مناسبات و توزیع قدرت میان ذی‌نفعان بانک‌ها شامل دولت - بانک مرکزی از یک طرف، پس‌اندازکنندگان خرده‌پای ایرانی و مدیران - سهامداران بانک‌ها و سرانجام بنگاه‌های بزرگ خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی به عنوان استفاده‌کنندگان منابع بانکی گونه‌یی است که پس‌اندازکنندگان خرده‌پا کمترین سهم از قدرت را دارند. دولت - بانک مرکزی صاحب قدرت اول هستند و با داشتن اختیارات قانونی و سیاسی و کانون‌های اثرگذار پرشمار می‌توانند مدیران بانک‌ها را در مسیر خواست‌های خود قرار دهند و هرجا که نافرمانی پدیدار شد، مدیران نافرمان باید بروند. سهامداران بانک‌ها که البته شرکت‌های غول‌پیکر غیردولتی نیز در میان آنها وجود دارد مطابق گفته‌های یک مقام پولی بیشترین سودها را برده‌اند و مدیران بانک‌ها نیز در شرایط دشواری قرار ندارند. شرکت‌های غول‌پیکر متقاضی وام و اعتبار از بانک‌ها نیز در دولت، در مجلس و در مراکز دیگر صاحب نفوذ و قدرت هستند. به نظر می‌رسد این
سه‌ضلع ذی‌نفعان شبکه بانکی تحت شرایط خاص توانستند نرخ سود سپرده‌گذاری را کاهش دهند. به این ترتیب سپرده‌گذاران خرده‌پای بی‌پناه ایرانی ناگزیر شده‌اند که به نفع کارخانه‌داران و دولت فداکاری کنند و البته به دلیل پراکنده بودن در پهنه سرزمین بزرگ ایران کسی حرفهای آنها را نخواهد شنید. درحالی که شبکه بانکی حاضر است برای پس‌اندازکنندگان نرخ سود بیشتری دهد و در شرایطی که فداکاری چندین دهه‌یی سپرده‌گذاران خرد هرگز موجب رشد درجه رقابت‌پذیری بخش عمده‌یی از تولید نشده است کاهش دستوری سود بانکی از شگفتی‌های بانکداری ایرانی است.
