیدگی و افشا نماید.
بنابر این طبق این آیین نامه اجرایی، یک درصد از عواید فروش اموال به صورت خالص به اشخاص زیر پرداخت خواهد شد:
۱) کارکنان دستگاه‌های واگذارنده
۲) دست‌اندرکاران
۳) مجریان
۴) اشخاصی که در امر مولدسازی فعالیت موثر داشته‌اند
اولاً، ماهیت و نحوه انتخاب افراد بهره‌مند از «کارمزد»! در آیین‌نامه اجرایی (خصوصا کارکنان دستگاه‌های واگذارنده و اشخاصی که در امر مولدسازی فعالیت موثر) تعریف نشده و به راحتی می‌تواند صرفا به سلیقه مجری (وزارت امور اقتصادی و دارایی) انتخاب گردد.
ثانیا، با توجه به ارزش بسیار بالای اموالی که فروخته خواهد شد، رقم یک درصد کارمزد برای هر واگذاری، رقم نجومی شده و بدون هیچ توجیه ومنطقی، به جز بذل و بخشش سخاوتمندانه از جیب ملت!
*نگارنده شخصا مدافع جدی سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت هستم و حتی بعد از تصویب قانون مربوط به خصوصی‌سازی در دهه هشتاد در تشریح مبانی قانونی و رویکردهای اجرایی خصوصی‌سازی کتابی نوشته‌ام، ولی این روش دولت در فروش اموال گسترده عمومی اعم از شرکت، املاک و مستغلات و... ظرف مدت بسیار کوتاه و تخصیص پاداش نجومی به متصدیان دولتی و غیر دولتی، نمی‌تواند به صلاح کشور و اقتصاد بوده و فسادانگیر است.
نمی‌توان با نامگذاری شیک «مولدسازی»، معایب بسیار زیاد آن را کتمان کرد.
نگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی عمدتا، تامین «فوری» بودجه از طریق فروش اموال است و نه اجرای سیاست‌های معقول اقتصادی کوچک‌سازی وعدم تصدی‌گری مندرج در سیاست‌های کلی نظام.
*بیش از ۱۵ سال از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی می‌گذرد، بجای رفع موانع، این مصوبه پرابهام صادر شده که قرار است با شتاب نیز اجراء گردد!
طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور، علیرغم تکالیف قانونی، عملکرد دولت در زمینه واگذاری شرکتها در سال ۱۴۰۰، “صفر “ بوده است . چگونه مجریان دولتی قادر خواهند بود از نقطه صفر، جهش ناگهانی در این زمینه دست یابند؟
این طرح، دومین شوک اقتصادی است که در سال جاری به اقتصاد وارد خواهد شد.
نهادهای نظارتی حداقل می‌توانند نسبت به مقررات آیین نامه اجرایی این مصوبه، ورود کرده تا جلوی انحراف و حتی اختلال در نظام اقتصادی و فعالیت‌های واحدهای صنعتی بنام «مولدسازی» شوند.
