تعادل|
نمایندگان مجلس تمهیدات لازم برای اسقاط خودرو را تعیین کردند. قانون ساماندهی صنعت خودرو ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ از سوی مجلس ابلاغ شده، که براساس ماده ۱۰ این قانون شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارایه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه شده است. آن‌طور که کارشناسان صنعتی می‌گویند اجرای این ماده موجب رشد چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود. اما وزارت صمت به دنبال تغییر این قانون است که در این راستا اقدام به ارسال لایحه اصلاحی به مجلس کرده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دارای ایرادات اساسی است که منجر به تعطیلی اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود. «توقف اسقاط از محل خودروهای تولیدی»، «توقف اسقاط از محل خودروهای وارداتی و مونتاژی» و «احتمال ایجاد مانع در مسیر واردات کامیون و کشنده» از جمله ایراداتی است که مطرح می‌شود. بنابر گفته آنها؛ وزارت صمت انگیزه بالایی دارد که به منظور کاهش هزینه خودروسازان، تعداد ارایه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل را به‌شدت کاهش دهد. برهمین اساس نیاز است اقدام اصلاحی در این خصوص انجام شود که دراین گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.
تمهیدات مجلس برای اسقاط خودرو
نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه، لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. بر همین اساس، در ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 21 اردیبهشت سال جاری و و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر یافت.
1. در ماده (۱۰) قانون عبارت «مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۰۴/ ۱۳۹۶» بعد از عبارت «سن فرسودگی» اضافه شود.
2. متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون الحاق شد: در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید‌کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت 1.5 درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره‌گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت 100 درصد تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد . مسوولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.
۳. در ماده (۱۰) این قانون نیز تبصره 3 مشتمل بر سه مورد نیز افزوده شده که شامل: 1. رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵ %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد؛ 2. در اجرای بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ ۰۱/ ۰۸/ ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزو (الف) این بند ترخیص می‌شوند؛ 3. خودروهای وارداتی موضوع قرارداد‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳از شمول این تبصره مستثنی هستند.
4. براساس تبصره 4 اضافه شده به این ماده قانونی، شماره‌گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی‌سازی کمتر از چهل درصد قطعات (40درصد)، مشروط به ارایه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (50 درصد) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (۲) ماده واحده این قانون نمی‌شود.
5. متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد: تبصره ۵-حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.
6. همچنین براساس تبصره ۶ که به ماده (۱۰) قانون الحاق شد، وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی‌های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.
مزایای طرح اسقاط چیست؟
بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، آلودگی هوای تهران به‌طور مستقیم هرساله خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد می‌کند که مطابق برآورد صورت گرفته کاهش آلودگی هوای تهران در اثر اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، می‌تواند کاهش خسارت تقریبی تا ۱۰۸۱ میلیون دلاری را در بخش سلامت شهر تهران به همراه داشته باشد. یک کارشناس خودرویی با بیان این مزیت به خبرگزاری مهر گفته است: مزیت دوم اسقاط خودروهای فرسوده را مربوط به کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از وابستگی به واردات بنزین عنوان کرد وگفت: میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد.اسقاط هر خودرو فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ۱۶۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود اسقاط هر خودرو فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ۱۶۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود. ارزش صادراتی این میزان بنزین بیش از ۱۱۲۰ دلار معادل با ۲۹ میلیون تومان است. این کارشناس صنعت خودرو افزود: در صورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط ۳۰۰ هزار خودرو در سال، بیش از ۳۳۶ میلیون دلار معادل ۸.۷ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. مزیت سوم اسقاط فرسوده‌ها ایجاد اشتغال است. چراکه احیا و اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور به معنای رونق دوباره فعالیت در مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده است. در کشور بیش از ۲۲۰ مرکز اسقاط وجود دارد و در هر مرکز بین ۳۰ تا ۷۰ نفر اشتغال مستقیم دارند. بنابراین احیای طرح‌های اسقاط به‌معنای ایجاد 11 هزار شغل مستقیم در کشور است.
