چه بر سر مشتریان «ماموت» آمده است؟ از بدعهدی در تحویل خودرو تا تولید باکیفیت پایین و گرانفروشی که صدای خریداران گروه خودروسازای ماموت را درآورده است. رانندگان کامیون که از مشتریان ماموت بودند، می‌گویند هرچه داشته‌اند، برای خرید کامیون از خودروسازی ماموت دیزل وسط گذشته‌اند، اما حالا مانده‌اند با وعده‌ها و دست‌های خالی. بارها تجمع کردند و حتی خواستار دیدار با ریاست قوه قضاییه شده‌اند، اما دست‌شان به جایی بند نشده. ماجرای تخلف و بدعهدی ماموت اما فقط مختص مشتریانش نیست؛ چرا که وزیر پیشین راه نیز چندان دل خوشی از این شرکت نداشت و در اظهارات تیرماه سال گذشته خود گفته بود: «قراردادهای خرید کامیون نو با ماموت امضا شده، اما به دلیل بدعهدی این شرکت به اجرا نرسیده است.» این گزارش روایت رنج خریدارانی است که در چاه ویل ماموت گرفتار شده و بلاتکلیف مانده‌اند.
دردسرهای ماموت برای مشتریانش!
شرکت «ماموت خودرو» زیرمجموعه مجتمع صنعتی ماموت فعالیت خود را از سال1370 در زمینه ساخت انواع «تریلر، کامیون، کامیونت، انواع ساندویچ پانل» آغاز کرد. این گروه خودروسازی اما در میانه راه چندان روزگار خوشی را سپری نکرد و در معرض انتقادات زیادی قرار گرفت. مشتریانی ناراضی که بارها دست به تجمع زدند و خواهان رسیدگی به مطالبات‌شان شدند. اما داستان این نارضایتی‌ها چه بود؟ ماجرا از این قرار است «ماموت» برای جذب مشتری و اینکه بتواند کامیونهای تولیدی‌اش را روانه بازار کند، از انواع تبلیغات بهره جست؛ اگر چه دست‌اندرکاران این گروه خودروسازی در جذب مشتری موفق بودند، اما در کسب رضایت مشتریان پس از فروش محصولات‌شان ناموفق عمل کردند. استراتژی که ماموت در دستورکارش قرار داد، عرضه کامیونهای جدید در عرض چند ماه به متقاضیان بود؛ اما روند تحویل خودروها طولانی شد و نتوانستند به تعهدات‌شان بر اساس آنچه پیش‌بینی کرده بودند، به مشتریان عمل کنند. همین باعث شد تا طیف بسیاری از خریداران، علیه نمایندگی این شرکت شکایت کنند. پرونده‌ای خودرویی که عنوان کلاهبرداری را یدک کشید با 51 شاکی و هفت متهم. بر اساس آنچه برخی رسانه‌ها روایت کردند، مسوول نمایندگی ماموت دیزل در شهرک کامیون‌داران اسلامشهر، کامیونهای تعدادی از کامیون‌داران را در ازای تحول کامیون نو از آنان گرفته بود.
شاکیان ماموت چه می‌گویند؟
یکی از خریداران معترض، درباره کلاهبرداری یکی از نمایندگی‌های ماموت دیزل این طور می‌گوید: «حدود ۱۸ ماه پیش به نمایندگی ماموت دیزل مراجعه کردیم و قرار شد کامیون ما را که صفر کیلومتر بود، خریداری کند و به جای آن، حواله تحویل کامیون با امکانات جدید برای ۵ ماه بعد تحویل دهند؛ اما هیچ خبری از تحویل نبود.» به گفته یکی دیگر از معترضان، زیان‌دیدگان این پرونده کلاهبرداری، رانندگانی هستند که حالا به دلیل نداشتن ماشین از تامین مخارج زندگی خود بازمانده‌اند. حتی یکی از این رانندگان برای تامین جهیزیه دخترش، کلیه‌اش را برای فروش گذاشته است. یکی دیگر از کامیون‌داران معترض درباره بدعهدی شرکت خودروسازی ماموت عنوان می‌کند: «در این ۱۸ ماه فقط با قرض گرفتن پول از دوستان و آشنایان، زندگی را اداره کرده‌ایم و شرمنده زن و بچه هستیم. زندگی ما به طور کلی فلج شده و حتی از تامین مخارج عادی روزمره زندگی و هزینه‌های مدرسه فرزندم عاجزم و با مشکلات جدی روبه‌رو هستم.» یکی دیگر از مالباختگان، در باب نحوه برخورد ماموت با مشتریان می‌گوید: «سال 95 تعداد زیادی از کامیون‌داران، کامیون خود را به نمایندگی «ماموت دیزل» در شهرک کامیون‌داران واقع در شهرستان اسلامشهر به فروش رساندند تا بتوانند از نمایندگی کامیونهای جدید تحویل بگیرند. اما در حالی وعده تحویل چند ماهه کامیون‌ها را به ما داده بودند، که با گذشت چندین سال همچنان کامیونی به ما تحویل داده نشده است.» کامیون‌داران وقتی می‌بینند دست‌شان از همه جا کوتاه شده، با صدور بیانیه‌ای خواستار دیدار با ریاست قوه قضاییه شدند.
