گروه مسکن و شهرسازی
فقدان سامانه نظارتی یکپارچه بر عملکرد شهرداری‌ها و نبود مشارکت شهروندان در شورای شهر همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اشکالات شوراها مطرح است درحالی که این نهاد مردمی می‌تواند با ایجاد مشارکت مردم، تعامل مناسب و افزایش نظارت بر شهرداری‌ها تاثیر بسیار زیادی در بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلودگی هوا و ساماندهی شهری داشته باشد. مشارکت مردمی و نظارت از اهداف و ماموریت‌هایی است که اساس تشکیل شوراها محسوب می‌شود اما اینکه تا چه میزان این دو هدف و ماموریت ازسوی این نهاد محقق شده است، موضوعی است که باید همزمان با روز شوراها از نهادهای دیگر پرسش شود. معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور درخصوص ارزیابی خود از عملکرد شوراها پس از گذشت چهار دوره از فعالیت آنها، به ایسنا می‌گوید: اگر دو بحث ایجاد بستر برای مشارکت مردم و نظارت بر امور محل را شوراها به‌خوبی انجام دهند، می‌توان گفت براساس اهداف و ماموریت‌های تعیین شده در قانون عمل کرده‌اند.
مشارکت مردم استمرار ندارد
البته علی نوذرپور درباره اینکه آیا مشارکت مردم در این نهاد انجام شده است یا خیر، توضیح می‌دهد: امروز در حوزه مشارکت تنها در بخش انتخاب اعضای شورا مشارکت شکل گرفته است و شهروندان افراد دارای صلاحیت را برای نمایندگی خود انتخاب می‌کنند ولی در ادامه مشارکت استمرار ندارد، درحالی که شوراها باید بتوانند در اداره امور شهر و روستا مردم را دخیل کنند، مشارکتی همه‌جانبه در حوزه اتخاذ تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و در مرحله بعد نظارت که به مشارکت مردمی معنا می‌دهد. هنگام تشکیل شوراها باید مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اداره شهر و روستا ازجمله حفظ و نگهداری فضای سبز، ایمنی و حمل‌ونقل جذب می‌کرد اما درحال حاضر این مشارکت به‌درستی محقق نشده و به یکی از ضعف‌های جدی نظام شورایی کشور تبدیل شده است. ممکن است تحقق مشارکت مردمی نیازمند اصلاح قانون یا تغییر در مکانیسم انتخابات شوراها یا فرآیند دیگری باشد که قطعا باید پیگیری شود البته اینکه تعدادی از افراد جامعه به نمایندگی از آحاد مردم آمده و در اداره امور شهر و روستای خود حضور پیدا کرده‌اند بخشی از مشارکت شکل گرفته است.
تنها بخشی از مفهوم نظارت تحقق پیدا کرده است
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه نظارت نیز از دیگر مسایل موثر در ارزیابی عملکرد شوراهاست، توضیح می‌دهد: با نظارت شوراها بر شهرداری‌ها صرفا بخشی از مفهوم نظارت تحقق پیدا کرده است اما درخصوص سایر سازمان‌های دولتی متولی ارایه خدمات شهری مانند آب و فاضلاب و برق نظارتی اجرایی نشده است، امری که برابر قانون باید انجام می‌شد و شوراها به این حوزه ورود پیدا نکرده‌اند، البته می‌توانند استناد کنند که قانونگذار ضمانت اجرا برای این بخش از نظارت شورا لحاظ نکرده است اما برابر قانون این وظیفه به شوراها تکلیف شده است. در بخش نظارت شورا بر امور شهرداری نیز متاسفانه شاهد یک نظارت برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک نیستیم و نظارت براساس اطلاعات اعضای شورا از شهرداری‌ها و تخصص اعضا در حوزه‌های مختلف شهرداری و در حد چند تذکر صورت می‌گیرد. باید نظارت سازمان‌یافته محقق شود. به گفته برخی اعضای شورای شهر تهران در پایان دوره سوم شورای شهر تهران نتوانسته بود در این دوره نظارت قابل‌قبولی بر شهرداری داشته باشد اگر نظارت سازمان یافته داشته باشیم براساس یک مکانیسم قطعا گام موثری در عملکرد موثر شوراها خواهد
بود.
موفقیت شورا در دولت نهم و دهم
این مسوول دولتی شورا را در زمان ضعف دولت نهم و دهم موفق می‌داند و می‌گوید: شوراها توانستند در سال‌هایی که دولت در اداره امور کشور به‌ویژه در دولت نهم و دهم حضور موثر و چشمگیری نداشت، در مدیریت شهری فارغ از ناکامی‌های دولت، توفیقاتی در برنامه‌ریزی شهری و عمران شهری داشته باشند و نمایش موفقی در مدیریت شهری به نمایش بگذارند.
ساماندهی قانون انتخابات مهم‌ترین دستاورد شوراها
اهالی شورا نیز در این باره نظرات دیگری دارند. رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران ساماندهی قانون انتخابات شورایاری‌ها را مهم‌ترین دستاورد یک سال گذشته خود و همکارانش می‌داند و درعین حال با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا در هر دوره نسبت به دوره قبل جهش چشمگیری داشته‌اند، می‌افزاید: باتوجه به افزایش دوبرابری اعضای شورای چهارم در تهران خوشبختانه پتانسیل زیادی برای تحقق وظایف شوراها در این دوره ایجاد شده است. ضمن اینکه باتوجه به انتخاب بیش از سه هزار نفر در سطح محلات به‌عنوان اعضای شورایاری‌ها زمینه ارتباط مردم باحاکمیت به‌ویژه مدیریت شهری بیش از پیش فراهم شده است. وی بااشاره به اولویت پرداختن به حمل‌ونقل عمومی و توسعه مترو در شورای اسلامی شهر تهران طی یک سال اخیر می‌گوید: شورا با پیگیری مجدانه این موضوع در کنار انجام دیگر وظایف نظارتی خود نشان داد که جایگاه این نهاد در رفع دغدغه‌های شهروندان تا چه اندازه مهم و تاثیرگذار است.
