علی قنبری| نظریه توسعه داگلاس نورث اساسا مبتنی بر دو رویکرد کلی مستقر شده است، یکی تلاش برای نفش خشونت و اجبار از هر نوع آن و دیگری تلاش برای نهادسازی و جلوگیری از فساد و رانت. نورث به عنوان نظریه‌پرداز نهادگرا معتقد است، برای نیل به توسعه و رشد قبل از هر چیز ساختارهای تصمیم‌ساز باید رویکردهای سلبی و خشن در اقتصاد (و سایر حوزه‌ها) را کنار بگذارند. یعنی سیستم‌ها اولا از بخشنامه‌های دستوری، قیمت‌گذاری‌های اجباری و توزیع رانت گسترده و فساد خودداری کرده و در مرحله بعد هم زمینه دسترسی همه اقشار به نهادها و ساختارها را فراهم سازند.
این رویکرد در سال‌های بعد، توسط سایر نظریه‌پردازان توسعه تجزیه و تحلیل شد و ارتقا پیدا کرد. در یک کلام «نهادسازی» و «مقابله با فساد»، دو رکن اساسی پیشرفت اقتصادی در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند. اما در برابر این رویکرد شفاف، آن‌دسته از کشورهایی که در آنها فشار و خشونت نهادینه شده و سیستم تلاش می‌کند از طریق بخشنامه‌های دستوری، احکام تند و روابط فرامتنی ظرفیت‌های اقتصادی را به نفع برخی افراد و جریانات خاص توزیع کند، ضد توسعه و رشد عمل می‌کنند.
طی روزهای اخیر اخباری در فضای عمومی کشور منتشر شده که نگرانی‌های فراوانی را میان اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی و البته عموم مردم شکل داده است. دیروز احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری در خصوص توزیع رانت بی‌سابقه برای واردات بیش از 13میلیون تن نهاده و کالای اساسی هشدار داد. تصمیمی که با ترک تشریفات قانونی اتخاذ و ابهامات فراوانی در خصوص آن ایجاد شده است. خبر دوم هم مرتبط با تبصره 1 لایحه بودجه 1402 است که امکان فروش و صادرات نفت را برای افرادی که توسط دستگاه‌ها معرفی می‌شوند، فراهم می‌سازد. این دو خبر بیانگر وجود یک مشکل جدی در سیستم اقتصادی و مدیریتی کشور است که کشور را از مسیر رشد دور می‌سازد.
1) هر جا که شفافیت جای خودرا به محیط ابهام‌زا بدهد، روابط پیرامونی بر قانون سایه بیندازد و فشار و زور و بخشنامه‌های دستوری جای قواعد مصوب را بگیرد، نتیجه آن ظهور چهره‌هایی چون بابک زنجانی و امثال آن در اقتصاد کشور می‌شود. اساسا اهمیت نهادسازی در جایگزینی قانون به جای سلایق شخصی است. در شرایطی که حاکمیت در کشورمان یکدست شده و یک تفکر دامنه وسیعی از قدرت را در اختیار گرفته، از سوی دیگر رسانه‌ها هم امکان نظارت عالیه را از دست داده‌اند و با انواع و اقسام فشارها روبه‌رو هستند، شنیدن خبر توزیع رانت واردات بیش از 13میلیون تن کالا به وسیله یک نفر، ترس و وحشت زایدی را در افکار عمومی ایجاد می‌کند.
جالب اینجاست فردی در خصوص این تصمیم اطلاع‌رسانی کرده که از نظر سیاسی در طیف اصولگرا قرار دارد و قرابت نزدیکی با ایده‌های رییس‌جمهوری دارد. اگر امثال من و چهره‌های منتقد دولت یک چنین نامه‌ای را منتشر می‌کردند، بدون تردید متهم به دیدگاه‌های سیاسی و سیاه‌نمایی می‌شدیم، اما انتشار این نامه توسط احمد توکلی نشان می‌دهد، آش عدم شفافیت در حوزه اقتصاد به اندازه‌ای شور شده که حتی صدای زعمای جناح راست را نیز بلند کرده است.
2) خبر تلخ بعدی، تصمیمی است که در لایحه بودجه برای صادرات نفت توسط اشخاصی معرفی شده توسط دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده است. این تصمیم با توجه به تجربیات کشور در ظهور بابک زنجانی‌ها و رعیت‌ها و... جای پرسش فراوانی دارد. هنوز که هنوز است بدهی 3 میلیون یورویی بابک زنجانی وصول نشده و این شخص در زندان است (البته تا جایی که ما خبر داریم) وقتی یک چنین تجربه‌ای پیش روی مسوولان است، باید دید چرا باز هم در لایحه بودجه، تلاش شده فضایی برای فروش نفت برای اشخاص فراهم شود.
معتقدم مجلس یازدهم با این تبصره مخالفت خواهد کرد و چنانچه این تصمیم اجرایی شود، باید پاسخ داده شود چه افراد یا جریانی از این تبصره سود می‌برند؟ اساسا مگر فروش شفاف نفت چه بدی دارد که عده‌ای به دنبال بردن این فرایند به تاریکخانه‌های مبهم هستند. ایران برای پیشرفت و قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی به شفافیت، قانون‌گرایی، شایسته‌سالاری و البته تعامل سازنده با جهان نیاز دارد. هر تصمیمی که این بایدها را مختل کند و زمینه رانت ویژه‌خواری را فراهم کند به نفع کاسبان تحریم و سوداگران و به ضرر مردم است.
