فرشته فریادرس| اقتصاد ایران این روزها حالش خوش نیست؛ اگر نگویم رو به موت است، اما حال بیماری را دارد که ضربانش کند می‌زند. سرعت قطار پیشرفت اقتصاد علی‌رغم ادعای دولتمردان، آنقدر کند است که اسب سرکش دلار امانش را بریده و هر روز در کانال‌های عجیب وغریب لنگر می‌اندازد، اما نه راه پس دارد، نه راه پیش. کار دلار آنقدر بالا گرفت که «صالح آبادی» را مجبور به استعفا از ساختمان شیشهای میرداماد کرد. گویا هیات وزیران هم راه چاه را در این دیدند که لباس ریاست بر تن «فرزین» کنند تا بلکه بتواند اسب سرکش دلار را مهار کند.
هرچند به گفته صاحبنظران از او هم نباید انتظار معجزه داشت. چرا که مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است؛ از تحریم، رشد بالای نقدینگی، مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری، رشد پایین اقتصادی گرفته تا نرخ تورم و انتظارات تورمی. اقتصادی که هم‌اکنون نرخ دلارش ۴۲ هزار تومان، تورمش 45 درصد، سکه‌اش بالای ۲۱ میلیون تومان، ارزش یارانه‌اش 8 دلار، کسری بودجه‌اش 300 هزار میلیاردِ تومان و میانگین هر مترمربع خانه‌اش در تهران به 1100 دلار رسیده وحجم نقدینگی‌اش از مرز 5000 هزار میلیارد تومان گذشته، دیگر تاب وتحمل آزمون وخطای وزرای ناکارآمد را ندارد. این اقتصاد نیازمند طبیب و جراحی است کارآزموده.
حال با توجه به حساسیت‌های موجود در ساختار اقتصاد کشور و اقدامات انجام شده از سوی مقامات ارشد دولت جدید، سوالات زیادی در ذهن نخبگان و آحاد مردم شکل گرفته است. شاید مهم‌ترین سوال یا ابهامی که در اذهان مردم پس از گذشت یک سال و نیم از حکمرانی دولت جدید به وجود آمده، این باشد که قطار اقتصاد ایران با سکانداری مقامات اقتصادی دولت سیزدهم قرار است در کدام ریل قرار بگیرد؟ از آنجایی که در بدنه اجرایی کشور، شایسته‌سالاری وجود ندارد و به دانش، تخصص و تعهد اهمیتی داده نمی‌شود، تکنوکرات‌ها و فن‌گرایان در مراکز تصمیم‌گیری مهم جایگاهی ندارند. در چنین شرایطی طبیعی است که اقتصاد کشور عملا پس از یک‌دوره سازندگی وارد یک‌دوره رکود عمیق شود. رکودی که اعمال هرگونه ابزاری را برای توسعه از ما گرفته است؛ چرا که شیوه فعلی گزینش مدیران، به گونه‌ای است که اعمال اجازه فعالیت به بسیاری از متخصصان را نمی‌دهد تا این افراد در مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی بتوانند برای حل مشکلات اقتصادی و عبور از بحران‌ها، راهکاری ارایه بدهند.
این در حالی است که اقتصاد کشور به شدت نیاز به ثبات دارد و طبیعتا این وظیفه دولت جدید و به طور دقیق‌تر اعضای تیم اقتصادی آن است که با تدابیر خاص اقتصاد را سامان بدهند. از این منظر، اتخاذ هرگونه راهبردی از سوی دولتمردان که به بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند، محکوم به شکست است. اما متاسفانه تشدید بحران ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی از دیگر نقاط ضعفی است که دولت سیزدهم با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ اظهارات متناقض و تصمیمات ناگهانی اعضای کابینه دولت سیزدهم بر سر مسائل کلان اقتصادی مهم را می‌توان به عنوان نمونه‌هایی از این ناهماهنگی‌ها عنوان کرد. از این رو، عدم داشتن یک برنامه اقتصادی و به بیان ساده‌تر «بی‌برنامگی اقتصادی» مهم‌ترین انتقادی است که می‌توان به عملکرد دولت سیزدهم وارد کرد؛ در این میان لایحه بودجه سال 1402هم مهم‌ترین نشانه و مصداق برای اثبات این مساله خواهد بود؛ موضوع دیگری که می‌توان از آن به عنوان بی‌برنامگی دولت سیزدهم یاد کرد، تمدید برنامه ششم توسعه اقتصادی نوشته شده در دولت روحانی است.
آنچه می‌توان از این اقدام دولت استنباط کرد؛ این است که در حال حاضر دولت جدید هیچ برنامه اقتصادی منسجمی به عنوان برنامه هفتم توسعه اقتصادی نداشته و به نظر می‌رسد این بی‌هدفی نیز برای 4 سال آینده هم ادامه خواهد یافت.
برهمین اساس بسیاری از تحلیلگران بر این باورند، اگر دولت می‌خواهد در بر همین پاشنه نچرخد، باید یک خانه‌تکانی اساسی در تیم اقتصادی‌اش بدهد. چرا که معدل پایین وزرای اقتصادی دولت، باعث افت کارآمدی نظام اقتصادی کشور شده که در این میان وزیر اقتصاد با کارنامه غیرقابل قبولی که در این مدت از خود به جای گذاشته، بیشتر از سایر وزرا در معرض انتقاد قرار دارد.
احسان خاندوزی از زمانی که راهی خیابان باب همایون شده و بر صندلی وزارت تکیه زده، عملکرد قابل قبولی در مدیریت اقتصاد کشور نداشته و پیش‌بینی می‌شود در کسوت وزیر اقتصاد و با ادامه فعالیتش نتواند گشایشی را ایجاد کند. بر همین اساس به رییس دولت توصیه می‌شود، قبل از استیضاح «خاندوزی» یا دیگر وزرای اقتصادی، خودش دست به ترمیم کابینه بزند.
در پایان توصیه اخیر نگارنده به سیاستگذاران، تصمیم‌سازان و کسانی که به رتق و فتق امور در دولت مشغولند، این است که صدای اصحاب رسانه بشنوید واز قدم گذاشتن در راه اصلاحات نهراسید؛ چرا که تنها راه عبور از بحران فعلی و خیابان تغییر شیوه حکمرانی است.
