هادی زنوز: در کشور و نظام برنامه‌ریزی همه‌چیز به کیفیت حکمرانی بازمی‌گردد. این ماهیت قدرت سیاسی است که کیفیت بروکراسی را تعیین می‌کند و کیفیت بروکراسی به نوبه خود کیفیت نهادهای بازار، سیاست‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های صنعتی را رقم خواهد زد. در نهایت کم و کیف عملکرد اقتصادی و سیاسی توسط کیفیت عوامل بالا تعیین خواهد شد
قاسمی: نظام برنامه‌ریزی وجود ندارد، دولت‌ها در عمل برنامه‌ها را منطبق بر موازین کارشناسی و قانونی تهیه نمی‌کنند. مجلس به لحاظ رویه‌‌ای دارای محدودیت زمانی و به‌لحاظ حقوقی و کارشناسی فاقد توان لازم برای تدوین برنامه یا ایجاد اصلاحات اساسی در لایحه برنامه پیشنهادی دولت است
گروه گفت‌و‌گو
نشست «پیشنهادهای عملی برای تدوین برنامه ششم توسعه» با حضور دکتر بهروز هادی زنوز و قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
هادی زنوز در این نشست با اشاره به فرآیند تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌صورت جدی درحال پیگیری برنامه ششم است و طبق زمان‌بندی باید در ماه‌های آینده بخشی از آن ارایه شود. وی ادامه داد: در فرآیند برنامه‌ریزی باید به سه موضوع توجه داشته باشیم، نخست سازمانی که وظیفه برنامه‌ریزی دارد، دوم فرآیند و محصول برنامه‌ریزی و سوم نتایج آن است. این کارشناس اقتصادی در مورد وضعیت سازمان برنامه‌ریزی در سال‌های گذشته، اضافه کرد: این سازمان در دهه گذشته به‌شدت تضعیف شد و ازسوی دیگر ارتباط آن نیز با نهادها و دستگاه‌ها ضعیف‌تر شد. هادی زنوز ادامه داد: صلاحیت‌های مطلوب در این سازمان وجود ندارد و مناسبات سازمان با دستگاه‌ها چندان قوی نیست، در صورتی که در گذشته سازمان برنامه مدیریت قوی و جدی با دستگاه‌ها داشت.
سازمانی که 3 سال یک‌بار تغییر کرده است
وی با بیان اینکه مساله دیگر فرآینده برنامه است، اضافه کرد: این سازمان اگر سابقه آن را از 1327 نگاه کنیم تشکیلات آن هر 3سال یک‌بار تغییر کرده است که آشفتگی‌هایی را به‌دنبال داشته است. بنابراین بعد از این سال‌ها یک فرآیندی باید تثبیت و شکل گیرد تا از برنامه‌یی به برنامه دیگر نرویم درصورتی که درحال حاضر الگوریتم‌ها درحال تکرار و جزییات آن فقط تفاوت دارد. این کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی به مبانی قانونی برنامه‌یی میان‌مدت، اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه سال51 سیاست کلی نداریم و بعد از انقلاب یا به عبارتی دیگر بعد از برنامه دوم سیاست‌های کلی مطرح شد و هر بار برنامه عریض‌تر و طویل‌تر شده است و اکنون برنامه ششم به 120 ماده رسیده است.
پای مجمع در کفش سازمان برنامه
هادی زنوز گفت: درحال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام پای خود را جای پای سازمان برنامه‌ریزی گذاشته است و اهداف کمی مشخص کرده است، چنین دخالتی مخل است. وی افزود: متاسفانه یکی از اهداف غیرواقع‌بینانه نرخ رشد 8درصدی سالانه برای برنامه است درصورتی که چنین نرخ رشدی اصلا قابل تحقق نیست. کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: در طول زمان مقدار زیادی اسناد سیاست‌گذاری تولید می‌کنیم که به‌عنوان اسناد بالادستی روی برنامه بار می‌شود که نمونه آن سند چشم‌انداز یا اقتصاد مقاومتی است که مخل کار سازمان برنامه می‌شود. به‌دنبال چنین وضعیتی شورای اقتصاد وظایفی دارد که عملا قادر به انجام آن نیست و عملا آن برنامه را وکالتا سازمان برنامه انجام می‌دهد. هادی زنوز در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد تاریخچه برنامه‌ها گفت: در گذشته نظام برنامه‌ریزی به اصطلاح دو برنامه قبل از انقلاب، مجموعه‌یی از پروژه‌ها بود که بعد از انقلاب به سمت مدیریت جامع پیش رفتیم. از زمانی که برنامه جامع 5ساله تهیه شد، برنامه کلان بخشی شده است و ازسوی دیگر، برنامه بخش‌ها توسط وزارتخانه تهیه و به شورای تلفیق ارجاع داده می‌شد. وی انتقاد کرد: برنامه‌ریزان از وضع
موجود و آینده محتمل و همچنین تصوری از چالش‌های کشور ندارند که بخواهند برنامه را تهیه و تدوین کند و در این راه ممکن است به کج‌راهه برویم. کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی وظیفه ارایه خدمات دارند که هزینه‌های آن در بودجه درنظر گرفته می‌شود و در کنار آن دستگاه‌ها ناگزیر هستند سرمایه‌گذاری نیز داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه باید وظیفه دولت و بخش خصوصی از یکدیگر تفکیک شود، اضافه کرد: نظام اقتصادی ما نظام اقتصاد بازار است که دولت وظیفه تامین خدمات، زیرساخت‌ها و امنیت ملی را دارد و ازسوی دیگر تولید باید به عهده بخش خصوصی گذاشته شود. متاسفانه رابطه بین دولت و بخش خصوصی را به درستی تعریف نکرده‌ایم و در برنامه جامع به‌گونه‌یی برنامه‌ریزی می‌شود که جزو دستوری و ارشادی برنامه از هم تفکیک نمی‌شود.