فقدان سامانه نظارتی یکپارچه
این عضو شورای شهر در عین حال مهم‌ترین کاستی شورای چهارم را فقدان سامانه نظارتی یکپارچه عنوان می‌کند و می‌افزاید: هنوز هم بزرگ‌ترین کاستی شوراها فقدان سامانه نظارتی یکپارچه بر عملکرد شهرداری‌هاست. متاسفانه با گذشت بیش از 16سال از عمر شوراها هنوز هم زمینه انجام وظایف نظارتی شوراها فراهم نشده است و این خلأ در شهری مثل تهران با بودجه چند هزار میلیاردی بیش از هر شهر دیگری به چشم می‌آید. به گفته این عضو شورای اسلامی شهر تهران ابزارهای نظارت بر فعالیت شهرداری مشخص است و نمایندگان انتظار دارند باتوجه به پشتوانه قانونی و رای مردمی بتوانند از کلیه پروژه‌ها، درآمدها و هزینه‌ها در شهرداری اطلاعات کسب کنند. ازسوی دیگر شاخص‌های برداشتی میزان پیشرفت در ماموریت‌های شهری هنوز تدوین نشده است و هر ساله در فصل بودجه‌ریزی یا مناسبت‌هایی مانند روز ملی شوراها، این خلأها فقط مرور می‌شود. شاکری در ادامه بااشاره به اینکه هنوز بررسی لوایح و طرح‌ها اولویت‌بندی قابل‌قبولی ندارد، می‌گوید: به‌عنوان مثال شورای شهر تهران درباره موضوعات بی‌شماری اعم از کارآفرینی، سالمندان و کودکان، زنان سرپرست خانوار و مسایل اجتماعی در کنار موضوعات تخصصی
عمرانی و معماری مصوباتی می‌گذرانند اما نکته اینجاست که همه این موارد به‌صورت موازی بررسی می‌شوند درحالی که انتظار می‌رود شوراها اولویت‌بندی دقیقی درخصوص بررسی دستور جلسات داشته باشند و مبتنی بر آن اقدام کنند.
خط مسدود عبوری رابطه شهرداری به شورا
وی رابطه میان شورای شهر تهران و شهرداری را به یک بزرگراه 4 خطی تشبیه کرد و گفت: سه خط عبوری در این بزرگراه از شورا به‌سوی شهرداری و تنها یک خط از شهرداری به طرف شورا حرکت می‌کند! درواقع علاقه شورا برای تعامل و مشارکت در اداره امور شهر بسیار بیشتر از شهرداری است و به‌نظر می‌رسد بعد از گذشت 4دوره از عمر شوراها هنوز هم در بدنه شهرداری مقاومت جدی با شورا وجود دارد که این خلأ تنها با ایجاد سامانه نظارتی یکپارچه قابل رفع است. ازسوی دیگر ساختار شهرداری‌ها نیز به‌نحوی است که نمی‌توانند پذیرای اعمال نظارت مستمر توسط شوراها باشند. انتظار این است که در هر یک از مجموعه‌های شهرداری ساختاری تحت‌عنوان اداره کل یا هر شکل دیگری برای پاسخگویی به شورا پیش‌بینی شود.
مجلس باید قانون شوراها را مورد بازنگری قرار دهد
عباس جدیدی، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با تسنیم، بااشاره به اینکه ایده تاسیس شورای شهر نشأت گرفته از فرهنگ اسلامی ماست، توضیح می‌دهد: نگاه امام راحل این بود که حکومت‌های محلی قدرت بگیرند و در انتها دولت از تصدی‌گری دست بردارد و تنها تولی‌گری را برعهده بگیرد. اما با گذشت سال‌ها از تشکیل شوراها هنوز هم تناقض‌گویی‌هایی درباره حقوق و وظایف این نهاد وجود دارد. به‌عبارت دیگر در تفسیر اصول یکصد تا یکصد و هفتم قانون اساسی که ناظر بر تشکیل شوراهاست هنوز اختلاف‌نظرهای جدی میان نهادهای قانونگذار و بخش‌های حاکمیتی مختلف نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود دارد. او با بیان اینکه اهمیت تبیین حقوق و تکالیف شوراها کمتر از موضوعاتی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها نیست، از مجلس درخواست کرد که نسبت به بازنگری قانون شوراها اقدام کند و می‌افزاید: این بازنگری باید مبتنی بر تحقق مدیریت یکپارچه شهری صورت گیرد. جدیدی معتقد است که برای بازنگری در قانون شوراها قدری دیر شده و این موضوع باید در دوره‌های گذشته تشکیل شوراها رخ می‌داد. وی رابطه شورای شهر و شهرداری تهران را نسبتا خوب ارزیابی می‌کند اما در عین حال می‌گوید: نمی‌توان تا همیشه به تعامل امیدوار بود و همه مسایل میان شورا و شهرداری را صرفا با تعامل پیگیری کرد. شورا باید ساختار و چارچوب محکمی برای انجام وظایف خود پیش‌بینی کند و تعامل خود را در این چارچوب ادامه دهد. همه اعضای شورای شهر حق نظارت بر عملکرد شهرداری را داشته و کمیسیون حقوقی و نظارت وظیفه ذاتی اعضای شورا را نقض نمی‌کند.
