فرشته فریادس| «سازمان بازرگانی جایگزین وزارت بازرگانی؛ پازل جدید پاستور برای تفکیک صمت است.» دولت اخیرا لایحه‌ای را مبنی بر تشکیل سازمان بازرگانی، به منظور مدیریت و نظارت منسجم‌تر بر بخش‌های مختلف بازار تهیه کرده، که به زودی برای دریافت مهر تایید نمایندگان، راهی بهارستان می‌شود. براساس این طرح، مجموعه بازرگانی از وزارت صمت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها جدا و در سازمان بازرگانی مستقر خواهد شد.
از آنجایی که جزییات این طرح در دسترس نیست، مشخص نیست آیا سازمان گمرک، توسعه تجارت، سازمان حمایت و... ذیل این طرح قرار دارند یا خیر. از سوی دیگر، چون تشکیل سازمان جدید است باید مورد موافقت مجلس قرار بگیرد. بنابراین باید دید آیا مجلس این طرح را جایگزین طرح تشکیل وزارت بازرگانی می‌کند یا خیر. اما ایراد ونگرانی که درباره این طرح جدید دولت سیزدهم وجود دارد، نخست افزایش هزینه‌های جاری دولت و دوم غیرپاسخگو بودن این سازمان‌ها به نهاد قانونگذار به دلیل قرار گرفتن درچارت نهاد ریاست‌جمهوری است.
مرور تاریخی ادغام وتفکیک صمت
ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی با سایر وزارتخانه‌ها سابقه‌ای طولانی دارد؛ به‌طوری‌که وزارت بازرگانی از ۱۱۶ سال پیش تاکنون، ۶ مرتبه تفکیک و ۵ مرتبه ادغام‌شده است. مرور تاریخی این موضوع نشان می‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچکسازی دولت تشکیل شد، اما با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، سال ۱۳۹۴ احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد.
این طرح سال ۹۶ از سوی حسن روحانی رییس‌جمهور وقت، چندبار راهی بهارستان شد، اما هربار با عدم استقبال نمایندگان مواجه شد. مجلس همچنین در تابستان سال۱۳۹۷ و در نهایت در میانه بهار ۱۳۹۹ به درخواست دولت دوازدهم برای جدایی بازرگانی از صنعت و معدن نه گفته بود. مخالفت با اصل۷۵ قانون اساسی که بر پرهیز از افزایش دادن هزینه‌های دولت تاکید دارد یکی از دلایل قانونی نمایندگان در مخالفت با ایده تفکیک صمت بود.
بسیاری نیز با اشاره به سویه پررنگ «واردات» در بازگرداندن وزارت بازرگانی به عرصه اجرای دولتی، شائبه ضدیت با تولید در این درخواست دولت را پررنگ می‌دیدند. در عین حال شدت‌گرفتن نظارت بر بازار از طریق مداخلات بیشتر در قیمت‌گذاری بنگاه‌های صنعتی و صنفی در کنار افزایش ورود بیش از پیش دولت به تجارت خارجی که مخالف رویه کلی حاکم بر اصل ۴۴ در وزن‌‌‌‌‌‌‌دهی به نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی است، از دیگر دلایل مخالفان برای رد دیدگاه دولت در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی است.
مخالفان این طرح معتقد بودند که سیاست‌گذار به‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید، بهتر است که «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچکسازی و چابکسازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را در دستور کار قرار دهد. در مقابل چنین دیدگاهی، موافقان طرح تفکیک نظر دیگری را مطرح می‌کردند. به گفته آنها، لزوم هماهنگی و یکپارچگی درکل زنجیره‌های تولید وتوزیع به چند دلیل با تجمیع این دو وزارتخانه امکان‌پذیر نیست و وزارتخانه ادغامی به عنوان یک سیستم دچار چنان پیچیدگی و سنگینی شده که مدیریت چابک و کارای آن امری تقریبا محال است.
با همه اینها، مجلس سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت. سوم مهرماه ۹۸ نمایندگان بهارستان در صحن به کلیات طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای مثبت دادند.
در نهایت امر، یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
کدام وزرا مخالف تفکیک بودند؟
ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت رییسی نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد. دولت سیزدهم، که تعدادی از وزرایش پیش‌از این در مقام مخالف جدی تشکیل وزارت بازرگانی بودند، بر طرح تفکیک اصرار کرد. از آنسو، گروه زیادی از نمایندگان مجلس هم به جرگه طرفداران طرح تشکیل وزارت بازرگانی پیوستند؛ بر همین اساس مجلس طرحی با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار قرار داد؛ اما این طرح نهایی نشد. چراکه بعد از مدتی بحث استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیرماه امسال رییس مجلس از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک صمت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داد. هرچند این استیضاح حواشی دیگری از جمله وضعیت خودروسازی و معادن هم داشت، اما برخی معتقد بودند که تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه‌ای برای استیضاح بود. در نهایت وزیر صمت استیضاح شد، اما وزیر باقی ماند.
