گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
شنیده‌ها حاکی از آن است که به‌دنبال جلسه عصر سه‌شنبه شورای پول و اعتبار با هدف کاهش نرخ سود بانکی به 20درصد، برخی مدیران بانک‌های خصوصی خواستار بالاتر بودن نرخ سود و به میزان 21درصد و همچنین نرخ عقود مشارکتی به نرخ 24درصد شده‌اند و مدیرعامل بانک ملی از تبصره بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانک‌های خصوصی خبر داد و گفت: شورا مقرر کرد هر سه‌ماه یکبار نرخ‌های سود مورد بازبینی قرار گیرد و امیدواریم به تدریج نرخ سود به سمت تعادل برود.
مدیرعامل بانک ملی با اعلام این نکته که تاکنون که بانک مرکزی در بازار بین بانکی دخالت نمی‌کرده، نرخ بازار بین بانکی 27درصد بوده است، تصریح کرد: باید بپذیریم که هم‌اکنون تقاضای پول بیشتر از عرضه پول است که دلایل مختلفی دارد.
این نحوه تفاوت در محاسبه نرخ سود و تبصره‌ها و... نشان می‌دهد که برخی مدیران بانکی از حالا نسبت به عدم اجرای مصوبه کاهش نرخ سود نگران هستند و تفاوت نرخ بازار بین بانکی 27درصدی و نرخ جریمه 34درصدی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و همچنین نرخ سود بالای 30درصد در بازار، به معنای سخت شدن شرایط برای اجرای نرخ 20درصدی مورد نظر بانک مرکزی است.
عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود سپرده و تسهیلات استقبال می‌کنیم، اظهار داشت: به‌نظر من گام مثبتی برای کاهش هزینه تسهیلات- باتوجه به کاهش نرخ تورم- برداشته شد و مصوبه دیروز شورای پول و اعتبار فرصتی را برای اجرایی کردن کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات به وجود آورد. همتی بااشاره به برخی پیشنهادهای بانک‌ها ادامه داد: برخی بانک‌های خصوصی پیشنهاد کردند نرخ سود سپرده آنها مقداری از بانک‌های دولتی بالاتر باشد، اما مورد موافقت قرار نگرفته و البته شورا پذیرفته است که اگر طرحی توسط بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ارایه شود که نرخ سود آن بالاتر از 24درصد است، با تایید بانک مرکزی قابل پذیرش خواهد بود.
وی با بیان اینکه فاصله نرخ سود عقود مبادله‌یی و مشارکتی نباید زیاد باشد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مشارکتی بیشتر متمایل خواهند شد.
همتی در واکنش به این نکته که با مصوبه شورای پول و اعتبار فاصله عقود مشارکتی و مبادله‌یی بیشتر نشده است؟ اظهار داشت: درعمل، نرخ سود عقود مشارکتی 28درصد بود و مصوبه شورا آن را تعدیل کرد؛ این مصوبه یک گام به جلو بود و با ابلاغ به بانک‌ها از 15 اردیبهشت‌ماه آن را اجرایی خواهیم کرد.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه از شورای پول و اعتبار به‌دلیل پذیرش برخی پیشنهادهای بانک‌ها در متن مصوبه تشکر می‌کنیم، افزود: کاهش تدریجی نرخ سود سپرده قانونی یکی از پیشنهادهای بانک‌ها بود که شورای پول و اعتبار در مصوبه خود آن را از 13.5درصد به 13درصد کاهش داد؛ همچنین نرخ سپرده قانونی موسسات قرض‌الحسنه به 10درصد رسیده که باز هم اثرات مثبتی درحوزه سپرده‌های قرض‌الحسنه دارد.
سیاست دستوری برای نرخ سود
حتی در لیزینگ و عقود مشارکتی
نرخ سود بانکی برای سپرده یک‌ساله 20درصد، برای لیزینگ و عقود مشارکتی 21درصد و نرخ انتظاری عقود مشارکتی حداکثر 24درصد از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد.
سرانجام پس از بحث‌ها و پیگیری‌های مختلف دولت و مدیران بانک‌ها و بانک مرکزی و اظهارنظرهای مختلف در‌رابطه با اثر نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار و همچنین خروج بخشی از منابع بانک‌ها به‌سمت موسسات غیرمجاز و با نرخ‌های سود بالاتر، عصر سه‌شنبه شورای پول و اعتبار در یک جلسه چندساعته تصمیم گرفت که سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی یک‌ساله را کاهش دهد.
