از زمانی که عیسی زارع‌پور در مقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته، موضع رسمی و مشخصی درباره فیترینگ یا رفع فیلترینگ نداشته است. او همواره اینطور عنوان می‌کرد که اختیارات درباره این موضوع بر عهده وزارت ارتباطات نیست، با وجود این، زارع‌پور در آخرین اظهاراتش گفت که نظر تخصصی‌اش مبنی بر رفع فیلتر گوگل‌پلی است، هرچند کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که باید در این باره تصمیم بگیرد.
حال باید دید آیا این اظهارات وزیر ارتباطات می‌تواند با گذشت چهار ماه از محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های آنلاین گوگل‌پلی تاثیری بر روند این تصمیمات بگذارد یا بدون توجه به نظرات کارشناسی آقای وزیر، این محدودیت‌ها ادامه خواهد یافت.
هفته گذشته، رفع فیلتر چند‌ساعته گوگل پلی، برای مدت کوتاهی باعث خوشحالی کاربران شد. همچنین این موضوع مطرح شد که شاید واتس‌اپ و اینستاگرام نیز به زودی رفع فیلتر شوند؛ اما این خوشحالی تنها چند ساعت دوام آورد و گوگل پلی مجدداً مسدود شد و به دنبال آن هم اعلام شد که تنها اختلال در شبکه موجب شده که این فیلترینگ برای چند ساعتی محدود شود و کاربران بتوانند بدون فیلترشکن به گوگل پلی وارد شده و به رفع فیلترینگ بقیه شبکه‌های فضای مجازی امیدوار شوند.
در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، هفته گذشته و در اتفاقی کم‌نظیر اعلام کرد که با رفع فیلتر گوگل پلی موافق است: «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مسوول فیلترینگ است. 6 عضو از 13 عضو این کارگروه را وزرای دولت تشکیل می‌دهند و در آنجا تصمیمات گرفته می‌شود. تلاش ما این است که محدودیت سرویس‌هایی که واقعاً نیاز مردم بوده و مشکل ویژه‌ای ندارند، رفع شود؛ مثلاً گوگل پلی قبلاً تا شهریور‌ماه باز بود و از آن استفاده می‌شد، اما با توجه به شرایط امنیتی کشور روی آن محدودیت‌هایی با تصمیم مراجع امنیتی اعمال شد. نظر تخصصی من این است که گوگل پلی باز شود و آن را دنبال می‌کنیم. منتظریم کارگروه در این باره تصمیم بگیرد و به ما ابلاغ کند.»
این اظهار‌نظر صریح زارع‌پور برای رفع فیلتر یک پلتفرم، اتفاق تازه‌ای است. او در طول چهار ماه گذشته از بیان نظر شخصی‌اش برای رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ صحبت نکرده است. البته وزیر ارتباطات در این مدت همواره شورای امنیت کشور را مسوول رفع فیلتر معرفی می‌کرد، اما اکنون از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای این موضوع یاد کرده است و به‌نظر می‌رسد فیلترینگ این پلتفرم با تصمیم نهادهای دیگری انجام شده است. باید گفت این برای اولین‌بار است که وزیر ارتباطات نظر موافق یا مخالف (در این مورد موافق) خود را با رفع فیلتر یک پلتفرم ابراز می‌کند.
مردم تا جایی که می‌توانند از فیلترشکن استفاده نکنند
این در حالی است که پیش از این، زارع‌پور با استناد به اظهارات کارشناسان مبنی بر اینکه استفاده از وی‌پی‌ان آسیب‌پذیری دستگاه‌های کاربران را به دنبال خواهد داشت و راه رخنه هکرها به گوشی مردم را تسهیل می‌کند و در نقد استفاده کاربران از فیلترشکن گفته بود توصیه کارشناسانه این است که مردم تا جایی که می‌توانند از وی‌پی‌ان استفاده نکنند.
البته او چندی پیش هم به مشکلی که برنامه‌نویس‌ها با آن روبرو هستند، اشاره کرده و گفته بود: «مشکلی که اکنون وجود دارد، دسترسی برخی از کاربران مخصوصاً برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای به سایت‌ها و سرویس‌هایی است که به دلایل مختلف ایران را تحریم کرده‌اند. تا پیش از این، کاربران از طریق VPN به چنین سایت‌ها و سرویس‌هایی دسترسی داشتند.»
