یک‌تیر و دونشان مصوبه شورای عالی بورس
سنا| علی اکبر ایرانشاهی، سرپرست مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در مورد مصوبه‌ای مبنی بر لحاظ شدن اسناد خزانه در نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری موظف هستند که بر اساس نصاب‌های تعیین شده اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت باید ۴۰ درصد دارایی‌های خود را در اوراق درآمد ثابتی همچون اسناد خزانه، اوراق دولتی یا اوراقی که توسط سازمان بورس و ارکان بازار مجوز دارند، سرمایه‌گذاری کنند. ایرانشاهی افزود: در همین راستا، شورای عالی بورس در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۹۹ مصوبه‌ای را ابلاغ کرد و مطابق آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ضمن رعایت تخصیص ۴۰ درصد از منابع خود به اوراق با درآمد ثابت، باید ۲۵ درصد دارایی‌های خود را صرف سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی می‌کردند. منظور از اوراق دولتی نیز اوراقی بوده که توسط دولت منتشر شده و سازمان برنامه و بودجه آن را ضمانت می‌کند. وی بیان کرد: در این بین اختلاف دیدگاهی درمورد اسناد خزانه وجود داشت و درمورد اینکه آیا اسناد خزانه جزئی از اوراق دولتی محسوب می‌شود یا خیر، محل بحث بود؛ از این‌رو شورای عالی بورس در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ این موضوع را بررسی و در نهایت آن را به عنوان اوراق دولتی با پشتوانه و ضمانت سازمان برنامه و بودجه قرار داد؛ بنابراین اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در اسناد خزانه نیز سرمایه‌گذاری کنند، نصاب سرمایه‌گذاری ۲۵ درصد دارایی‌ها در اوراق دولتی را رعایت کرده‌اند سرپرست مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس تاکید کرد: در حقیقت مطابق این مصوبه، شورای عالی بورس اسناد خزانه را ذیل اوراق بهادار منتشر شده دولتی با ضمانت سازمان برنامه و بودجه طبقه‌بندی کرده است، که این موضوع می‌تواند نرخ اسناد خزانه را نیز کنترل کند. وی ابراز کرد: درحال حاضر اسناد خزانه دارای نرخ بازدهی جذابی است و با مصوبه شورای عالی بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند با خرید این اوراق، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری را افزایش بدهند و در نهایت سود بیشتری را شناسایی کنند. ایرانشاهی در تکمیل سخنان خود گفت: پیش از مصوبه مورخ ۲۶ مهر ماه ۹۹، صندوق‌های فیکس‌اینکام می‌توانستند ۴۰ درصد از دارایی‌هایشان را به‌طور تمام و کمال به اوراق دارای مجوز اختصاص بدهند اما پس از مصوبه شورای عالی بورس، ۲۵ درصد کل دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید مربوط به اوراق دولتی با درآمد ثابت باشد و به این ترتیب نصاب آنها رعایت بشود. با وجود این تفسیر، اسناد خزانه که به منظور تسویه بدهی دولت منتشر می‌شود نیز جزو اوراق دولتی به حساب می‌آیند.
اثر بازدارندگی درج برچسب مجرمیت بر جرایم بورسی
بازارسرمایه| محمد جوانمردی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این نکته که جرایم بورسی از جمله جرایم اقتصادی به‌شمار می‌رود که تبعات سنگینی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده و شفافیت، منصفانه و کارا بودن بازار را از میان می‌برد، بیان کرد: با توجه به اینکه این موارد جرایم اقتصادی به‌شمار می‌روند و آثار جرایم اقتصادی را دارند، قانونگذار در قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، اختیارات و ضوابط و صلاحیت‌هایی را به سازمان بورس اعطا کرده است. از جمله تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که به موجب آن قوه قضاییه می‌تواند شکایات مطروحه توسط این سازمان را به عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی کند. وی افزود: این موضوع آثار مهمی در مباحث کیفری و رسیدگی به پرونده‌ها دارد. زیرا زمانی که گزارشی به عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی شود، می‌تواند مورد وثوق مقامات قضایی و مبنای صدور رای قرار بگیرد. محمد جوانمردی با اشاره به اینکه موضوعی که در بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دایمی توسعه آمده این است که اسامی محکومین براساس دستورالعملی که شورای عالی بورس به تصویب رسانده است، منتشر می‌شود، افزود: همچنین یکی از اثرات مهم بند (چ)، بازدارندگی از ارتکاب جرایم است و در تمامی مکاتب حقوق کیفری، یکی از مهم‌ترین اهدافی که برای مجازات‌ها به‌ویژه مجازات‌های کیفری درنظر گرفته شده، موضوع بازدارندگی از ارتکاب جرایم است. مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با بیان اینکه یکی از مباحثی که قابل انتشار است، موضوع محکومیت کیفری اشخاص است، تصریح کرد: جرایم بورسی از جمله مهم‌ترین جرایم اقتصادی به‌شمار می‌روند؛ وقتی جرمی یک جرم اقتصادی محسوب شود، یک سری ضمانت اجراها برای آن جرم در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه مشمول مرور زمان نمی‌شود و همچنین، برخی تخفیف‌هایی که برای سایر جرایم در نظر گرفته می‌شود برای جرایم اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود. جوانمردی با اعلام اینکه یکی از مواردی که می‌تواند در پیشگیری از جرایم و وقوع مجدد آنها موثر باشد، انتشار اسامی محکومین است، ابراز کرد: وقتی محکومین و فعالان این بازار بدانند اگر جرمی مرتکب شوند، اسامی آنها به عنوان مجرم درج و برچسب مجرمیت به آنها زده می‌شود، این موضوع سبب می‌شود آنها از ارتکاب مجدد جرم خودداری کنند و سایر افراد نیز می‌دانند او چنین جرمی را مرتکب شده است. بنابراین، از این منظر، اثر بازدارندگی که مهم‌ترین اهداف مجازات‌ها است، حاصل می‌شود. او با بیان اینکه انتشار حکم محکومیت نوعی مجازات تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: انتشار حکم محکومیت در قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات اصلی و هم به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته می‌شود که نیازمند حکم قضایی است. به واسطه تصویب دستورالعملی که برگرفته از قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشوراست، این اختیار به سازمان نیز داده می‌شود که از این طریق اسامی محکومین را منتشر نماید. امید می‌رود این رویه بتواند در بازدارندگی از وقوع جرم مفید واقع شود و شاهد رشد و بالندگی بازار سرمایه باشیم.