به گزارش «تعادل»، شورای پول و اعتبار در هزارویکصدونودوهشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ 8 اردیبهشت1394 تصمیم گرفت که سقف نرخ سود سپرده یک‌ساله در سال94 را با 2درصد کاهش از 22درصد به 20درصد کاهش دهد و همچنان سیاست‌های دستوری تعیین نرخ سود را پس از 1198 جلسه ادامه داد و با وجود انتقادهایی که بخش عمده‌یی از اعضای شورای پول و اعتبار فعلی در دولت قبلی به سیاست‌های دستوری کاهش نرخ سود داشته‌اند، اما در دولت یازدهم نیز همچنان سیاست‌های دستوری نرخ‌گذاری‌ها را ادامه داده‌اند.
همچنین این سیاست دستوری نرخ سود برای بخش لیزینگ و عقود مشارکتی را نیز با نرخ 21درصد تعیین کرده و سقف انتظار سود عقود مشارکتی را 24درصد تعیین کرده است و درنتیجه این دو نرخ نیز که با نرخ بالای 30درصد سود بازار و موسسات غیرمجاز فاصله زیاد دارد باعث می‌شود که صنعت لیزینگ و عقود مشارکتی نیز با مشکل مواجه شوند. در‌حالی‌که حداقل انتظار می‌رفت که بانک‌ها در عقود مشارکتی با دست بازتر و اختیار عمل بیشتری همراه شوند.
به‌عبارت دیگر، سیاست دستوری کاهش نرخ سود نه‌تنها برای سپرده‌ها با نرخ 20درصد و سقف یک‌ساله تعیین شده و حتی سپرده‌های بالاتر از یک‌سال را احیا نکرده است، بلکه در بخش لیزینگ و عقود مشارکتی نیز راهگشا نبوده و با تعیین نرخ 21درصدی، شرکت‌های لیزینگ و بانک‌ها و شرکت‌ها را از دسترسی به منابع بیشتر و رونق بهتر فعالیت‌ها دور می‌کند.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های دستوری در طول 4هزار سال تجربه دولت‌های مختلف در جهان همواره با شکست مواجه شده است و پرسش اصلی این است که چرا منتقدان دیروز نرخ سود دستوری در دولت قبل همچنان همان رویه دستوری را برای تعیین نرخ سود دنبال می‌کنند؟
این نحوه سیاست‌گذاری و نرخ‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی، به‌خاطر شرایط اقتصاد و مشکلات ساختاری آن، قادر به پذیرش مکانیسم عرضه و تقاضا و آزادی عمل مدیران بانک‌ها در تعیین نرخ سود بانکی نیستند و با اینکه بخش عمده‌یی از بانک‌های کشور یا خصوصی هستند یا خصوصی شده‌اند، اما همچنان سیاست‌های دستوری بانک مرکزی بر عملکرد آنها حاکم است و این وضعیت مانع از آن می‌شود که مدیران بانک‌ها بتوانند از استعدادها، فرصت‌ها و کارایی مدیریتی برای تجهیز منابع، سودآوری، پرداخت تسهیلات و... استفاده کنند.
طرفداران سیاست دستوری تنها به اتکا به کاهش نرخ تورم معتقد به کاهش نرخ سود بانکی هستند تا از طریق سوداگری و هدایت منابع بانک‌ها به کارهای پرسود و خریدوفروش و واردات را کاهش دهند و از تولید دفاع کنند و البته بیش از همه فشار بدهی سنگین 136هزارمیلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی را کاهش دهند.
اما برخی صاحب‌نظران می‌گویند که این سیاست دستوری اگرچه در ظاهر با کاهش نرخ تورم متناسب است و می‌تواند بخش‌هایی از اقتصاد ازجمله بدهی دولت را تاحدوی ساماندهی کند اما به‌دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کلان کشور، نه‌تنها بدهی دولت در دو سال اخیر نیز همچنان روبه افزایش بوده و کاهش نرخ سود کمکی به دولت نمی‌کند، بلکه این خطر وجود دارد که بخشی از منابع از بانک‌ها خارج و به‌سمت موسسات غیرمجاز حرکت کند و برخلاف انتظاری که وجود دارد باعث رشد سوداگری و خریدوفروش شود و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید را کاهش دهد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار معتقدند که مشکل بورس و بازار سرمایه، نرخ سود نیست و کاهش نرخ سود تاثیر زیادی ندارد بلکه بازار سرمایه به افزایش سرمایه‌گذاری و بالارفتن اعتبار اقتصاد کشور و لغو تحریم‌ها و همچنین افزایش فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و رشد فرهنگ عمومی مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا مردم پول خود را به‌جای آنکه در بانک بگذارند و سود بی‌دردسر و بدون ریسک دریافت کنند به بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بروند و باعث رشد شاخص‌ها و حمایت از صنعت شوند.