به گفته وی، برای حل مشکل این دسته از کاربران هم در وزارت ارتباطات و هم در بخش خصوصی سرویس‌هایی ارایه شده و هم‌اکنون دسترسی به بسیاری از سایت‌های تحریمی بدون نیاز به فیلترشکن امکان‌پذیر است؛ در عین حال وعده داده بود که در دی‌ماه 1401 سرویسی با کیفیت مناسب‌تر برای این دسته کاربران معرفی شود؛ با وجود این با پایان رسیدن دی ماه، هنوز از اینترنت با کیفیت مناسبی که زارع‌پور وعده داده بود خبری نیست.
برخورد با فروش فیلترشکن به کجا رسید؟
از طرفی چند پیش اعلام شد طبق تصمیمات اخذشده در کشور، وزارت ارتباطات بایستی فیلترشکن‌ها را شناسایی و از دسترس خارج کند. قوه قضاییه نیز موظف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، با فروشندگان فیلترشکن برخورد قانونی و متخلفان را مجازات کند.
طبق تصمیم جدید قرار است با تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان VPN و فیلترشکنهای غیرمجاز برخورد شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است به‌طور مستمر نرم‌افزارهای فیلترشکن را شناسایی و از دسترس خارج و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی کند. قوه قضاییه نیز با متخلفین بایستی طبق مجازات پیش‌بینی‌شده در ماده 753 قانون مجازات اسلامی برخورد کند. در‌واقع تولید و توزیع‌کنندگان فیلترشکن‌ها از این پس مشمول مجازات ماده 753 قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم‌افزارهای غیرقانونی شود به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در این ماده، شرکت تجاری یا موسسه متخلف لغو امتیاز و تعطیل خواهد شد.
طبق این ماده از قانون، هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم‌افزارهای غیرقانونی شود، به حبس از نود‌و‌یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
وزیر ارتباطات هم اواخر مهر از تلاش برای جرم‌انگاری فروش فیلترشکن خبر داده بود. او با تأکید بر اینکه فیلترشکن‌ها به تلفن همراه و لپ‌تاپ مردم آسیب می‌زنند، اظهار کرد که فروش فیلترشکن غیرمجاز است، اما برای آن جرم‌انگاری نشده: «تلاش‌هایی برای جرم‌انگاری‌شدن آن در‌حال صورت‌گرفتن است.»
او همچنین گفته بود که جرم‌انگاری برای فروش فیلترشکن جزو وظایف او نیست و نهادهای مربوطه باید دنبال کنند. با وجود این به اعتقاد او استفاده از این ابزار باعث ایجاد ناامنی در ابزارهای ارتباطی مردم خواهد شد.
پیش از این کیوان نقره‌کار، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه در این باره قانونی قبلاً وجود داشته که البته درباره فروش فیلترشکن نبوده بلکه درباره حضور در سایت‌های فیلتر شده بود، به ایسنا گفته بود: زمانی که برخی مسوولان و چهره‌های شناخته شده سیاسی در این فضا حضور دارند، پس به نوعی امکان فراهم می‌شود که افراد دیگر هم در جهت منافع اقتصادی، کسب و کار، زندگی و هر چیز دیگر وارد صفحاتی بشوند تا این امورات را بگذرانند. درباره اینکه قرار است درباره فیلترشکن و فروش آن اتفاقی رخ دهد و فروشش مشمول یک سری مجازات‌ها شود، باید مشاهده کنیم که این قوانین دقیقا به چه صورتی است و مشخص شود چه کسانی را شامل می‌شود؟ آیا صرفا شامل فروشنده است یا کسانی که خدمات زیرساختی این حوزه را فراهم می‌کنند؟ حتی اگر مقداری در سطح بالاتری فکر شود، باید دید که چرا یک سری سایت‌ها باید فیلتر شوند که بعد کاربران مجبور به استفاده از فیلترشکن شوند؟ او افزود: نگاه علمی و کارشناسی فقط به سایت‌هایی که بنا به شرایطی محدود و فیلتر می‌شوند، نیست. بارها دیده‌ایم که سایت‌های ایرانی بسته شده‌اند اما پس از سه روز باز شدند و این خود نشان می‌دهد که هنوز در فیلتر کردن سایت‌های بین‌المللی و داخلی نقص داریم. پس به نظر می‌رسد قبل از رفتن به سراغ یک کار سلبی و از جنس مجازات، باید دنبال راه‌هایی رفت که به مردم در این فضا کمتر آسیب وارد کند.