هادی زنوز ادامه داد: بخش دستور شامل اولویت‌های سرمایه‌گذاری است که دستگاه‌ها با سازمان برنامه‌ریزی هماهنگ می‌کنند و اکنون در اثر فشارهای سیاسی 43هزار پروژه به ارزش 400هزارمیلیارد تومان بر زمین مانده است که اخیرا یکی از معاون‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته‌اند ارزش واقعی روز پروژه‌ها 800هزارمیلیارد تومان است. وی بااشاره به اینکه سال گذشته 43هزارمیلیارد تومان اعتبار برای طرح عمرانی کنار گذاشته شده است که 30هزارمیلیارد تومان آن محقق شده است، اضافه کرد: پول تعهدشده و طرح‌هایی بر زمین مانده بسیار زیاد داریم، طرح‌هایی که دیگر ارزش ادامه کار ندارند.
کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: برای جلوگیری از اتلاف منابع و همچنین به نتیجه رسیدن سریع باید اولویت‌بندی در دستور کار قرار گیرد درصورتی که هنوز اینکار به‌درستی صورت نگرفته است. بنابراین جزو دستوری برنامه آن چیزی است که منابع مالی و فرآیند کار دقیق باید تعیین شود و ازسوی دیگر دستگاه‌ها در قبال تاخیر، اجرا و کیفیت آن باید جوابگو باشند.
وی به اجتناب از اهداف بلندپروازانه و توجه به محدودیت‌های موجود در تعیین اهداف تاکید کرد و گفت: دولت از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، به رسمیت شناختن حقوق ماکیت، تجهیز منابع مالی توسط بازار سرمایه، مشوق‌ها، یارانه‌ها و حمایت‌ها، باید بخش خصوصی را به سمت اولویت‌های برنامه هدایت کند که این جنبه ارشادی برنامه است و باید از هم تفکیک شود. وی با بیان اینکه ارایه آمار اشتباه در نمایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی باتوجه به موقعیت سال‌های اخیر کشور، نشان از عدم کارشناسی صحیح در تعیین اهداف و برنامه‌ریزی‌هاست و صرفا برای پرکردن خلأهای موجود صورت گرفته، افزود: باتوجه به وضعیت فعلی که در مذاکرات پیش‌رو توسط دستگاه دیپلماسی داریم باید از ارایه هرگونه آمار ناصواب اجتناب شود. هادی زنوز وضعیت اقتصاد کشور، را به معجونی از دو بخش دولتی و خصوصی تشبیه کرد و گفت: بخش عمومی اقتصاد را بخش دولتی و شبه‌دولتی و بخش خصوصی را بخش خصوصی شرکتی و غیررسمی تشکیل می‌دهد.
33 درصد از شاغلان کشور در بخش غیررسمی
وی ادامه داد: متاسفانه 33درصد از شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالند که این بخش شامل فعالیت‌های واسطه‌گری‌های مالی، قاچاق مواد مخدر و کالاست و بدتر آنکه در این بخش خبری از کشاروزی نیست. این درحالی است که جهانگیری اعلام کرد: برای راه‌اندازی و ایجاد کسب‌وکار مورد نیاز قریب به 1000 مجوز لازم است و وی به‌تازگی خبر از کاهش تعداد مجوزهای لازم دادند. در برنامه باید هدف تقویت تولید باشد تا نظام انگیزشی، منابع را از ساخت‌وساز و بازرگانی به سمت بهبود تولید و صنعت سوق دهد.