ماموت سر وزیر راه را هم کلاه گذاشت!
اما ماجرای ماموت به همین پرونده کلاهبرداری ختم نمی‌شود. چرا که محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی در تیرماه سال 1400 نیز در اظهاراتی گفته بود: ماموت قراردادهای تولید کامیون را اجرا نمی‌کند. اسلامی در همان مقطع زمانی گفته بود: برای نوسازی ۵۵ هزار کامیون بالای ۴۰ سال در کشور برنامه مدون داریم و با کارخانجات داخلی قرارداد مبادله امضا کرده‌ایم. کارخانجات باید توضیح بدهند که چرا قرارداد‌ها را اجرا نمی‌کنند؟ او با یادآوری اینکه قراردادهای خرید کامیون نو با ماموت امضا شده، عنوان کرده بود: بر اساس این قرارداد‌ها حدود ۸۰ درصد قیمت این کامیون‌ها تسهیلات است و ۲۰ درصد به علاوه یک کامیون فرسوده را باید متقاضی فراهم کند. اما این اتفاق نیفتاده است.
از وعده توخالی همکاری با آلمانی‌ها تا گرانفروشی
اما وقتی پرونده تخلفات «ماموت» را ورق می‌زنیم به مورد دیگری بر می‌خوریم که محتویات آن نشان می‌دهد، ماموتی‌ها پیش‌تر وعده همکاری با آلمانی‌ها را داده بودند؛ وعده‌ای که به گفته منتقدان این گروه خودروسازی تو زرد از آب درآمده است. چون دیر زمانی نیست که ماموت وعده تولید خودروی سواری فولکس واگن آلمان را داده بود، اما به جای تولید شاهد واردات این مدل خودرو بودیم. از طرفی، به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های خصوصی هم گویا در مذاکرات و قراردادهای خود با طرف‌های خارجی ضعیف عمل کرده‌اند و این شرکت‌های خارجی با نسیم تحریم آنها را نیز ترک گفته‌اند! از دیگر نقاط ضعف گروه صنعتی ماموت که کار دست شان داده، گرانفروشی و کیفیت پایین محصولات‌شان است. وقتی اخبار سال‌های قبل را رصد می‌کنیم، باز هم ردی از ماموت در تجمع اعتراضی مشتریان به گرانفروشی کشنده‌ها و کیفیت پایین تانکرها می‌بینیم. به طوری که 200 نفر از رانندگان کامیونهای نفتکش ماموت دیزل در واکنش به دو مساله تجمع کرده بودند؛ رانندگانی که کامیونهای آنها در سراسر کشور تردد می‌کند، در همان بازه زمانی اعلام کردند: «این کامیون‌ها به صورت قسطی خریداری شده‌اند و با این شرایط برای رانندگان به‌صرفه نیست؛ چرا که مجبور هستیم هزینه‌های زیادی برای تعمیرات آن پرداخت کنیم.» همچنین ارزیابی‌ها نشان از این دارد که مشتریان از خدمات پس از فروش این شرکت نیز اعلام نارضایتی کردند. این نارضایتی به حدی بوده که پای سازمان حمایت هم به پرونده ماموت باز شده بود. ناگفته نماند که تمامی تخلفات گسترده ماموت در سایه غفلت وزارت صمت و سازمان حمایت رخ داده است.
پاسخ ماموت به این تخلفات چه بود؟
اما پاسخ ماموت به انتقادهای مطرح شده، چیست؟ متولی گروه خودروسازی عنوان می‌کند، ادعای تولید و عرضه کامیون از سوی شرکت ماموت دیزل کذب محض است و شرکت ماموت دیزل، صرفا خدمات پس از فروش یکی از شرکت‌های تولیدکننده کامیون با برند خاص را برعهده دارد و به هیچ فردی نمایندگی فروش کامیون در هیچ یک از نقاط ایران نداده است تا اسباب تضییع حقوق دیگران شود.
شهنام تقی‌بیگلو، مدیرعامل ماموت دیزل در بخش دیگری از اظهاراتش نوک پیکان خود را متوجه فردی می‌داند که خود را نماینده این شرکت معرفی کرده و میلیاردها تومان اموال اشخاص حقیقی و حقوقی را به تاراج برده و به منظور فرافکنی و تشویش اذهان عمومی و احتمالا حواله مسوولیت جبران خسارات وارده به اشخاص مالباخته به عهده این شرکت تهیه شده است. او همچنین عنوان کرد: که مستندات کامل در احکام و قرارهای صادره از سوی شعب 1065 مجتمع قضایی ولیعصر تهران و 7و16و4 بازپرسی تهران و سایر محاکم تهران و اسلامشهر منعکس شده که درصورت لزوم ارایه خواهد شد. تقی‌بیگلو، در نهایت تاکید کرد که با استناد به احکام قطعی از سوی محاکم قضایی فرد مورد نظر از هیچ شرکت تولیدکننده کامیون نمایندگی فروش نداشته و اخبار منتشر شده در این زمینه کذب است.