نقره‌کار با بیان اینکه می‌دانیم خدمات مختلف اقتصادی هم بر مبنای این حوزه اتفاق می‌افتد تصریح کرد: اینکه دغدغه و نگرانی مردم را بیشتر کنیم، این نگرانی می‌تواند در سطح جامعه خود را نشان و بروز دهد. این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تأکید کرد: بسیاری از فیلترشکنهای رایگان در فضای مجازی وجود دارند که افراد می‌توانند از آن طریق وارد صفحات فیلتر شده بشوند؛ شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد از فیلترشکنهای موجود در بازار که در داخل کشور ساخته می‌شود و پولی هستند، استفاده می‌کنند؛ بنابراین مجازات و جریمه نمی‌تواند تاثیرگذاری بسیاری داشته باشد؛ یعنی ممکن است در مقطعی، مقداری جلوگیری انجام شود اما مجدداً استفاده از فیلترشکن‌ها به اوج خود می‌رسد.
نظر دولت‌ها درباره فروش فیلترشکن چیست؟
طی سال‌های گذشته و پیش از تصمیم جدید اخذشده درباره تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکنهای غیرمجاز، موضع دولت گذشته اینگونه بود که موضوع فروش فیلترشکن در کشور باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود چون برخی افرادی که فیلترشکن می‌فروشند، از زیرساخت‌های همین کشور هم استفاده می‌کنند و هیچ اتفاقی برای آنها نمی‌افتد. زمانی که یک سایت یا اپلیکیشن فیلتر می‌شود، عامه مردم مسوولیت آن را با وزارت ارتباطات می‌دانند، هرچند در اصل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد، برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند که وزیر ارتباطات نیز تنها عضوی از این کارگروه محسوب می‌شود.
بنابراین رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن آنها و دیگر پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها، از صافی این کارگروه می‌گذرد. البته شواهد نشان داده قوه قضاییه بدون در نظر داشتن رای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم می‌تواند درباره فیلترینگ ورود کند، زیرا در گذشته و زمانی پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره ادامه فعالیت پیام‌رسان تلگرام، در نهایت اعلام شد فیلترینگ آن به دستور قوه قضاییه صورت گرفته است.
از سوی دیگر یکی از مواردی که مخاطبان شبکه‌های اجتماعی این روزها به آن اشاره می‌کنند، حضور برخی از وزیران و مسوولان در شبکه‌هایی مانند توییتر و تلگرام و سایر برنامه‌هایی است که برای مردم فیلتر شده است. هرچند وزیر سابق ارتباطات به عنوان یکی از مجریان فیلترینگ و نه حتی تصمیم‌گیرنده، بارها به این موضوع اینچنین پاسخ داده که برای ورود به توییتر از فیلترشکن استفاده نمی‌کند و دارای اینترنت بدون پالایش است، اما این موضوع به اعتقاد تحلیلگران، می‌تواند ناقض اصول قانون اساسی باشد که می‌گوید تفاوتی بین انسان‌ها وجود ندارد.
قانون جرایم رایانه‌ای درباره دسترسی به داده‌های غیرمجاز چه می‌گوید؟
بررسی قانون جرایم رایانه‌ای کشور نشان می‌دهد طبق ماده ۱، هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد.
اما به گفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ. همچنین ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای هم مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می‌بینند یا از آنها استفاده می‌کنند.
به اعتقاد برخی حقوقدان‌ها استنباط از این ماده دو مساله را مطرح می‌کند؛ اولا، به‌طور کلی این موضوع که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته‌ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ زیرا باعث مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.