وی با بررسی الگوی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر عملکرد اقتصاد کشور اضافه کرد: در کشور و نظام برنامه‌ریزی همه‌چیز به کیفیت حکمرانی باز می‌گردد. درحقیقت این ماهیت قدرت سیاسی است که کیفیت بروکراسی را تعیین می‌کند و کیفیت بروکراسی به نوبه خود کیفیت نهادهای بازار، سیاست‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های صنعتی را رقم خواهد زد. در نهایت کم و کیف عملکرد اقتصادی و سیاسی توسط کیفیت عوامل بالا تعیین خواهد شد. وی افزود: باتوجه به تخمین سازمان برنامه، جمعیت ایران در سال1404 به 87 تا 93میلیون نفر خواهد رسید که چنانچه حد پایین آن را هم درنظر بگیریم، 15میلیون نیروی جوان وارد بازار کار خواهند شد و بخش عمده‌یی از آنها که باسواد هم هستند، نیازمند شغل خواهند بود. باتوجه به این آمار و ارقام ایران باید در باز تعریف، تطبیق و نظم دادن به رابطه خود با جهان و همچنین بهبود مناسبات بین‌المللی و همزیستی مسالمت‌آمیز تلاش کند و باتوجه به کاهش 10درصدی منابع موجود، نسبت به برنامه‌ریزی درست و صحیح اهتمام ورزد تا از نابرابری‌های اجتماعی، بیکاری و اغتشاشات داخلی احتمالی جلوگیری کند.
نرخ بیکاری 7 درصدی محقق نشده است
قاسمی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی نیز در ادامه گفت: یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه نرخ رشد اقتصادی 8درصد و نرخ بیکاری 7درصد بود که محقق نشده است. محمد قاسمی در مورد اهداف برنامه پنجم درحوزه اقتصاد، افزود: نرخ رشد اقتصادی 8درصدی، نرخ بیکاری 7درصد، نرخ رشد سرمایه‌گذاری 12درصد، منابع لازم 1100میلیارد دلار، نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی 40درصد و ضریب جینی 0.35درصد ازجمله اهداف برنامه پنجم توسعه بود. وی تصریح کرد: طبق برنامه پنجم نحوه تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری از چند طریق ازجمله منابع خارجی 6درصد، بودجه عمرانی دولت 15.5درصد، صندوق توسعه ملی 10درصد، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از منابع داخلی 15.5درصد، بازارهای مالی 4درصد و سرمایه‌گذاری از محل پس‌انداز خصوصی 14.5درصد و تسهیلات بانکی 44درصد مشخص شده بود. وی برای مواجه با برنامه ششم پیشنهاد داد: برنامه بقای نظام ملی، انتخاب چند مساله اساسی کشور، تفکیک برنامه به دو بخش دستوری و ارشادی، تهیه برنامه در سه بخش رشد تولید ملی، اصلاح نظام تدبیر و برنامه استانی ازجمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس مسایل اقتصادی در مورد واقعیت‌های
موجود نیز اضافه کرد: نظام برنامه‌ریزی وجود ندارد، دولت‌ها در عمل برنامه‌ها را منطبق بر موازین کارشناسی و قانونی تهیه نمی‌کنند.
مجلس به لحاظ رویه‌یی دارای محدودیت زمانی و به لحاظ حقوقی و کارشناسی فاقد توان لازم برای تدوین برنامه یا ایجاد اصلاحات اساسی در لایحه برنامه پیشنهادی دولت است. قاسمی با بیان دیدگاه‌های موجود درخصوص ارتباط بین برنامه و بودجه، اضافه کرد: سه دیدگاه در این حوزه وجود دارد که دیدگاه نخست در حقیقت بخش غیرعلمی برنامه و بودجه را شامل می‌شود که بودجه سالانه برشی از برنامه توسعه است. این نظر نمی‌تواند درست باشد زیرا در این دیدگاه بودجه براساس وظایف کشور ساختاربندی می‌شود.
وی ادامه داد: این درحالی است که مجموعه قوانین ازجمله قانون اساسی وظایف دولت را مشخص می‌کند و اتفاقا بخش مهمی از این وظایف موضوع برنامه نیست. درحقیقت برنامه، سند قانونگذاری برای تعیین وظایف جدید نیست پس این دیدگاه به لحاظ علمی قابل دفاع نخواهد بود. این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: دیدگاه دوم قایل به هدفگذاری در برنامه‌هاست و در بودجه‌های سالانه باید به‌صورت مجزا منابع را تجهیز و مصارف را تعیین کنیم.
وی با بیان اینکه این دیدگاه سازگار با کشورهای نفتی است، افزود: در این کشورها منابع حاصل از نفت، بین نسلی است و این منابع نباید به شکل جاری استفاده شود بلکه باید به ثروت تبدیل شود. این منابع پایان‌پذیر ناشی از ثروت‌های ملی، می‌تواند منابع برنامه باشد. قاسمی گفت: دیدگاه سوم در کشورهای بسیاری مورد توجه است و نگاهی راهبردی به برنامه دارد. همچنین بخش مهمی از آن دارای جنبه ارشادی است. در این دیدگاه بودجه میان‌مدت طراحی شده و هرساله مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد که نمونه موفق آن، استفاده از این الگو در کشور ترکیه است. این دیدگاه که ثبات و پایداری مالی میان‌مدت را فراهم می‌آورد، از بودجه شروع می‌کند و در این چارچوب ضمن تعیین اهداف میان مدت برای هرکدام از دستگاه‌های دولتی، نتایج مخارج و منابع آتی قابل ارزیابی است.
