به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود سپرده در شرایطی که بانک‌ها حاضرند پول بیشتری پرداخت کنند به زیان پس‌انداز‌کنندگان است. این سوال را با یکی از اعضای شورای پول و اعتبار در میان گذاشتیم. بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون و عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال روزنامه «تعادل» گفت: البته ممکن است در نگاه اول اینگونه به نظر برسد منتها منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات از محل این سپرده‌هاست و اگر این اختلاف بین این دو سپرده و سود کم باشد قاعدتا بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات با نرخ مناسب را در اختیار متقاضیان قرار دهند. به هر حال سودی که بابت سپرده‌ها پرداخت می‌شود به اضافه هزینه‌های خود بانک‌ها و هزینه‌های جاری می‌شود تسهیلات. از آنجایی که ضرورت داشت و نرخ تسهیلات باید کاهش پیدا کند به‌تبع آن نرخ سپرده‌ها هم کاهش پیدا کرد؛ این امر غیرقابل اجتنابی بود که تصمیم بر آن گرفته شد. رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به این نقطه مجهول که احتمال دارد، پس‌انداز‌کنندگان پول خود را از بانک‌ها بیرون بکشند، افزود: بازارهای رقیب مانند بازارهای سرمایه یا سکه و ارز نیز شرایط خوبی ندارند و پس دور از ذهن است که حداقل در آینده نزدیک چنین اتفاقی بیفتد. زیرا در شرایط فعلی سودی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند بهتر از بازارهای دیگر هستند. وضعیت بورس مناسب نیست و دلار و ارز هم به تثبیت نسبی رسیده و بازار و سکه هم به همین شکل است. بنابراین بعید به نظر می‌رسد سپرده‌گذاران پول خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و به بازار دیگری انتقال دهند. بهمن عبداللهی در پاسخ به این سوال که اگر سپرده‌گذاران پول خود را از بانک‌ها بیرون بکشند، دوباره نرخ سود سپرده را افزایش خواهید داد یا خیر؟ گفت: تصمیمی که در جلسه شورا گرفته شد این بود که نرخ‌های تصویب‌شده هر 3ماه یک‌بار مورد بازنگری شده و با توجه به شرایط روز می‌توان در آن تجدید نظر کرد. بعد از 3ماه اگر نیازی به تغییر داشته باشد حتما این تغییر انجام خواهد شد. عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی به این تصمیم پایبند نیستند و چنین تصوری وجود دارد که بانک‌های خصوصی به آن عمل نکنند؟ تاکید کرد: این مطلب مهمی است و در جلسه شورای پول و اعتبار هم در این مورد به صورت مفصل بحث شد. هر تصمیمی که در شورای پول و اعتبار گرفته می‌شود همه بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری مکلف هستند که از آن تمکین کنند. اگر هر بانکی اعم از خصوصی یا دولتی خدای نکرده از این مقررات تخطی کند مدیرعامل آن برکنار خواهد شد و به قوه قضاییه معرفی خواهد شد. ضمن آنکه به عنوان بانک متخلف به اطلاع مردم خواهد رسید. قطعا این یک عامل بازدارنده است و امیدواریم شاهد هیچگونه تخلفی نباشیم اما اگر اتفاق بیفتد به‌شدت با آن بانک برخورد خواهد شد. وی در مورد دلیل مخالف و موافق بودن اعضای شورای پول و اعتبار گفت: در جلسه موافقان و مخالفانی وجود داشت و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که این رقم‌ها اعمال شود. دیدگاه‌های مختلفی مطرح بود. برخی دوستان نگران این بودند که با کاهش نرخ سود سپرده ممکن است باعث خروج منابع از بانک‌ها و سوق پیدا کردن به بازارهای دیگر شود و مشکلاتی را ایجاد کند. از سوی دیگر دوستان دیگر معتقد بودند اگر بخواهیم نرخ بیشتری به سپرده‌ها بدهیم لاجرم بانک‌ها مجبور می‌شوند نرخ بیشتری برای تسهیلات مطالبه کنند و مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد می‌کند. ولی به هر حال شورا به این نتیجه رسید که میانگین بحث‌ها را در نظر گرفته و نرخ‌هایی که اعلام شد را تصویب کند. این نرخ‌ها برای 3ماه است و اگر نیاز به تغییر باشد جای بازنگری وجود دارد. بهمن عبداللهی به تصویب دو نکته مهم دیگر در شورای پول و اعتبار اشاره کرده و افزود: قرار شد برای اینکه مقدار عرضه پول افزایش پیدا کند و بانک‌ها منابع لازم را برای اعطای تسهیلات داشته باشند، نیم‌درصد از سپرده قانونی بانک‌ها که در اختیار بانک مرکزی دارد در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. این کمک خوبی برای افزایش منابع بانک‌ها بود. البته این نیم‌درصد در اختیار بانک‌های خوش‌حساب قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه بنا شد بانک‌هایی که حسب تکالیف برنامه بودجه وام‌هایی را دادند که باعث شده که اضافه پرداخت داشته باشند و بانک مرکزی آنها را مشمول 24درصد جریمه دانست، برحسب تسهیلات تکلیفی این جریمه‌ها از آنها گرفته نشود. مقداری به وضعیت بانک‌ها کمک می‌کند تا گردش بانک‌ها بیشتر شده و منابعی برای متقاضیان وام در اختیار داشته باشند.
نرخ سود تعیین‌شده برای 3 ماه است
ارسال نظر
