جواد هاشمی| برخلاف برخی تصورات اشتباه در سال‌های ابتدایی تحریم‌های هسته‌ای که محدودیت‌های اعمالی از سوی کشورهای مختلف در تجارت و ارتباط با اقتصاد ایران را یک فرصت تلقی می‌کردند، آنچه در این سال‌ها رخ داده باعث شده کمتر کسی روی این موضوع تردید داشته باشد که تحریم به ضرر منافع اقتصادی و ملی ایران تمام شده و از این رو استفاده از تمام ابزارهای لازم برای کاهش تبعات آن و البته پایان دادن به آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید به عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته شود.
در این چارچوب، در شرایطی که بسیاری از کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس در این سال‌ها توانسته‌اند با جذب سرمایه‌های خارجی به سمت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی خود حرکت کنند، در ایران شرایط متفاوت بوده است. سهم سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران بسیار محدود بوده و همین موضوع کار را برای برنامه‌ریزی در آینده دشوار کرده است.
با وجود تمام این تبعات، هنوز برخی تصمیمات کلان ایران در رابطه با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مشخص نیست و یکی از اصلی‌ترین مسائل مربوط به این حوزه سرنوشت نامشخص لوایح اف‌ای‌تی‌اف و پیوستن یا نپیوستن ایران به آنهاست. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد که امروز تقریبا تمامی دولت‌های جهان به این لوایح پیوسته‌اند و در چارچوبی بین‌المللی مبارزه با پولشویی را به رسمیت شناخته‌اند. در این بین تنها ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه قرار دارند و خود این موضوع نشان می‌دهد که تعیین تکلیف این لوایح باید در اولویت باشد.
هرچند در سال‌های گذشته بارها بحث بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفته اما همچنان معلوم نیست که آیا پاسخ ایران به پیوستن به این گروه بین‌المللی منفی خواهد بود یا امکان تغییر نظر وجود دارد.
در واقع چالش اصلی میان دو دیدگاه است. در یک‌سو بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که ما برای همکاری با بانک‌های بین‌المللی چاره‌ای جز حضور در این عرصه و همکاری با این گروه نداریم و هرچه این اقدام دیرتر شود، اقتصاد ایران بیشتر ضرر خواهد کرد و از سوی دیگر برخی افراد در حاکمیت معتقدند پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف به معنی رصد شدن تمام اقتصاد کشور و راحت‌تر شدن کار تحریم‌کنندگان است و به این ترتیب امضای ایران پای این لوایح به نوعی حکم خودکشی اقتصادی دارد.
صرف‌نظر از میزان درستی یا نادرستی ادعای هر کدام از طرفین دعوا، آنچه که واضح به نظر می‌رسد، لزوم رسیدن به پاسخی قطعی در این زمینه خواهد بود. اگر بناست ایران در نهایت این لوایح را بپذیرد، پس هر روز تاخیر در اعلام آن به ضرر منافع اقتصادی ایران خواهد بود و اگر بناست با قبول کردن استدلال مخالفان این ایده اساسا رد بشود نیز بهتر این است که هرچه زودتر تکلیف روشن شود و البته مخالفان راهکار جایگزین خود برای ارتباط با اقتصاد جهانی و بانک‌های بین‌المللی را عرضه کنند.