تفکیک صمت در دولت قبل هم حواشی کم نداشت؛ چراکه ماجرای تفکیک در دولت قبل منجر به برکناری رضا رحمانی، وزیر صمت وقت شد و اردیبهشت ۱۳۹۹، رییس‌جمهوری وقت با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد رحمانی، بعد از برکناری، طی نامه‌ای بدون تاریخ و شماره گفته بود که ۱۷ اردیبهشت ماه محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد. در نهایت واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.
درهمین حال، مرور تاریخی نشان می‌دهد، وزرای فعلی جهاد کشاورزی و اقتصاد (ساداتی نژاد و خاندوزی) دولت سیزدهم که در آن زمان از نمایندگان مجلس بودند و حتی وزیر صمت فعلی از مخالفین جدی تشکیل وزارت بازرگانی به شمار می‌آمدند.
سازمان به جای وزارت؟
نهایتا پس از 7 سال جدال، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در جلسه روز سه‌شنبه دهم آبان سال 1401 مجلس در جریان بررسی تقاضای استیضاح رضا فاطمی‌امین وزیر صمت پرونده تفکیک صمت را برای همیشه بست و به بحث تشکیل وزارت بازرگانی پایان داد. او در اظهاراتش گفته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون و تعدادی از کارشناسان این موضوع را بررسی کردند و نهایتاً به جمع‌بندی تخصصی درباره تفکیک صمت به دو وزارتخانه نرسیدند.
پس از منتفی شدن احیای وزارت بازرگانی، دولت به تازگی برگ جدیدی از طرح تفکیک صمت را رو کرده است که براساس آن طرحی تدوین شده که سازمان بازرگانی به جای وزارت بازرگانی شکل می‌گیرد. این طرح به زودی برای دریافت مهر تایید نمایندگان، راهی مجلس می‌شود. برخی اخبار حکایت از این دارد که محمد مخبر معاون اول ابراهیم رییسی که اول بار تنظیم وتصویب لایحه جدید سازمان بازرگانی را رسانه‌ای کرده بود را می‌توان از طراحان و حامیان این طرح نام برد.
در همین حال، بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز گذشته دراظهاراتی با تایید گفته‌های پیشین مخبر عنوان کرد که این لایحه نهایی شده و با قید فوریت تقدیم مجلس خواهد شد. بنابر اعلام او، مجموعه بازرگانی از وزارت صمت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها جدا و در سازمان بازرگانی مستقر خواهد شد. از آنجایی که تشکیل سازمان جدید است باید مورد موافقت مجلس قرار بگیرد. البته مشخص نیست، مجلس این طرح را جایگزین طرح تشکیل وزارت بازرگانی کند. از این رو، باید منتظر نظر نمایندگان بهارستان ماند. البته بهادری‌جهرمی در اظهاراتش این نکته را یادآور شده که مجلس در گذشته طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار داشت که دولت هم موافقت کرد، اما به سرانجام نرسید.
ایرادات و نگرانی از طرح جدید
اساسا فلسفه تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که با هدف همسو ساختن واردات، تولید و صادرات با یکدیگر و تقویت بخش مولد کشور، سیاست‌ها، اقدامات و جهت‌گیری دولت‌ها در یک وزارتخانه و همسو با اهداف کلان تعیین شود. در بازخوانی پرونده ادغام دو وزارتخانه هم آنچه مدنظر بود، چابکسازی و کوچکسازی، یکپارچه‌کردن سیاست‌های تجاری و صنعتی در کنار کاستن از حجم کاغذبازی اداری وکاهش حجم بخشنامه‌ها و مقررات زائد و نیز کاستن از حجم رویه‌های بوروکراتیک بود. از این رو مخالفان طرح تفکیک معتقد بودند که با احیای وزارت بازرگانی سیاست‌گذاری توسعه و تجارت دوباره در تله بوروکراسی‌های زائد میافتد. حال که طرح احیای وزارت بازرگانی پس از یک جدال هفت ساله ناکام باقی ماند، زمزمه شکل‌گیری سازمان بازرگانی مطرح است.
هرچند هنوز جزییات این طرح جدید دولت منتشر نشده، و مشخص نیست که بهارستان به آن رای مثبت دهد یاخیر، اما یکی از ایراداتی که به طرح‌های چون تفکیک وزارتخانه‌ها و شکل‌گیری سازمان‌های مستقل وارد می‌شود، افزایش هزینه‌های جاری دولت است. اما نگرانی دیگری که در مورد تشکیل سازمان بازرگانی و فعالیت آن ذیل چارت نهاد ریاست‌جمهوری وجود دارد، عدم پاسخگویی آن نسبت به اقدامات و فعالیت‌هایش است؛ چراکه با ایده تشکیل سازمان بازرگانی احتمالا تمامی اختیارات تجارت خارجی و داخلی از تولید و واردات اقلام کالایی در اختیار این سازمان آن هم تحت فرمان رییس دولت قرار می‌گیرد.
درنهایت به منظور واکاوی بیشتر موضوع از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی، تیم اقتصادی پاستور ضمن شفاف‌سازی در این زمینه باید این سوال پاسخ بدهند که در طرح جدید دولت کدامیک از نهادهای مرتبط تجارت داخلی و خارجی، مثل «سازمان توسعه تجارت، سازمان گمرک، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و...» ذیل سازمان بازرگانی قرار خواهند گرفت؟