این کارشناسان معتقدند که دولت اگر می‌خواهد به بخش‌های تولیدی، بورس، بدهی دولت و بدهکاران بانک‌ها کمک کند، بهتر است که حمایت‌های خود را از طریق مشوق‌های مختلف ازجمله یارانه تسهیلات، مشوق‌های مالیاتی و... انجام دهد و نباید مکانیسم نرخ‌گذاری‌ها و تمام نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را از طریق سیاست‌های دستوری اعمال کند.
این کار باعث می‌شود که پولی شدن اقتصاد و بانک محوربودن اقتصاد ایران همچنان ادامه یابد و توجه مردم و صاحبان منابع و پول به فرصت‌های دیگر و ابزارهای نوین اقتصاد جهان جلب نشود. این نحوه نرخ‌گذاری همچنان بانک محوربودن و پولی شدن بیشتر اقتصاد و توجه بیشتر مردم به پول را گسترش می‌دهد و همه دنبال پول هستند تا کار خود را انجام دهند.
درحالی که سیاست‌های غیردستوری و آزادی عمل اقتصادی و مدیریتی، راه را برای ابزارهای دیگر باز می‌کند و به بهبود اخلاق کاری و تجاری و کاهش پولی شدن اقتصاد کمک خواهد کرد.
نکته دیگر این است که در شرایط کنونی سقف دریافت وام قرض‌الحسنه برای مردم عادی حدود 13میلیون تومان است و چنین روندی به این معنی است که کاهش نرخ سود و کاهش منابع بانک‌ها باعث طولانی شدن صف دریافت تسهیلات و ازسوی دیگر عدم دسترسی مردم عادی به وام بانکی می‌شود و عملا کسانی که به منابع ارزان‌قیمت بانکی و با نرخ 20 تا 24درصدی دسترسی دارند عملا از رانت و فرصت ویژه برخوردار می‌شوند و سپرده‌گذاران خرد با رقم‌های اندک از دریافت سود سپرده بیشتر دورتر می‌شوند.
باوجود انتقاد بسیاری از اقتصاددانان به سیاست‌های دستوری و توصیه به بانک مرکزی برای استفاده از سایر ابزارهای پولی و بانکی، همچنان سیاست دستوری مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی و دولت برای نظارت بر بازار است.
براین اساس، بانک‌های کشور درحال حاضر با نرخ 13درصدی سپرده قانونی، بدهی 136هزارمیلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی، مطالبات معوق بیش از 80هزارمیلیارد تومانی با محدودیت منابع مواجه است. بخشی از مطالبات معوق بانکی نیز متعلق به بدهکاران بزرگ است و به‌تازگی استمهال شده و سال‌ها طول می‌کشد تا نسبت 14درصدی مطالبات معوق به کل تسهیلات بانک‌ها کاهش یابد. در نتیجه باتوجه به سهم 14درصدی مطالبات معوق، سهم 13درصدی سپرده قانونی و سهم 20درصدی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نقدینگی کشور، بیش از 47درصد نقدینگی و منابع بانک‌ها عملا قفل شده است.
جالب این است که شورای پول و اعتبار همچنان به درخواست دیگر مدیران بانک‌ها برای کاهش نرخ 34درصدی جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نیز بی‌توجه است و این نرخ همچنان به‌عنوان یکی از علامت‌های تعیین نرخ سود پول در بازار آزاد کار می‌کند.
مصوبات شورای پول و اعتبار
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست‌های پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر را اتخاذ کرد:
ماده 1- سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل 20درصد تعیین می‌گردد.
تبصره 1 - بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و.. ) دراختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده2- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 21.0درصد تعیین می‌گردد.
تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16.0درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14.0درصد تعیین می‌شود.
تبصره 2- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11.0درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12.0درصد تعیین می‌شود.
تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل 21.0درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی ازسوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است.
ماده 3- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 24.0درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یکبار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود اقدام خواهد نمود.
تبصره 1- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و تایید آن ازسوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 2- مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و موسسات اعتباری (در مقطع پایان سال1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.
ماده 4- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به‌طور یکسان و معادل 13.0درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10.0درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 10.0درصد تعیین می‌شود.
تبصره 2- مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2.0 واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌یی) به‌صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/6/1387 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 5- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه‌ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 21.0درصد تعیین می‌شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.
ماده 6- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال1394 به میزان 100هزارمیلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال1394 به میزان 50هزارمیلیارد ریال تعیین می‌گردد.
ماده 7- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال1394 و برای اجرای سیاست‌های پولی تا سقف 100هزارمیلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه ازسوی رییس کل بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده 8- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق ازسوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود.
تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده 9 - بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و رتبه‌بندی آنها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.
ماده 10- مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع‌رسانی به عموم، به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.
ماده 11- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می‌نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و برنامه‌ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.