ایردات طرح اسقاط
با وجود مزایای فراوان اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در این مطلب به برخی از آنها اشاره شد، وزارت صمت به دنبال تغییر این قانون است که در این راستا اقدام به ارسال لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی نیز کرده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دارای ایرادات اساسی است که منجر به تعطیلی اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود. با وجود اینکه چندین بار این لایحه به کمیسیون صنایع و معادن بازگشته است اما این ایرادات همچنان باقی مانده و رفع نشده است. ایراد نخستی که کارشناسان خودرویی به این طرح می‌گیرند، مربوط به توقف اسقاط از محل خودروهای تولید داخل می‌شود؛ در تبصره ۲ ماه ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان مکلف به ارایه یک گواهی اسقاط به ازای تولید هر ۴ خودرو شده‌اند در حالی که در نسخه نهایی لایحه عملاً این اختیار به وزارت صمت داده شده است که به خودروسازان اجازه دهد به جای ارایه گواهی اسقاط ۱.۵ درصد قیمت خودرو را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت پرداخت کنند. این موضوع سبب توقف اسقاط از محل خودروهای تولید داخل می‌شود زیرا ۱.۵ درصد هزینه‌های اسقاط را پوشش نمی‌دهد و از سویی دیگر به احتمال زیاد منابع حاصل پس از ورود به خزانه به صندوق مربوطه تخصیص داده نمی‌شوند. همچنین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت کارکرد غیرمرتبط با اسقاط دارد. ایراد دوم مربوط به «توقف اسقاط از محل خودروهای وارداتی و مونتاژی با داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد» است؛ با توجه به اینکه در تبصره ۴ این لایحه میزان ارایه گواهی اسقاط برای خودروهای مونتاژی پنجاه درصد وارداتی مشابه تعیین شده است و در بند آخر تبصره ۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعیین تعداد ارایه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی به وزارت صمت واگذار شده است، وزارت صمت انگیزه بالایی دارد که به منظور کاهش هزینه خودروسازان، تعداد ارایه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل را به‌شدت کاهش دهد نتیجه این کاهش توقف اسقاط از محل این خودروها است. ایراد سومی که مطرح می‌شود، «عدم رفع مشکل واردات کامیون و کشنده‌ها» است؛ با توجه به اینکه در این لایحه در عمل صدور مجوز عدم ارایه گواهی اسقاط برای واردات کامیون و کشنده به وزارت صمت واگذار شده و این وزارتخانه مخالف واردات کامیون و کشنده است. بنابراین از منظر کارشناسان این امکان وجود دارد که وزارت صمت با استفاده از این اختیار در مسیر واردات کامیون و کشنده مانع ایجاد کند.
۴ پیشنهاد اصلاح قانون اسقاط خودرو
از منظر این کارشناس که با خبرگزاری مهر صحبت کرده، با توجه به اینکه تصویب این لایحه سبب توقف اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود و این اقدام خلاف برنامه ششم توسعه است. پیشنهاد شده ۴ اقدام اصلاحی صورت گیرد. مورد نخست اینکه سامانه نوسازی ستاد سوخت و حمل و نقل معیار تعیین عدم وجود گواهی اسقاط قرار گیرد تا تعارض منافع وزارت صمت سبب صدمه به اسقاط نشود. مورد دوم اینکه تعیین تعداد ارایه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل به کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد واگذار تا از بخشی نگری جلوگیری شود. پیشنهاد سوم اینکه به منظور تسهیل اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، وزارت نفت مجاز شود میزان سوخت صرفه جویی شده را بر اساس محاسبه تعیین کند. پیشنهاد چهارم نیز اینکه مشکلات مربوط به کامیون و کشنده‌های وارداتی با اصلاح آیین نامه مربوط بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور رفع شود.
