چندی پیش، رییس شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رییس سازمان بورس، عرضه خودروهایی غیر از تارا و هایما در بورس کالا را غیرقانونی خوانده بود. در حالی شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا را اقدامی غیرقانونی خوانده که اعضای شورای عالی بورس در تازه‌ترین نشست خود به ادامه روند عرضه آن در بورس، تاکید کردند.
به گزارش تعادل، در همین حال مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با ارسال نامه‌ای به رییس شورا و مرکز ملی رقابت از ایجاد التهاب در بازار سرمایه و عرضه خودرو در بورس گلایه کرد. او ضمن اشاره به وضعیت صنعت خودرو طی دهه ۹۰ و پس از حذف این شورا از فرآیند قیمت‌گذاری این محصول، عنوان کرده: مشخص نیست بدون رأی جدیدی برای شورای رقابت به چه دلیل و با چه پشت پرده‌ای جنابعالی نسبت به انشا رأی و تصمیم‌گیری فردی اقدام کرده‌اید که زیان هنگفتی به برخی مشتریان بازار سرمایه وارد شده است؟ مستحضرید از زمان قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ رکود و افول در صنعت خودروسازی به وجود آمده است. با این حال شورای رقابت در اطلاعیه جدید خود تاکید کرده که بازار خودرو مصداق بازار انحصاری است.
عرضه خودرو در بورس ادامه دارد
سید محمدرضا سید نورانی، رییس شورای رقابت، اخیر درنامه‌ای به بورس کالا اعلام کرد که کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به جز هایما و تارا، دارای بازار انحصاری هستند و عرضه آنها باید طبق روال قبل و به صورت قرعه‌کشی باشد.
این استدلال از سوی شورای رقابت، مورد تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفت و از تداوم عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرد. سیدرضا فاطمی‌امین، وزارت صنعت، معدن و تجارت، عرضه خودرو در بورس کالا را در حال حاضر بهترین روش دانست و مهم‌ترین اثر مثبتی که عرضه خودرو در بورس کالا داشته را کاهش قیمت خودروهای دست دوم عنوان کرد.
در این بین احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده می‌شود، هرگونه تصمیم‌گیری در این ارتباط را به نظر شورای عالی بورس منوط کرد. بر اساس گفته‌های او نامه شورای رقابت در شورای عالی بورس مطرح و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.
بدین‌ترتیب نشست فوق‌العاده شورای عالی بورس برای بررسی روند عرضه خودرو در بورس کالا برگزار شد و در نهایت این شورا نظر نهایی خود را مبنی بر تداوم عرضه خودرو در بورس اعلام کرد. این موضوع در نشست شورا با حداکثر آرا به تصویب رسید. مجتبی توانگر، عضور کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامه‌ای به رییس شورا و مرکز ملی رقابت از ایجاد التهاب در بازار سرمایه و عرضه خودرو در بورس گلایه کرد.
بر اساس این گزارش، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات اعلام کرد؛ اگر قیمت‌گذاری مطرح شده مربوط به قیمت‌های سال ۱۳۹۹ باشد بدیهی است قابلیت اجرایی در سال ۱۴۰۲ را ندارد. بنا براین درخواست رییس شورای ملی رقابت مبنی بر خروج خودروهایی که با مصوبه سال جاری شورای عالی بورس و طی تمام مراحل قانونی در بورس عرضه شده‌اند نه مستند قانونی دارد و نه منطقی است.
شورای رقابت: بازار خودرو انحصاری است
شورای رقابت با بیان اینکه بازار خودرو مصداق بازار انحصاری است، بر شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی این بازار با اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری تاکید کرد.
در اطلاعیه جدید جدید شورای ملی رقابت درمورد خودرو آمده است:
1. ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازار‌ها از جمله بازار خودرو و مولفه‌های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. در این راستا برنامه کوتاه‌مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیت‌های موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار است.
2. طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده می‌باشد.
۳. مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادلانه بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذی‌ربط استفاده خواهد شد.
4. شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکان‌پذیر، صورت پذیرد.
5. به‌منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.
6. پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارایه می‌شود.
7. پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود.
بر اساس این گزارش، بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است.
