سعدالله دارابی، علیرضا ناطقی، نادرمحمد جعفری
یکی از بندهای مهم مندرج در سیاستهای کلی اصل44 ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری کمک به تشکیل تعاونیهای فراگیر ملی برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی جامعه است که پس از قانونی شدن درمجلس و ابلاغ ازسوی ریاست محترم جمهوری در دستور کار وزارت تعاون سابق و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی قرار گرفت. با تلاشهای جدی و حمایت معاونت محترم امور تعاون، بستر و زمینه شکلگیری و توسعه شرکتهای تعاونی فراگیر ملی فراهم شده است اما بهدلیل عدم تخصیص بودجه برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه هستند. تشکیل و توسعه شرکتهای تعاونی فراگیر ملی، نیاز به اهتمام جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه و دیگر دستگاههای اجرایی ذیصلاح و ذینفع را میطلبد، زیرا فقرزدایی زمان و مکان خاصی را نمیشناسد و همواره بهعنوان یکی از اساسیترین برنامههای مورد عمل در همه کشورها تلقی میشود. در ایران نیز باتوجه به دامنه فقر و عوامل تشدیدکننده آن، تعاونیهای فراگیر ملی میتوانند تا حدودی مشکلات ناشی از فقر در جامعه را مرتفع سازند؛ مشروط بر آنکه حمایتهای قانونی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی در رابطه با این
تعاونیها اجرایی شود.
تعریف تعاونی فراگیر ملی
به استناد بند (10) ماده یک قانون سیاستهای اصل44 قانون اساسی شرکت تعاونی فراگیر ملی؛ نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که با هدف فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل میشود عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل، حداقل 70درصد تعداد اعضا آن باید از سه دهک پایین درآمدی جامعه باشند.
مزیتهای شرکت فراگیر ملی
مزیتهای مندرج در بندهای (ب) و (ج) ماده (9) قانون سیاستهای اصل (44) قانون اساسی:
*بند (ب) ماده (9):
در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقها را جزو مالیاتها ارایه میکند، این حمایت برای تعاونیها 20درصد بیش از بخش غیردولتی خواهد بود.
*بند (ج) ماده (9):
1- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضای آن در زمان دریافت این حمایت جزو سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.
2- تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان 20درصد. 3- ارایه مشاوره، کمک به ارتقای بهرهوری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، بهصورت رایگان. 4- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای راهاندازی شرکت تعاونی. 5- کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راهاندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آمادهسازی اراضی.
د - کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونیهای فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. هـ- حمایت مالی برای توانمندسازی اتاقهای تعاون. و- تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل 5هزارمیلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایهیی بخش تعاون.
- بند (2) ماده (29) همان قانون،
اختصاص 30درصد از درآمدهای حاصل از واگذاریها به تعاونیهای فراگیر ملی.
مشکلات و چالشهای تعاونیهای فراگیر ملی
عدم ارایه طرح توجیهی فنی اقتصادی مناسب توسط متقاضیان درخواست تسهیلات، ناکافی بودن سهم آورده اعضا و دراختیار نداشتن وثیقه کافی جهت اخذ تسهیلات از بانکهای عامل، عدم قبول بانکهای عامل در رابطه با سرانجام طرحهای ارسالی، عدم تخصیص تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز به تعاونیها، عدم اجرای حمایتهای قانونی، نبود اطلاعات کافی درخصوص اعضای سه دهک پایین درآمدی جامعه، عدم باور مسوولان به تعاونیهای فراگیر ملی، عدم توان مالی و مشارکت اعضا در مدیریت تعاونی، مشکلات تامین منابع لازم جهت توسعه، نوسازی نوین و سرمایه درگردش تعاونیها، ناسازگاری قوانین و مقررات اعطای تسهیلات با ماهیت این نوع تعاونیها.
پیشنهادها و راهکارهای تقویت تعاونیهای فراگیر ملی
الف) اصلاح قانون تعاون و پیگیری اجرای قانون اجرای اصل44 قانون اساسی درجهت ایجاد انگیزه مشارکت سرمایهگذاران در ایجاد تعاونیها باتوجه به امکان تشکیل تعاونیهای سهامی عام و فراگیر. ب) ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت تعاونیها در طرحهای صنعتی و معدنی بزرگ کشور از طریق تعاونیهای فراگیر ملی و سهامی عام، ج) تعامل با دستگاههای اجرایی درجهت تسهیل انتقال یا واگذاری فعالیتهای دولتی بخش تولید کشور به تعاونیها، بهویژه تعاونیهای فراگیر ملی، د) حمایت از ایجاد ردیف مستقل بودجهیی جهت اجرای برنامه شکلگیری و توانمندسازی تعاونیهای فراگیر ملی.
ﻫ) مشارکت بانک توسعه تعاون و نهادهای حمایتی در طرحهای اقتصادی تعاونیهای فراگیر ملی (تا سقف 49درصد) و تخصیص بخشی از منابع نهادهای حمایتی برای تامین سهم آورده و راهاندازی تعاونیهای فراگیر ملی (وجوه اداره شده و کمکهای بلاعوض)، ز) حمایت صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون از طرحهای اقتصادی تعاونیهای فراگیر ملی و ضمانت آنها نزد بانک توسعه تعاون، ح) معرفی افراد تحت پوشش ازسوی نهادهای حمایتی بهمنظور ساماندهی آنها در قالب تعاونیهای فراگیر ملی،ج) پیگیری اختصاص30درصد از درآمدهای حاصل از واگذاریها، برای تعاونیهای فراگیر ملی (جزو 2بند د سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، چ) برگزاری سمینار ملی با حضور مقام عالی وزارت و مدیران و سازمانهای ذیربط و تعاونیهای فراگیر ملی در تهران.