حسین حقگو| «ریزشی شدن دلار و طلا» تیتر خبری اکثر رسانه‌های طرفدار دولت در تصویر وضعیت بازار در پی انتصاب سکاندار جدید بانک مرکزی بود؛ سکانداری که در همان بدو نشستن بر کرسی تصمیم‌گیری از «تثبیت» قیمت دلار نیمایی در نرخ 28500 تومان خبر داد. این رسانه‌ها بالطبع به واسطه وابستگی و وفاداری خود به قدرت و نه به واقعیت بازار و اقتصاد، سویه دیگر این تصمیم‌گیری رییس بانک مرکزی یعنی خروج سریع پول از بازار سرمایه و رفتن شاخص به زیر یک میلیون 600 هزار واحد را فاقد ارزش خبری دانستند و از انعکاس آن خودداری کردند.
«قیمت دلار» سال‌هاست که مهم‌ترین خبر کشور است. خبری که دیگر در ظرف اقتصاد نمی‌گنجد و بالا و پایین رفتن آن مهم‌ترین تاثیر را بر روحیات و کار و زندگی ایرانیان دارد و نماد و دماسنجی است از حال و روز و نحوه تدبیر امور کشور.
از شوک نفتی اواسط دهه پنجاه خورشیدی و افزایش شدید درآمدهای ارزی و بیماری هلندی و شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی و حتی وقوع انقلاب تا تکرار این سناریو در دهه هشتاد و درآمدهای رویایی هفتصد تا هشتصد میلیارد دلاری صادرات نفتی و سرازیر شدن آن به بودجه کشور و واردات عظیم و صنعتی‌زدایی و فساد و تضعیف بنیان‌های اقتصادی و انسجام اجتماعی و...
در دوره‌های مختلف سعی شد تا با ایجاد سیل‌بندهایی نظیر «حساب ذخیره ارزی» و «صندوق توسعه ملی» از سرازیر شدن این ارزهای نفتی به بودجه دولت‌ها جلوگیری و این منابع ارزشمند ارزی برای روز مبادا و کاهش قیمت جهانی نفت حفظ و به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد سوق داده شوند. اما به سبب عدم تمهید سایر ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی، این کانال‌های ایجاد شده نتوانست مانع آوار سیلاب‌ها و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و تعادل و توازن قیمت ارزهای خارجی شود و گاه کل اقتصاد را در خود غرق کرده است.
مهم‌ترین این حلقه‌های مفقوده، انضباط مالی دولت‌ها طی حدود پنج دهه اخیر بوده است. در طی این مدت طولانی قبل و پس از انقلاب، دولت‌ها در این سرزمین همواره با کسری بودجه‌های بالا مواجه بوده‌اند که این ناترازی، خود را در قالب تورم‌های دورقمی نشان داده است. تورم 20 درصدی که از اواسط دهه نود و بازگشت فشار تحریم‌های بین‌المللی اکنون به حوالی 50 درصد رسیده است.
این تورم‌های بالا و سنگین، همواره دولت‌ها را برای پوشانیدن ناکارآمدی‌های‌شان به درجاتی به فکر استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر کنترل تورم انداخته است؛ از تثبیت دلار هفت تومانی قبل از انقلاب تا دلار 175تومانی و 1215 تومانی و 4200 تومانی و اکنون نیز نرخ 28500 تومانی وعده داده شده رییس جدید بانک مرکزی، رفتاری که نتیجه‌ای نیز جز شکست و ناکامی نداشته است.
در این چند دهه البته تلاش‌هایی در جهت قانونمند کردن رفتار ارزی دولت‌ها شد. تصویب مواد 41 و 81 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه که بر نظام ارزی «شناور مدیریت شده» تاکید می‌کرد از جمله این تدابیر بود. طبق این قوانین قرار بود نرخ ارز با «استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، بادرنظرگرفتن‌ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده و سیاست جهش صادرات» (ماده 41) یا به تعبیر دیگر «با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی» تعیین شود (ماده 81) اما...
مشکل اکنون آن است که نه دولت به واسطه کسری شدید بودجه و حجم عظیم نقدینگی و رشد حدود 35 درصدی آن از یکسو و هر چه سخت‌تر شدن دستیابی به درآمدهای ارزی به سبب نافرجام ماندن برجام و احتمال شدت‌گیری تحریم‌ها و قرار گرفتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف از سوی دیگر، توان عمل به وعده تثبیت نرخ ارز را دارد و نه فعالان اقتصادی با توجه به تجارب گذشته اعتمادی به وعده‌های بانک مرکزی دارند که استقلال عمل ندارد.
به این موارد باید افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی و طلا و سکه در بین مردم عادی را افزود که ناشی از چشم‌اندازهای ناروشن سیاسی و اقتصادی آتی کشور است و خروج سرمایه از کشور و خرید خانه و ایجاد کسب و کار در خارج از کشور دولت به‌راستی اگر خواهان تعادل واقعی در قیمت ارز است باید حداقل به مواد قانونی برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم بازگردد. کاری بس دشوار که نیازمند تغییر نگرش حاکمیت به اقتصاد به عنوان یک علم و نه ابزاری در خدمت سیاست است. علمی که مبتنی بر نظام عرضه و تقاضاست. عرضه برآمده از تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادی و میزان تورم و تراز تجاری، نرخ بهره و... و تقاضایی که متناسب با مطلوبیت و تورم انتظاری و وضعیت بازارهای مختلف و... در ذهن مصرف‌کننده شکل می‌گیرد.
تدوین و ارایه یک برنامه منسجم و مشخص اقتصادی که نرخ ارز نیز یکی از اجزای مهم آن است و از آن مهم‌تر بازگرداندن اعتماد به جامعه با قبول حقوق و آزادی‌های مشروع و کاهش تنش با خارج ضرورت‌های اساسی برای ایجاد اجماع ملی برای توسعه‌ای پایدار در کشور است. سلسله اقداماتی که اراده‌ای برای انجام آنها در دولت حاضر کمتر به چشم می‌خورد و با کمال تاسف ظاهرا قرار است در همچنان بر همان پاشنه بچرخد که می‌چرخید: حکم و دستور نه اقناع و مشارکت!
