مرتضی دلخوش| امروز در مسیر توسعه، ثبات اقتصادی و امکان‌پذیر شدن برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند در چارچوب آن، عمل کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.
در چنین چارچوبی برای آنکه اقتصاد با کمترین تردید به کار خود ادامه دهد، به‌طور همزمان دو موضوع در دستور کار قرار دارند. نخست آنکه تلاش شده دولت‌ها تا حد امکان کوچک شوند و بخش مهمی از اقتصاد بدون حضور و دخالت دولت و به شکلی مستقل اداره شود و در واقع دولت تنها در سطح ناظر و سیاست‌گذار کلان کار کند و از سوی دیگر آن بخش‌هایی از اقتصاد که باید به وسیله دولت اداره شوند نیز به سمت منابع درآمدی پایدار حرکت کنند، موضوعاتی که در اقتصاد ایران یا فراموش شده‌اند یا در عرصه عمل کمتر به آنها توجه می‌شود.
در دوره‌های مختلف، با استفاده از منابع نفتی، بانک‌ها به عنوان محور اصلی اقتصاد ایران کار خود را پیگیری کرده‌اند و عملا دیگر ظرفیت‌های اقتصادی مانند بازار سرمایه نادیده گرفته شده‌اند.در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی، دولت مجبور شده برای گذران امور جاری از دیگر منابع استفاده کند و به این ترتیب میزان اتکا به درآمدهای نفتی پایین‌تر آمده است. موضوعی که البته در صورتی که با اصلاحات ساختاری همراه نشود، در بلندمدت کارایی نخواهد داشت و بار دیگر در صورت دسترسی به منابع نفتی، شرایط به حالت قبل بازمی‌گردد.
در چنین بستری ما هر سال شاهد آن هستیم که در زمان بودجه‌ریزی یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که بین دولت و مجلس ایران به وجود می‌آید بحث درباره درآمدهای دولت و نحوه وصول آنهاست و هر سال با توجه به غیرپایدار بودن این منابع درآمدی مانند توجه بیش از حد به نفت، بحث از کسری بودجه و استقراض و افزایش تورم مطرح می‌شود.
اگر ما قصد حرکت به سمت توسعه اقتصادی را داریم باید به سمت افزایش سهم مالیات و بازارهای مالی مانند بورس حرکت کنیم و تامین مالی را از طریق آنها انجام دهیم که به‌طور همزمان هم شرایط دولت و هم بنگاه‌های اقتصادی را بهبود می‌دهد اما با توجه به اینکه این اصلاحات ساختاری هیچگاه در ایران به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته‌اند، هر بار شاهد آن هستیم که دولت باید به دنبال منابع غیر پایدار برود که نه برای قوه مجریه گره‌گشا است و نه اجازه می‌دهد که اقتصاد ایران مسیر مستقل خود از دولت را دنبال کند.
