گروه غذا و دارو علی اسدی
در‌حالی‌که سال گذشته دولت حسن روحانی عرضه چای سنواتی را به‌عنوان چای خوراکی در بازار داخل ممنوع اعلام کرده بود، منابع آگاه به «تعادل» از عرضه کماکان این چای صنعتی و غیرقابل نوشیدن خبر می‌دهند.
ماجرای چای سنواتی از آن دسته خبرهایی بود که سال گذشته سروصدای زیادی به‌پا کرد. در تازه‌ترین اظهارنظر نیز، استاندار گیلان خواستار رفع معضل چای سنواتی، یک‌بار برای همیشه شد. محمد‌علی نجفی در نشست رسیدگی به صنعت چای که با حضور جمعی از مدیران، نمایندگان چایکاران و کارخانه‌داران برگزار شد، چای سنواتی را از بزرگ‌ترین معضل‌های صنعت چای دانست و از وزارت جهادکشاورزی، سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط و نمایندگان مجلس خواست تا برای رفع این معضل کمک کنند. بنا به گفته وی ارزش این چای در کشور حدود 50میلیارد تومان برآورد می‌شود.
ایرج هوسمی، رییس اتحادیه چایکاران گیلان نیز در همین نشست گفت که پیش از این چای سنواتی در ادبیات چای، جایی نداشت، ولی با رویه خوب و کارشناسی که سازمان چای در پیش گرفته؛ فرصت مناسبی برای نجات چایکاران از این معضل به‌وجود آمده است.
چای سنواتی، چایی است که از سال79 تاکنون به‌دلیل برخی سوءمدیریت‌ها انبار شده و نگهداری می‌شود. این چای در کشورهای دیگر در صنایع رنگ خوراکی استفاده می‌شود. درواقع خرید تضمینی چای از سوی دولت در مقادیری که بیشتر از میزان مصرف چای داخلی کشور بوده و نگهداری این خرید در انبار به‌ناچار، معضل چای سنواتی را خلق کرده است. این چای از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است و تاریخ مصرف آن به‌سر آمده است. چای سنواتی که اکنون تنها مصرف صنعتی دارد و جز برای تهیه مواردی مانند رنگ و کافئین به‌کار نمی‌آید، رقیبی برای تولید تازه چای محسوب می‌شود و ورودش به بازار کاهش قیمت چای را موجب شده، چایکار و کارخانه‌دار را متضرر می‌کند. از طرف دیگر استفاده از این چای به‌عنوان محصولی خوراکی برای سلامتی مضر است. در راستای همین مشکلات نیز دولت یازدهم سال گذشته عرضه چای سنواتی را ممنوع اعلام کرد.
اما آیا این ممنوعیت به‌معنای عدم عرضه این محصول در بازار داخلی است؟ شنیده‌های «تعادل» از واقعیت دیگری پرده برمی‌دارد.
چای سنواتی باید صادر شود نه مصرف
رییس اتحادیه تولیدکنندگان چای کشور در گفت‌وگو با «تعادل» از شنیده‌شدن زمزمه‌های عرضه مجدد این چای به‌عنوان چای داخلی در بازار داخلی خبر داد. بنا به گفته امیر مظفر نوری، تصمیم برای ورود این چای به بازار در دولت احمدی‌نژاد گرفته شد، اما این عرضه در دولت روحانی نیز تا اعلام ممنوعیت آن ادامه داشت. در‌حال‌حاضر هم هرچند عرضه چای سنواتی ممنوع است، اما زمزمه‌های ورود مجدد این محصول به بازار شنیده می‌شود. وی همچنین خواهان پیداشدن راه‌حلی آبرومندانه برای پایان‌بخشیدن به مشکل چای سنواتی شد. عرضه این چای در بازار خارجی نیز می‌تواند حیثیت چای داخلی را خدشه‌دار کند. اما می‌توان با صادرات این چای به‌عنوان محصولی صنعتی، این معضل را یک‌بار برای همیشه خاتمه داد. مظفر نوری به «تعادل» می‌گوید که امکان استخراج فرآورده‌های غذایی مانند کافئین، به‌علت نبود فناوری‌ها و تجهیزات مناسب داخل کشور وجود ندارد، بنابراین تنها راه استفاده از چای سنواتی به‌عنوان محصول صنعتی صادرات است.
تولیدکنندگان چای هم نظر مشابهی دارند. سیروس محمدی از تولیدکنندگان محلی چای در لاهیجان است و بنا به گفته خودش بیش از 30سال سابقه فعالیت در این صنعت را دارد. او در گفت‌وگو با «تعادل» خبر داد که فروش چای سنواتی از زمزمه گذشته است و علنا انجام می‌شود و جدی‌تر از حرف و حدیث است. محمدی می‌گوید که اکنون بیش از 250هزار تن چای سنواتی فروخته شده و در انبار‌های بسته‌بندی چای نگهداری می‌شود. این چای که با قیمت کیلویی 300تومان خریداری شده، اکنون با عنوان چای داخلی، کیلویی 30هزار تومان فروخته می‌شود. وی عقیده دارد که برای جلوگیری از فروش چای سنواتی، کاری از دست نهادهای دولتی برنمی‌آید. با اینکه فروش این محصول قابل پیگیری است و مشخص است که کدام خرید، در کدام بازار وجود دارد، اما نه استانداری، نه فرمانداری و نه سازمان چای توان رویارویی با فروشندگان و خریداران عمده این چای را ندارند. به نظر او گفته‌های نهادهای دولتی در مورد رفع معضل چای سنواتی، تنها در حد «شعار» است.
محمد روزبهان، رییس سازمان چای هم در این‌باره حاضر به پاسخگویی به «تعادل» نشد.
رانت چای، دشمن آمار و بیت‌المال
با اینکه مستقیم‌ترین مسوول این بازار حاضر به پاسخ نشد اما این مساله تاثیری بر مشکلات دیگر چای سنواتی بر بازار نگذاشته و نمی‌گذارد. یک منبع آگاه که خواست اسمش فاش نشود، در گفت‌وگو با «تعادل» از وجود رانت در خرید تضمینی چای خبر داد. به گفته او هرچند خرید تضمینی چای عملی سودمند است و موجب حمایت از کشاورز می‌شود، اما مدیریت ناصحیح در انجام آن، امکان سوءاستفاده برخی را فراهم می‌کند. وی می‌گوید وجود بیش‌اظهاری در فروش چای، یکی از معضلات اصلی این صنعت است. به‌عنوان مثال در‌حالی‌که آمار فروش چای توسط یک فروشنده 40تن اعلام و مبلغ آن پرداخت می‌شود، میزان واقعی تحویل چای 20تن است. این مساله باعث شده تا آماری که از فروش چای اعلام می‌شود غیرواقعی باشد و صد البته موجب هدررفت بودجه کشور نیز خواهد شد.
یک تولید‌کننده صنعت چای نیز وجود این معضل را تایید کرد و گفت که وجود رانت، نفس صنعت چای را گرفته است. وی ادامه داد که از طرفی تولیدکنندگان باید چای خود را کیلوکیلو به فروش برسانند، از طرف دیگر اما دیده می‌شود که بعضی با استفاده از رانت سهم بزرگی از بازار را در دست گرفته‌اند. روند کنونی باعث به‌صرفه نبودن تولید چای شده و درصورت ادامه، باید فاتحه این صنعت را خواند.
چای از بدو ورود به ایران، جای خود را در سبد مصرف خانوارهای ایرانی بازکرده است. این نوشیدنی محبوب، صنعتی با ارزش تقریبی 120میلیارد تومان را در کشور خلق کرده و صادراتی حدود 20میلیون دلار دارد.
اما مدیریت نادرست سیاست‌های حمایتی، نقشی مخرب را در این صنعت بازی می‌کند. اینکه آینده این صنعت با وجود اثرات زیان‌بار این سوءمدیریت‌ها چه خواهد بود، پرسشی‌است که تنها زمان قادر به پاسخگویی آن است.
